دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱  شماره ۱۵۶۳

وداع با رانت

عباس لعل بار

طرح ملی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها توسط دولت مدتی است که آغاز شده، طرحی که اجرای دقیق آن بیشترین دستاورد را برای مردم خواهد داشت. با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، یارانه‌ای که به واسطه کالا‌های اولیه به یک نفر اختصاص می‌یافت اکنون مستقیم به هر فرد ایرانی اعطا می‌شود.
طرح توزیع عادلانه یارانه‌ها مبتنی بر سیاست‌ها و قانون مصوب مجلس و ضرورت امروز کشور است که ساعت‌‌ها مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفته است. همه مردم باید در جریان الزامات قانونی برای اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و نحوه اجرای آن قرار گیرند، اگر الزامات اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و برنامه‌های دولت در راستای سامان دادن به اقتصاد کشور برای مردم به درستی تبیین شود و برای آنها توضیح داده شود که دولت چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و این اقدام چه آثاری برای کشور دارد، حتما در این زمینه همراهی خواهند کرد و طرح در زمان کمتر و به بهترین شکل به سرانجام خواهید رسید.
به همین بهانه در خصوص اجرای این طرح گفتگویی با «سعید ملااسماعیلی» مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی انجام دادیم که در ادامه خواهید خواند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فاصله گرفتن از نظام چندنرخی ارز چه ضرورتی دارد؟
ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم و به منظور حمایت از دهک های پایین درآمدی در راستای کنترل قیمت اقلام اساسی وضع گردید. هرچند در ابتدای امر، تخصیص این نوع ارز تا حدودی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار جلوگیری نمود، ولی به تدریج و با گذشت زمان با ایجاد رانت برای عده ای خاص و نیز قاچاق گسترده کالاهای اساسی به کشورهای همسایه، زمینه ساز افزایش قیمت این گروه از کـالاها شــد. یارانه ای که می بایست به مصرف کنندگان نهایی کالاهای اساسی تعلق گیرد، در اختیار واردکنندگان کالاهای فوق و گروهی سودجو قرار گرفت. معمولاً ارزهای چندنرخی، بسترساز ایجاد فساد و رانت در هر اقتصادی می باشند. در کشور ما نیز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به منبع درآمدی مطمئنی برای عده ای خاص مبدل گشت. از لحاظ اقتصادی، انتقال یارانه ارز دولتی مزبور از افراد نیازمند جامعه به دهک های بالای درآمدی، بر افزایش ضریب جینی در کشور طی سال های اخیر تأثیر بسزایی گذاشت. اقلامی از قبیل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، روغن، برنج و … نه تنها مدتی پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به جای کاهش و یا حتی ثبات قیمت، با افزایش مستمر قیمت روبرو شدند، بلکه کاهش عرضه آن ها در بازار نیز از دیگر مشکلات پیش آمده در اجرای این سیاست بود. تحت این شرایط، هدفمندسازی واقعی یارانه ها با شناسایی دقیق جامعه هدف، به طوری که منابع بیت المال در اختیار اقشار نیازمند جامعه قرار گیرد، مورد وفاق اکثر صاحب نظران مربوطه است. این امر نیز به نوبه خود، مستلزم انجام یک جراحی اقتصادی به منظور حذف رانت به وجود آمده و ایجاد عدالت در تخصیص یارانه می باشد. در این راستا، دولت فعلی بر انجام این مهم، عزمی راسخ از خود نشان داده است. لکن، شناسایی دقیق نقاط ضعف و بهره گیری از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، قطعاً در اجرای هرچه بهتر این سیــاست می تواند راهگشا واقع شود.

اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۴ سال گذشته، چه تبعات منفی بر اقتصاد کشور، به خصوص بخش تولید داشته است؟
طی ۴ سال اخیر، رقمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت توزیع گردید؛ در حالی که تورم مصرف کننده و تولیدکننده با رشدی شتابان مواجه بوده است. به عبارتی، تخصیص ارز دولتی، نه تنها باعث کاهش نرخ تورم نگردید، بلکه رشد چشمگیر قیمت های کالاهای اساسی را طی سال های اخیر به دنبال داشت. همچنین، رانت شکل گرفته برای عده ای خاص، زمینه ساز افزایش ناعدالتی و بالا رفتن ضریب جینی در کشور بود. ارز ۴۲۰۰ تومانی را می توان از منابع عمده توزیع رانت در کشور طی سال های اخیر به حساب آورد. از همان ابتدا مشخص بود که بوروکراسی دولتی، امکان توزیع دقیق و بدون فساد این نوع ارز را نمی دهد. از طرفی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، قاچاق این دسته از کالاها را به تجارتی بسیار سودآور برای افراد سودجو مبدل ساخت. نرخ بسیار پایین ارز دولتی در قیاس با ارز بازار آزاد، منجر به افزایش واردات کالاهای اساسی و در نتیجه زیان بخش تولید و به خصوص تولیدکنندگان کالاهای اساسی در کشور گردید. از طرفی، واردات کالاهای اساسی و سپس قاچاق آن ها به خارج از کشور، علاوه بر رکود بخش های تولیدی در کشور، منجر به انتقال بخشی از یارانه پرداختی دولت، از جیب مردم به کشورهای همسایه گردید. به بیان دیگر، وضع ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی باعث شد بخشی از یارانه ای که می توانست بــه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تخصیص یابد، عاید کشورهای اطراف شود.

آیا اهداف دولت قبل، از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل بازار مصرف محقق شد؟
پس از افزایش چشمگیر قیمت دلار در ماه های پایانی سال ۱۳۹۶ و ایام آغازین سال ۱۳۹۷، دولت دوازدهم در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ سیاست تثبیت نرخ ارز در قیمت ۴۲۰۰ را رسماً اعلام نمود. اما پس از ۲ ماه از اجرای آن، نرخ ارز در بازار آزاد ایران به حدود ۹۵۵۰ تومان افزایش یافت. به دنبال صعود چشمگیر نرخ ارز در بازار آزاد و عدم تأمین و تخصیص همه نیازهای ارزی کشور و نیز خروج ۲۷ میلیارد دلار ارز از کشور، اتاق مبادلات ارزی و سامانه آنلاین نیما برای مصارف فعالان اقتصادی و تهاتر ارز بین صرافان و فعالان اقتصادی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تشکیل و اهداف ایجاد آن در کنار تخصیص ارز دولتی، کشف قیمت ارز و تأمین نیاز واردکنندگان و فعالان اقتصادی عنوان گردید. علی رغم وجود دو مکانیزم ارز دولتی و نیمایی، در سال ۱۳۹۸ قیمت دلار به حول وحوش ۱۵۰۰۰ تومان افزایش یافت. با این حال، دولت همچنان به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار داشت. لذا، زمینه برای ایجاد یک رانت گسترده که برابر اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت بود، برای عده ای خاص فراهم گشت. از طرفی، افزایش مستمر نرخ تورم، به خصوص در میان کالاهای اساسی، اثربخشی ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت را زیر سؤال برد. به عنوان نمونه، قبل از تخصیص ارز دولتــی، برنامه ریزی برای تثبیت قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود ۶۰۰۰ تومان بود؛ اما هم اکنون تلاش جهت کنترل قیمت حدود ۳۰ هزار تومانی این کالای اساسی است.

کارشناسان، ارز ۴۲۰۰ تومانی را ضد تولید و مهمترین عامل قاچاق کالا به خارج و حیف و میــل بیت المال و منابع ارزی کشور می دانند. نظر شما چیست؟
با توجه به تجربه دولت های پیشین در ایجاد نظام چند نرخی ارز و یا تخصیص یارانه ارزی به منظور کمک به دهک های پایین درآمدی، باز هم شاهد تکرار این سیاست اشتباه، این بار در دولت دوازدهم بودیم. ارز دو و یا چندنرخی، همیشه با ایجاد رانت همراه است و به جای حمایت از اقشار آسیب پذیر، منابع بیت المال را در اختیار افراد پردرآمد جامعه قرار می دهد. با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل به واردکنندگان و تولیدکنندگان و به دلیل عدم وجود شفافیت و رصد نکردن کالا از مبدأ با فناوری‌هـای بــه‌روز، رانت گسترده ای ایجاد شد و منابع بیت‌المال در اختیار گروهی خاص و با اهداف منفعت طلبانه قرار گرفت که سودی برای اقشار نیازمند جامعه نداشت. به عنوان مثال، می توان به بازار گوشت قرمز پس از وضع ارز دولتی در کشور اشاره نمود. این کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می شد و پس از آن، به صورت قاچاق از کشور به کشورهای همسایه انتقــال می یافت. به همین دلیل، این قلم کالای اساسی طی سال های اخیر، همواره با افزایش قیمت مواجه بوده است. به طور خلاصه، تخصیص این نوع ارز، نه تنها تولیدکنندگان را از طریق واردات گسترده کالاهای اساسی با زیان مواجه ساخت، بلکه بــه دلیل قیمت تمام شده ناچیز، سود هنگفتی را از طریق قاچاق آن ها به کشورهای همسایه، نصیب عده ی معدودی از جامعه کرد.

واقعی سازی نرخ ارز، چه تأثیر بلندمدتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
هرچند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کوتاه مدت موجب تورم انتظاری و ایجاد شوک به بازار می شود، اما انتظار می رود در بلندمدت، بازار به شرایط ثبات برسد. با حذف ارز دولتی، یارانه مورد نظر به جای واردکنندگان، اخلال گران بازار و تا حدودی کشورهای همسایه، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی کالا می رسد. با این اقدام، بسیاری از مشکلات ناشی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از قبیل قاچاق، شکاف طبقاتی، رانت، رکود بخش تولید و … مرتفع خواهد شد. اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور نیز از این تصمیم دولت، مبنی بر حذف ارز دولتی که در بهبود وضعیت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مؤثر خواهد بود، حمایت می‌کنند. تک نرخی شدن ارز از طریق حذف رانت، کاهش ضریب جینی، کاهش واردات، تقویت بخش تولید، کاهش قاچاق و … می‌تواند به آینده اقتصاد کشور کمک شایانی نماید. از طرفی، با توافق به عمل آمده میان دولت و مجلس، پس از حذف ارز دولتی، مابه التفاوت آن از طریق مسیرهای جایگزین مانند یارانه نقدی، بن کارت یا کارت کالای الکترونیکی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت تا با جبران بخشی از هزینه ها، فشاری بر اقشار مختلف جامعه به خصوص طبقه نیازمند وارد نگردد.

نظر شما درباره برنامه دولت، در هوشمندسازی تخصیص یارانه نان چیست؟
طی سال های گذشته و به خصوص دو سال اخیر به دلایلی از قبیل بارش های محدود، تغییر شرایط اقلیمی، افزایش مصرف آب شرب در بخش های مختلف، عدم مدیریت صحیح منابع آبی و … برداشت گندم از مزارع دیم و آبی در بسیاری از مناطق کشور با کاهش مواجه بود. از طرفی، بروز جنگ میان روسیه و اوکراین در ماه های اخیر که صادرکنندگان عمده گندم به کشورمان بودند، مزید بر علت شد تا دولت، راهکاری به منظور حل این مشکل پیدا کند. البته ناگفته نماند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در ساماندهی وضعیت گندم، آرد و نان در کشور بی تأثیر نبوده است. هم اکنون قیمت آرد در کشور به قدری ارزان است که قاچاق آن تبدیل به تجارتی بسیار پرسود برای اخلال گران بازار شده است. در حال حاضر، دولت هر کیلوگرم آرد را به قیمت ۸۰۰ تومان می‌فروشد و این در حالی است که قیمت جهانی آن حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان است و این شکاف عمیق قیمت آرد بین بازار داخلی و خارجی، قطعاً محرک سوداگران و اخلال گران بازار، در قاچاق این کالای ضروری بوده است. با توجه به مطالب بیان شده، لازم بود تا دولت، اقدامی مقتضی در بحث گندم و نان که از اقلام اساسی مردم محسوب می شود، انجام دهد. هرچند، به عقیده بسیاری از کارشناسان، این ضرورت از سال ها قبل وجود داشتـــه است و دولت های قبل، عزم جدی در حل این مشکل از خود نشان نمی دادند. به هر حال، برنامه ای که دولت سیزدهم قصد اجرای آن را دارد، می تواند تا حدود زیادی رانت، قاچاق و ضایعات را در بخش نان کاهش دهد. طبق وعده ای که دولت محترم داده است، قرار نیست هیچگونه تغییری در شیوه خرید نان از سوی مردم و نیز قیمت نان صورت گیرد و مردم عزیز نباید نگرانی از بابت این موضوع داشته باشند.