شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸  شماره ۱۲۲۰

ابهام دردسرساز

رحمان دلاوری. عضو شورای اسلامی شهر دلیجان

ابهامات موجود در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ شهرداری ها که در سال ۱۳۹۰ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید شهرداری ها را در پاسخگویی به شهروندان با مشکلات اساسی روبرو کرده است و متاسفانه علیرغم طرح دعاوی مختلف در دادگاه ها و به ویژه در دیوان عدالت اداری و صدور احکام متفاوت عملا نه تنها از ابهامات این ماده قانونی کاسته نشده بلکه بر ابهامات و سردرگمی شهرداری ها در نحوه اجرای این ماده مهم قانونی نیز افزوده شده است. پس از تصویب قانون و ابهاماتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد متاسفانه هیچ استفساریه ای از طرف مجلس در خصوص رفع ابهامات این ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و معضلات ذینفعان این ماده قانونی که شهرداری ها و مالکین اراضی بالای پانصد متر مربع می باشند را بیش از پیش افزایش داده و متاسفانه هیچ نهاد پاسخگویی هم وجود ندارد که یک بار برای همیشه حلال مشکلات باشد. یکی از ابهاماتی که در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها وجود دارد اشاره قانونگذار به اراضی می باشد. برداشتی که به لحاظ حقوقی از کلمه اراضی به ذهن می رسد این است که اراضی صرفا به زمین اشاره دارد و زمین هایی که در آن ساخت و ساز شده را شامل نمی شود. شهرداری ها به دلیل برداشت دوگانه ازمفهوم اراضی و روشن نبودن تفسیر حقوقی آن دارای وحدت رویه نبوده و در بسیاری از موارد اراضی که قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ تفکیک شده و در آن ساخت و ساز صورت گرفته را مشمول قانون اصلاحی دانسته و مالکان آن را ملزم به رعایت مفاد این ماده قانونی می نمایند.

ابهام دیگری که در تبصره قانونی مورد اشاره وجود دارد الزام دارا بودن سند شش دانگ بــرای اراضی تفکیکی می باشد . این در حالیست که به لحاظ حقوقی بین صاحبنظران برداشت یکسانی از سند شش دانگ وجود ندارد برخی سند شش دانگ را صرفا سند تک برگی صادر شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک می دانند و برخی علاوه بر این زمین های قولنامه ای که بخشی از یک پلاک ثبتی می باشند را نیز جزء اراضی دارای سند شش دانگ محسوب می کنند. این در حالیست که سازمان ثبت اسناد و املاک در پاسخ به استعلامات شهرداری و توضیح اراضی دارای پلاک ثبتی استعلام شده هیچگونه توضیحی در خصوص تحدید حدود و مقدار مساحت اینگونه اراضی ارائه نمی نماید. این مشکل در شهرهایی که بخش مهمی از اراضی آنها فاقد سند مالکیت شش دانگ می باشد بیش از پیش باعث سردرگمی شهرداری ها و بلاتکلیف ماندن مالکان اراضی فاقد سند شش دانگ شده است. حال با وجود اینکه تنها مرجع ذیصلاح ثبتی پاسخ شفافی به استعلامات شهرداری ها نمی دهد تفسیر واژه «سند شش دانگ» توسط مرجع قانونی بسیار اهمیت دارد. یکی دیگر از ابهام های موجود در تبصره قانونی مورد اشاره تعیین قدرالسهم شهرداری از محل اراضی تفکیکی و افرازی است . با توجه به اینکه قانونگذار دست شهرداری ها را برای تعیین قدرالسهم معابر و قدرالسهم تامین سرانه فضای عمومی در یک بازه صفر تا ۲۵% باز گذاشته است باعث گردیده شهرداری ها در تعیین قدرالسهم مورد اشاره دچار ابهام و سردرگمی شوند و یک وحدت رویه برای تعیین قدرالسهم ها وجود نداشته باشد و همین موضوع گاها از یک سو باعث اجحاف در حق مالکان و از سوی دیگر شائبه تضییع حقوق شهرداری و بیت المال را به دنبال داشته است . ابهامات موجود در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها که در اینجا به بخشی از آن اشاره گردید باعث اختلافات جدی در برداشت از این ماده قانونی شده و وحدت رویه در اجرای آن را به شدت مخدوش نموده است. لذا با عنایت به اهمیت این موضوع و لزوم ورود قانونگذار برای رفع ابهامات و پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان و بیت المال و ایجاد وحدت رویه در اجرای این ماده قانونی، این انتظار جدی از مجلس شورای اسلامی وجود دارد که با قید فوریت نسبت به بررسی کارشناسی و دقیق موضوع در کمیسیون های مربوطه اقدام نموده و در نهایت استفساریه جامع و کاملی را در جهت ابهام زدایی از این ماده قانونی به تصویب رساند .