روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۴ دی ۹۵ شماره ۴۸۹
صدرا بلوکی.فعال سیاسی
در روزهای واپسین پاییز امسال رییس جمهور محترم کشورمان در همایش قانون اساسی و حقوق ملت به رونمایی از منشوری بنام منشور حقوق شهروندی همت گماشت. به همین بهانه با توجه به سخنان رییس جمهور محترم سوالاتی را در قالب یک یادداشت ارائه می کنم تا شاید یکی از حامیان دولت تدبیر و امید در میان اعتدال گرایان که خود را جزو نزدیکان اصلی رییس دولت یازدهم می دانند و کمتر اتفاق افتاده در قبال مسائل مختلف این دوستان لب به سخن بگشایند و همچون همیشه بار دوش زحمات آنان را اصلاح طلبان به دوش کشیده و می کشند !!! پاسخی هر چند کوتاه به برخی سوالات دهند تا آن بخش از دغدغه های موجود در این موضوع برطرف شود. سوال اول: با فرض درست قبول داشتن قانون اساسی در کشور به عنوان میثاق نامه تمام مسئولین و قوای کشور به عنوان مر قانون چه نیازی به تدوین منشوری به نام حقوق شهروندی وجود داشت؟ سوال دوم: با توجه به سخنان رییس جمهور محترم در باب این منشور که این منشور در واقع به نوعی همراهی کننده و تکمیل کننده قانون اساسی است و از آنجا که بسیاری از مباحث مطرح شده در این منشور به صورت واضح در قانون اساسی حسابش مشخص شده چه نیازی به نگارش و انتشار آن توسط دولت محترم وجود داشت و به فرض وجود چنین منشور چه مشکلاتی حل خواهد گشت که تا به امروز توسط مجری قانون اساسی به علت خلاء قانونی و یا عدم شفافیت قانون حل نگردیده است؟ سوال سوم: باید از رییس جمهور پرسید بعد از سه سال و نیم صدارت بر کرسی قوه مجریه به نظرشان کمی دیر نیست که به موضوع حقوق شهروندی بپردازند و باید بسیار زودتر به این مبحث وارد گشته و به دغدغه ها و سوالات مطروحه این حوزه که هم موافقین و هم مخالفین نسبت بدین امر دارند دولت پاسخ های دقیق و مبسوطی بیان می کرد؟ و دستگاه اجرایی کشور به منتقدان خود حق بدهد که باور نکنند که این منشور بیشتر یک ژست سیاسی حقوقی و تبلیغاتی است تا یک متن کاربردی و راه گشا برای پیشرفت قانون در کشور در حوزه حقوق شهروندی؟سوال چهارم: از جناب دکتر روحانی و همراهانشان در حزب اعتدال و توسعه باید پرسید ضمانت اجرایی این منشور بعد از رفتن این دولت و جایگزینی دولتی دیگر به فرض مثال مقابل با سیاست ها و منش این دولت در حوزه اجرایی کجای این منشور نهاده شده است؟و اگر اختلاف نظری میان دولت و دیگر قوا در مورد اصول این منشور رخ دهد با چه مکانیزمی قابل حل می باشد؟سوال پنجم: دولت محترم و مسوولین امرش باید توضیح دهند که در سه و سال و نیم گذشته چقدر در حوزه حقوق شهروندی کار و مطالعه کارشناسی اتفاق افتاده و چه تفاوتی جامعه ما در این دولت با سیاست های دولت قبل داشته است است؟ سوال ششم: با نگاهی به سخنان رییس جمهور محترم در همایش رونمایی از منشور فوق الذکر و متن منشور حقوق شهروندی باید از مسوولین اجرایی کشور در دولت توبیر و امید پرسید چرا بیشتر از اینکه از این منشور بوی کاربرد و عملگرایی به مشام برسد بوی شعارگرایی و سطحی نگری شنیده می شود؟یقیناً مسئولین محترم دولتی به خوبی می دانند که یک قانون تا زمانی که ضمانت اجرایی محکمی نداشته باشد و به یک اصل اساسی و اجرایی و فراگیر تبدیل نشود به یقین قانونی ماندگار نخواهد بود.دولتیان محترم و تدوین کنندگان این منشور در باب ضمانت اجرایی این منشور چه تدبیری اندیشیده اند و چرا در هیچ کجای این منشور نشان از این امر دیده نمی شود؟ و نکته آخر اینکه باید اذعان داشت که شکی نیست جناب آقای دکتر روحانی به عنوان دومین مقام کشور و مجری قانون اساسی دغدغه اجرای حقوق تمامی افراد جامعه را به نحو احسن داشته و دارند اما کارنامه سه سال و نیمه ایشان در حوزه سیاست داخلی و نیز اجرای تمامی اصول قانون اساسی و اصل های بر زمین مانده آن که از دولت قبل به یادگار مانده و این دولت هم با تمام سر و صدایش نتوانست بهتر از دولت قبل در آن حوزه ها عمل کند این سوال را پیش می آورد که هدف غایی رییس محترم شورای عالی امنیت ملی کشور از تدوین و انتشار این منشور در کل چه بود؟البته باید اذعان داشت که این دغدغه شیخ حسن روحانی برای بهبود وضعیت قانون در کشور و اجرای آن قابل تقدیر است اما باید پرسید آیا منشور حقوق شهروندی دقیقاً همان ابزار مورد نظر در این حوزه برای بهبود بیشتر این دغدغه اساسی است؟
