شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸  شماره ۱۲۳۲

وقایع استان در گفتگو با سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به بررسی نارسایی‌های طرح جامع شهری شهر اراک پرداخته است

کتاب نارضایتی

کوروش دیباج

طرح های جامع شهری مهم ترین ابزار هدایت و ساماندهی نظام مند شهرها، آشکارترین نمود شهرسازی نوین در ایران محسوب می شوند که از اواسط دهه۱۳۴۰ شمسی در مواجهه با نارسایی‌های کالبدی فضایی شهرهای کشور به کار گرفته شدند و علی­رغم نزدیک به نیم قرن سابقه طرح های توسعه شهری و فراز و نشیب هایی که در تهیه و اجرای این طرح ها وجود داشته، فرایند ارزیابی به مثابه ابزاری مدیریتی در راستای تحقق اهداف و موفقیت طرح های جامع تاکنون جایگاه مناسب و لازم را در نظام برنامه ریزی نیافته است.
بنـابراین، نـقاط قوت و ضعف آن ها به طور عـلمی شناسایی نشده و بازخورد آن در نظام برنامه ریزی انعکاس نیافته و علی رغم تداوم تهیه طرح های مختلف شهری، کمبودهای مزبور که ناشی از حلقه مفقوده ارزیابی در فرایند برنامه ریزی کشور است، همچنان پابرجا مانده است. بنابراین، برای نیل به یک برنامه ریزی پویا، مستمر، منعطف و مبتنی بر واقعیات، ارزیابی طرح های توسعه شهری گامی است ضروری که نمی توان اهمیت آن را نادیده گرفت. از این رو وقایع استان در گفتگو با محسن خیرمند، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی به بررسی نارسایی طرح جامعه شهری اراک و نقش این معاونت در پیشگیری از تبعات اجتماعی ناگوار نارسایی این طرح برای مردم شهر اراک پرداخته است.
وی با اشاره به عملکرد و وظایف معاونت پیشگری از وقوع جرم دادگستری استان، اظهار کرد: یکی از وظایف این معاونت نظارت بر انجام برنامه هاو فعالیت های دستگاه ها و نهادهای اجرایی در کاهش آسیب اجتماعی است. در حال حاضر حدود ۱۷ الی ۱۸ دستگاه و نهاد اجرایی در کشور وظیفه دارند که در کاهش آسیب های اجتماعی اقدامات لازم و ضروری را انجام دهند و برای تمامی این دستگاه ها و نهادها اعتباری برای اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است ولی متاسفانه این اعتبار تخصیص یافته برای اطلاع رسانی بسیار ناچیز و محدود است و بر اساس این اعتبار دستگاه ها و نهادها نمی توانند در این خصوص اطلاع رسانی مطلوب را داشته باشند.لذا معاونت پیشگیری از جرم استان طرحی را به استاندار مرکزی پیشنهاد داد که بر اساس آن آسیب های اجتماعی که وضعیت آن نسبت به سایر آسیب های اجتماعی استان از لحاظ تعداد و گستردگی حادتر است، توسط دستگاه متولی استان مشخص و به این معاونت اعلام کنند تا بر اساس آن تمرکز فعالیت ها در حوزه پیشگیری و مقابله با آن آسیب صورت گیرد، خوشبختانه استاندار مرکزی از این طرح استقبال کرد و هم اکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از دستگاه های متولی پیگر این گزارش است ولی متاسفانه در گزارشاتی که توسط دستگاه ها متولی در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی استان اعلام شده آسیب ها از لحاظ اولویت با یکدیگر فرق دارد که قرار است در جلسه ای با حضور کلیه دستگاه های متولی به اجماع کلی درباره آسیب های اجتماعی حاد استان دست پیدا کنیم.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد جدید وی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، گفت: بخشی از فعالیت های این معاونت سیستمی است در واقع برنامه ها از تهران به این معاونت ابلاغ شده و برنامه ها کاملا تعریف شده و زمانبندی و مراحل اجرای آن مشخص است که در سال جاری ۴۷ برنامه در حوزه های فرهنگی، وضعی و… برای این معاونت از سوی تهران در نظر گرفته شده است. علاوه بر این موارد برنامه های این معاونت بر اساس یکسری از موضوعات که مورد نظر رییس کل دادگستری استان و مبتلا به جامعه است شکل گرفته و تعریف می شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تصریح کرد: یکی از موضوعات مبتلا به جامعه که این معاونت در حال پیگیری، رصد و انجام اقدامات لازم در آن است، حوزه سرمایه گذاری شهری است، متاسفانه سرمایه گذاری شهری مناسبی در شهر اراک اتفاق نیافتده است و این به عملکرد مدیریت شهری این شهر بر می گردد.

معاونت پیشگیری دادگستری از جرم با ورود سرمایه گذارها برای خرید مغازه های شهرک خودرو بطور جد برخورد می کند
محسن خیرمند گفت: یکی از موضوعاتی که در حوزه سرمایه گذاری شهری اراک به دنبال آن هستم بحث شهرک خودرو و واگذاری مغازه های آن است، زمانی که این شهرک قرار بود ساخته شود برای آن تعریف شده بود که این شهرک تبدیل به مکانی شود که کلیه مغازه های خدمت رسان خودرو سطح شهر اراک که چهره نامطلوبی به سیمای ظاهری این شهر وارد کرده جمع و به آن انتقال یابد ولی متاسفانه امروز ما شاهد هستیم عده ای سرمایه گذار مغاره های این شهرک را پیش خرید کرده اند.
وی ادامه داد: شهرک خودرو و مغازه های آن برای فروش به سرمایه گذار نیست این امر باعث می شود که قیمت مغازه ها این شهرک بسیار بالا رود و مغازه دار خدمات خودرویی که قرار است شهرداری در اثر تملک و تخریب مغازه خیابان های شریعتی و طالقانی مغازه آن ها را خریده نتوانند با این پول یک دهنه مغازه در این شهرک خریداری کرده و مجبور باشد در نقطه ای دیگر از شهر مغازه ای را خریده و ارائه خدمات کند، معاونت پیشگیری از وقوع جرم برای پیشگری از اینکه در نقطه دیگر از شهر اراک شاهد تجمع مغازه های خدمات خودرو نباشیم ورود پیدا کرده و از روند واگذاری و فروش این مغازه ها به افراد غیر از حرفه خدمات رسانی خودرو ممانعت کرده است.

تعریف درستی از سرمایه گذاری شهری توسط مدیران شهری اراک صورت نگفته است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تاکید کرد: متاسفانه تعریف درستی از سرمایه گذاری شهری توسط مدیران شهری اراک صورت نگفته است به عنوان مثال در حوزه سرمایه گذاری شهری این شهر پل سازی را امر واجب تلقی کرده و مدیریت شهری و شهرداری اراک به دنبال احداث پل های بیشتری در این شهر هستند ولی باید از افرادی که این ضرورت و واجب را برای شهر اراک تعریف کرده اند پرسید این پل سازی که برای این شهر واجب می دانید، بر چه اساس و ضرورتی واجب است و بر اساس شرایط و وضع شهری موجود شهر چقدر ضروری است؟ تبعات برخی از جرائم ناشی از عدم رسیدگی و توجه مان به ضرورت های حوزه شهری است به عنوان مثال روشنایی برخی از پارک ها ی شهر اراک نامناسب است و حتی بعضا تاریک است این تاریکی به همراه خود ارتکاب جرم همچون سرقت، مصرف مواد مخدر و… را به همراه دارد.
وی گفت: یکی از مقوله هایی که هم اکنون در شهر اراک به آن توجه نشده، این است که شورای شهر اراک نیامده شهردار این شهر را موظف کند که بودجه و اعتبارات عمرانی که برای این شهر در نظر می گیرد، محله محور باشد و جدا از محله محوری این اعتبارات براساس نیازهای واقعی آن محله باشد، شهر اراک و مدیریت شهری آن به قدری مطلوب و خوب است که کاری جز درآوردن قسمتی از شهر از بن بست را نداریم؟

ایجاد تقاطع غیر هم سطح در برخی از نقاط شهر اراک لازم و ضروری نیست
خیرمند با تاکید بر اینکه شهر اراک معضل ترافیکی در بعضی از جاها ندارد، گفت: مدیریت شهری شهر اراک چند روز پیش مصوب کرد برای اینکه طرح جامع شهری شهر اراک تکمیل شود، چهار تقاطع غیر همسطح در شهر اراک ایجاد شود، در صورتی که بنده بر اساس آمار عنوان می کنم در برخی جاها ایجاد تقاطع غیر هم سطح لازم و ضروری نیست چون آمار تصادفات در آن منطقه به شدت پایین است در طرح جامع شهری تقاطع هم سطح ساخته شود ولی ایجاد این تقاطع هم اکنون مورد نیاز شهر اراک نیست. آیا نظر مشاور بر اهمیت ایجاد این تقاطع در این بازه زمانی برای شهر اراک گرفته شده است؟

طرح پیاده راه شدن خیابان حصار از ابتدا اشتباه و بدون مطالعه بوده است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ادامه داد: به عنوان مثال مدیریت شهری اراک طرحی را به نام طرح پیاده رو سازی خیابان حصار دنبال می کند، بنده این طرح را از شهرداری گرفته و مطالعه کرده ام قرار است خیابان حصار همچون خیابان ۱۵ خرداد تهران سنگ فرش کرده و از عبور خودرو ممانعت کنند ، حال سوال اینجاست آیا مدیریت شهری اراک آمده مطالعه کند که چند نفر سکنه در خیابان حصار زندگی می کنند؟ ، این چند نفر سکنه چه تعداد آنان پارکینگ دارند؟ و چه تعداد آن ها پارکینگ ندارند؟، ساکنین آن منطقه که پارکینگ ندارد ماشین را کجا پارک کند؟ اگر بگویند در این خیابان پارک نکن برای پارک آن کجا تعریف کرده اند که هم برای خودروی آن سکنه امنیت وجود داشته باشد و هم دسترسی به آن آسان باشد؟
وی گفت: جالب اینجاست در خیابان حصار پارکینگ وجود دارد، این سوال را باید از افرادی که به دنبال پیاده راه کردن این خیابان هستند پرسید با پیاده راه کردن خیابان حصار پارکینگ آن را می خواهید چه کنید؟ آیا بستن یکی از پارکینگ های اصلی مرکز شهر کار معقولی است؟ تهران وقتی آن خیابان را تبدیل به پیاده راه کرد، منطقه کاملا ادارای و تجاری بود ولی خیابان حصار منطقه مسکونی شهر است، اشکال ندارد مدیریت شهری اراک می خواهد طرح بگذارد و آن را اجرا کند، انجام دهد ولی اول قبل از اینکه طرح را می خواهد تدوین و اجرا کند، مطالعه شهری مناسب و دقیقی بر اساس ظرفیت سنجی مناسبی انجام دهدسپس اقدام به اجرای طرح کند.

اعتراضات مردم حصار برای پیاده راه شدن این خیابان به دادگستری و این معاونت، اندازه یک کتاب قطور شده است
خیرمند تصریح کرد: اعتراضات مردم حصار برای پیاده راه شدن این خیابان به دادگستری و این معاونت اندازه یک کتاب قطور شده است، مدیریت شهری اراک می خواهد کار شهری و ذوقی انجام دهد اما با این کارها دارد تبعات اجتماعی برای ساکنین شهر اراک ایجاد می کنیم، و دلیل این امر بدین خاطر است که چون برای طرح هایش پیوست اجتماعی ندیده است، آنچه که بنده به دنبال آن هستم در طرح های عمرانی شهرهای استان مرکزی پیوست اجتماعی در نظر گرفته شود.به عنوان مثال در منطقه کرهرود وقوع سیل در اوایل سال جاری باعث تخریب برخی از خانه ها شد، حتی اعلام و اخطار تخلیه خانه ها صادر شد حال که هوای خوب شد و بارش ها متوقف شد یک سری دستگاه ها فراموش کردند که برخی از خانه های این منطقه لب بستر قرار دهند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان بیان کرد: برای پیشگیری از تخریب مجدد خانه های این منطقه توسط سیل و تملک آن دو راه وجود داشت یک راه، راه کم هزینه بود ولی هزینه اجتماعی آن به شدت بالا بود و این راه بدین صورت بود که از طریق شرکت آب منطقه ای بیاییم اعیان آن را تملک کنیم در این راه از فرد که خانه اش ۳۰ الی ۴۰ میلیون ارزش اعیانی داشت از او گرفته و اجازه ساخت برای وی صادر نمی شد که این راه تبعات اجتماعی بالایی داشت و راه دیگر اینگونه بود خیابان ساحلی ایجاد کنیم، هر چند هزینه ایجاد خیابان ساحلی بالا است ولی تبعات اجتماعی و شهرسازی بسیار پایین تر است.