چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸   شماره ۱۰۸۸

«وقایع استان» گزارش می دهد؛ شبکه معیوب توزیع کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره های مردم

اقتصاد سلیقه ای

الهه فراهانی

در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، ارز اختصاص یافت اما تورم کالاهای اساسی نشان می‌دهد نه تنها قیمت این کالاها تثبیت نشده، بلکه در مواردی بیش از میانگین نرخ تورم هم افزایش یافته، به عبارت دیگر تخصیص ارز ارزان دولتی به جای اینکه مردم را منتفع کند، به سود واردکنندگان تمام شده است! با توجه به اینکه دولت ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده و از طرف دیگر قیمت‌ها کنترل نشده، برخی نمایندگان به دنبال این هستند که یارانه ارزی مستقیما به مردم پرداخت شود تا هم یارانه مذکور به مردم برسد و هم منابع ارزی هدر نرود.
تجربه پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۸۹ نیز نشان می‌دهد این اقدام علاوه ‌بر اینکه در زمینه بهبود توزیع درآمد گام موثری به شمار می‌آید؛ توان درآمدی مردم را هم به نحو محسوسی افزایش می‌دهد.
البته به اعتقاد اغلب سیاست‌گذاران مدل فعلی تخصیص ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی که وجود دارد به درستی اجرا نمی‌شود، زیرا در عمل کالاها گران به مردم فروخته می‌شود. آنان معتقدند سیاست دولت عملا سبب ایجاد افزایش قیمت کالاها شده و آنچه به‌عنوان یارانه کالاها در قالب نرخ ترجیحی کالاهای اساسی پرداخت می‌کند به رانت در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
شبکه معیوب توزیع کالا جمعیت فقیر را افزایش می دهد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید اگر شبکه توزیع کالا به خصوص کالاهای اساسی اصلاح نشود، بر جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده می شود.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اینکه ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر است در حالی که هدف دولت در قانون بودجه سال ۹۸ رفع فقر مطلق بوده، گفت: بحث کاهش فقر مطلق در برنامه ششم توسعه آمده، همچنین یکی از اولویت های دولت دوازدهم بود، در سال های قبل از سال ۹۵ تورم تک رقمی بود اما جامعه در سال ۹۵ و اوایل سال ۹۶ تورم در موارد خوراکی به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد را تحمل کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در قانون مقرر شد برای افراد و نهادهای حمایتی که از شرایط معیشتی خوبی برخوردار نبودند و حتی کارکنانی که زیر یک میلیون تومان حقوق دریافت می کردند، مبالغی به درآمد های آنها افزوده شود و همچنین مستمری نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی رشد قابل توجهی پیدا کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در نهایت در سال ۹۷ در حدود ۱۴ درصد به مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه شد، دولت با توجه به شرایط اقتصادی، برای رفع فقر مطلق اقداماتی را انجام داد و حتی در سال ۹۶ و ۹۷ افزایش حقوق پلکانی اعمال کرد و از سوی دیگر سبد کالای حمایتی به اقشار ضعیف پرداخت کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در شرایط کنونی با توجه به کاهش ارزش پول ملی و همچنین شرایط تورمی که در جامعه رخ داده به خصوص در حوزه معیشت مردم و کالاهای مورد مصرف که از تورم ۶۰ درصد برخوردار است و در برخی کالاها بیش ازاین است، فاصله بین افزایش درآمد جامعه به خصوص اقشار ضعیف با میزان افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز اولیه آنها یک فاصله معنی دار و بسیار زیادی را پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ خط فقر در کشور درآمد بالغ بر یک میلیون تا دو میلیون تومان ارزیابی می شد، گفت: خط فقر در شرایط حال حاضر درآمدی بین ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می شود، با افزایش تورم، کاهش سطح معیشت و همچنین درآمد اقشار ضعیف تر، خط فقر تغییر کرده بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی درصد بیشتری از جمعیت کشور خود به خود در زیر خط فقر قرار می گیرد.
حسینی در ادامه با طرح این سوال که آیا دولت در این مسیر موفق بوده است یا خیر بیان داشت: دولت اقدامات خود را در جهت افزایش درآمد سطح معیشت مردم انجام داده است اما سرعت افزایش تورم، گرانی ها و کاهش ارزش پولی که بر اساس سیاست های پولی و تغییر نرخ ارزی در کشور حادث شد، بیشتر از اثرات اقدامات دولت است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام دولت تاثیرات لازم را در کاهش فقر مطلق نداشته است، ادامه داد: امروز مردم با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که امیدواریم در شرایط فعلی دولت با سیاست های جدید و براساس قوانین بالا دستی، رفع مشکلات مردم را حداقل از طریق سهمیه بندی، پرداخت کالاهای اساسی به روش یارانه ای و روش هایی که مستقیم به دست افراد را رقم بزند تا سطح معیشت این قشرضعیف ثابت یا افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشدار داد: در غیر اینصورت با توجه به اینکه شبکه توزیع کالا به خصوص کالاهای اساسی معیوب است، کالا به دست دلالان می رسد و روز به روز قیمت ها افزایش و سفره مردم کوچک تر می شود.

دولت پیشنهادات کارشناسان دلسوز اقتصادی را نپذیرفت
علی محمدی، یکی از کارشناسان اقتصادی مقیم استان مرکزی در این خصوص به وقایع استان گفت: متاسفانه در شرایط بسیار سختی قرار گرفته ایم که بخشی از سختی این شرایط متوجه معاون اول رییس جمهور و دولت می شود که پیشنهادات کارشناسان دلسوز اقتصادی را نپذیرفتند و مدل اقتصادی سلیقه ای خود را روی کار آوردند. از همین روی اقتصاد کشور به دو راهی کوپن و یارانه نقدی رسیده است. وی اظهار داشت: در حقیقت ما اکنون در مقابل انتخاب بد و بدتر قرار گرفته ایم، یا باید به سمت کوپنی کردن کالاها حرکت کنیم و یا یارانه مستقیم را برای اداره کشور انتخاب نماییم که در هر دو صورت تبعات مثبت و منفی متوجه جامعه خواهد شد.
محمدی تاکید داشت: لازم است در این فرآیند دولت امکانات و نیروهای اثرگذار خود را در نظر بگیرد تا این کار بزرگ انجام شود البته جبران خسارت وارد شده به مردم در طی انتخاب یک الگوی اقتصادی کارشناسی نشده از سوی دولت در گذشته نیازمند زمان است.
وی افزود: سوء‌استفاده از ارز دولتی نشان می‌دهد که باید برنامه سهمیه‌بندی را اجرا کرد برای اینکه هر چقدر ارز به دست وارد‌کننده داده شود و بخواهیم سیستم اقتصاد باز را اجرا کنیم این ارز یا صرف آن کالا نمی‌شود یا اگر صرف شود کالا به نوعی وارد بازار می‌شود که بتوانند از رانت آن استفاده کنند.

***
بسته های حمایتی هم می تواند یک تجربه موفق و کوچکی از این مدل اقتصادی به دولتمردان نشان دهد که چه تاثیر چشمگیری با توجه به مبلغ ناچیز تعلق گرفته شده برای هر خانواده ، ایجاد کرد. این مساله قطعا می تواند مانع از رانت خواری افراد سودجو که به دنبال بازی با ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، شود.
لایحه بودجه سال جاری نشان می‌دهد که دولت با تخصیص مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی قصد ادامه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی را دارد، درصورتی که تجربه سال گذشته نشان داد؛ سیاست‌هایی که منجر به چندقیمتی شدن کالا در بازار می‌شوند، موجب ایجاد فساد، رانت، انحراف منابع و عدم بهره‌مندی کافی مصرف‌کنندگان خواهند شد.