دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹  شماره ۱۳۱۵

وقایع استان به بررسی کارآمدی و ناکارآمدی سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد می پردازد

بحران فرسودگی

کورش دیباج

لزوم تعیین راهبرد و برنامه‌های بلندمدت برای مباحث و مسائل اجتماعی پوشیده نیست، درواقع این برنامه‌ها و راهبردهای بلندمدت هستند که اگر ضمانت اجرایی در درازمدت داشته و به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند کاهش چشمگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. هرچند دامنه آسیب‌های اجتماعی را نمی‌توان مختص به چند آسیب کرد ولی به گفته صاحب‌نظران و کارشناسان عمده آسیب‌های اجتماعی از آسیب اجتماعی به نام اعتیاد نشأت می‌گیرد. سالیان سال است که کشور ما در حوزه اعتیاد برنامه‌های و سیاست‌های مختلفی برای مقابله و پیشگیری از اعتیاد داشته است که تبلور راهبرد و سیاست‌گذاری برای پیشگیری از اعتیاد را می‌توان «سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد» دانست که توسط اداره کل پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال ۱۳۹۰ تدوین شد، در مقدمه این سند آمده است: سند حاضر حاصل تلاش بسیار و مستمر ۳۰ نفر از اساتید ، متخصصان و صاحب‌نظران درزمینه‌ی اعتیاد و پیشگیری اولیه از آن است.بنابراین می‌توان این سند را ماحصل توان و ظرفیت‌های علمی کنونی کشور درزمینه پیشگیری اولیه از اعتیاد قلمداد کرد. در تدوین سند تلاش شد تا حداکثر مشارکت دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول فرهنگی و پیشگیری در سطوح ملی و استانی جلب شود. ازاین‌رو می‌توان آن را برآیند نظرات و دیدگاه‌های متنوع کارشناسی درزمینه پیشگیری اولیه از اعتیاد دانست.
برای تدوین سند از آغاز، چارچوب و روش تدوین اسناد فرا بخشی در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شد تا به‌این‌ترتیب هماهنگی بین این سند و دیگر اسناد ملی مرتبط لحاظ شود. اسناد ملی توسعه ویژه (فرا بخشی) در اجرای مفاد بندهای الف و ج ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه با اتکا به سند چشم‌انداز بلندمدت (بیست‌ساله) تدوین‌شده‌اند. بر این اساس در اسناد فرا بخشی ضمن ارائه‌ی تفصیلی توصیف وضع موجود، پس از تحلیل وضعیت و تعیین مشکلات و تنگناها، فرصت‌ها و چالش‌ها و هدف‌گذاری‌های مشخص، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی تدوین می شود.
بر این اساس یکی از وجوه ممیزه این سند در مقایسه با دیگر اسناد پیشین درزمینه اجرایی تدوین می‌شوند پیشگیری اولیه از اعتیاد، رویکرد جامع آن در کادر نظام برنامه‌ریزی ملی است.
در این سند همچنان که در متن آن لحاظ شده، پیشگیری از اعتیاد به معنای پیشگیری اولیه از فرایند منجر به اعتیاد شامل گرایش به مصرف، مصرف آزمایشی، مصرف گاه‌گاهی، سوءمصرف و وابستگی است. الزام به توضیح است که دیگر راهکارهای امر مبارزه شامل کاهش عرضه، درمان و زیان کاهی به‌رغم اهمیت (با توجه به بند ۱۵ مصوبه جلسه ۱۲۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر) در این سند به آن‌ها پرداخته نشده است.
همچنین در بخش تعیین اهداف طرح این سند آمده است:
در متن سند، هدف کلان پیش‌بینی‌شده کاهش میزان بروز اعتیاد به مواد در کشور است. به‌علاوه هدف کمی سند نیز قرار دادن حداقل ۴۰ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش برنامه‌های استاندارد پیشگیری در سال‌های (۱۳۹۴-۱۳۹۰) هست. درعین‌حال از بدو آغاز تدوین سند اهداف اختصاصی زیر موردنظر بوده است:
– تقویت رویکرد و مداخلات فرا بخشی پیشگیری از اعتیاد (به‌جای نگرش بخشی و دستگاهی)
– تقویت هماهنگی و همکاری‌های بخشی و فرا بخشی پیشگیری از اعتیاد
-تسهیل اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد، رفع موانع اداری و تقـــویت ضمانت‌های اجرایی الزام برای این برنامه
– کاهش و رفع موانع موجود برای اجرای برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد تقویت رویکرد علمی در فرآیند تولید دانش فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد
– تعیین سهم دستگاه‌ها و تبیین وظایف و حدود انتظارات از آن‌ها
– تقویت مشارکت در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه از نوع جامعت محور و شوراهای اسلامی شهر و روستا
– تقویت پژوهش درزمینه پیشگیری از اعتیاد
– تقویت ارزشیابی برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد
– ارتقای دانش پیشگیری و آموزش و ارتقای نیروی انسانی فعال در حوزه پیشگیری تقویت و تشویق تدوین و اجرای برنامه‌های غیرمتمرکز پیشگیری در استان‌ها با رویکرد جامعت محور
– استانداردسازی اقدامات به‌جای برنامه‌های توده ای و ناهمگون
– عدم متمرکز در اجرا و توجه به نقش شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌ها
حال سؤال اینجاست باگذشت ده سال از تدوین این سند، چرا این سند نتوانسته به اهداف کمی و کیفی خود دست پیدا کند برای بررسی این موضوع با میترا ملک پور، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه مصاحبه‌ای انجام داده و از وی دلایل محقق نشدن اهداف این سند را جویا شدم که در ذیل ازنظر می‌گذرانید
وی با بیان اینکه امروزه شاهد دلسردی تدوین اسناد با محوریت آسیب‌های اجتماعی در نهادها و دستگاه ها هستیم، اظهار کرد: دلیل اصلی این دلزدگی به انبوه اسناد و تکالیف زمین مانده دستگاه‌ها بر می گردد این دلزدگی و به نوعی کارآمدی در حوزه اعتیاد و پیشگیری از آن بیش از سایر آسیب ها به چشم می خورد.
ملک پور ادامه داد: متاسفانه در حوزه اعتیاد هنوز نتوانسته‌ایم به راهکار مؤثر کاهش دست پیدا کنیم و به صورت جدی باید سیاست‌ها و اقدامات اعتیاد، آسیب شناسی شود بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز تعریف مشخصی از وضعیت مطلوب در حوزه اعتیاد نشده است.
این جامعه‌شناس اظهار کرد: آنچه امروز نه فقط در حوزه اعتیاد بلکه در کلیه آسیب‌های اجتماعی با آن مواجه هستیم فرسودگی و بی‌انگیزگی کارشناسان این حوزه است، اگر این بحران حل نشود در آینده شاهد بحران مشروعیت خواهیم بود. در بحث تدوین و تهیه سند امروزه با بدنامی اسناد مواجه هستیم زیرا همچون واژه اتاق فکر بعضی از کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی با بحث تدوین سند نیز سطحی برخورد می‌کنند و در اجرا نیز با بازخورد منفی روبرو هستیم.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اکثر دستگاه‌ها با توجه به وظایف ذاتی، بر اساس سیاست‌های موجود سازمانی خود در حوزه اعتیاد عمل می‌کنند، گفت: متأسفانه هماهنگی و هم‌افزایی در این حوزه هنوز محقق تشده است که تدوین سند اعتیاد می‌تواند راهکاری مناسب برای هم افزایی دستگاه‌ها باشد زیرا این سند همچون اسناد بالادستی بر وظایف ذاتی دستگاه‌ها تکیه دارد.
وی با اشاره به آسیب‌های تدوین سند ادامه داد: خیلی از نهادها متن تدوین شده‌ای را به عنوان سند معرفی می‌کنند که شرایط و ضوابط یک سند را ندارد اینکه بالغ بر صدها اقدام برای دستگاه‌ها مشخص شود به معنای تدوین سند نیست. در تدوین سند باید وضعیت مطلوب، وضعیت موجود و اقدامات بر اساس راهکارهای پیوسته، دقیق و شفاف مشخص شود.
ملک پور بیان کرد: در اقدامات فوق‌العاده کاهش آسیب اجتماعی فقط بیان مشکل کافی نیست بلکه آنچه مهم است مدیریت واحد تمام دستگاه‌های متولی حوزه اعتیاد است متأسفانه متولی اصلی این حوزه مشخص نیست، نهادها در جلسات فقط با شعار اقدام فوق‌العاده قصد رفع معضل اعتیاد را دارند.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه در تدوین سند آسیب‌های اجتماعی کشور شاخص کیفی برای رسیدن وضعیت مطلوب مشخص شده است، گفت: در این سند آمده است که تا پایان برنامه ششم توسعه باید سالیانه ۵ درصد از آسیب‌های اجتماعی کاسته شود ولی آنچه برای رسیدن به این وضعیت نیاز داریم اطلاع دقیق از راهکارها و اقدامات اثربخش است تا اینکه در نهایت به وضعیت واقعی و نه گزارشی دست پیدا کنیم به عقیده بنده باید برنامه جامع در این خصوص ارائه شود.
وی گفت: متأسفانه مدیران در بحث تدوین و اجرای سند بجای اینکه از پتانسیل‌های دستگاه خود استفاده کنند از واژه و الفاظ وزین و سنگین استفاده می‌کنند و درواقع اسناد تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشند نمی‌توانند اثربخش باشند علاوه بر ضمانت اجرایی در حوزه پیشگیری و آموزش باید نیازسنجی درست از وضعیت مخاطبین طرح صورت گیرد.
این جامعه‌شناس گفت: سند جامع پیشگیری از اعتیاد کشور توسط بزرگان و صاحب‌نظران این حوزه تدوین شد و قرار بود از سال ۹۰ تا ۹۵ اجرایی شود یکی از ویژگی‌های این سند قابلیت اجرای برش استانی بود اما متأسفانه به دلیل برخورد سطحی و جدی نگرفتن آن، با شکست مواجه و به فراموشی سپرده شد در حالی که اگر به‌درستی اجرا می‌شد سالیانه کاهش ۵ درصدی اعتیاد را تجربه می‌کردیم.
این مدرس دانشگاه در پایان بیان کرد: آنچه برای تدوین سند اعتیاد بسیار مهم است نفوذپذیری لازم است، اگر وضعیت موجود در سند منعکس نشود نمی‌توان اقدامات مؤثر و قابل اجرا ارائه داد. متأسفانه هنوز آمار اعتیاد استان مشخص نیست، هنوز اطلاع دقیقی از آمار اعتیاد دانش‌آموزی در استان نداریم و حتی آماری که از تعداد بانوان معتاد در کمپ و کلینیک‌های ترک اعتیاد ارائه می‌شود قابل استناد نیستند زیرا بخشی از جمعیت معتادان پنهان هستند.