چشم انداز دموکراسی

چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱   شماره ۱۶۷۱

درباره کتاب نسبت دموکراسی و مکتب های سیاسی به قلم غلامرضا بصیرنیا

سید منصور حیدری: متن پیش رو خلاصه ای است از کتاب نسبت دموکراسی و مکتب های سیاسی به قلم غلامرضا بصیرنیا. این کتاب از چندین جهت دارای اهمیت است. اول اینکه نویسنده از جمله مدیران ارشد شورای عالی انقلاب فرهنگی است، دوم تدوین کتاب توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها انجام شده است. از طرف دیگر شیوه همدلانه متن با دموکراسی و قابلیت جمع بین اسلام و دموکراسی و ذکر آرأ اندیشمندان مسلمان است. در تخلیص کتاب از فصل دموکراسی و مکتب های سیاسی غربی صرف نظر شده است.
تعریف دموکراسی : ارسطو معتقد بود دموکراسی به معنای اکثریت، در نظر جمعی بهتر از حکومت گروه اندک است زیرا اگر چه یکایک توده مردم از فضیلت بی بهره باشند، لیکن چون گرد هم آیند مجموعاٌ قضاوت جمعی کثیر همواره بهتر از قضاوت یک فرد است. این مطلب را می توان به تعبیری دفاع از دموکراسی نامید. حکومت های مختلف هر یک نظام سیاسی خود را دموکراتیک معرفی می کنند ولی باید پرسید آیا صرف ادعا و یا اینکه حکومت توسط مردم پایه گذاری شده باشد نشانه دموکراتیک بودن حکومت خواهد بود؟
آنچه باید بدان توجه داشت این است که در ارائه مفهوم دموکراسی نمی توان فارغ از امکانات و محدودیت های تحقق آن عمل کرد، در غیر این صورت جز در گفتار و نوشتار نمی توان اثری از آن یافت لذا هر نوع حکومتی را صرفاٌ با تظاهراتی از مردم گرایی نمی توان دموکراتیک خواند. نتیجه این که رویکرد هر جامعه به دموکراسی و طرز نگرش به آن خود زمینه اراده مفهوم قابل دسترسی از دموکراسی را در آن جامعه ایجاد می کند.
دموکراسی نوعی حکومتی جمعی است که در آن حکومت کردن بدست خود مردم است و در آن مردم یا اعضای اجتماع در تعیین خط مشی سیاسی برای کل اجتماع شرکت می کنند و حکومت وظیفه ارشادی بیشتر دارد همین واقعیت امکان مشارکت گروه زیادی از مردم را در این کار ارشادی است که دموکراسی را میسر می سازد و زمانی که مهمترین تصمیم های اجتماعی توسط مردم و با مشارکت همگانی اعضای آن بدست آید می توان آن اجتماع را خودمدیر نامید.
اصول و مبانی دموکراسی
حاکمیت مردم : تفاوت مصلحت اجتماعی در دموکراسی با استبدادی در این است که هیات حاکمه را مردم انتخاب می کنند و تشخیص این مصلحت در اصل برعهده مردم است ولی مردم با انتخاب نمایندگانی این وظیفه را در امور کشور به عهده این هیات نمایندگی می گذارند. از دو هدف حکومت، تامین رفاه و سعادت عموم و تشخیص مصلحت جامعه به وسیله مردم این نتیجه حاصل می شود که اصولا اقدامات حکومت باید به وسیله مردم تعیین شود.
در گذشته در مورد منشا، قدرت و اقتدار نظریه حق الهی حکومت بود و پادشاهان مشروعیت حکومت خود را از خداوند می دانستند و مقاومت مردم در مقابل حکومت خود را گناه می شماردند اما کم کم این نظریه پدیدار شد که قدرت و اقتدار منبعی دیگر غیر از خواست اجتماعی و رضایت عامه مردم ندارد و این مردم هستند که به اقدامات حکومت و هیات حاکمه مشروعیت اعطا می کنند و هر زمان که اراده نمایند در تغییر آن اقدام نمایند بنابراین اقتدار و قدرت نهایی از آن مردم است. لذا بنیادی ترین اصل دموکراسی که ریشه و مبنای آن محسوب می شود اصل حاکمیت مردم است.
برابری : اصل برابری به معنای آن است که همه انسان ها دارای ارزش یکسانی بوده و هیچ کس بر دیگری حقی ندارد مگر آنکه او نیز حقی بر عهده داشته باشد. بنابراین دموکراسی با نابرابری حقوقی و سیاسی سازگار نیست.
آزادی: در دموکراسی آزادی به معنای آن است که فرد آزاد است بدون دخالت دیگران در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد اما آزادی نباید با تصمیم اکثریت در تضاد باشد فرد حق دارد کاندید شود فعالیت سیاسی بکند و از آزادی بیان ، فکر و اجتماع برخوردار باشد؛ زیرا اگر مردم در دموکراسی آزاد نباشند دیگر دموکراسی نیست اما در مورد مرز آزادی باید گفت این مرز امروزه بر اساس توافق جمعی حاصل شده است یعنی همه پذیرفته اند که مرز آزادی عمل افراد و حکومت در جامعه قانون باشد. اگر از طرف فرد رعایت نشود عناد و سرکشی است و اگر از طرف حاکمیت رعایت نشود استبداد ، ظلم و ستمگری است.
قانون اساسی : قانون اساسی به عنوان یک مجموعه ای از اصول و قواعد کلی بیان کننده بنیادها ، مبنا و اصول یک نظام سیاسی است و در چارچوب قانون اساسی است که تکلیف قدرت، مشروعیت ، حاکمیت و … مشخص می شود. قانون اساسی چارچوبه ای برای محدود و مشروط کردن حکومت است. حکومت دموکراسی نیز باید دارای قانون اساسی یعنی چارچوبه ای برای فعالیت افراد، گروه ها و حاکمیت باشد. قانون اساسی دو کار ویژه اصلی در نظام های دموکراتیک دارد اول اینکه جلو هوا و هوس اکثریت را می گیرد و از اقلیت در مقابل خودسری های اکثریت محافظت می کند دوم اینکه حدود فعالیت حکومت را مشخص می کند و به عنوان یک ناظر بر رفتار دولت عمل خواهد کرد و از زیاده روی ها و تخلفات دولت جلوگیری می کند. پس در یک مفهوم قانون اساسی تعیین کننده حدود وظایف و اختیارات بین افراد، گروه ها و دولت است.
رضایت و قبول عامه : مشروعیت دموکراسی مبتنی بر عملکرد حکومت بر وفق خواست و رضایت شهروندان است. دموکراسی بدون رضایت عمومی ممکن نیست و مشروعیت ناشی از چنین رضایتی، اساس دموکراسی را تشکیل می دهد. رضایت و قبول اساس پذیرش التزام، تعهد و اطاعت از حکومت به شیوه ای آزادانه است. وکالت و نمایندگی به عنوان یکی از رویه های رایج در دموکراسی نیز مبتنی بر رضایت است.
انتقاد پذیری : انتقاد و انتقادگری و بستر و امکان فراهم آمدن آن امری درون فردی و نهادی شده اجتماعی و جمعی در جوامع دموکراتیک است. اگر در جامعه ای روحیه انتقادگری باشد آن جامعه پویا خواهد بود و پیشرفت علم و دانش و توسعه حاصل پویایی جامعه می باشد. اگر در جامعه ای درهای انتقاد بر روی مردم آن بسته باشد چون راهکارهای قانونی برای ابراز نظرات مخالف نمی ماند لذا این افراد به سوی گروه های زیرزمینی سوق داده خواهند شد و برای تاثیرگذاری بر سیاست چاره ای جز توسل به راه های انقلابی و مسلحانه باقی نمی ماند که در نهایت نتیجه ای جز سقوط نظام سیاسی ندارد. اما پذیرش انتقاد زمینه را برای حرکت نظام به سمت سقوط و فروپاشی جلوگیری می نماید.
پاسخگویی : پاسخگویی به معنای متعهد بودن افراد و سازمان ها و مراکز تصمیم گیری در مقابل اظهار نظرها و عملکرد خود می باشد. اصل پاسخگویی در واقع منتج و نتیجه اصل حاکمیت مردم است. اگر مردم حاکمیت دارند باید بتوانند آن را تمام و کمال اعمال نمایند. اصل پاسخگویی با دولت شفاف ارتباط تنگاتنگی دارد ، دولتی که با ارائه اطلاعات کافی به مردم در مورد سیاست ها قدم برمی دارد در واقع دولت شفافی است. اگر اصل پاسخگویی بدرستی اجرا نشود موجب فساد در بین هیات حاکمه خواهد شد. امروزه پاسخگویی دولت در برابر نهادهایی مانند احزاب، رسانه های جمعی و افکار عمومی صورت می گیرد.
ابزارهای دموکراسی
انتخابات : انتخابات دارای کار ویژگی هایی می باشد، اول این که وسیله ای برای بیان خواسته های مردم از طریق انتخابی که انجام می دهند می باشد کار ویژه دوم اینکه وسیله ای برای اعمال حق حاکمیت مردم می باشد کار ویژه دیگر انتخابات به روشن شدن و شفاف سازی فضای سیاست کمک موثری می کند. معمولا هنگام انتخابات احزاب و گروه ها به نقد عملکرد دولت و نمایندگان می پردازند و زمینه را برای بررسی عملکرد آنان فراهم می کنند. در حقیقت نقش یک صافی را انتخابات ایفا می کند و نمایندگانی که عملکردشان مناسب با خواسته های مردم نبوده است بر کنار کنند. اما آزادی رای دهندگان و فضای باز انتخابات جهت انتقاد و وجود احزاب و گروه های مستقل و قوانین مناسب از شرایط یک انتخابات دموکراتیک می باشد.
وسایل خبری (رسانه های جمعی) : یکی دیگر از ابزارهایی که در خدمت دموکراسی می باشد رسانه های جمعی است. این رسانه ها شامل رادیو، تلویزیون، مطبوعات، اینترنت و سایر وسایل صوتی و تصویری می باشد. رسانه های جمعی هم بیانگر افکار عمومی می باشند و هم به افکار عمومی شکل می بخشند. مخاطب همه آنها افکار عمومی است. مطبوعات بسیار مهم می باشند و به همین دلیل است که عنوان رکن چهارم را بر آن نهاده اند. وجود رسانه های جمعی مستقل از دولت با روح دموکراسی پیوند تنگاتنگی دارد. امروزه رسانه های جمعی در هنگام انتخابات با نقد عملکرد دولت و نمایندگان و بررسی مسائل از زوایای مختلف در آگاهی دادن به مردم و بسیج آرا نقش عمده ای را بازی می کند.
احزاب سیاسی : احزاب سیاسی مهمترین سازمان سیاسی در دموکراسی های مدرن می باشند. رشد احزاب سیاسی و پیدایش نظام سیاسی مبتنی بر رقابت های حزبی مستلزم وجود یک جامعه مدنی قدرتمند است.
کارویژه های احزاب سیاسی: احزاب افراد جامعه را با حقوق و قوانین جامعه آشنا می کنند. احزاب با آموزش نظری و عملی به توده های مردم و اعضای حزب، مشارکت سیاسی را بالا می برند و از طریق انتشار روزنامه و بیان مواضع و دیدگاه های خود و نقد عملکرد دولت و احزاب دیگر به شفاف سازی فضا کمک می کنند. احزاب در ساخت بخشیدن به افکار عمومی نیز نقش فعال دارند. آنها از طریق سازماندهی افکار عمومی سعی می کنند که از آنها بهره برداری کنند. کار ویژه دیگر احزاب ارتباط با مسئولین سیاسی می باشد که از طریق آن خواست ها و تقاضاهای اعضای حزب صورت می گیرد. نقش دیگر حزب تحدید، مهار و کنترل قدرت سیاسی است.این نقش از طریق دو مکانیزم دفاع از منافع افراد در برابر قدرت دولت و دیگری سازماندهی نیروهای پراکنده افراد و تبدیل آن به یک قدرت جمعی برای مقابله با قدرت دولت می باشد. کار ویژه مهم دیگر احزاب در بحث انتخابات است که با تربیت یک کادر سیاسی حرفه ای و معرفی آنها به عنوان نامزدهای انتخاباتی و فعالیت انتخاباتی به نفع نامزدها، بسیج مردم جهت حضور در صحنه انتخابات ، مشارکت سیاسی بیشتر و حمایت و هماهنگ کردن مواضع نمایندگان حزبی در داخل پارلمان نقش ایفا می کند.
گروه های ذی نفوذ: گروه ذی نفوذ سازمانی است که برای دسترسی و دفاع از منافع خود به اعمال فشار بر دولت می پردازد و این فشار ها یا مستقیما بر دولت اعمال می شوند یا از طریق فشار بر احزاب یا هدایت و فشار بر افکار عمومی به نفع منافع گروه ذی نفوذ اعمال می شود. گروه های فشار در انتخابات فعالیت های چشمگیری را در پس پرده انجام می دهند. گروه های فشار به پیوند منافع می پردازند و منافع افراد یک گروه را در قالب یک خواسته بیان می کنند.
حقوق بشر و دموکراسی
آزادی و امنیت فردی برای شرکت در فعالیت های سیاسی از اصول بنیادین دموکراسی است. آزادی عقیده یکی از معیارهای مهم برای تشخیص نوع نظام سیاسی است که باید فرد در آن حق اظهار نظر و بیان عقیده داشته باشد البته باید توجه داشت که این حق به طور گوناگون در نظام های مختلف نقض می شود؛ یکی از این موارد زمانی است که فرد عقیده ای مخالف نظام سیاسی حاکم بر خود دارد و در عمل می خواهد آن را براندازد، در این مورد هر نظام سیاسی سعی در حذف آن گروه یا شخص می کند؛ زیرا این آزادی باید در چهارچوب آن نظام باشد. در یک نظام دموکراتیک افراد و تشکل ها حق برگزاری اجتماعات و راهپیمائی ها و ابراز نارضایتی را دارا می باشند.
نتیجه گیری : جامعه ای که در آن حقوق افراد رعایت شود نظام سیاسی آن نیز یا دموکراتیک است یا به دموکراتیک نزدیک است. در عمل کشورهای بسیار کمی هستند که آن را رعایت می کنند که به تفاوت های فرهنگی باز می گردد. در بعضی فرهنگ ها بر فرد تاکید می شود و در بعضی دیگر بر جامعه و نوع برخورد آنها با حقوق بشر با توجه به فرهنگشان متفاوت است. اما بطور کلی بین دموکراسی و حقوق بشر رابطه لازم و ملزومی وجود دارد زیرا فقط در یک حکومت دموکراتیک است که به فرد بها داده می شود و حق او برای کنترل و نظارت بر جامعه به رسمیت شناخته می شود.
مردم سالاری دینی ؛ قرائت ها و گفتمان های مختلف از مردم سالاری دینی :
یک گفتمان معتقد است میان مردم سالاری و دین ملازمه ای ذاتی وجود ندارد بلکه این دو در تباین با یکدیگر می باشند و به هیچ وجه نمی توان بین این دو نظام متناقض همخوانی ایجاد کرد؛ چون دموکراسی کفر و اسلام ایمان است. دموکراسی ثمره فکر بشر و اسلام وحی منزل خداوند است.
عابد الشعراوی : وی تناقض های متعددی بین اسلام و دموکراسی برشمرده است:
-دموکراسی ثمره اندیشه انسان ، درحالی که اسلام وحی خداوند است.
-حکومت در دموکراسی مردم سالاری و در اسلام شریعت سالاری است.
-نوع حکومت دموکراسی، جمهوری و در اسلام، خلافت است.
-در دموکراسی مردم مصدر قوانین هستند، حال آنکه در اسلام، شریعت مصدر قوانین است.
-نظام قضایی در دموکراسی مدنی است، در اسلام شرعی است.
-در دموکراسی ، حاکم برای مدتی تعیین ولی خلیفه در اسلام مادام العمر است.
-در نظام دموکراسی ، اندیشه لائیک ولی در اسلام شرع حاکم است.
-دموکراسی برگرفته از نظام سرمایه داری است که دین را از سیاست جدا می داند… در حالی که دولت اسلامی بر اساس جدا نبودن دین از سیاست بنا نهاده می شود.
-زندگی در نظام دموکراسی بر اساس نفع مادی بنا نهاده می شود …. در اسلام براساس معنویت و ایمان به خداوند.
-در دموکراسی حکومت از آن اکثریت ولی در اسلام از آن شرع است.
این گفتمان معتقد است باید دموکراسی را به نفع دین کنار گذارد زیرا پذیرش دموکراسی موجب به خطر افتادن دین خواهد شد.
گفتمان دیگر معتقد است که اسلام و دموکراسی از لحاظ اساس و اصول با هم اختلاف دارند ولی معتقدند که اگر در کشورهای اسلامی نظام دموکراسی به معنای واقعی کلمه به قدرت برسد و میزان رای مردم باشد و در پارلمان نیز نمایندگان برگزیده مردم خواسته هایشان را رنگ قانونی بدهند و کابینه دولت نیز با رای اعتماد نمایندگان مورد تایید مردم گزینش شوند، مطبوعات آزاد باشند، فعالیت احزاب قانونی باشد، از تبعیض و فساد خبری نباشد و قوه قضائیه مستقل از دخالت سایر قوا و شخصیت ها باشد در زیر چتر چنین دموکراسی، بستر مناسبی برای رشد اسلام و به حکومت رسیدن قانون شریعت فراهم می شود.
گفتمان سوم معتقد است بین اسلام و دموکراسی رابطه وجود دارد و در واقع ما در اسلام ، دموکراسی داریم و نیازی به کپی برداری از دموکراسی غربی نداریم. این گفتمان مانند دو گفتمان قبل قائل به این نیست که ما دین را به نفع دموکراسی به کناری نهیم و یا این که دموکراسی را به نفع دین کنار بگذاریم . بنابراین گفتمان بینابین است و همچنان که امام علی (ع) نیز همیشه سفارش به اعتدال و میانه روی در امور می نمودند. این گغتمان به حقیقت اسلام نزدیکتر است و از افراط و تفریط به دور است.
امام علی (ع) : امام علی (ع) حاکمیت را از آن مردم دانسته و آنان را صاحبان اصلی حکومت دانسته است، لذا پذیرش حکومت از سوی خود را مبتنی بر خواست و تقاضای خود مردم دانسته و پذیرش حاکم از سوی مردم را از اصول حکومت اسلامی می دانستند و اگر حاکمیت از آن مردم است باید توان نظارت نیز داشته باشند. امام ضرورت مشاوره و نصیحت پذیری حکام را مطرح نموده و مردم را موظف به مشاوره و نصیحت کردن حکام می داند . در واقع دیدگاه های امام با دموکراسی های کنونی بسیار نزدیک است که امام در آن از حق مردم بر حکومت که صاحبان آن می باشند و همچنین وظیفه مردم به عنوان شهروند دولت صحبت می فرمایند. چنان که از سخنان امام بر می آید ویژگی های یک مردم سالاری دینی در سیره و روش امام مشاهده می شود. البته امام حق سوال از عملکرد حکومت و برکناری حکام را در صورت تخلف نیز از حقوق مردم می شمارند.
امام خمینی (ره): ایشان در سخنرانی و مصاحبه های مختلف از مفهوم دموکراسی استفاده کرده اند و به نوعی مهر تائید بر اصل دموکراسی نهاده اند. در کتاب صحیفه نور می فرمایند: با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می شود. امام بین دموکراسی و جمهوری اسلامی هیچ تضادی را نمی بیند و از طرفی همچنان که در دموکراسی، حق انتخاب از آن ملت است، جمهوری اسلامی را نیز متکی به آرای عمومی می داند. » دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است» . و «مردم وقتی آزاد هستند یک نفر صالح را انتخاب می کنند و آراء عمومی نمی شود که خطا بکند». امام حق استیضاح و انتقاد را برای مردم در حکومت مردم سالاری دینی می پذیرد و می فرماید: «… هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماٌ در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد».
آیت االله خامنه ای: ایشان نیز جز آن گروه از منتقدان است که دین را با دموکراسی همراه و سازگار می داند و در واقع جایگاه مردم در حکومت را برآمده از تعالیم دین می داند : «در منطق اسلام اداره ی امور مردم و جامعه با هدایت انوار قرآنی و احکام الهی است. در قوانین آسمانی و الهی قرآن ، برای مردم شان و ارج معین شده است و مردم هستند که انتخاب می کنند و سرنوشت اداره کشور را به دست می گیرند.» و «امتیاز نظام اسلامی در این است که چارچوب، احکام مقدس الهی و قوانین قرآنی و نور هدایت الهی است که بر دل و عمل و ذهن مردم پرتو افشانی و آنها را هدایت می کند . مساله هدایت مردم یکی از آن مسائل بسیار مهمی است که در نظام های سیاسی رایج دنیا به خصوص در نظام های مذهبی نادیده گرفته شده است» و «معنای هدایت مردم این است که بر اثر تعلیم و تربیت دولت و راهنمایی مردم به سرچشمه های فضیلت، کاری بشود که خواست مردم در جهت فضایل اخلاقی باشد.» و «در نظام اسلامی یعنی مردم سالاری دینی ، مردم انتخاب می کنند تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند. اما این خواست و انتخاب و اراده در سایه هدایت الهی هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود. نکته اصلی مردم سالاری دینی این است.»
فهمی هویدی : از نظر فهمی هویدی اساساٌ میان اسلام و دموکراسی تلازم است و معتقد است کسی گمان نبرد که بدون اسلام می توانیم قوام داشته باشیم یا بدون دموکراسی اوضاعی بسامان پیدا می کنیم ترکیب اسلام و دموکراسی مفهومی روشن و مقبولی پدید می آورد. اگر به فرض بعید و در بدترین حالت نتوان بین آن دو جمع کرد باید به هر حیله چنین ترکیبی را ابداع کنیم و میان اسلام و دموکراسی را صلح دهیم. هویدی زیرساخت های دموکراسی اسلامی را این چنین بر می شمارد:
۱-هر گونه ولایت از آن امت است. زیرا حق انتخاب با اوست و شرط استمرار حاکمیت رضایت است.
۲-جامعه دارای وظایف و مسئولیت هایی است. بر پایه دین و آبادی دنیا و حفظ منافع ملی نه تنها وظیفه حاکمیت بلکه وظیفه امت نیز است.
۳-آزادی حقی همگانی است. زیرا تجربه آزادی، چهره دیگر عقیده به توحید است.
۴-برابری مردم یک اصل است و همگان از امنیت و احترام برخوردارند.
۵-مخالف، قانونی است و حقوق مخالف ، محفوظ است.
۶-تعدی و ظلم حرام است و ایستادگی در برابر آن واجب است.
۷-قانون فوق همگانی است.
محمد سلیم العواء : در مورد رابطه بین اسلام و دموکراسی معتقد است که اسلام شیوه زندگی است اما دموکراسی راه و روشی است که برای دست به دست شدن قدرت و پیشگیری از استبداد حاکمان توسط بشر کشف شده است. لذا انسان ها همان طور که حکام را حق دارند انتخاب کنند، حق برکناری آنها را نیز دارند . او بین حکومت و قدرت تفاوت قائل می شود، حکومت را از آن خدا می داند، اما قدرت از آن مردم است و مردم می توانند آن را به هر که می خواهند بدهند؛ لیکن این قدرت باید براساس شریعت الهی و نصوص قرآنی اعمال شود. او معتقد است با این که در دموکراسی غربی آزادی فردی محور اصلی است، اما در اندیشه اسلامی بیش از سایر اندیشه ها به کرامت انسان ها بها داده شده است. او دموکراسی را ابزاری می داند که دارای عناصری است و ما به عنوان یک انسان عاقل و با شعور با محوریت اسلام، عناصر دموکراسی را تعدیل می کنیم و با توجه به مبنای دین خود از آن استفاده می کنیم.
شیخ سعید حوی: او می گوید: بنظر من سرانجام دموکراسی در کشورهای اسلامی پیروزی اسلام است، لذا برادران دینی را از مخالفت با دموکراسی حقیقی بر حذر می دارم . بلکه مطالعه دموکراسی و دعوت به دموکراسی، یکی از راه های پیروزی اسلام است. دشمنان ما متوجه این حقیقت شده اند، لذا از رشد و نمو دموکراسی در کشورهای اسلامی جلوگیری می کنند و به جای آن حکومت های استبدادی را بر گرده مردم می گذارند. دموکراسی اعلام می دارد تنها اکثریت حق حکومت دارند و باید قانون و مبادی مقبول اکثریت، اجرا شود اگر این اصل رعایت شود، در کشورهای مسلمان پیروزی حتمی از آن مسلمانان است و در کشورهایی که مسلمانان در اقلیت هستند، باز هم دموکراسی به نفع ایشان است و حافظ حقوق آنان خواهد بود .
یوسف قرضاوی: قرضاوی ، دموکراسی را قطب مخالف دیکتاتوری و استبداد می داند و عقیده دارد نتیجه احتراز و دوری از دموکراسی، حرکت به سمت استبداد است لذا بر حرکت های اسلامی معاصر واجب است به منظور نجات از شر استبداد از دموکراسی به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم، استفاده کنند. او معتقد است اصول و قوانین دموکراسی بهترین وسیله تحقق بخشیدن به اصول سیاسی اسلام و جلوگیری از لجام گسیختگی حکام مستبد، و تثبیت شورا و …. هستند.
استاد انور للجندی : استاد للجندی حکومت اسلامی را عین دموکراسی می داند و عقیده دارد در اسلام حرف نهایی را همواره مردم می زنند.
اخوان المسلمین مصر: ۱۵ اصل و قاعده مورد تاکید، شعار مبارزات پارلمانی و هسته دموکراسی مورد نظراخوان :
۱-توده ها یگانه منشا قدرت و اختیارات هستند و هیچ حزب و سازمان و گروه، حق اعمال سلطه بر مردم را ندارند مگر اینکه توده ها خود او را به این منصب بگمارند.
۲-التزام و احترام برای قوانین مصوبه مجلس مردمی و دولت ملی وظیفه یکایک ملت است.
۳-پیروان تمامی ادیان و مذاهب آزادند شعائر مذهبی خود را بدون محدودیت انجام دهند.
۴-آزادی ابراز رای و دعوت به آن در چارچوب قانون و آزادی فعالیت رسانه ها حق شرعی و قانونی مردم است.
۵-تشکیل احزاب سیاسی و جلوگیری از مداخله دولت در شئون آنها، وظیفه دولت است و دولت باید زمینه آن را فراهم کند.
۶-تشکیل اجتماعات و گردهمایی های عمومی و دعوت به آنها در چارچوب قانون و حفظ امنیت جامعه، حق طبیعی توده ها است.
۷- برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز حق مردم است.
۸-برگزاری انتخابات سالم، تا مردم بتوانند نمایندگان راستین و منتخب خود را روانه مجلس کنند.
۹-حفظ حقوق تمامی شهروندان جهت احراز پست نمایندگی مجلس در صورت دارا بودن شروط مندرج در قانون اساسی.
۱۰-تضمین آزادی عقیده برای همگان و جلوگیری از تفتیش عقاید.
۱۱-حفظ حقوق شهروندان (زن- مرد ) واجد شرایط جهت کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس بدون هرگونه نظارت و محدودیت.
۱۲-تامین استقلال تام قوه قضائیه و وضع شروط شفاف و روشن جهت جلوگیری از اعمال نفوذ و مداخله و سلیقه هر گروه یا شخصی در آن.
۱۳-جدایی بین مرحله تحقیق و اتهام و حفظ استفاده از وکیل مدافع برای همگان.
۱۴- نیروهای مسلح حافظ حریم کشور و مرزها بوده و حق دخالت در شئون داخلی مردم و امور سیاسی را ندارند . دولت حق ندارد از آنها به عنوان اهرم فشار و ابزار سرکوب مردم استفاده کند .
۱۵- وظیفه پلیس و سایر نیروهای امنیتی حفظ مال، جان و امنیت مردم است، این وظیفه محدود بوده و حدود آن را قانون تعیین می کندو دولت به هیج عنوان حق ندارد به عنوان ژاندارم حافظ خود و ابزار سرکوب مردم، از آنها استفاده نماید.
نتیجه : مردم سالاری دینی تجربه جدیدی است که ما خواهان آن می باشیم و سه گفتمان کلی در بحث مردم سالاری دینی وجود دارد. وجود گفتمان های مختلف در سطح آکادمیک بسیار مطلوب می باشد، اما وجود گفتمان های متعدد در سطح هیأت حاکمه مطمئناٌ دارای عوارض نامطلوب سیاسی می باشد.
مردم سالاری دینی در چند نقطه با دموکراسی غرب متفاوت است، اولین تفاوت در بحث قدرت می باشد که در غرب خود قدرت فی نفسه هدف است و تمامی احزاب و گروه ها درصدد دستیابی به آن می باشند ولی در مردم سالاری دینی قدرت هدف نیست، بلکه وسیله ای برای دستیابی به هدف است، هدف خدمت به مردم و اسلام می باشد. تفاوت دوم در بحث مشروعیت است و در دموکراسی غرب مشروعیت حکومت در رآی اکثریت و رضایت مردم می باشد، ولی در مردم سالاری دینی مشروعیت حکومت الهی مردمی است؛ یعنی باید عملکرد حکومت در تضاد با دین و مصالح مردم نباشد و اکثریت نمی تواند چارچوبه ها و اصول مسلم دین را کنار بگذارد. تفاوت سوم در بحث ویژگی های نمایندگان منتخب و هیات حاکمه انتخاباتی می باشد. در دموکراسی غرب اصلاٌ بحث اخلاق و خصوصیات اخلاقی هیات حاکمه و کاندیداهای انتخابات مطرح نیست ولی در مردم سالاری دینی کاندیدای انتخاباتی باید از ویژگی های اخلاقی والا نیز برخوردار باشد و هر کس نمی تواند به عنوان نماینده مردم انتخاب شود. تفاوت دیگر در مسآله نظارت و حق حاکمیت است و در دموکراسی غرب حاکمیت یک حق است که فرد می تواند آن را اعمال کند و مشارکت نمایند و یا اینکه مشارکت نکند. در مردم سالاری دینی مشارکت سیاسی و نظارت در قالب اصل مترقی امربه معروف و نهی از منکر یک وظیفه و واجب دینی است. در بحث آزادی نیز در دموکراسی غرب فرد حق بیان هر نوع مطلبی را دارد و هیچ چارچوبه و خط قرمزی برای او وجود ندارد ولی در مردم سالاری دینی فرد باید در چارچوب دین آزادی بیان داشته باشد و حق زیر سوال بردن مسلمات و اصول دین را ندارد.
چشم انداز دموکراسی
قرن بیستم را شاید بتوان از یک جهت قرن جنگ و جدال دانست. اما در کنار این همه بلا، این قرن، قرن گسترش دموکراسی نیز هست. با وجود گسترش دموکراسی ما شاهد روبرو شدن آن با مشکلاتی نیز هستیم . اگر مردم ویژگی خاصی را در دموکراسی نیابند و آن را با زندگی روزمره خود در ارتباط نبینند یا اینکه بین کاندیداهای انتخابات و برنامه های آنها تفاوتی احساس نکنند یا اینکه دموکراسی را در راستای تغییرات موردنظر خود نبینند آن گاه دموکراسی را نظامی صوری و ظاهری تصور می کنند و در جهت دفاع از آن برنمی آیند. بنابراین تقویت محتوی دموکراسی وظیفه ای است که همه دموکرات ها همه جهان باید به آن توجه داشته باشند.
گروه های دموکراتیک و حامیان نظام دموکراسی باید با مقابله با گروه ها و نیروهای ضد دموکراتیک برخیزند و اجازه براندازی نظام دموکراسی یا خالی کردن دموکراسی از محتوی آن را به آنان ندهند و به هیچ گروهی جز نمایندگان منتخب مردم حق حکومت و تصمیم گیری برای سرنوشت مردم را ندهند. اگر ما قرار است در یک مدت زمان مشخص به سمت دموکراتیک شدن پیش برویم و روندی را که از ابتدای انقلاب شروع شده است با سرعت بیشتر و مطمئنتری بپیمائیم اولین کاری که باید صورت بگیرد در حوزه فرهنگ سیاسی می باشد. اصولاٌ ما ایرانیان از بحران جدی عدم اعتماد به یکدیگر و نظام سیاسی و بلعکس در رنجیم، اعتمادی که از اولین شروط حرکت به سمت یک نظام دموکراتیک است. عدم وجود روحیه نقد و انتقاد پذیری خصیصه دیگر ما ایرانیان می باشد که خود را بر حق و دیگران را باطل می دانیم و در جهت قدسی کردن خود و حکومتمان هستیم. عامل دیگر عدم وجود یک نظام فکری منسجم در مورد وضعیت خود، جهان و مسائل مختلف می باشد. سیاست های مبتنی بر احساسات از مشکلات دیگر فرهنگ سیاسی ما می باشد.
آموزش دموکراسی به مردم و آگاه کردن آنان نسبت به حق و حقوق خود از دیگر کارهایی در کنار بکار گیری مدیران استراتژیست و کاردان که مسائل را کلان ببینند و از عقل و روش های علمی برای حل آن سود جویند و تعامل با جهان خارج از ایران است که باید انجام گیرد.

منبع ؛ نسبت دموکراسی و مکتبهای سیاسی/ دکتر غلامرضا بصیر نیا /ناشر : دفتر نشر معارف، قم/ تدوین : نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / چاپ اول ۱۳۸۱/۱۳۰ صفحه