شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸  شماره ۱۲۲۰

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهروندان خواهد شد.

مهدی حقدوست
کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

نکات حقوقی کاربردی (۳۴)
بیمه نامه خودرو

نکته -۱ بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه
مطابق با ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی:
-۱ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی تریلر متصل به آنها اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، بایستی وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی به اشخاص ثالث، به مقدار حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارت بدنی یعنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام (ذِی القَعده، ذِی الحَجِّه، محرم، رجب)، نزد شرکت بیمه ای، بیمه نمایند.
-۲ دارنده وسیله نقلیه از نظر قانون، اعم از مالک یا مُتَصَرِّف وسیله نقلیه می باشند و هرکدام که بیمه نامه را اخذ نمایند، تکلیف از دیگری ساقط می شود.
-۳ مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در اخذ بیمه نامه، مانع از مسئولیت شخصی که حادثه در اثر فعل یا ترک فعل او واقع شده است، نخواهد بود. یعنی اینکه حتی اگر دارنده وسیله نقلیـه (مالک یا مُتَصَرِّف) بیمه نامه اخذ ننموده باشد، باز هم راننده مسبب حادثه مسئول جبران خسارات وارد شده خواهد بود.
-۴ به هر حال در صورتیکه وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد، خسارات وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت خواهد شد.
نکته -۲ مواردی که مشمول بیمه نامه شخص ثالث نیست- مطابق با ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: موارد زیر مشمول بیمه نامه شخص ثالت نبوده و مسئولیت آن به عهده راننده مسبب حادثه می باشد: -۱ خسارات وارد شده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محموله آن. -۲خسارات مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو. -۳ پـرداخت جریمه یا جــزای نقدی. -۴ در صورتیکه قصد زیان دیده در ایراد صدمه بدنی به خود ثابت شود، مانند: خودکشی، سقط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خُدعِه و تبانی در مرجع قضایی.
نکته -۳ تعریف خسارت بدنی، خسارت مالی، بیمه گذار و بیمه گر- مطابق با ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: -۱ خسارت بدنی: به هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن، مانند: شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو، اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم و هزینه معالجه و یا دیه فــوت، «خســارت بدنی» می گویند.

-۲ خسارت مالی: به زیان هایی که به سبب حوادث رانندگی، به اموال شخص ثالث وارد می شود، «خسارت مالی» می گویند.
-۳ بیمه گذار: به شخصی که برای وسیله نقلیه، بیمه شخص ثالث خریداری می کند،«بیمه گذار» می گویند.
-۴ بیمه گر: به یکی از شرکت های بیمه ای که در قبال اخذ حق بیمه، خودروی بیمه گذار را بیمه می کند، «بیمه گر» می گویند.
نکته -۴حداقل مبلغ بیمه برای راننده مسبب حادثه
مطابق با ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: مالک وسیله نقلیه بایستی برای پوشش خسارات بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ کند.
نکته -۵ پرداخت دیه زیان دیدگان و خسارات مالی
مطابق با بند «الف» ماده ۴ و ماده ۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
-۱ در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حـــادثه، بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، جبران خسارات وارد شده بر عهده شرکت بیمه خواهد بود.
-۲ اگر مسبب حادثه، به پرداخت بیشتر از یک دیه، به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، شرکت بیمه بایستی کل خسارات بدنی را پرداخت نماید، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر یک دیه کامل یا کمتر از آن باشد.
-۳ در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارات بدنی و مالی، زیـــان دیده یا قائم مقام وی می توانند علیه شرکت بیمه و راننده مسبب حادثه طرح دعوی نمایند.
-۴حتی اگر خسارات بدنی وارد شده به زیان دیدگان توسط شرکت بیمه جبران شود، مسئولیت کیفری راننده مسبب حادثه به قوّت خود باقی خواهد بود.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری
نکته- عمل نمودن دادگاه به وظیفه خود مبنی بر اخذ تأمین، صدور قرار یا نظارت قضایی- مطابق با مواد ۲۴۶ و ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر خواهد نمود.
-۲ در صورتیکه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
-۳ بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورات زیر است، برای مدت معیّنی صادر نماید: الف- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس. ب- ممنوعیت از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ- ممنوعیت از اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی. ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز. ث- ممنوعیت خروج از کشور.
-۴ در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، مقام قضایی می تواند فقط نسبت به صدور قرار نظارت قضایی اکتفاء نماید.
-۵ قرارهای موضوع ماده ۲۴۷ ق.آ.د.ک. (بندهای ۳ و ۴ همین نکته) ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.
-۶ در صورتیکه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و ماده ۵۷۰ ق.م.ا.) ادامه دارد …