گفتگو با رییس پلیس فتا استان مرکزی درباره پولشویی به شیوه ای نوین/شست و شویِ کثیف

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴۸

***

وقایع استان

الهه فراهانی

***

با اینکه اکنون بسیاری از شهروندان دریافت و پرداخت‌های خود را از طریق اینترنت انجام می‌دهند، اما هستند شهروندانی که به استفاده از عابربانک بسنده کرده و به همین دلیل حتی اگر به بانک مراجعه نکنند، لازم می‌دانند پا را از خانه بیرون بگذارند و به یک عابربانک برسند. همین تمایل و احتمالا سود حاصل از تراکنش‌ها باعث شده بانک‌ها در نصب عابربانک در مکان‌های مختلف با هم رقابت کنند. اکنون علاوه بر وجود عابربانک‌ها در کنار شعب بانکی، شاهد نصب آنها در مترو، در محل‌های خاص و حتی در خودرو‌های مخصوص این کار هستیم. در این میان برخی بانک‌ها طرح تازه‌ای را اجرا کرده‌اند: آنها به صرافی‌ها، مشاوران املاک و حتی مغازه‌های عادی مراجعه می‌کنند و از آنها می‌خواهند تا اجازه دهند عابربانکی را در محل کسب‌و‌کار آنها نصب کنند. بانک‌ها در این قبال‌ درصدی از درآمد تراکنش‌ها را به کسانی می‌دهند که اجازه نصب عابربانک در محل کسب‌و‌کارشان می‌دهند، اما همین امر به محلی برای کسب درآمد برخی از افراد تبدیل شده است. کسانی دنبال نصب عابربانک در محل کسب‌و‌کارشان می‌روند و بعد از نصب عابربانک با انجام تراکنش‌های غیرواقعی، کارمزد دریافت کرده و کسب درآمد می‌کنند.
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.
با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.
بر این اساس بانک مرکزی توصیه موکد کرده که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.

هشدار درباره پول‌شویی از طریق اجاره کارت عابر بانک شهروندان
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه چرا باید اجازه تراکنش های سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ گفت: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است.
جواد جاویدنیا درباره سوءاستفاده مجرمان با اجاره کردن کارت عابر بانک دیگر افراد اظهار کرد: برخی افراد کارت عابر بانک دیگران را اجاره کرده و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند؛ این کار پول‌شویی است و هر کاری که با استفاده از کارت عابربانک انجام شود، متوجه صاحب اصلی کارت است حتی اگر صاحب کارت نسبت به آن کار و جرم بی‌اطلاع باشد.
معاون دادستان کل کشور در فضای مجازی با بیان اینکه کارت عابربانک یک وسیله شخصی است، تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده شده که اینگونه مجرمان با پخش آگهی‌هایی با عنوان کاریابی در فضای مجازی، نسبت به اجاره کارت عابربانک دیگران اقدام می‌کنند.
وی متذکر شد: آنقدر از بحث چِک متضرر شدیم تا نظام بانکی به این تَن داد، چک ها را به صورت اعتباری دسته‌بندی کند؛ کارت های بانکی نیز باید به همین صورت دسته‌بندی شود به‌عنوان مثال چرا باید اجازه تراکنش های سنگین مالی با کارت عابربانک یک زن سالخورده خانه‌دار وجود داشته باشد؟ در این موضوع، بحث فرار مالیاتی، پول‌شویی و جرایم پیش می‌آید و قطعاً نخستین برخورد با دارنده کارت که در دسترس است، انجام می‌شود.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه بانک ها باید اعتبارسنجی انجام دهند، گفت: تراکنش های مالی باید بر اساس شغل، درآمد و سن و سال فرد تعریف شود.
وی با بیان اینکه در بحث سیم‌کـــارت ها و عابربانک ها، احضار هویت جدی در فضای مجازی صورت نگرفته است، متذکر شد: عدم این احراز هویت باعث سوءاستفاده مجرمان می‌شود.
سرگرد احسان آنقی، رییس پلیس فتا استان مرکزی در گفتگو با وقایع استان اظهار کرد: تخلف حساب های اجاره ای در همه جا وجود دارد. معمولا افراد سودجو به افراد کم سواد روی می آورند که اغلب برای بحث مالیات، صادرات و واردات کالا از هویت افراد دیگه برای انتقال حساب استفاده می کنند.
وی افزود : افراد سودجو برای این اقدام معمولاهر ماه مبلغی را به صاحبان حساب پرداخت می کنند که در پرونده های ما اغلب اجاره ماهیانه حساب بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان بوده است. البته در پرونده هایی با ارزش بالا تر میزان اجاره حساب بیشتر می شود.
آنقی تصریح کرد: اجاره دهندگان حساب از روند گردش حساب خود اطلاع ندارند و حتی پیامک تراکنش ها برایشان ارسال نمی شود. این افراد تنها حساب به نامشان زده شده است.
وی ادامه داد: پرونده برداشت های غیر مجاز عموما به دو دسته حساب های اجاره ای و برداشت از حساب سایر افراد تقسیم می شوند. ۹۰ درصد پروندهای برداشت غیر مجاز به همین طریق بوده است.
آنقی گفت: کل پرونده هایی که ما داشتیم موجودی در حساب کسی دیگر انتقال داده یا اجاره ای بوده و یا از آن حساب برداشت برای خرید صورت گرفته است.
***
تورم، بیکاری و فقر موجب فساد در جامعه می شود. اگر تا چندی پیش مردم به ناچار حاضر به تن فروشی،تکدی گری، فروش اعضای بدن و کـولبری می کردند امروز شیوه پول درآوردن فقرا کمی به روز تر شده اما در هریک از این شیوه ها پای جان و آبرویشان به وسط می آید. به راستی تا چه زمانی باید این تورم رو به افزایش باشد و نرخ اشتغال رو به کاهش؟ قطعا جامعه ای که نرخ بیکاری کمی دارد قطعا توان مدیریت تورم را داشته و از آسیب های اجتماعی این چنینی به دور خواهد بود.