روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ شماره ۷۴۹
***عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد که تقاضای نمایندگان برای لغو قرارداد رنو در ساوه به وزیرصنعت، معدن و تجارت و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است
***
وقایع استان
علی امیدی
***
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهارات معاون امور صنایع وزارت صنایع در خصوص منتفی شدن قرارداد رنو در ساوه واکنش نشان داد. به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا، محمدرضا منصوری افزود: چندی پیش معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری از منتفی شدن واگذاری شرکت بن رو به فرانسه در قالب قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دلیل عدم موافقت برخی شرکت‌های زیر مجموعه این شرکت که سهامداران بن‌رو محسوب می شوند خبر داده بود که این خبر اظهار نظر شخصی اوست. وی بیان کرد: این اظهار نظر توسط برخی مدیران سایپا نیز مطرح شده بود که همه این اظهارات و نیز مصاحبه معاون وزیر صنایع مجموعا اظهارنظر شخصی است و نباید نظر شخصی را رسانه‌ای کرد.
منصوری گفت: قطعا از طریق مراجع ذیربط پیگیر اظهار نظر این مقام مسئول در وزارت صنایع شده خواهیم شد. وی تصریح کرد: قبلا هم برخی از مقامات سایپا که هم اکنون هیچ مسئولیتی در این شرکت خودروسازی ندارند با طرح موضوعات این چنینی و اظهار نظرات متفاوت به دنبال تحقق نظر شخصی خود برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت رنو فرانسه در ساوه بودند که البته مانع تراشی و سنگ‌اندازی‌های این افراد تاثیری در قوت گرفتن تحقق سرمایه‌گذاری رنو در ساوه نخواهد داشت.
این نماینده مردم در خانه ملت تاکید کرد: تحقق سرمایه‌گذاری خودروسازی رنو به عنوان یک طرح ملی در پی تصمیم‌گیری مجموعه کلان کشور بوده است و هرگونه تصمیم‌سازی در اختیار کلان کشور است. منصوری تاکید کرد: از تمام توان خود برای تحقق این پروژه در ساوه استفاده خواهم کرد تا زمینه اجرای آن محقق شود.
معاون وزیر چه گفته بود
اما معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش چه گفته بود که با واکنش منصوری مواجه شد. محسن صالحی نیا از احتمال تغییر سایت بن رو در صورت عدم مشارکت سهامداران زیرمجموعه سایپا برای استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد و گفت: مباحث پایه‌ای قرارداد رنو تغییری نکرده اما به لحاظ اجرایی باید در ارتباط با آن تصمیم‌گیری کرد. همچنین شرکت سرمایه گذاری مشترک طی ۲۰ روز آینده ثبت می شود.وی در پاسخ به سرنوشت سایت بن رو و خبرهای اعلامی مبنی بر عدم موافقت سایپا برای تولید مشترک، اظهار کرد: بحث مخالفت سایپا مطرح نیست. سهام بن رو به چند شرکت زیر مجموعه سایپا تعلق دارد و آن ها تا به امروز شرایط را برای در اختیار گذاشتن شرکت برای استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایـران(ایدرو) مناسب ندیده اند. صالحی نیا افزود: طی هفته گذشته با حضور مدیران ارشد شرکت رنو دو محور پیشنهاد شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه ثبت شرکت سرمایه گذاری مشترک حداکثر تا پایان سال میلادی یعنی طی ۲۰ روز آینده مدنظر قرار خواهد گرفت، گفت: دو پیشنهاد ارائه شده مربوط به ایجاد مرکز مهندسی در ساختار بوده که سه منطقه در این رابطه شناسایی شده تا ایجاد زیرساخت‌ها مدنظر قرار گیرد. علاوه بر آن دو سایت دیگر برای قرارداد همکاری مشترک با رنو ارائه شده و در دست بررسی است.
به گفته صالحی‌نیا، پلت‌فرم‌های مدنظر در کلاس A بوده و پنج نوع خودرو در کلاس B و B+ تعریف شده که بین طرفین در حال نهایی شدن است و پس از ثبت شرکت سرمایه گذاری مشترک براساس زمان‌بندی مدنظر قرار می‌گیرد. این دو پلت‌فرم، طراحی روز بوده و یک ماه قبل در پاریس رونمایی شده است.
وی با اشاره به اینکه تقریبا نتیجه‌بخش بودن بحث «بن رو» احتمال کمی دارد، خاطر نشان کرد: تنها در صورتی این مسئله به نتیجه خواهد رسید که سهامداران، مشارکت را قبول کنند و در غیر این صورت ظرفیت تولید در خودروسازی دیگری دنبال خواهد شد تا شرایط تولید فراهم شود.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مربوط به مشکلات ایجاد شده پس از توقف ثبت سفارش واردات خودرو و آشفتگی بازار طی ۲۰ روز گذشته، اظهار کرد: به دلایلی با نظر مسئولان، ثبت سفارش واردات خودرو باگمان اینکه واردات روند غیر متعارفی داشته، متوقف شد تا این موضوع رسیدگی و بررسی شود که این مسئله به درازا کشید؛ هرچند که واردات خودرو مربوط به ثبت سفارش‌هایی که قبل از محدودیت انجام شده بود، کماکان ادامه دارد.
البته چندی پیش در مجلس هم زمزمه های مخالفت با قرارداد رنو بلند شده است. یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشته است که ۷۰ نفر از نمایندگان برای لغو قرارداد با شرکت رنو به هیات رئیسه و وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داده اند.
ولی ملکی با اشاره به مشکلات موجود در قرارداد خودروسازی رنو اظهار داشت: در قرارداد با رنو منافع کشور به مخاطره افتاده است بــه همین حســاب نامه ای با امضای ۷۰ نفر از نمایندگان به وزیر صنعت و هیات رئیسه مجلس برای تشکیل دیوان داوری ارسال شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه ایران در قرارداد با رنو، بیان داشت: سال ۸۴ ایران خودرو و سایپا قراردادی با رنو داشته و شرکت رنو پارس تشکیل شد و مقرر شد تا رنو تعهداتی چون صادرات ۲۰ درصدی، داخلی سازی ۷۰ درصدی محصولات و سود خود را از محل صادرات تامین کند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: اما طبق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی مشخص شد که شرکت رنو به هیچکدام از تعهدات خود پایبند نبوده، بنابراین عقد قرارداد مجدد با شرکتی که عدم پایبندی آن تایید شده است، اقدام قابل قبولی نیست. ملکی در ادامه با تاکید براینکه رنو شریک تجاری خوبی نیست، گفت: همچنین تلاش می شود که سهامداران جزء، شرکت های وابسته با سایپا که وانت پراید تولید می کند به رنو و ایدرو واگذار شود که خلاف قانون اصل احترام شمردن مالکیت خصوصی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تقاضای نمایندگان برای لغو این قرارداد به وزیرصنعت، معدن و تجارت و هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
بنظر می آید اگر مسئولان استان بویژه نمایندگان و استاندار هر چه سریعتر وارد عمل نشوند بزودی لغو کامل قرارداد رنو و از دست رفتن فرصت طلایی اشتغالزایی در استان از بین خواهد رفت.
