گزارش «وقایع استان» از برگزاری دومین همایش حقوق شهروندی در اراک/مجهولِ مدرن

شماره ۶۲۵ یکشنیه ۱۸ تیر ۹۶ شماره ۶۲۵
***
وقایع استان
سحر یاری
***
شهر و شهروند مفاهیمی است که در جامعه ای با ویژگی های مدرن تعریف می شود. شهروند کسی است که در شهر و با روابط و مناسبات حاکم بر آن زندگی می کند زیرا منظور از شهر، جغرافیا در برابر روستا نیست بلکه شهر نیز یک معنا و مفهوم است بر بسترهای اجتماعی مدرن چون فردگرایی، انتقادپذیری و دموکراسی استوار است. در مورد تفاوت شهرنشینی و شهروندی باید گفت که شهروندی مفهومى فراتر از شهرنشینی است که نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه‌ای از آگاهی‌های حقوقی، فردی و اجتماعی است. شهروند در مفهوم فرهنگی کلمه، یک موجود اجتماعی است که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد و از آن‌ها دفاع می‌کند قانون را می‌شناسد و به آن عمل می‌کند و از طریق آن مطالبه می‌کند، از حقوق معینی برخوردار است، حضور افراد دیگر در اجتماع را محترم می‌داند و دفاع از حقوق آن‌ها و مشارکت در امور شهری را جزو وظایف خود می‌داند. اما حقوق شهروندی چیست؟ در ادبیات سیاسی هرگاه به دموکراسی و حقوق شهروندی پرداخته می‌شود معمولا به تجربه انتخابات مستقیم در دولت شهر آتن اشاره می‌شود که جلوه‌ای از آغاز تجربه حق شهروندی در عرصه سیاسی بود. اما آنچه باید تاکید شود اسن است که تجربه حقوق شهروندی در ابعاد گسترده و سیستماتیک آن محصول قرون معاصر است. شاید جامع‌ترین نظریه‌ای که در باره مفهوم حقوق شهروندی ارائه شده به توماس مارشال انگلیسی تعلق دارد که برای اولین بار در سال‌های پس از جنگ به طرح جنبه‌های سه‌گانه حقوق شهروندی و اهمیت آنها در توسعه دموکراسی‌ها پرداخت. پدیده شهروندی از جمله پدیده هایی می باشد که در عصر تحولات سیاسی اجتماعی در جهان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. ارائه نظریه ها و گفتمان های روز افزون از سوی جامعه شناسان، فیلسوفان سیاسی و حقوقدانان، در زمینه شهروندی، نشان دهنده نیاز دنیای مدرن امروز، به ساز و کار چگونگی اجرای حقوق و وظایف شهروندی در سطح جوامع است؛ به طوری که مسائل جوامع و راه های کاهش مشکلات شهروندان، آگاهی از حقوق و وظایف شهروندان و توجه به تهیه شیوه های تعمیم آن، خود از موضوعات مهم در سیاستگذاری اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تلقی می شود. بعد از تعاریفی که در دنیا در طی چند قرن اخیر در مورد شهروندی ارائه شده یعنی حقوق برابر شهروندان در برابر قانون، آزادیِ داشتن عقیده و بیان، آزادیِ تشکیل اجتماعات، حق رای برابر و حق تشکیل و قانونی شدن نهادهای صنفی و سیاسی بود؛ ولی هم اکنون در دنیا آنچه مهم است شهروندی اجتماعی است یعنی ایجاد عدالت و برابری در بهره بردن از تمامی امکانات اجتماعی شامل تحصیلات، بهداشت و… می باشد هرچند در کشورهای جهان سوم هنوز اولیه ترین حقوق مدنی و سیاسی شهروندان تامین نمی شود چه رسد به حقوق اجتماعی.
در کشور ما تجربه شهروندی مانند کشورهای در حال توسعه وجود ندارد؛ اما مطرح شدن حقوق شهروندی و تدوین منشور آن از سوی رییس جمهور گامی به سوی شناخت بیشتر این مساله که کم کم در جامعه بعنوان یک ضرورت در حال مطالبه است و فرصت مناسبی برای حرکت به سمت رسیدن به تعاریف جدید بود.
در دولت یازدهم سلسله همایش هایی با عنوان حقوق شهروندی بعنوان الزامات گفتمان سازی علمی و جریان سازی علمی در این خصوص، برای برگزاری تدوین شد. از آنجایی که کمیته مردمی صیانت از حقوق شهروندی در تیرماه سال ۹۱ بعنوان اولین استان در کشور آغاز بکار کرد این استان بعنوان استان پایلوت برگزاری این همایش ها انتخاب شد. اولین همایش حقوق شهروندی در آذر ماه ۹۳ در اراک برگزار شد و در ادامه آن روز گذشته دومین همایش باز هم در اراک برگزار شد. دکتر ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، دکتر هاشمی عضو کمیته علمی کمیسیون مذکور، ملازاده جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، غلامی فر عضو دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دکتر بارانی قاضی دیوان عدالت اداری و عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنرانان این همایش بودند.
در این همایش به موضوعاتی همچون تبیین مفاد مصوبه شورای عالی اداری با موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری، بایسته های حقوق شهروندی، تبیین برنامه های ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان، تبیین برنامه های عفاف و حجاب و تضمینات حقوق شهروندی پرداخته شد. دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در پیامی به مناسبت برگزاری این همایش گفت: غفلت از مقوله‌ حقوق شهروندی می‌تواند آثار سویی چون کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن وفاق ملی را در برداشته‌ باشد.
در ادامه این پیام آمده بود: « زندگی اجتماعی امروز روابط خاصی بین مردم با یکدیگر و ارکان حکومتی و دستگاه‌ها با مردم را می‌طلبد تا نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، محرومیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها به حداقل رسیده و احساس برخورداری از حقوق شهروندی در جامعه نهادینه شود.
قاعدتا قوای سه‌گانه می‌توانند در برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی در حوزه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی نقش مهمی را ایفا کنند. چنانچه روابط شهروندان با یکدیگر و نهادها و دستگاه‌ها به دور از زور، اجحاف و تزویر باشد، همچنین اقدامات خدمتگزاران در چارچوب قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و سایر قوانین قرار گیرد، تضمین اجرای حقوق شهروندی حاصل شده ‌است.
اصلی که در کلیه روابط حقوقی می‌بایست مدنظر قرار گیرد احترام به کرامت انسانی شهروندان است که هرگونه افراط و تفریطی در رابطه بین شهروندان و دستگاه‌ها با آنها، باعث سلب حقوق و امنیت افراد می‌شود. غفلت از مقوله‌ حقوق شهروندی می‌تواند آثار سویی چون کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن وفاق ملی را در برداشته‌ باشد.
لذا پس از تاکید رییس جمهور محترم به احترام به حقوق شهروندی و انتصاب دستیار ویژه رییس‌جمهور در این حوزه می‌توان گفت آغاز حرکتی نوین، بنیادین و طولانی در جهت ارتقای روحیه قانون‌گرایی و احترام به حقوق شهروندی صورت گرفته ‌است تا در آینده همه دولت‌ها خود را مقید به ادامه چنین راهی بدانند.
خوشبختانه اقدامات خودجوش استان‌ها مثل استان مرکزی نویدبخش حرکت رو به گسترش دستگاه‌ها و نهادهای مردمی برای اقدام هرچه بیشتر به حقوق شهروندی است که امید است در سایر استان‌ها نیز چنین تحرکی آغاز گردد. در واقع نهادینه شدن حقوق شهروندی صرفا در توان بخش‌‌های رسمی و دولتی نیست و ضرورت حضور بخش‌های مردمی و غیردولتی سراسر کشور را می‌طلبد.
سه سال گفتمان حقوق شهروندی در دولت یازدهم پیگیری شد که امروز شاهد حرکت‌های خودجوش هستیم که تداوم این حرکت‌ها نیاز به عزم ملی و همت عالی دارد .
امیدوارم در این همایش که دومین همایش بزرگ ملی در موضوع حقوق شهروندی است، همانند همایش اول به بحث و بررسی مفاهیم، موضوعات و اجرای حقوق شهروندی اختصاص یابد.
باشد که استان مرکزی که در این امر پیشتاز بوده در حوزه اجرا نیز اهتمام ویژه به اجرای حقوق عمومی داشته ‌باشد. »
به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز در این همایش گفت: برای اجرای منشور حقوق شهروندی در ابتدای راه هستیم.
دکتر محمدحسین ضیایی‌فر، اظهار کرد: امروز موضوع حقوق بشر موضوع عملی، منطقه‌ای و جهانی است و کشورها برنامه‌های گسترده‌ای برای این موضوع تعریف کرده‌اند.
وی با بیان اینکه جوامع جهانی به درجه‌ای از رشدی رسیده‌اند که اگر در آن به موضوع حقوق شهروندی توجه ویژه نشود، شاهد هرج و مرج و تنش در جوامع خواهیم بود، گفت: در کشوری که حقوق شهروندی در اعتقادات مورد قبول آن کشور تعریف شده، توجه به این موضوع مضاعف است.
ضیایی فر افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای صیانت از حقوق شهروندی و پرداختن به این موضوع تلاش‌های بسیاری انجام شده است. البته با اینکه چهار دهه برای این مهم تلاش شده است، اما کماکان در بخش حقوق شهروندی با مشکلاتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه هر دولتی که فعالیت خود را شروع می‌کند با انبوهی از مشکلات در بخش حقوق شهروندی مواجه است که باید برای رفع آنها تلاش‌ کنیم، اظهار کرد: یکی از مهمترین بخش‌های حقوق شهروندی پرداختن به این مهم در بخش سازمان‌ها و نهادهاست.
ضیایی‌فر گفت: برای صیانت از حقوق شهروندی و پرداختن به این موضوع در سال‌های متمادی برنامه‌های متعددی تعریف شد. ستاد حقوق شهروندی در وزارت کشور تشکیل شد و ذیل این ستاد موضوع حقوق شهروندی در سازمان ها و نهاد ها مورد پیگیری قرار گرفت.
عضو کمیته علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت :اصل برابری، اصلی بنیادین در مسیر تحقق حقوق شهروندی و مبنایی برای زدودن کلاس‌ها و طبقات اجتماعی است.
محمد هاشمی با بیان اینکه آزادی در حقوق شهروندی مبنای اساسی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، لذا باید قدر آزادی را دانست، اظهار کرد: اگر درها را بروی آزادی ببندیم به کرامت انسانی تعرض شده است. در این خصوص قانون اساسی تاکید دارد که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.
وی یکی از اصولی که باید در حقوق شهروندی به آن توجه کنیم را اصل برابری عنوان کرد و گفت: این اصل تمام مواردی که موجب ایجاد کلاس و طبقه اجتماعی حتی به نام دین می شود را مردود می‌شناسد.
هاشمی گفت: در یک جامعه ممکن است اقلیت و اکثریت وجود داشته باشد و در چنین جامعه ای علاوه بر رعایت حقوق اکثریت، حقوق اقلیت نیز باید تضمین شود .
***
به نظر می رسد در کنار برگزاری این دست همایش ها آنچه مهم است این است که مردم به صورت ملموس با این حقوق آشنا شوند و تنها خلاصه در سخنرانی ها و همایش ها نشود و نتایج کاربردی آن باید در جامعه اجرا شود تا حقوق شهروندی از شعار به یک ضرورت اجرایی تبدیل شود.