روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
چهارشنبه ۲۱ تیر ۹۶ شماره ۶۲۸
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
نیروی انتظامی با قوه قضاییه و کانون سردفترداران مدتهاست بر سر موضوع ثبت سند خودرو با اختلافاتی روبرو شده اند. ناجا مدعی است که برگ سبز خودرو که توسط آنها صادر می شود سند رسمی است و در محاکمه قضایی رسمیت دارد ولی از سوی دیگر سردفترداران می گویند که برگ سبز خودرو به تنهایی کافی نیست و باید حتما به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد. روزنامه وقایع استان مدتی پیش در گزارشی به اختلاف نیروی انتظامی با قوه قضاییه و کانون سردفتران درباره سند خودرو پرداخته است ولی در روزهای اخیر اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی و واکنش ها به آن دوباره نظرها را به این اختلاف جلب کرد.
در ابتدا سخنگوی پلیس چند روز پیش اعلام نمود: براساس اعلام مجلس برگ سبز خودرو سند رسمی است و در محاکمه قضایی نیز رسمیت دارد. سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به اعلام مجلس شورای اسلامی در خصوص رسمیت داشتن سند خودروی صادره از سوی پلیس و عدم الزامی بودن مراجعه به دفترخانه‌ها برای ثبت نقل و انتقال خودرو اظهار داشت: به‌دنبال طولانی شدن ابهامات ایجادشده در حوزه ثبت نقل و انتقالات خودرو بین اعضای کانون سردفترداران و دفتریاران و با توجه به مکاتبه فرمانده نیروی انتظامی با مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین تکلیف قانونی این امر، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بر اساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
سخنگوی ناجا ادامه داد: همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد که صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است، در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه برای ثبت اسناد نقل و انتقالات خودرو یافت نشده است. همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند صادره از سوی پلیس رسمی بوده و حتی به‌موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی نیز می‌تواند به‌عنوان سند رسمی تلقی شود.
وی تأکید کرد: براساس موارد اعلام‌شده، پلیس از یک سو همواره پایبندی به قانونمداری را اصل اساسی فعالیت‌های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه هیچ گونه عوایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک برای پلیس وجود ندارد و تمام وجوه پرداخت‌شده توسط متقاضیان مستقیماً به حساب خزانه‌کل نزد بانک ملی واریز می‌شود، رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند.
اما واکنش ها به این سخنان سخنگوی ناجا از سوی نمایندگان مجلس آغاز شد. فرهاد تجری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با تکذیب اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر موافقت مجلس با موضوع واگذاری ثبت سند خودرو به پلیس،گفت: طبق تبصره ۱ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاری های لازم جهت استقرار دفاتر اسناد رسمی درمراکز تعویض پلاک خودروها معمول و دراقدامات آتی مراکز تعویض پلاک ترتیبی باید اتخاذ گردد، تا ملاک شناسایی مالکیت خودروها اسناد تنظیم شده دردفاتر اسناد رسمی باشد.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب درمجلس شورای اسلامی، افزود: همچنین به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات برارزش افزوده تنظیم سند برعهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این خصوص مقررشده است، بنابراین با توجه به سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و باتوجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.
وی تاکید کرد: با توجه به شکایت دفاتر اسناد رسمی درخصوص انحصارطلبی پلیس، کمیسیون اصل نود رای به قانونی بودن نقل و انتقال سند خودرو دردفاتر اسناد رسمی داد، همچنین رییس قوه قضاییه نیز طی بخشنامه ای نقل و انتقال خودرو و ثبت سند را در دفاتر اسناد رسمی دارای اعتبار اعلام کرد، یعنی برگ سبز پلیس به عنوان سند نقل و انتقال معتبر نیست؛ البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تفسیر کمیسیون اصل نود و رییس قوه قضاییه را مورد تایید قرار داد.
این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید بر اینکه اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی قابلیت تعقیب جزایی به جهت تشویق به رفتارهای غیرقانونی و عدم تامین حقوق دولتی دارد، گفت: همچنین این رفتار نیروی انتظامی باعث عدم تامین وصول درآمدهای دولت، رفتارهای غیرقانونی و قانون شکنانه می گردد؛ ازاین رو این موضوع قابلیت تعقیب جزایی و حقوقی برای مسئولان دولتی و دفاتر اسناد رسمی دارد.
تجری با تاکید بر اینکه این حق برای دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که درمراجع قضایی به ویژه سازمان قضایی نیروی های مسلح نسبت به پیگیری حقوقشان اقدام کنند، افزود: البته درقانون برنامه ششم به صورت صریح اختیار اخذ حقوق دولتی ، مالیات و عوارض برعهده سازمان ثبت گذاشته شده است، ضمن اینکه نمایندگان مجلس با این رویکرد و رویه که این اختیار به موجب قوانین برعهده دفاتر اسناد رسمی می باشد موافقت کردند، یعنی برگه سبز نیروی انتظامی تنها یک گواهی تعویض پلاک تلقی می شود.
وی درخصوص استفاده از یک استفساریه ازسوی معاونت قوانین مجلس در این باره، تصریح کرد: این موضوع مربوط به سال گذشته و قبل از تصمیم گیری کمیسیون اصل نود و رای صحن علنی مجلس درخصوص حذف حق اخذ مالیات توسط دفاتر خدمات پلیس بوده است، بنابراین این معاونت جوابیه ای غیرمستند برای رییس مجلس تنظیم نموده که هنوز ریاست مجلس دراین خصوص اظهارنظری نداشته و فاقد ارزش قانونی است، از این رو استناد پلیس به یک مکاتبه داخلی مجلس با وجود تمام مستندات و احکام متقن قانونی، عملی قانون شکنانه و قانون گریزانه است.
نایب رییس کمیسیون اصول نود مجلس، افزود: البته کمیسیون اصل نود درصورت وجود شکایت به این موضوع ورود می کند، اما با توجه به اینکه این رفتار نیروی انتظامی نوعی اقدام خلاف قانون است، باید مسئولان ناجا در اسرع وقت پاسخ دهند.
گفتنی است درماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ آمده است: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
در ادامه یکی دیگر از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون حقوقی مجلس سخنانی هم راستا با سخنگوی نیروی انتظامی می زند و می گوید: از این پس برگ سبز صادر شده از سوی ناجا، سند مالکیت محسوب می شود. محمد علی پورمختار درمورد ضرورت ثبت سند خودرو در ناجا، افزود: ناجا به همراه دادستانی کل کشور از رییس مجلس درخواست استعلام کرد تا مشخص شود که آیا مردم الزامی به مراجعه در دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند خودرو بعد از دریافت برگه مالکیت دارند یا خیر.
نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: استعلام مذکور از سوی رییس مجلس به معاونت قوانین مجلس ارسال شد که این معاونت بعد از بررسی های انجام داده اعلام کرد که برگ سبز صادر شده از سوی ناجا، سند مالکیت محسوب می شود و از این پس سند مذکور میان دادگاه ها و مردم دارای اعتبار سند رسمی خواهد بود و مردم الزامی برای ثبت سند خودروی خود در دفترخانه ها ندارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: نظریه معاونت قوانین در مورد ثبت سند خودرو در ناجا، از سوی رییس مجلس به نیروی انتظامی و دادستان کل کشور ارسال شد و حال این موضوع ملاک ثبت سند خودرو است.
وی یادآور شد: بر اساس قانون، نظراتی که رییس مجلس نسبت به استعلامات اعلام می کند جایگاه قانونی و حقوقی دارد و دارای خدشه و مناقشه نیست بر همین اساس از این به بعد الزامی برای مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند خودرو وجود ندارد و به اسناد مالکیتی صادر شده از سوی ناجا، خدشه ای وارد نمی شود زیرا این مهم سند رسمی محسوب بوده و قابل استناد و استفاده در همه مراجع رسمی است.
پورمختار درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی در برنامه ششم توسعه، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بیان کرد: در قوانین مذکور هیچ اشاره ای نسبت به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نشده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری جایگاه معاونت قوانین مجلس در پاسخ به استعلام ها، گفت: این معاونت جایگاه قانونی داشته و می تواند دیدگاه های خود را نسبت به چنین استعلام هایی مطرح کند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در پاسخ به نیروی انتظامی که دوباره مطرح کرده مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو ضروری نیست، گفت: ٢١ اسفند ماه سال گذشته رییس محترم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای ثبتی و قضایی تاکید داشتند برگ سبز تعویض پلاک سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.
از شواهد پیدا است که اختلاف میان ناجا و قوه قضاییه در حال شدت گرفتن است و می رود که به یک سرشاخ شدن تمام عیار تبدیل شود و این موضوع باعث سردرگمی بیشتر مردم و دفاتر ثبت اسناد شده است. امید است که مجلس، قوه قضاییه و نیروی انتظامی هر چه سریعتر این اختلاف را حل و مردم را از سردرگمی نجات دهند.
