کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بعد از اصلاح با ویژگی های جدید ارائه می شود /معامله شیرین

پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۶   شماره ۷۱۴

****

وقایع استان

سحر یاری

***

درون زایی و برون گرایی دو شاخصه مهم و مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی است. درون زایی یعنی تولید و رشد اقتصادی در درون کشور و مبتنی بر توانایی ها و اقتصاد داخلی کشور باشد و برون گرایی یعنی تقویت اقتصاد کشور و استفاده از فرصت ها در عرصه بین المللی. در این میان بحث درون زایی در ارتباط بیشتر با مردم است. توجه به تولید کنندگان داخلی و ایجاد فرهنگ خرید کالای ایرانی از جمله مواردی است که می تواند باعث رونق اقتصادی و تحقق بیشتر درون زایی شود. در سال های گذشته اقداماتی در این راستا انجام شد. یکی از این اقدامات تشویق مردم به خرید کالای ایرانی اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی بود. این طرح در سال ۹۴ در شورای پول و اعتبار در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و خودرو‌سازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی مصوب شد.
در این مصوبه کارت خرید کالای ایرانی اینگونه معرفی شده بود «کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.»
اما در همان ابتدای طرح مشکلات آن نیز آغاز شد و تولیدکنندگان داخلی معتقد بودند حتی موجب متضرر شدن آن ها نیز شده است. در واقع این طرح با مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و البته با تامین اعتبار ۴۲۰۰ میلیاردی از منابع بانک مرکزی به اجرا درآید در نهایت به دلیل مسائل مختلفی از جمله مناسب نبودن کالاهای انتخابی و رسما شکست آن از سوی رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزارت صمت اعلام شد.
کمبود منابع، محدود بودن تعداد مصرف کنندگان، مقدار وام و سود بالای این وام و رعایت نشدن برخی موارد این طرح از سوی بانک مرکزی از جمله مشکلات این کارت ها بودند. در ادامه کاهش مبلغ تسهیلات و کوتاه شدن زمان بازگشت آن نیز رغبت استفاده از آن را نیز کمتر کرد.
بعد از این موارد بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت این طرح را اصلاح کند تا هم از منابع بانک مرکزی استفاده نشود و هم سود تسهیلات پایین تر باشد.
گر چه این طرح در سال گذشته متوقف شد، ولی طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بار دیگر طرح جدیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی پیشنهاد شد، ولی طولی نکشید که این بانک پیشنهاد مطرح شده را ظاهرا متوقف کرد و طرح دیگری را خود در دستور کار قرار داد.
به گزارش وقایع استان به نقل از مهر، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از بررسی مجدد طرح صدور کارهای اعتباری ویژه خرید کالاهای ایرانی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت که در حال برطرف کردن نواقص این طرح هستیم.
علی اصغر میرمحمدصادقی از هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیز تولیدکنندگان به سامانه های تولیدکنندگان خبر داد و گفت: پس از تجهیز سامانه‌های ثبت کالا، طرحی در بانک مرکزی در مرحله بررسی قرار دارد که بر اساس آن کارت های اعتباری ویژه خرید کالاهای ایرانی به مصرف کنندگان اعطا خواهد شد.
وی ادامه داد: در صورت تجهیز سامانه های تولیدکنندگان پس از بررسی های لازم و تصویب طرح در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، شرایط صدور این کارت های اعتباری را اعلام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صدور کارت های اعتباری که در ماه های گذشته توسط بانک مرکزی آغاز شده بود، موفقیت آمیز بود یا خیر، گفت: در آن مرحله، سامانه خرید کالاها توسط بسیاری از تولیدکنندگان ایجاد نشده بود، بنابراین هر چند تمایل به خرید در بین مصرف کنندگان وجود داشت اما سامانه ای برای ثبت و واریز پول به حساب تولیدکنندگان طراحی نشده بود. نقطه ضعفی که در این زمینه در حال حاضر وجود دارد این است که به جز چند تولیدکننده مطرح، سایر تولیدکنندگان به این سامانه تجهیز نشده اند.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه بنابراین گام نخست برای اجرای طرح صدور کارت های اعتباری ویژه کالاهای ایرانی، طراحی سامانه های خرید کالا توسط تمام تولیدکنندگان داخلی است، گفت: کیفیت بسیاری از کالاهای ایرانی در حال حاضر با تولیدات خارجی قابل رقابت هستند و باید منابع بانکی را در این زمینه سوق داد.
وی با اشاره به اینکه اعتبار این کارت ها هنوز مشخص نشده است، درباره تفاوت این طرح با طرح صدور کارت اعتباری که پیش از این در شبکه بانکی آغاز شده بود گفت: در طـرح گذشتــــه صدور کارت های اعتباری مرابحه (کام) که اعتبار کارت ها بین ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان متغیر بود امکان استفاده از کالاهای عام برای مصرف کنندگان وجود داشت اما طرحی که در حال بررسی هستیم ویژه خرید کالاهای تولید داخل است.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه منابع اجرای این طرح صرفا از محل منابع داخلی خود بانک ها تامین می شود، درباره سود این تسهیلات گفت: به گونه ای برنامه ریزی می کنیم که نرخ سود این طرح کمتر از سود رایج در شبکه بانکی باشد.