روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۴ آذر ۹۶ شماره ۷۲۹
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
در روزهای اخیر شاهد سکوت موقتی مخالفان و موافقان پروژه ۵۵ متری در اراک بودیم که به یکباره خبر رسید آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اراک در نامه ای خطاب به استاندار بیان کرده است که این طرح در اولویت نیست و به واقع خواستار لغو آن شده است.
نماینده ولی فقیه در استان در نامه خود به سیدعلی آقازاده دلایل چرایی اینکه این طرح در اولویت نیست را چنین آورده است: «با عنایت به نامه نمایندگان مالکین در طرح ۵۵ متری اراک نکاتی را یادآور می شوم:
۱٫ طرح مذکور بار مالی سنگینی را به عهده شهرداری می گذارد که در شرایط فعلی ناممکن و بر خلاف مصلحت است.
۲٫ زمان اجرای آن با وضعیت موجود طولانی خواهد شد.
۳٫ این طرح به تنهایی حلال مشکل و بار ترافیکی شهر نیست و دخــل و خرج آن بــا هـم متناسب نمی باشد.
۴٫ با این بودجه می شود صدها کار کم حجم و مفیدتر و اعم فایده در کلانشهر اراک انجام داد که با هزینه کمتر طیف بیشتری از مردم بهره مند شوند.
۵٫ در هر صورت طرحی با این وضع و ۱۵ سال بلاتکلیفی در شرایط فعلی مجددا باید بررسی، کارشناسی و هزینه و فایده آن محاسبه شود.
۶٫ طرح های کلیدی شهر مانند ریل شهری، زیرگذر شرق به غرب و هسته اصلی مرکز شهر براســاس پیشنهادات اینجانب بسیار مفید به فایده می باشد و می تواند به تمرکز زدایی که یکی از اصلی ترین معضلات شهر است کمک شایانی نماید.
۷٫ قبل از انجام هر عملیات جدید شهری بهتر است طرح جامع شهری و طرح تفضیلی با در نظر گرفتن اولویت های اصلی، نیازمندی های عمومی و تسهیلات شهری، خطوط کلی ارتباطی، بهسازی تاسیسات براساس میزان تراکم جمعیتی و ساختمانی و ایجاد شبکه عبور و مرور برای استفاده دراز مدت و پایدار که از مناطق ولی آباد، کشتارگاه شروع و با عبور از شهرک علی بن ابیطالب(ع)، باغ خلج، کرهرود، سنجان، فیجان تا سه راهی شازند و اراضی ۲۰۰۰ هکتاری چپقلی (به عنوان راه تنفسی شهر) ختم و آماده شود تا بتواند عاقلانه و با در نظر گرفتن تمامی جوانب و بنابر اولویت ها اقدام نمود.
علی ایحال بنده با اقدام جسورانه و تحول آفرین و منشا اثر و ماندگار موافق هستم اما طرح مذکور در شرایط فعلی حائز اولویت نمی باشد.» آیت الله دری نجف آبادی نامه خود را با عبارت «والامر الیکم» به پایان می رساند. وی که به سبب سال ها حضور در سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه، تجارب زیادی را در حوزه های مختلف به دست آورده که با در نظر گرفتن این موارد می توان به اهمیت نامه آیت الله پی برد. باید منتظر ماند و دید پاسخ استاندار به این نامه چیست و آیا آقازاده توصیه های آیت الله را درباره لغو طرح، هر چند لحنی آمرانه ندارد و بیشتر در همان شکل توصیه است، لحاظ خواهد نمود و مانند شهردار و رئیس شورای شهر به درخواست اکثریت ساکنین حاضر در این طرح که خواستار لغــو طـرح هستند توجهــی می کند و یا اینکه با وجود عدم تامین اعتبار چند میلیاردی طرح پای اجرای آن خواهد ایستاد.
۵۵ متری از زاویه نظریه «حق به شهر»
با آغاز به کار شهردار جدید و تاکید و عزم وی بر اجرای این طرح، اعتراضات مردم هم آغاز شد. خبرگزاری فارس در استان این معضل شهر اراک را از منظر نظریه «حق به شهر» تحلیل و بررسی کرده است که آن را در ادامه خواهید خواند. طرح موسوم به ۵۵ متری و نحوه عملکرد مدیران و مسئولان، مصداق بارز تضییع «حق به شهر» به خصوص ساکنان حوالی این شهر است. امروزه در ادبیات مدیریت شهری از «حق به شهر» به عنوان یک حق اساسی برای شهروندان یاد می‌شود، به نظر می‌رسد «حق به شهر» ابزار مفهومی خوبی برای نقد وضع موجود شهر اراک است.
مفهومی که هم وضع موجود شهر را بررسی می‌کند و هم مدلی از شهر مطلوب و شهری که باید باشد ارائه می‌دهد، این حق آنچنان گسترده تعریف شده که ساکنان سکونتگاه‌‌های غیر رسمی را نیز در بر گرفته است و شامل حال هر آن کسی که در شهر در حال زندگی است می‌شود. از دیدگاه هانری له فور که نخستین بار این اصطلاح را مطرح کرد، «حق به شهر» یعنی حق تولید فضای شهری توسط خود ساکنان شهر و مشارکت آنان در اموری که زندگی روزمره آنان با آن گره خورده است. اساسی‌ترین موضوعات نهفته در این مفهوم، در خلق فضای شهری باکیفیت شامل حکمرانی شهری؛ شمول اجتماعی؛ تنوع فرهنگی در شهر و آزادی‌های اجتماعی و حق دسترسی به خدمات شهری برای تمامی ساکنان شهر است. این حق به معنای حق انتخاب، حق دخالت در امور شهری، حق اعتراض، حق سازماندهی فضای شهر و البته بر اساس مصالح جمعی و عمومی است که به نظر می‌رسد در ماجرای طرح ۵۵ متری این حق رعایت نشده است.
«حق به شهر» به شهروندان این امکان و اختیار را می‌دهد تا حق مشارکت در امور شهر را به معنای واقعی یعنی به معنای مدیریتی داشته باشند. مدیریتی که نه فقط توسط مهندسان و شهرسازان و مدیران تکنوکرات بلکه توسط خود مردم که شهر بیش از همه به آنها تعلق دارد اعمال می‌گردد.«حق به شهر» از جمله حقوق اساسی مردم شهر اراک است که در مدیریت شهری در حد بالائی تضییع شده است و طرح ۵۵ متری مصداق بارز این تضییع حق است.
شهری که مردم در مدیریت آن دخالتی ندارند و به خواسته‌ها و مطالبات آنها احترامی گذاشته نمی‌شود، شهری که مردمش از ابتدائی‌ترین حقوق مربوط به «حق به شهر» محروم‌اند و بالاترین مصداق مشارکت دادن آنها در امور شهری حضور آنان در پای صندوق‌های رای است. طرح ۵۵ متری نماد تضییع «حق به شهر» مردمی است که صدایشان شنیده نمی‌شود و مهندسان و تکنوکرات ها بر اساس ایده‌ها و نظریات مهندسی ذهن خود برای شهر تصمیم می‌گیرند. اعتراضات اخیر مردم به اجرای طرح ۵۵ متری چه درست باشد چه غلط می‌تواند آغازی بر مطالبه‌گری مردم از مدیران شهری و گامی در جهت تحقق «حق به شهر» آنان باشد. مردمی که می‌خواهند در مدیریت شهر دخالت داشته باشند و برای شهری که در آن نفس می‌کشند و زندگی می‌کنند تصمیم بگیرند.
مسئولان شهری باید بدانند که اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عظیم شهری نیازمند احترام به حق و سخن مردم و مشارکت دادن آنان در همه امور اعم از امور تصمیم‌گیری و امور اجرائی است، موضوعی که جای خالی آن در طرح ۵۵ متری کاملا مشهود است و مدیریت شهری طی ۱۵ سال گذشته از آن غافل بوده است.
طرحی که طی ۱۵ سال گذشته بیش از هزار و ۸۰۰ خانوار را با تصویب خود بلاتکلیف کرده و زندگی مردم را به چالش کشیده نمی‌تواند در راستای «حق به شهر» مردم باشد. مسئولان شهری باید سریعا در رویکردهای خود تجدید نظر کنند و اگر عزمی برای اجرای این طرح دارد باید مـردم را در تصمیم گیری و اجرای طرح با خود همراه کند.
متاسفانه حاکم شدن نگاه‌ها و رویکردهای کاسبکارانه و درآمدزا به پروژه‌ها در مدیریت شهری «حق به شهر» را مورد تهدید قرار داده در حالی که ساخت معابر و بزرگراه‌ها و سایر خدمات زیربنائی برای شهروندان وظیفه ذاتی مدیریت شهری است و این نهاد حق ندارد به بهانه عدم سودآوری با زندگی مردم بازی کند یا حقوق آنها را تضییع کند.
«حق به شهر» به همه شهروندانی که دارائی‌هایشان تحت تاثیر اجرا یا عدم اجرای این پروژه قرار گرفته و زندگی شهری آنها را دچار مشکل کرده، این حق را می‌دهد که از مدیریت شهری بخواهند که نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند و تکلیف مدیریت شهری آن است که هرچه سریع‌تر به این مطالبه‌گری مردم پاسخ درخور بدهد. این طرح آزمون خوبی برای سنجش میزان تعلق خاطر مدیران شهری به «حق به شهر» مردم اراک است.
در نهایت بر این نکته تاکید می شود که امروزه «حق به شهر» به موضوعی کانونی و نو در خیزش‌های اجتماعی و اصلاحات قانونی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است که مطالعه آنها می‌تواند تجارب خوبی را در اختیار مدیریت شهری ما قرار دهد.تجاربی که نشان می‌دهد «حق به شهر» خواسته‌ای مدنی و قانونی است، از همین منظر شاید بتوان ادعا کرد که علت مشاهده شکست‌های پی در پی در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری اراک به نشناختن و یا نادیده گرفتن «حق به شهر» مردم اراک بر می‌گردد.
