گفتگوی «وقایع استان» با دکتر علی اکبر کریمی نماینده اراک،خنداب و کمیجان در مجلس؛ از شفافیت آرای نمایندگان، خروج آمریکا از برجام و رای مخالفش به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم/FATF را بپذیریم، چک سفید امضا داده ایم

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷   شماره ۹۶۱

*** نباید اجازه تکرار تجربه تلخ برجام را بدهیم، آمریکا پس از رسیدن به اهداف خود در برجام، از آن خارج شد

***  الحاق به کنوانسیون CFT با شرایط کنونی می تواند برای آینده کشور خسارت بار باشد

***

عباس لعل بار- مهدیه مهدوی

***

مصاحبه با دکتر علی اکبر کریمی نماینده اراک، خنداب و کمیجان در یک بعدازظهر سرد پاییزی انجام شد. در این مصاحبه با این نماینده فعال استان درباره شفافیت آرای نمایندگان، خروج آمریکا از برجام و رای مخالفش به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم کـه تصــاویرش در شبکه های اجتماعی بارها پخش شد سخن گفتیم. مصاحبه مفصل و البته خواندنی با دکتر کریمی را با این توضیح که سخنان وی الزاما مواضع روزنامه نمی باشد، بخوانید. بی شک موافقان و مخالفان موضوعاتی که در این مصاحبه مطرح شده است حق دارند نظرات خود را به اطلاع مردم برسانند و روزنامه وقایع نیز آمادگی خود را برای انعکاس نظرات موافقان و مخالفان موضوعــاتی چــون شفاف سازی رای نمایندگان و یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام می دارد. امید است که مسیر گفتگو همواره برای هر دیدگاهی در تمــام رسانه ها باز باشد.

 آقای دکتر کریمی! در هفته گذشته با توجه به طرح لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT که جنجالی بود و در مجلس حاشیه های زیاد داشت شما به طور شفاف با به دست گرفتن نوشته ای که برآن قید شده بود که من به کنوانسیون استعماری رای نمی دهم رای خودتان را که مخالفت با این طرح بود به طور علنی اعلام کردید. دلیل شما برای اعلام شفاف رای مخالفت تان چه بود؟
مهم ترین دلیلی که برای اعلام علنی رای خودم داشتم اعتقاد راسخ بر لزوم شفافیت در اعلام رای نمایندگان است و این اعتقاد را سعی کرده ام در همه فعالیت های مربوط به نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی برای موکلینم و عموم مردم داشته باشم. در همین راستا یکی از امضا کنندگان طرح شفافیت آرا در مجلس شورای اسلامی بوده ام و پیگیر این موضوع هستم که همه نمایندگان ملزم باشند رای خود را در موضوعات مختلف به طور شفاف اعلام کنند تا زمینه قضاوت عمومی برای عملکرد نمایندگان و رای آن ها و عملکردشان در خصوص طرح ها و لوایح در مجلس شفاف و روشن باشد، اعتقاد دارم این شفافیت باعث بهبود فرآیند تصمیم سازی و نظام تصمیم گیری در مجلس و کشور خواهد شد و اعتقاد دارم شفافیت باعث افزایش نظارت افکار عمومی و رسانه ها بر همه مسئولان از جمله نمایندگان خواهد شد. البته این شفافیت علاوه بر رای نمایندگان باید در سایر امور مجلس و مسئولان دیگر در قوه قضاییه و قوه مجریه و دولت نیز تسری پیدا کند؛ بنده در خصوص این لایحه رای و نظرم را به طور شفاف اعلام کرده ام و انشااله این رویه شفافیت را ادامه خواهم داد.

 سوال دیگری که وجود دارد این است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT چه ارتباطی با موضوع FATF دارد؟
در این مورد لازم است توضیح دهم که طی ماه های گذشته بعد از لوایح چهار گانه ای که دولت به مجلس ارائه کرد در تریبون های مختلف چه توسط مسئولان دولتی چه توسط موافقین این لوایح در مجلس، حتی از طرف رییس مجلس هم اعلام شد که ارائه این لوایح به مجلس هیچ ارتباطی با موضوع FATF و الزاماتی که برای ما تعیین کرده، ندارد. در حالی که با آشکار شدن واقعیت ها در ماه های بعد این موضوع به طور شفاف روشن شد که ارائه لوایح چهارگانه توسط دولت دقیقا براساس الزامات تعیین شده و توصیه های FATF بوده است؛ به طور مثال در خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) دقیقا موضوع بند ۳۶ توصیه های FATF است که در آنجا تصریح شده اگر کسانی بخواهند در FATF پذیرفته شوند و عضویت پیدا کنند باید به این کنوانسیون و چند کنوانسیون دیگر بپیوندند به همین خاطر این موضوع که به نوعی پنهان شده و خلاف واقع بیان می شد، در حال حاضر به طور کامل آشکار شده است و دیگر قابل انکار نیست که این لوایح چهارگانه بنا به توصیه FATF و تکلیف و الزامی که در قالب تعامل با FATF بوجود آمده به مجلس ارائه شده است و دولت و موافقان این لوایح اصرار دارند در هر شرایطی این لوایح به تصویب برسد تا زمینه و بستر مناسب برای پیوستن و عضویت در FATF فراهم شود.

 در مورد تاریخچه FATF به طورمختصر برای خوانندگان روزنامه چه توضیحی ارائـه می دهید؟
اولین بار گروه ویژه اقدام مالی که عبارت لاتین آن Financial Action Task Force on Money و به اختصار FATF گفته می شود در سال ۱۹۸۹ در قالب یک توافق بین کشورهای عضو G7 که شامل هفت کشور صنعتی آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، کانادا و آلمان می شد، تاسیس گردید. هدف اصلی و اولیه گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی بود. در دهه های گذشته وجوه مالی و درآمدهای زیادی از مسیرهای غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و آدم ربـایی، فعالیت های مافیا و اخاذی هایی از افراد مختلف و فعالیت های غیرقانونی از این قبیل در نقاط مختلف دنیا بدست می آمد و چون این وجوه غیر قانونی و خارج از چرخه وجوه قانونی و مالیات دولت ها بود، افرادی که این درآمدها را بدست می آوردند مجبور بودند آنها را به طریقی در چرخه در آمدهای به اصطلاح قانونی وارد کنند این فرآیند را به اصطلاح پولشویی می گویند و دلیل نام گذاری این موضوع به پولشویی هم به موضوع جالبی بر می گردد که آل کاپون، گانگستر و تبهکار معروف، آمریکایی برای آنکه بتواند درآمدهای غیرقانونی خودش را در چرخه قانونی بانک های آمریکایی وارد کند، یک شرکت لباسشویی سیار سکه ای تاسیس کرد که ماشین های لباسشویی را در نقاط مختلف شهر مستقر می کرد و با استفاده روزمره مردم از این دستگاه‌های لباسشویی و پرداخت پول خرد و نقد، چون تعداد این ماشین ها زیاد بود و مبالغ بصورت خرد و سکه دریافت می شدند، امکان نظارت و تعیین دقیق میزان درآمد حاصل از فعالیت این ماشین ها توسط اداره مالیات آمریکا وجود نداشت و وی با سوء استفاده از این شرایط درآمدهای غیرقانونی و نامشروع خود را در چرخه مالی و بانکی همین وجوه حاصل از ماشین های لباسشویی به بانک ها می داد و باعث می شد این پول های کثیف در این چرخه شست وشو داده شده و به بانک واریز شوند و عملا تبدیل به یک پول قانونی و بدون مشکل شوند؛ بعد از اینکه این موضوع کشف و آشکار شد این فرآیند را به عنوان پولشویی نام گذاری کردند. از لحاظ مفهومی پولشویی جرمی است که هدف آن پنهان کردن جرم اصلی است یعنی یک جرمی اتفاق می افتد و پول و درآمدی غیر قانونی از بابت آن جرم کسب می شود. پولشویی یک شغل دومی است که برای پنهان کردن پول کثیفی که از راه های غیرقــانونی بدست آمده انجــام می شود و تلاش می گردد که این پول کثیف در یک چرخه و فرایند به یک پول قانونی تبدیل شود و این پول را در فعالیت های قانونی هزینه وسرمایه گذاری کنند و از آنجایی که این اقدام پولشویی باعث وارد کردن این پول های کثیف به اقتصاد جامعه می شود صدمات زیادی به اقتصاد کشور وارد می کند و بسیار خطرناک و مهم است. به همین خاطر مفهوم پولشویی در مباحث نظری اقتصادی و جرایم حقوقی مطرح شد با تاسیس گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF تلاش شد که با این موضوع یعنی پولشویی در سطح جهان مبارزه شود. بعد از اینکه حوادث ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا پیش آمد موضوع تامین مالی برای تروریسم هم به این موضوع اضافه شد، یعنی علاوه برمبارزه با پولشویی هدف مقابله با تامین مالی تروریسم هم به اهداف و رویکردهای FATF اضافه شد در ادامه بحث مقابله با تامین مالی تولید، فروش، توسعه وگسترش سلاح های کشتار جمعی، اتمی، شیمیایی هم جزو اهداف FATF قرار گرفت و به طور کلی تهدیداتی که در امینت سیستم یکپارچه مالی دنیا وجود دارد و این تهدیدات باعث اختلال در امنیت سیستم یک پارچه مـالی دنیــا می شود، بعنوان هدف کلی تاسیس گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF می باشد. به طور کلی FATF یک سازمان سیاست گذار است و تلاش می کند اراده سیاسی لازم را برای ورود و اثرگذاری در قوانین ملی کشورها و تنظیم آنها به نحوی که مورد هدف خودش است در چارچوب FATF ایجاد کند و این اراده سیاسی را به طرق مختلف به کشور های عضو و غیر عضو، تحمیل یا منتقل کند. در مجموع FATF یک توافق بین المللی است که یک فهرستی را از توصیه های فنی برای ایجاد یک مبنا و استاندارد در خصوص هماهنگی و ارتقای یک سیستم مالی و بین المللی تهیه می کند و در اختیـار اعضـــا قرار می دهد و همچنین برای واکنش به رفتار هایی که امنیت سیستم مـالی یک پارچه بین المللی را خدشه دار می کند برنامه ریزی می کند. اولین بار بعد از تاسیس FATF در سال ۱۹۸۹، در سال ۱۹۹۰ FATF طی بیانه ای ۴۰ توصیه را با هدف جلوگیری و مقابله باپولشویی به اعضا خود اعلام کرد و بعد از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر در آمریکا که لایحه میهن دوستی آمریکا تصویب شد، در این لایحه تاکید ویژه ای بر مقابله با اقدامات مربوط به تامین مالی تروریسم انجام شده بود و FATF هم بنا به پیشنهاد آمریکا توصیه های جدیدی را در ۹ بند در خصوص مقابله با تامین مالی تروریسم صادر کرد و به آن ۴۰ توصیه اولیه ۹ بند اضافه کرد. از سوی دیگر بر اساس مفاد ماده ۷ قطعنامه شماره ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۵ صادرشد، با تاکید از همه اعضا در خواست شد که ۴۰ توصیه ای که برای مقابله با پولشویی و ۹ توصیه ای که برای مقابله تامین مالی تروریسم از طرف FATF صادر شده در همه کشورها عملی شود؛ لذا قطعنامه فوق الذکر شورای امنیت بر اجرای توصیه های FATF توسط کشورهای عضو تاکید کرد و همچنین این قطعنامه به FATF این قدرت را داد که به لحاظ حقوقی هم بتواند اقداماتی را انجام دهد یعنی الزامات حقوقی برای توصیه های FATF به نوعی فراهم شود.
در متن اغلب توصیه های FATF در همین ۴۰ بند مکررا کلمه باید ذکر شده است به نوعی که اگرچه به ظاهر این ۴۹ بند توصیه تلقی می شود ولی واقعیت این است که کلمات الزام آور در متن این توصیه ها و اعمال فشار سیاسی به کشورها زمینه اجرایی شدن این توصیه ها را ایجاد می کنند و تهدید کشورها به ایجاد مشکلات بانکی و مالی و تهدید آنها به تحمیل تحریم ها باعث می شود که این توصیه ها را کشورها بپذیرند و به طور کامل اجرا کنند به همین خاطر نمی توانیم این بندها را توصیه بدانیم. در ادامه متن توصیه ها و الزامات FATF در فوریه سال ۲۰۱۲ اصلاح شد و آن ۹ توصیه جداگانه که به ۴۰ توصیه اولیه اضافه شده بود در یک مجموعه واحد و به صورت کامل قرار گرفت و یک استاندارد شفاف و قدرتمند در قالب FATF با ۴۹ توصیه موکد شکل گرفت. به طور کلی اگر بخواهیم وظایف و اقدامات FATF را بشماریم، می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

* نظارت بر روند پیشرفت اعضا در اجرای توصیه های ۴۹ گانه FATF
* بررسی وضعیت کشورها از نظر پولشویی
* بررسی تکنیک های تامین مالی در هر کشور
* نظارت بر اقدامات متناسب برای مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم توسط کشورهای عضو
* ترویج و اصلاح اقدامات مناسب در سطح بین المللی و همکاری با سایر مراجع بین المللی
* شناسایی، ضعف ها و آسیب های ملی کشورهای عضو با هدف جلوگیری از سوء استفاده از این ضعف ها در رابطـه با سیستم مالی بین المللی.
در هرسال FATF سه بار جلسه برگزار می کند و با توجه به اقدامات و وظایف کشورهای جهان را در قالب چند گروه دسته بندی می کند؛ دسته اول کشور هایی هستند که استانداردها و توصیه های FATF به طور کامل اجرا کرده اند و رعایت می کنند همان اعضا عادی FATF است و کشورهای هستند که به عضویت در آمدند، دسته دوم کشور های هستند که همکاری خود را آغاز کردند و در حال تلاش برای تطبیق خود با استانداردهای FATF و الزاماتی که اعلام کرده هستند و و تلاش می کنند به عضویت کامل FATF دربیایند و دسته سوم کشور های هستند که با FATF همکاری ندارند و این ها از نظر FATF دارای ریسک بالایی در خصوص پولشویی تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح های جمعی هستند و این کشور ها اصطلاح کشور های غیر همکار پر ریسک تلقی می شوند و معمولا در مورد اینها به دو صورت توصیه می شود که یکی اینکه کشورهای غیر همکار پر ریسک که اعلام می شود به سایر کشورها که با احتیاط به زیاد به آنها بر خورد کنند درمعاملات وتعاملات مالی و بانکی احتیاط لازم را در برابر انها رعایت کنند کشور های غیرهمکاری که در لیست سیاه قرار می گیرند کشور های هستند که FATF آنها را در لیست سیاه قرار می دهد و به کشور های دیگرکه نه تنها اعلام می کند که با آنها رابطه مالی و بانکی نداشته باشند بلکه اقدامات مقابله ای هم برعلیه آنها انجام دهند و محدودیت ها و مجازات ها و تحریم های متقابل مواجه کنند. در حال حاضر کشورهای غیر همکار پر ریسک کشورهای مثل افغانستان، بوسنی و هرزگوین، اوگاندا، یمن و چند کشور دیگر هستند و کشورهای غیرهمکاری که در لیست سیاه قرار دارند ایران و کره شمالی می باشند در مجموع وضعیت تعداد اعضای FATF را در حال حاضر ۳۵ کشور عضو FATF هستند و همچنین دو سازمان منطقه ای یکی اتحادیه اروپا ودیگری شورای همکاری با خلیج فارس هم عضو FATF هستند چون FATF شرایطش به گونه ای است علاوه بر دولت ها و کشورها را سازمان های بین المللی هم به عضویت آن در می آیند. اینکه در صحبت ها جست و گریخته شنیده می شد تا الان ۱۹۸ کشور عضو هستند و دو یا سه کشور عضو نیست این گفته صحیح و دقیقی نبود در حال حاضر ۳۵ کشور، دو سازمان منطقه ای عضو FATF هستند که این ۳۵ کشور شامل کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل،کانادا، چین، دانمارک، فرانسه، فنلاند، آلمان، یونان، هونگونگ، ایسلند، هند، مالزی، ایرلند، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، نیوزلند، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و امریکا می باشد و به علاوه آن دوسازمان اتحادیه اروپا و شورای هماهنگی خلیج فارس و در کنار این تعدادی کشور هستند که همکاری خود را با FATF به عنوان اعضای ناظر شروع کردند.
در حال حاضر ۲۵ سازمان بین المللی مثل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد و بانک جهانی عضو ناظر FATF هستند و کشورهای عربستان و اندونزی و اسرائیل هم عضو ناظر در FATF هستند و با توجه به تعداد کشور ها وسازمانهای بین المللی که عضو هستند و کشور ها و سازمانهای بین المللی که ناظر هستند، درمجموع ۱۹۸ عضو عادی یا ناظر با FATF در حال همکاری می باشند.

 آقای دکتر کریمی! رابطه جمهوری اسلامی ایران با FATF در طول سالهای گذشته و تعاملاتی که با FATF داشته چگونه بوده و تاریخچه این روابط به چه صورت بوده است؟
جمهوری اسلامی ایران از سال های گذشته با FATF تعاملاتی داشته و FATF به طور متقابل ایران را مورد ارزیابی قرار داده و در دسته بندی های خود لحاظ کرده است. اولین بار ایران در فوریه سال ۲۰۰۸ در لیست کشورهای غیرهمکار دارای ریسک بالا و در اجلاس فوریه ۲۰۱۰ در لیست سیـــاه قرار گرفت و در خواست اقدامات مقابله ای بر علیه ایران از طرف FATF ابلاغ شد. در سال ۹۵ یعنی ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ دکتر طیب نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ایران نامه ای خطاب به FATF نوشت و در آنجا برای پذیرش و اجرای توصیه های FATF در چار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد. FATF هم در اجلاس سال ۲۰۱۶ با تاکید بر ارائه تعهدی که وزیر اقتصاد ما داده بود اقدامات مقابله ای علیه ایران را برای مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد ولی ایران را همچنان در لیست کشورهای غیرهمکار با ریسک بالاحفظ کرد و در ادامه همین شرایط بود که دولت تلاش کرد که ۴ لایحه مورد بحث را که جزء توصیه های FATF بود و تحقق آنها نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی بود، را به مجلس ارائه نمود. در این راستا در اواخر سال ۹۶، چهار لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که این چهار لایحه عبارت اند از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم و دو لایحه دیگر مربوط به پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جنایت های سازمان یافته یا پالرمو و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که این ۴ لایحه ارائه شد.

 سرنوشت این ۴ لایحه در مجلس به چه صورت شد و مجلس در مورد این ۴ لایحه چه تصمیمی گرفت؟
از این ۴ لایحه، ۲ لایحه اصلاح قوانین قبلی مصوب مجلس بود که در مورد این ۲ لایحه حساسیت زیادی وجود نداشت. اگرچه نفس اینکه ما بخواهیم یک قانونی که خودمان تصویب کرده ایم را با توصیه و الزام یک قدرت خارجی و سازمان بین المللی اصلاح کنیم. خیلی به لحاظ استقلال کشور کار پسندیده ای نیست و اما با توجه شرایط خاصی که بود مجلس در مورد این دو لایحه مقاومت زیادی نکرد و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم این دو لایحه را با سرعت نسبتا زیادی تصویب کرد و در صحن مجلس هم مخالفت جدی با این دو لایحه به عمل نیامد. لایحه سوم که الحاق ایران به کنوانسیون جنایت های سازمان یافته (پالرمو) بود هم وقتی مطرح شد بحث ها و حاشیه هایی در مجلس داشت به ویژه اینکه به مفاد آن هم ایراداتی مطرح بود و محتوای کنوانسیون و نهایتا هم با اختلاف رای کمی تصویب شد و در ادامه در شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت. باتوجه به عدم تطبیق متن انگلیسی کنوانسیون اخیرالذکر با متن ترجمه فارسی آن که دولت به مجلس داده بود و اختلافی که بین این دو متن وجود داشت شورای نگهبان این لایحه را به مجلس برگرداند و بعد از طرح مجدد آن درکمیسیون قضایی و صحن مجلس تصویب شد و با اصرار مجلس این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. در مورد لایحه چهارم که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT بود بیشترین جنجال بین مخالفان و موافقان بوجود آمد. در مرداد ماه سالجاری این لایحه در مجلس مطرح شد، با توجه به ابهامات زیادی که در مورد محتوای این لایحه وجود داشت اکثریت مجلس به این نتیجه رسید که این لایحه به مدت دو ماه مسکوت بماند و بعد از مدت گذشت سه ماه از این تاریخ هیات رییسه مجلس تلاش کرد که این لایحه را مجددا دستور کار قرار بدهد که در همین خصوص هم یک اختلافی و جنجالی به وجود آمد چون لایحه مبارزه با قاچاق کالا در دستورکار مجلس قرار داشت و در حالی که مواد این لایحه در حال رسیدگی در صحن مجلس بود و تغییر دستور جلسه صحن مجلس طبق آیین نامه داخلی امکانپذیر نبود ولی با تمهیدات هیات رییسه این امر انجام گرفت و لایحه اصلاح قانون قاچاق مبارزه با کالا را از دستور جلسه صحن مجلس خارج و بررسی لایحه الحاق کنوانسیون CFT در دستور کار مجلس قرار گرفت و بعد از برگزاری یک جلسه دو ساعته غیر علنی از ساعت ۶ صبح تا ۸ صبح در صحن مجلس؛ لایحه الحاق به این کنوانسیون مطرح و پس از بحث و بررسی مختصری، در مورد آن رای گیری بعمل آمد و از مجموع ۲۶۸ رای ماخوذه، با ۱۲۰ رای مخالف و ۱۴۳ رای موافق و ۵ رای ممتنع این لایحه در مجلس به تصویب رسید.

 سوال دیگر این که واقعا چرا در خصوص FATF حساسیت ها اینقدر بالاست و مهمترین دلایل چالش و اختلاف نظر شدید بین موافقان و مخالفان عضویت در FATF چیست ؟
در پاسخ به این سوال لازم است این را تاکید کنم که رویکرد کلی موسسین گروه اقدام ویژه مالی FATF این است که آن ها اهداف خودشان را در قالب توصیه های FATF گفتند و به دست خود کشورهای عضو این توصیه ها و الزامات را در داخل کشورشان اعمال کنند یعنی به عبارتی آن ها می خواهند کنترل و نظارت بر فرایندها و سیستم های مالی در کشورها داشته باشند. لازم نیست مستقیم حضور فیزیکی پیدا کنند ولی آن ها کشورهای عضو را در قـالب توصیه های FATF ملزم می کنند که قوانین و مقرراتی را در کشورهای خودشان به تصویب برسانند و به مورد اجرا بگذارند که ماحصل تصویب و اجرای این قوانین و مقررات، تامین خواسته های FATF و نظام سلطه جهانی در حوزه مالی و بانکی است. چکیده توصیه های FATF در چند محور است اول لزوم اعمال اصلاحات در حوزه قوانین جزایی یعنی قوانین جزایی کشورها به گونه ای باید اصلاح شود که کسانی که در حوزه پولشویی یا تامین مالی تروریسم یا تامین مالی سلاح های کشتار جمعی فعالیت می کنند شناسایی و مجازات شوند و این موضوع در دستور کار کشورها قرار بگیرد. محور دوم لزوم اعمال نظارت های مالی است که در کل فرایندهای بانکی و معاملات در بین اشخاص حقیقی و حقوقی کشور این نظارت های مالی اعمال شود. محور دیگر لزوم شناسایی مشتریان در هر معامله ای است یعنی هر معامله ای صورت بگیرد باید مشخصات معامله شناسایی و ثبت شود و مشخص شود با چه هدفی و چه منظوری توسط چه خریدار و فروشنده ای انجام می شود، معامله به چه مبلغی انجام شده و وجه آن توسط چه تراکنش بانکی پرداخت و دریافت شده است. محور دیگر هم مربوط به الزام تهیه گزارش از تراکنش های مشکوک است، البته این تراکنش های مشکوک در عمل می تواند به همه تراکنش ها تسری پیدا کند یعنی آن ها بیایند الزام بگذارند که همه تراکنش های بانکی که صورت می گیرد باید بررسی و گزارش دهی شود. و آخرین محور هم همکاری های بین المللی و اینکه یک کشور عضو ملزم باشد با مجموعه FATF و سایر اعضا در سطح بین المللی همکاری داشته باشد و این همکاری ها هم در حوزه های مالی و بانکی و هم در حوزه های قضایی و حقوقی است، اگر آن ها موضوعی را بخواهند آن کشور عضو ملزم است که خواسته های آن ها را تمکین کند و همکاری و تعامل مثبت و سازنده داشته باشد. همچنین عملکرد کشورهای عضو در زمینه اجرای توصیه های FATF به طور مستمر مورد ارزیابی قرار می گیرد تا اثبات شود کــه اهــداف و توصیه های ابلاغی بطور کامل اجرا شده باشند و در همین راستا کشورهای عضو موظفند اطلاعات مورد نیاز ارزیابان و بارزسان FATF را در اختیار آنها قرار دهند و قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نظر را نیز تهیه و تصویب کنند. اینها نشان دهنده این است که با پذیرش الزامات و توصیه های FATF یک شرایط خاصی را برای خودمان ایجاد می کنیم که می تواند بسیاری از اطلاعات ما مربوط به حوزه مالی و بانکی و معاملات و تراکنش های بانکی را در اختیار بیگانگان قرار دهد و از این منظر می تواند مخاطراتی برای کشور به همراه داشته باشد. مشکلات و تهدیدهای عمده ای که از بابت عضویت ما در FATF و پذیرش الزامات و توصیه های آن متحمل خواهد بود در چند محور قابل اشاره است؛ نکته اول اینکه اجبار ایران برای تغییر و اصلاح قوانین داخلی کشور که کار پسندیده ای نیست و این بر خلاف قانون اساسی و حاکمیت ملی ما است، نکته دوم امکان افشا و خروج اطلاعات حساس مالی و بانکی کشور به خارج از کشور و در اختیار بیگانگان قرار گرفتن از طریق همکاری با کشورهای عضو و نهادهای دیگر که می تواند برای ما مخاطرات زیادی را به همراه داشته باشد، نکته سوم این است که پذیــرش تعهدات بین المللی در قالب توصیه ها و الزامات FATF که ابعادش نامشخص است، باعث تحمیل تعهدات در بلندمدت می شود و پذیرش این تعهدات مانند دادن چک سفید امضا به آن ها می باشد.
نکته چهارم این است که پذیرش این الزامات باعث بالارفتن ریسک و هزینه برای بانک های ایرانی می شود. موضوع بعدی که از همه مهمتر است داخلی کردن تحریم های بین المللی و آمریکا بر علیه ما در آینده است و ایجاد خود تحریمی برای ما است زیرا با پذیرفتن این الزامات ما بدست خودمان زنجیری را به دور خود می کشیم و در چنبره و سلطه این الزامات قرار می گیریم و به راحتی هم نمی توانیم از آن خارج شویم.

 مهمترین دلایل مخالفت با کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT چه بوده است؟
بخش اول دلایل مخالفت با محتوای کنوانسیون CFT به ایرادات حقوقی که در متن کنوانسیون وجود داشت مربوط می شود بطوریکه در برخی موارد مفاد کنوانسیون مغایر با قانون اساسی و مصالح کلی جمهوری اسلامی ایران در بلند مدت بود. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و تعدادی ماده است و دولت هم در لایحه تقدیمی خود به مجلس برای تصویب الحاق به این کنوانسیون، یک ماده واحده و یک اعلامیه تفسیری و چند تبصره درج نموده است. بطور کلی در مفاد کنوانسیون تامین مالی تروریسم دو نکته اساسی وجود دارد یکی بحث تعریف مفهوم کلی تروریسم و موارد مشابه از قبیل اینکه تروریست چه کسی است؟ اهداف تروریستی شامل چه مـــواردی می شود؟ اعمال تروریستی کدامند؟ نوع تعریف این مفاهیم همه با رویکرد غربی در کنوانسیون مذکور درج شده و تعاریف ارایه شده کلی و مبهم هستند. همچنین درج اعلامیه تفسیری خود بیانگر این است که دولت این واقیعت را پذیرفته که مفاد کنوانسیون می تواند برای ما مشکلاتی را به همراه داشته باشد و در نتیجه با درج اعلامیه تفسیری تلاش کرده که به نوعی از آثار تخریبی اجرای کنوانسیون در آینده جلوگیری کند. در اعلامیه تفسیری درج شده که جمهوری اسلامی ایران گروه هایی که بر علیه اشغال سرزمین خود یا برعلیه نژادپرستی مبارزه می کنند مصداق تروریست نیستند و از این بابت ایران برای خود حق شر یا حق تحفظ قائل شده است در حالی که براساس مفاد ماده ۶ این کنوانسیون گذاشتن هر گونه حق شرط برای بخش هایی از کنوانسیون را قابل قبول و امکان پذیر ندانسته است.

 با توجه به اینکه علیرغم این چالش ها کنوانسیون CFT در مجلس به تصویب رسیده است، آیا تصویب چهار لایحه مورد نظر FATF می تواند همه مشکلات ما را در FATF حل کند و از لیست سیاه خارج شویم و مشکلات روابط مالی و بانکی ما در صحنه بین المللی بطور کامل حل شود؟
مهمترین دغدغه در مورد کنوانسیون CFT و سه لایحه دیگر وجود داشت و رویکردی که در بررسی نوع تعاملات انجام شده در کشور با FATF وجود دارد همین دغدغه ای است که چه تضمینی برای ما وجود دارد؟ بطور منطقی باید با تصویب این لوایح و پذیرش الزامات توصیه های FATF و تعهدات طولانی مدت بین المللی در قالب کنوانسیون ها ، بتوانیم این تضمین را داشته باشیم که از لیست سیاه FATF خارج شویم و روابط مالی و بانکی آسان و بی دغدغه ای را بدون تحریم ها و فشارها داشته باشیم. اما واقعیتی که وجود دارد و توسط مسئولان دولتی به آن اعتراف و اذعان نمی شود، این است که در نامه ای که وزیر سابق اقتصاد به FATF نوشته و پاسخی که از آنها دریافت کرده، علاوه بر موارد ۴۱ گانه برنامه اقدام که به طور مشخص برای جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و موظف به اجرای آن شده ایم، در نامه FATF گفته شده که بعد از ارزیابی و تایید انجام ۴۱ اقدام فوق الذکر، ایران باید گام های بعدی را که متعاقبا اعلام خواهد شد ، انجام گیرند یعنی به هیچ وجه تایید و تضمینی نشده که با انجام این توصیه ها که برای ما تعیین کرده اند مشکل ما به طور کامل در FATF حل خواهد شد و قطعا باید از تجربه برجام درس بگیریم و عبرت بگیریم و به گونه ای تعهدات خود را با این نهادهای بین المللی تنظیم کنیم و پیش ببریم و تضمین لازم برای دستاوردها داشته باشیم.
به هر حال باید این را بدانیم که راهبرد امریکا بر علیه ما پیش بردن یک جنگ اقتصادی است و تشدید این جنگ بعد از اینکه امریکا در توطئه بزرگ خودش در قالب داعش و جنگ های نیابتی در کشورهای منطقه راه انداخت و هدف اصلی آن نابودی جبهه مقامت با محوریت جمهوری اسلامی ایران بود ، بحث جنگ اقتصادی بر علیه ایران تشدید شد و همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند هدف دشمن از جنگ اقتصادی، ناراضی کردن مردم و به چالش کشیدن نظام اسلامی است که قطعا با هوشیاری مردم و حضورشان در صحنه این توطئه خنثی خواهد شد. سخنرانی مهم رهبری در اول فروردین سال ۹۴ و همین طور ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در اواخر سال ۹۴ بیانگر تاکیدات رهبری برای لزوم ایجاد امادگی در کشور برای شرایط سخت اقتصادی است ولی متاسفانه ضرورت توجه به توطئه جنگ اقتصادی و پیشگیری از آثار تخریبی آن در اقتصاد کشور و لزوم تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی وتدابیر و تصمیماتی که می توانست سطح آمادگی ما را افزایش دهد ، توسط دولت در طی چند سال اخیر جدی گرفته نشد . در مجموع میزان فشار دشمن به کشور و مردم بستگی مستقیم به میزان آمادگی یا ضعف و سستی ما دارد که هرچه ما ضعیف تر باشیم و سطح آمادگی کمتری داشته و از امکان مقاومت کمتری در مقابل دشمن برخودار باشیم، قطعا دشمن فشار بیشتری به مـــا وارد خواهد کرد و آثار تخریبی این فشارها و تحریم ها به کشور و زندگی مردم بیشتر خواهد بود و برعکس هرچه قدر که مقتدارنه تر و هوشیارانه تر و با تدابیر درست و بموقع در صحنه حاضر شویم و آمادگی های بیشتری داشته باشیم، ناکامی های دشمن هم بیشتر خواهد بود و آثار سوء فشارها و تحریمها در اقتصاد کشور و زندگی مردم کمتر خواهد بود. متاسفانه تیم اقتصادی دولت در طی ماههای اخیر نتوانست درصحنه جنگ اقتصادی تدابیر صحیح تخصصی و در عین حال به موقع در زمان مناسب دشمن را شکست بدهد.
متاسفانه ما شاهد ترمیم تیم اقتصادی دولت نیستیم، یکی از مطالباتی که همه صاحب نظران به ویژه در مجلس شورای اسلامی فارغ از همه گرایش های سیاسی حتی گروه ها، احزاب و شخصیت های حامی دولت تاکید دارند ضرورت تغییرات تیم اقتصادی دولت است. در هر حال هدف دشمن این بوده که در قدم اول ما را در قالب توافق های بین المللی محصور کند که قدم اول آن را در برجام انجام داد و عملا باعث شد از بین رفتن وضعیت برخوداری سند هسته ای و پیشرفت و توسعه ای که قبل از برجام در آن قرار داشتیم شد. استفاده از این صنعت به عنوان عامل قــدرت و بازدارنده در صحنه بین المللی بود که عملا تا حد زیادی از دست رفت و قطعا باید از برجام درس عبرت بگیریم و در خصوص شرایط کنونی بتوانیم تصمیمات درستی بگیریم که مثل برجام باعث ندامت نشود. اینکه گفته می شود مهم ترین دلیلی که برای مفید بودن پذیرش برجام برای ما بحث خروج امریکا از برجام است و یا عبارتی برجام به نفع امریکا بود به نظر استدلال ساده لوحانه ای است چون قرار بود ما در قالب برجام یک بازی برد برد داشته باشیم . اینکه امروز امریکا از برجام خارج می شود دلیلی است که امریکا نفع و برداشتش را از برجام بدست آورده و دیگر نیاری به برجام ندارد به همین خاطر ما باید از این اتقاق عبرت بگیریم و تلاش کنیم در صحنه های دیگر به تعهداتی بپیوندیم و الزاماتی برای خودمان ایجاد کنیم که در چارچوبی تامین منافع ملی ما باشد و اجازه ندهیم این تجربه تلخ در صحنه دیگری مثل FATF اتفاق بی افتد.