گزارشی از وضعیت بدمسکنی در کشور و استان به بهانه صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی/آجرهای نا امن

شنبه ۲۵ شهریور ۹۶   شماره ۶۸۰

***

وقایع استان

سحر یاری

***

یک اتاق کوچک با دوپنجره قدی بزرگ و یک دستشویی، حمام و آشپزخانه مشترک. اینجا را دوست داشت چون بهتر از آن خانه دو اتاقه تیرچوبی در آن محله پر سر و صدا بود. کوچه های باریکی که وقت تاریکی می ترسید بپیچد داخلشان از ترس خِفت کردن و یا دیدن آدم هایی که با سرنگ نشسته اند و سرشان دارد زمین می خورد. اینجا صاحب خانه پیرزنی بود که به چند زن بی سرپرست و بی پناه یکی یک اتاق داده و گفته بود: فقط رفت و آمد نباید داشته باشید. خانه در یکی از خیابان های مرکزی شهر بود و صبح ها با سرو صدای کارگران ساختمان بلند نیمه کاره روبه رویشان از خواب بیدار می شد، همه اش فکر می کرد آن خانه ها چطوری خواهند شد… شنیده بود که دوبلکس هستنـــــد نمی دانست دوبلکس چیست؛ ولی سرآشپز غذاپزی گفته بود «از وسط خونه پله می خوره میره طبقه دوم اتاق خواباش اونجاست… پایینش پذیرایی و نشمینه…» بعد فکر کرده بود که خوش بحال صاحبشان او اگر همین یک اتاق را هــم از خود داشت کلاهش را بالا می انداخت. بیچاره مادرش تا وقت مرگ آرزویش همین بود: کاش یه اتاق فقط یه اتاق از خودم داشتم. شاید همین اتاق با دیوار ترک خورده اش آرزوی مادرش بود.
تعریف ما از مسکن خوب به دلیل شرایط بحرانی مسکن شاید خیلی به استانداردهای یک مسکن مناسب نزدیک نباشد. شرایط به گونه ایست که بسیاری حاضرند در خانه ای کوچکتر از آنچه نیاز خود و اعضای خانواده شان است و یا در خانه هایی با بافت فرسوده زندگی کنند. شاید مرکز شهر یا محله های به ظاهر متوسط نشین نیز خانواده هایی باشند که مسکن مناسب نداشته باشند. خانواده هایی که با تعداد بالای خانوار که در خانه های با متراژهای بسیار پایین و یا خانه های کلنگی زندگی می کنند. بنابراین بدمسکنی را فقط حاشیه نشینی و سکونت گاه های غیر رسمی نباید دانست و به طور مطلق نمی توان گفت بدمسکنی یعنی زندگی کردن در خانه هایی در مناطق حاشیه.
وجود بدمسکنی و یا همان واحدهای مسکونی نامناسب از معضلات اجتماعی جوامع امروز است. بدمسکنی در تعریف یعنی کیفیت پایین مسکن همراه با مشکلات دسترسی به خدمات، تراکم بالای نفر در واحد مسکونی رنج می‌برند. قطعا مسکن مناسب از شاخصه های مختلفی برخوردار است و هرچه این شاخصه ها تعدادشان کمتر باشد مسکن از شرایط مطلوب دورتر و به شرایط بد نزدیک تر است.
فرم مطلوب مسکن، استحکام مسکن، امنیت مسکن، ایمنی، راحتی و میزان دسترسی و نیز فاصله مناسب ساکنان به تسهیلات و خدمات کالبدی محله، دسترسی به طبیعت و فضاهای سبز باز، تامین تجهیزات و تاسیسات (زیرساخت‌ها) مورد نیاز مسکن و همجواری مسکن با کاربری‌های ســـازگار از شاخصه های اصلی یک مسکن خوب است.
البته این ها شرایط ایده آل مسکن است و طبق آمار هم اکنون بیش از یک سوم جمعیت کشور در وضعیت بدمسکنی مطلق قرار دارند. همین چند روز پیش بود که وزیر مسکن و شهرسازی به این مسئله اشاره کرد و گفت: از ۵۶ میلیون نفر ساکن شهرها بیش از یک سوم معادل ۱۹میلیون نفر در وضعیت بدمسکنی مطلق در حاشیه‌ها یا بافت‌های میانی زندگی می‌کنند که باید راهکاری برای حل این مشکل پیدا کنیم. به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، عباس آخوندی اظهار کرد: ما اگر می‌خواهیم در کشور مشکل مسکن را برطرف کنیم باید صورت مسئله را به صورت واقعی ببینیم و در این زمینه به یک اجماع نظر شایسته برسیم.
وی پرهیز از طرح مسائل انحرافی را در حوزه مسکن ضروری اعلام کرد و بیان داشت: ۳۰ درصد جمعیت شهری کشور در بافت فرسوده و ناکارآمد یا حاشیه‌ها سکونت دارند که سر و سامان دادن به این اوضاع مسئله واقعی در حوزه مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: به جای ساخت و سازهای جدید و انبوه همچون مسکن مهر که تبعات آن غیرقابل چشم پوشی است باید کیفیت زندگی را در بین شهروندان ارتقا دهیم به طوری که در برخی از استان‌ها تا ۴۰ درصد جمعیت در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.
آخوندی تصریح کرد: بهتر است به دنبال راهکاری اساسی برای حل سکونتگاه ایمن ۳۰ درصد جمعیت ایران باشیم که در شرایط بدمسکنی به سر می‌برند در حالی که ارتقای زندگی آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ سکونتگاه غیررسمی و حاشیه‌نشینی در ۱۱۰ شهر وجود دارد که برآورد می‌شود، جمعیت این محلات به ۱۱ میلیون نفر برسد. ساکنان بافت‌های فرسوده را نیز باید به این ۱۱ میلیون نفر اضافه کرد تا به جمعیت ۱۹ میلیونی مورد اشاره وزیر رسید که با حادترین مشکلات ازجمله ایمنی و آسیب‌های اجتماعی دست به گریبان هستند. کمبود امکانات خدماتی، مهاجرت به شهرها، بیکاری و وضعیت اقتصادی و البته برخی سودجویی ها در حوزه مسکن باعث شده است که هم حاشیه نشینی در حال گسترش باشد و هم تعداد بدمسکن ها در دل شهرها نیز افزایش پیدا کند. این مسئله بی شک در کلانشهرها بیشتر مشاهده می شود.
در استان مرکزی آمار دقیقی از بدمسکنی وجود ندارد؛ اما به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان در یکی از جلسات ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان مرکزی ۳۰ درصد جمعیت حاشیه‌نشین در شهرهای بزرگ و یا برخوردار از بافت‌های تاریخی همچون اراک، ساوه، خمین و… زندگی می کنند. در اراک به تنهایی ۱۲ منطقه حاشیه نشین با جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر شناسایی شده است. این عددها نشان می دهد بدمسکنی در استان وجود دارد و کم هم نیست.
اما چرا بدمسکنی را باید جدی گرفت؟ بیت الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص به شرق می گوید: «حداقل مسکن معنایش جای خواب نیست. اگر یک خانواده چهار نفره در یک اتاق زندگی کنند چندین برابر یک واحد مسکونی برای اجتماع و دولت هزینه می تراشند؛ جامعه باید دوبرابر قیمت یک واحد مسکونی برای این خانواده چهارنفره هزینه کند تا از نظر اجتماعی نرمال شوند. اگر به ۶٠، ٧٠ سال پیش برگردیم می توانیم حداقل مسکن را یک اتاق با آشپزخانه و سرویس مشترک فرض کنیم چرا که در قدیم اکثریت در یک سطح نزدیک بــه هم زندگی می کردند، هم از نظر دسترسی به تکنولوژی و هم از نظر نیازها و فرهنگ، وضعیتی وجود داشت که زمینه سکونت یک خانواده در یک اتاق را فراهم می کرد. اما در جامعه امروزی این امکان وجود ندارد. در این وضعیت مسائل مختلف تربیتی و فــــــرهنگی رخ می دهد. اینگونه خانواده ها ضایعه اجتماعی درست می کنند و در زمره بدمسکن ها تلقی می شوند نه حداقلی برای مسکن.»
در دولت نهم و دهم طرح مسکن مهر برای خانه دار شدن اقشار مستضعف در دستور کار قرار گرفت؛ اما این طرح خیلی موفق نبود و حتی انتقادهای جدی نیز به آن وارد است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر این هزینه صرف مشکل بدمسکنی می شد هم اکنون شرایط مسکن در کشور مطلوب تر بود.
در دولت یازدهم برای حل معضلات حوزه مسکن طرحی تصویب شد با عنوان طرح مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی. در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیلات در سقف مبلغ اعلامی اقدام کند. استفاده از این تسهیلات برای خرید بناهای تا عمر ۲۰ سال بلامانع است. در این مدل، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.
در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می شود.
البته ایــن مصوبه هنوز اجرایی نشده است و صحبت هایی در خصوص چالش بودجه برای آن مطرح است و البته انتقادهایی نیز بر اجرای آن وجود دارد. بهرحال آنچه باید بیشتر مورد توجه باشد بدمسکنی و معضلات پیرامون آن و رسیدن به راه حل مناسب برای رفع آن با توجه به وضعیت جامعه و کشورمان است.