اجتماعات صنفی یا تجمعات خیابانی

شنبه ۲۳ بهمن ۹۵ شماره ۵۲۸
مرتضی فراهانی.کارشناس ارشد حقوق عمومی
طی چند ماه گذشته کارگران شرکت هپکو اراک بنا به دلایل شغلی و صنفی خود که عدم دریافت حقوق یکی از آنها است؛ در مقابل ارگان های مهم و ادارات مختلف شهرستان اراک، از جمله استانداری مرکزی و اداره کل دادگستری استان، تجمعاتی برگزار کردند. حتی تا جایی که در سفر آقای دکتر محمد باقر نوبخت معاون ریاست جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به اراک، نشستی با حضور کارگران زحمتکش هپکو برگزار گردید. ولی متاسفانه گویا تا زمان تنظیم این نوشتار جواب قانع کننده ای به آنها داده نشده است. بنابر اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در این اصل مهم قانون اساسی بیشتر موضوعات و اجتماعات سیاسی را مد نظر قرار داده است و نه موضوعات صنفی چون برای حل و فصل موضوعات شغلی و صنفی دادگاه های صالح وجود دارد.
حضرت علی (علیه السلام) در حدیث مشهوری می فرمایند: حق گرفتنی است. ولی آیا گرفتن حق آن هم در کف خیابان کاری درست و اخلاقی است؟ در شهری همچون اراک که تمام راه های مواصلاتی آن از میدان شهداء و یا به تعبیری از مرکز شهر می گذرد، آیا اجتماع کردن و موجب بسته شدن خیابان ها، کار صحیحی است؟ در کشوری که در اثر آتش سوزی ساختمان پلاسکو تعدادی آتش نشان که از همشهریان ما هم در بین آن عزیزان بودند و برای مردم از جان خود گذشتند، آیا سزاوار است که موجب بر هم خوردن نظم عمومی شهر شویم؟ قدری به شهر خود بنگریم؛ کلان شهر اراک که در صدر آلودگی هوای شهرستان های کشور است، با ترافیک سرسام آور در این روزهای اجتماع باعث آلودگی بیشتر و عوارض بیشتر آلودگی برای مردم می شوید. این گونه اعتراضات شهری فقط باعث ایجاد زحمت برای عموم مردم و دشواری شهروندان می شود. کمی به مردم عادی فکر کنیم؛ به راننده تاکسی که به قصد در آمدی در شهر تردد می کند، به فردی که به جهت خرید عید به شهرستان اراک آمده است، چرا باعث رنجش خاطر مردم می شوید؟ اگر فکر می کنید که با حضور در میان مردم و ایجاد تجمع و جلوگیری از تردد خودروها می توانید آلام مردم را داشته باشید، اشتباه می کنید، با این گونه اقدامات فقط باعث بر هم خوردن نظم و آسایش شهروندان می شوید. بنابر ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات: هر کس با هیاهو و جنجال، حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یکسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
البته لازم به توضیح است که قصد نگارنده اجحاف به حق کارگران زحمت کش هپکو نیست، فقط از این منظر که اجتماعات خیابانی راه حل مشکل آنها نیست، چون در هیچ کجای دنیا این گونه اعتراضات مرسوم نیست. مثلا در کشور فرانسه زمانی که رانندگان وسایل نقلیه سنگین با دولت به اختلاف برخوردند، از حمل و نقل باز ایستادند و کالایی حمل نشد نه اینکه کامیونهای خود را در وسط خیابان رها کنند! از آنجایی که ما ایرانیان از قدیمی تمدن های بشری هستیم و منشور کوروش را نیز به عنوان اولین سند مکتوب حقوق بشری ارج می نهیم؛ پس باید به قانون رجوع کنیم. طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کار، محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی است که آخرین کارگاه در آن واقع است. همچنین طبق ماده ۱۵۷ قانون کار؛ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کار آموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کار آموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانی های دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. همان گونه که دیدیم اختلافات صنفی باید توسط نماینده یا نمایندگان کارگران پیگیری شود نه توسط عده کثیری از کارگران، که قطعا یک صدای واحد نیز نمی تواند از جمع کثیر شنیده شود. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار شورای عالی کار می تواند مرجع صالح بعدی برای احقاق حق کارگران باشد. در پایان امیدوارم رفتاری داشته باشیم به دور از هیجانات سطحی و زودگذر چون در عصری هستیم که به دهکده جهانی معروف است و هر رفتاری از ما نشان دهنده شهر و تابلوی رفتاری مردم شهرمان خواهد بود.