روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ شماره ۱۱۵۱
آیا بلاتکلیفی هپکو به پایان خواهد رسید؟
پایان عصر خصوصی سازی
امروز درباره سازوکار قانونی واگذاری هپکو به کنسرسیومی متشکل از مپنا و چند شرکت بزرگ معدنی، از جمله گل گهر، تصمیم‌گیری می شود
علی امیدی
پس از گذشت چند روز از موج جدید اعتراضات کارگران هپکو و کشیده شدن این اعتراضات به ریل راه آهن اراک حالا خبرهای جدی از پایان بلاتکلیفی این شرکت به گوش می رسد.
محمود صادقی از نمایندگان تهران در مجلس در توییتر خود نوشت: درباره‌ی مشکل هپکو با وزیر کار و وزیر اقتصاد صحبت کردم؛ طبق اعلام وزیر اقتصاد، با توجه به عدم اجرای تعهدات فردی که کارخانه به او واگذار شده، از ده روز پیش مدیرعامل برای آن تعیین و قرار است فردا طی نشستی در سازمان خصوصی‌سازی درباره سازوکار قانونی واگذاری هپکو به کنسرسیومی متشکل از مپنا و چند شرکت بزرگ معدنی، از جمله گل گهر، تصمیم‌گیری شود.
آقازاده استاندار مرکزی از ابلاغ دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر اقدام فوری در خصوص موضوع فسخ قرداد باشرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو خبرداد
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی : از ابتدا مخالف واگذاری هپکو بودم
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز روز جمعه در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: هپکو قربانی بی‌برنامگی مدیران و روند غلط خصوصی‌سازی است به طوری که از ابتدا مخالف واگذاری هپکو بودم.
آیت الله قربانعلی دری با اشاره به موضوعات و مسائل مربوط به شرکت هپکوی اراک اظهار داشت: بنده مخالفت خود را در سال ۹۶ و از همان اول که هپکو را به این فرد برای مدیریت این کارخانه اعلام کردم و خواستار برنامه و راهکار این افراد برای این شرکت بزرگ شدم که در آن زمان سرپرست استانداری در دو برگ که شامل برنامه مد نظر برای شرکت هپکو بود ارائه کرد که البته قانع کننده نبود.
دری نجف آبادی تصریح کرد: تا به حال دو نامه به محضر مقام معظم رهبری پیرامون موضوع شرکت هپکو تقدیم کرده ام که یکبار نیز برای سایر صنایع استان به معظم له نامه تقدیم گردید و آخرین باری هم که رهبرمعظم انقلاب اسلامی را در جریان قرار دادم، چهارشنبه گذشته بود البته بیش از این که نصیحت کنم کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم زیرا مسئولیت اجرایی ندارم و نمی‌توانم در تصمیمات دخالت داشته باشم.
امام جمعه اراک بیان کرد: بارها چه در چندین باری که رییس بازداشت شده خصوصی سازی و چه ۴ وزیر دولت به استان سفر داشته اعلام کردم که این کار اشتباه است و باید با قرار دادن مدیر و هیات مدیره لایق این شرکت بزرگ را سامان بخشید که البته در خصوص کارگران به مسئولان استانی از جمله رییس کل دادگستری و دیگر مسئولان خواستار برخوردی توام باصبر و همراهی بوده‌ایم.
وی اضافه کرد: از سویی، کارگران حوصله کنند و مسیر ریل راه آهن را نبندند و از توهین کردن بپرهیزند چرا که این کارها به مصلحت نیست و خلاف اخلاق و شرع است البته ما نیز مانند کاگران و همراه با آنان هستیم زیرا یکی از اعتراضات کارگران به رییس هیات مدیره است، به طوری که همان فردی که از سه سال پیش تا به حال ما را اسیر کرده، همچنان رئیس هیئت مدیره است، بنابراین از مسئولان مرتبط درخواست دارم تا اگر ممکن است برای این فرد تدبیری اندیشیده شود.
ردپای بابک زنجانی در بحران هپکو
اما روزنامه سازندگی چاپ تهرانف روز شنبه در گزارشی به قلم بهراد مهرجو گزارشی درباره هپکو منتشر کرد که در آن به ۵ پرسش درباره‌ی گذشته و آینده‌ی کارخانه‌ی هپکو پاسخ داده بود.
سازندگکی در این گزارش آورده بود: کارخانهای با قدمت ۵۱ سال و همکار سابق شرکت معتبر ولوو، به روزی رسیده که کارگرانش برای دریافت حقوق راه‌آهن را میبندند، مالک قبلی برای تامین حقوق زمینهای کارخانه را به مجتمعهای مسکونی تبدیل می‌کند، هیچ نهاد دولتی حاضر به پذیرش مدیریت شرکت نیست و سرانجام اینکه کارخانه برای آنکه نشان دهد زنده باقی مانده، محصولات وارداتی را رنگ زرد میزند و به جای محصولات خودش میفروشد. هپکو را برادران رضایی تاسیس کردند. آنها قصد داشتند به نمونهای از شرکت ولوو در ایران تبدیل شوند و بازار خاورمیانه را بگیرند. اما چندین دهه پس از تاسیس، بیش از آنکه شبیه شرکت راهسازی اروپایی شده باشند به کارخانه ZIS در شوروی سابق نسبت بردهاند که قرار بود بزرگترین خودروساز دنیا شود ولی فعلا نامش فقط در موزه‌های صنعت خودروسازی وجود دارد. هپکو کارخانهای است که نام بسیاری از چهرههای سرشناس درگیر پرونده آن است.
میانه دهه هشتاد شرکت هپکو به عنوان یکی از بزرگترین صنایع ماشینسازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد. در آن دوره شرکت برای ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه راهسازی سنگین قرارداد داشت ولی این عدد در بهار امسال و پس از پیگیریهای وزیر کشور، وزیر صنعت و وزیر راه به ۷۵ دستگاه رسید. نماینده اراک در مجلس در مورد هپکو گفته است: «خریدار هپکو در سال ۹۶ نتوانست منابع مالی مورد نیاز این شرکت را تأمین کند در نتیجه هپکو در سال ۹۷ تنها ۴۷ دستگاه تولید کرد و از شروع سال ۹۸ تاکنون نیز تولیدی نداشته است.» این شرکت به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتیاش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد. روزنامه مردم‌سالاری مدتی قبل گزارشی در مورد شرکت هپکو منتشر کرده بود. این روزنامه خریدار اولیه شرکت را اینطور معرفی کرده بود: «بهمن ماه سال ۸۵، علی‌اصغر عطاریان سرمایهدار اصفهانی توانست پس از چندبار تلاش ناکام، بیش از ۶۰ درصد از سهام هپکو را خریداری و به مالک این شرکت تبدیل شود. بدین ترتیب هپکو با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط پنج ساله در سالیان نخست دولت احمدینژاد به عطاریان که همزمان مالک شرکت واگنسازی کوثر بود، واگذار شد. واگنسازی کوثر سابقه صنعتی زیادی نداشت و در سال ۱۳۸۱ تأسیس شده بود. بلوک ۶۰ درصدی هپکو در مجموع ۷۰ میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود و عطاریان ۲۰ درصد این میزان را به صورت نقد پرداخت کرده بود.» خبرگزاری تسنیم در گزارشی که قصد بیان پشتپردههای واگذاری هپکو را داشته مدعی است که عطاریان با حمایت بابک زنجانی هپکو را خریده بود. تسنیم همچنین نوشته است که برخی وزرای دولت در آن دوره زمانی اعضای هیات مدیره هپکو بودهاند. با این وجود شرکت مسیر به سمت بحران را به سرعت طی کرده است.
به گفته استاندار وقت اراک خریدار به تعهدات خود عمل نکرده بود: «سهامدار هپکو یک سال پس از عهدهدار شدن مسئولیت، بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان ماشینآلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشینآلات راهسازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه کاملاً متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برجهای تهران روی آورد. سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد.» خریدار هپکو که اداره این کارخانه را به مدت ده سال برعهده داشت، ادعای دیگری دارد. روزنامه مردم‌سالاری درگزارش خود و به نقل از عطاریان نوشته بود: «در زمان خرید هپکو، چشماندازی که به ما ارائه شد، این بود که هپکو در سال اول ۱۲ میلیارد تومان، در سال دوم ۱۶ میلیارد تومان، در سال سوم ۲۳ میلیارد تومان، در سال چهارم ۳۲ میلیارد تومان و در سال پنجم ۴۵ میلیارد تومان سود خواهد داد. به عبارت دیگر قرار بود این مجموعه ظرف پنج سال ۱۷۵ میلیارد تومان سود بدهد، اما در عمل اینگونه نشد. سازمان خصوصی‌سازی در زمان فروش این شرکت به ما یک سری صورتهای مالی ارائه کرد که صحت چندانی نداشت.»
مدتی بعد سازمان خصوصی‌سازی از او خلع ید کرد و ۶۰ درصد سهام هپکو را به قیمت ۲۱۶ میلیارد تومان به اسدالله احمدپور واگذار کرد. او مالک شرکت کارخانجات هیدرواطلس است که در سال ۱۳۵۴ شمسی تحت لیسانس کمپانی Atlas GmbH آلمان فعالیت خود را آغاز کرده بود. خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شده بود که صلاحیت او برای خرید سهام هپکو از طرف سازمان اطلاعات سپاه رد شده بود. در گزارش تسنیم آمده است: «مرداد ماه ۹۶، سازمان اطلاعات سپاه در پاسخ به استعلام استانداری، صلاحیت فنی و مالی احمدپور را جهت مالکیت هپکو رد می‌کند، اما با فشار یکی از معاونان وقت استاندار مرکزی، هپکو به احمدپور واگذار شد. بعد از مدتی مشخص میشود که احمدپور دارای بدهی بانکی، بدهی مالیاتی و بیمهای، با ۵۰ میلیارد تومان چک برگشتی و چندین پرونده قضائی است، همچنین موضوع دو تابعیتی بودن اسدالله احمدپور و فرزندش نیز مطرح است.»
با وجود این احمدپور با اعتراض وارد این شرکت شد؛ به طوری که اعلام کرد، هپکو دچار تناقض حساب و بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی است. خبرگزاری ایسنا متن اظهارنظرهای او را منتشر کرده بود. او گفته بود: «با استقرارم در شرکت برای ۱,۵ سال پیش‌رو برنامهریزی انجام گرفت که مربوط به شش ماه دوم سال ۹۶ و سال ۹۷ است و تولید هزار و ۱۸۰ دستگاه ماشین راهسازی در این برنامه دیده شده است. در ابتدای راه با توجه به اینکه حسابهای شرکت مسدود بود بانک تجارت متقاعد شد که با پرداخت ۵۵۰ میلیارد تومان بدهی شرکت ظرف یک سال ۸۰۰ میلیارد تومان گشایش اعتباری را به انجام برساند که در مرحله عقد قرارداد هستیم.» کلیدی‌ترین نقل قول او در مورد کارگران است. او گفته است: «اعتراضات اخیر متوجه من نیست بلکه حاصل تجمیع شرایط و مشکلات ۱۰ سال اخیر است. در حال حاضر ۵ میلیارد تومان معوقات کارگری وجود دارد که امکان پرداخت ۲.۵ میلیارد آن وجود دارد، اما باید کارگران به کار برگردند.» رابطه او زمانی با کارگران وارد فاز بحران شد که خبر داد برخلاف دستور استانداری نیامده که پول‌پاشی کند: «قطعا این امکان وجود ندارد که بیش از چهار میلیارد تومان در فرصت کوتاه پرداخت شود. من برای توزیع پول وارد هپکو نشدم بلکه برای کار آمدم. وظیفه من صرفا پرداخت پول نیست و نمیتوان برای کار انجام نشده پول پرداخت کرد.» اردیبهشت ماه سال گذشته او استعفا داد.
گفته میشود هپکو ۵۰ میلیارد تومان حقوق عقب‌افتاده بالا آورده است. تقریبا تمام ارکان دولتی کشور از وزارت دفاع تا وزارت صنعت درگیر پرونده هپکو شدهاند. برای اینکه دولت ۹۰ میلیارد تومان به این کارخانه وام پرداخت کند، این گروه دور هم جمع شده بودند: «مجمع نمایندگان و استاندار مرکزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرپرست سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان گسترش و صنایع ایران، مدیران عامل بانک ملی و کشاورزی، مدیران مپنا، مدیر قرارگاه خاتم‌الانبیاء، معاونان وزارت اقتصاد، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس کل دادگستری.» جلسه با این تصمیم به پایان رسید که بانک ملی عاملیت پرداخت را بر عهده داشته باشد. طی یک سال گذشته هپکو همزمان با سه بحران مواجه بوده است. آنها مشتریهای داخلی برای فروش و محصولات‌شان را از دست دادند. همزمان برای واردات قطعات مورد نیاز ساخت محصول نهایی هم دچار مشکل شدند و پس از آن حقوق کارگران عقب افتاد. وضعیت شرکت به حدی بحرانی شده که استاندار اراک اعلام کرده گروهی از نمایندگان متولی فروش محصولات این کارخانه به خانه معدن سازمان راهداری کشور و بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شوند. استاندار گفته است: «فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز در این نشست گفت این قرارگاه به دلیل برخی مشکلات از جمله طلب ۳۳۰ هزار میلیاردی از کارفرمایان، شهرداریها و بخش خصوصی توان خرید و رفع مشکلات این شرکت را ندارد.» وضعیت در آذرآب هم به همین شکل درآمده ولی بانک کشاورزی با خریدهای جدید به عنوان مالک آذرآب شناخته شده و احتمالا از محل منابع بانک بحران آنها را برطرف می‌کند. قرار بود پس از این، بانک کشاورزی سهامش را به شرکت مپنا واگذار کند که به گفته استاندار اراک آنها استقبالی از این خرید نکردهاند.
وزیر صنعت مدتی قبل از آنکه شایعه برکناری احتمالیاش مطرح شود، گفته بود: «کسانی که باید پای کار میآمدند نیامدند.» رحمانی توضیح بیشتری در مورد مقصران بحران سه شرکت هپکو، آذرآب و واگنسازی پارس نداده است. نمایند اراک در مجلس پیشنهاد داده که قرارگاه سازندگی خاتم یا ایدرو یا ایمیدرو با بخش جرایم مالی هپکو مدیریت آن را برعهده گیرند. اظهارنظرهای استاندار اراک نشان میدهد حداقل قرارگاه خاتم تمایلی به این حضور ندارد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس از جزییات برخورد ماموران نیروی انتظامی با کارگران هپکو می گوید
اما آخرین خبر درباره هپکو صحبت های رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره عملکرد نیروی انتظامی استان مرکزی در برخورد با کارگران هپکو است. حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در این باره بیان کرد: وظیفه نیروی انتظامی نیست که مطالبات کارگران را پاسخ دهد و اقناع سازی کند. نیروی انتظامی دو هفته تلاش می‌کرد که کارگران را متقاعد و متفرق کند در صورتی که این کار، وظیفه مسئولان دیگر مانند استاندار است. ریل راه آهن که بسته شد، مسافران قطار‌ها دچار مشکل شدند.
وی افزود: نیروی انتظامی با خواست مسئولان شورای تامین و مسئولان مربوط در شورای امنیت کشور، مجبور به مداخله و برخورد شد. وقتی که عده ای نفوذی با نیروی انتظامی درگیر می‌شوند و سنگ پرانی می‌کنند، طبیعی است که نیروی انتظامی برای جمع کردن غائله اقدام می‌کند. مسئولان مشکل کارگران را حل کنند تا مجبور نشوند از نیروی انتظامی بخواهند با چنین تجمعاتی برخورد کند. ممکن است که در میان برخورد‌ها ماموری مرتکب خطا شود و دست به اقداماتی بزند که ممکن است گاهی به اختیار خودش هم نباشد و فضا به گونه‌ای شود که زمینه ساز برخی برخورد‌ها شود.
