پیگیری وقایع استان درباره گزارش منتشر شده با عنوان «زمین خواری موروثی» پیرو ادعای خلاف واقع برخی از ساکنین خیابان جهرم/در جستجوی زمین های پدری

پنجشنبه ۳۰ دی ۹۵ شماره ۵۱۰
وقایع استان:
در شماره « ۵۰۵»روزنامه وقایع استان گزارشی با تیتر «زمین خواری موروثی» چاپ شد که از سوی مخاطبین و خوانندگان تعبیر به یک طرفه به قاضی رفتن شد زیرا بدون در نظر گرفتن صحبت های طرف دیگر دعوی گزارش تهیه شده بود که قطعا در حق طرف غایب جفا و ظلم شد. چاپ آن گزارش ممکن است تاثیراتی در اذهان عمومی داشته باشد و ناخواسته برخی ادعاها از سوی طرف دیگر باعث نتیجه گیری و حتی قضاوت از سوی آن هایی که از ماجرا بی اطلاع هستند شده باشد، در اینجا روزنامه وقایع استان بر خود می داند تا ضمن اشاره به کوتاهی خود این مسئله را پیگیری کند تا حرفی ناگفته نماند و طرف دیگر که فرزندان یکی از مردان خوشنام اراک هستند، اینطور مورد هجمه یکسوی قرار نگیرند. بنابراین وقایع استان در پیگیری های خود از چند تن از وارثین به نتایجی در این خصوص رسید که در ادامه می آید:
این ماجرا داستان زمین های پدری عده ایست که در یک مقطع به دلیل شرایط حاکم بر کشور زمین هایی که مالک اصلی آن ها پدر مرحومشان بوده با استفاده از فرصت طلبی برخی از سودجویان به تعداد معدودی فروخته شده است. البته در همان سال ها بارها در این خصوص از سوی صاحب زمین غ.م که خود کشاورز و صاحب کوره آجرپزی نیز بوده شکایت شد و حتی در سال ۵۷ نیز صاحبان این زمین ها در اطلاعیه در هفته نامه سروش اعلام کرده بودند که با توجه به داشتن اسناد رسمی این زمین ها را از آنها (سودجویان) خریداری نکرده و در آن ساخت و ساز نکنید؛ ولی متاسفانه عده معدودی به این مسائل توجهی نکردند و حالا نزدیک به سه دهه است که صاحب زمین و بعد از مرگ وی فرزندانش به دنبال احقاق حق خود برای بازپس گیری حقوق حقه خود هستند، البته برخی از آن زمین ها حالا دیگر در اختیار حتی خریداران اولیه نیست و ممکن است به صورت قولنامه ای به چند نفر فروخته شده باشد؛ ولی با توجه به اسناد و مدارک موجود، وراث این را حق طبیعی خود می دانند که زمین های پدریشان را مطالبه کنند و البته دادگاه نیز هم اکنون با توجه به مدارک و اسناد ارائه شده و تحقیقات مکرر و دقیق این حق را به آن ها داده و احکام به نفع وراث به صورت قانونی و مستند صادر و قطعی شده است.
پس از پیگیری های خبرنگار وقایع استان مبنی بر صحت ادعای درگیری ۷۰۰ خانوار در این ماجرا متوجه شدیم با توجه به اینکه اکثر قطعات به صورت قانونی قبل از این به افراد منتقل شده بحث و مناقشه در خصوص تعداد معدودی پلاک است بنابراین درگیری ۷۰۰ خانوار و پنج هزار نفر با توجه به این رقم مسئله غیرمنطقی به نظر می آید و حتی در این خصوص خانواده محمدی و موافقی در ارائه سند به خبرنگار ما همکاری داشته اند.
اما مسئله دیگری که ازسوی برخی ساکنین ادعا شده بود وجود قولنامه ای بودکه نشان می داد بخشی از زمین های پلاک ثبتی ۴۳۵۳ و ۴۳۵۴ در تاریخ هفتم مهرماه سال ۴۸ از سوی صاحب زمین به فرد دیگری فروخته شده است که در گزارش قبلی نمایندگان ساکنین به آن استناد کرده بودند؛ ولی بعد از پیگیری مدارک و اسنادی به ما ارائه شد مبنی بر اینکه قولنامه اصلی فقط مربوط به پلاک ثبتی ۴۳۵۴ بوده که بعدها به صورت جعلی پلاک ۴۳۵۳ به آن اضافه شده که بعد از طرح شکایت از سوی مالکین اصلی این مسئله بررسی و کارشناسان جعل در این سند و اضافه شدن آن پلاک را محرز اعلام کردند.
بعد از درخواست خبرنگار وقایع استان از ورثه در ارائه اسنادی مبنی بر غیر موات بودن زمین ها با توجه به اینکه در گزارش قبلی آمده بود که اسنادی هست در خصوص درخواست چندین باره زمین شهری مبنی بر ابطال اسناد مالکیت که بعد از پیگیری و ارائه مدارک از سوی وراث مشخص شد که کل محدوده پلاک ثبتی ۴۳۵۳ اصلی بخش ۲ اراک کوره آجرپزی و مزروعی بوده و از سوی سازمان مسکن و شهرسازی اعلام صریح و حکم قانونی مبنی بر اینکه محدوده مورد نظر مشمول ماده ۱۷ نبوده و نیست، صورت گرفته است.
اما مسئله دیگر مطرح شدن پلمپ کردن تعدادی از خانه ها در محدوده مورد نظر بود که باز هم مشخص شد تنها یک پلاک از قطعات مورد بحث که شامل دو باب خانه بوده است البته آن هم با توافق بین وراث و ساکنین دو باب خانه انجام و مکان تخلیه شده است.
آنچه مشهود است این است که در تمام طول سال ها پیگیری وراث برای احقاق حق خود آنچه برایشان مهم بوده مدارا با ساکنین این خانه ها بوده زیرا توجیهشان این است که در میان این عده معدود افرادی هستند که ناآگاهانه و بدون اطلاع از وضعیت زمین ها وارد این ماجرا شدند، هر چند برخی با اطلاع از داشتن وجود مالک و سند در آن زمین ها (با توجه به درج اطلاعیه در یک نشریه و حتی اعلام از سوی دادگاه انقلاب) اقدام به خرید و ساخت و ساز کردند.
آنچه در مورد این مسئله مهم است این است که پیگیری های قضایی در این خصوص ادامه دارد و قطعا آنچه که حق است رخ خواهد داد و زمین ها به صاحبان اصلی بازخواهد گشت البته سخن گفتن در مورد آن با توجه به اهمیت موضوع کمی سخت است و باید پیگیری این مهم به کارشناسان خبره آن سپرده شود.
به هر روی وظیفه رسانه ای ما ایجاب می کرد تا به بررسی و شنیدن سخنان و نظرات سوی دیگر ماجرا نیز بپردازیم و در نهایت اینکه هیچ حکم قطعی از سوی ما برای این مسئله صادر نمی شود و پیش وجدان خود آسوده هستیم که سخنان هر دو طرف دخیل در ماجرا را انتقال داده ایم. قطعا دستگاه قضا و ادارات درگیر با این پرونده چون مسکن و شهرسازی و اداره ثبت نیز با همت و دقت زیاد با توجه به حساسیت این ماجرا اجازه هیچ گونه تضییع حقی نخواهند داد.