دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰   شماره ۱۵۱۰

پارکینسون در ادارات دولتی

وقتی هر کاری انجام می‌شود جز خدمت بهینه به مردم

ابوالفضل فتح‌آبادی

دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

با دیدن عنوان نوشتار حاضر، شاید بیماری روانی پارکینسون به ذهن مخاطبان متبادر شود و بلافاصله این سوال برای ایشان پیش بیاید که چه ارتباطی می‌تواند میان ادارات دولتی و ابتلا به بیماری مزبور وجود داشته باشد؟ لذا، بایستی توجه داشت که منظور از پارکینسون در اینجا، آن بیماری روانی نسبتاً شناخته‌شده نیست، بلکه مقصود، آسیب و آفتی در ادارات و سازمان‌های بوروکراتیک است که چه‌بسا خطرش برای افراد و جوامع کمتر از این بیماری روانی نباشد.
توضیح آنکه به احتمال فراوان، برای اکثر ما اتفاق افتاده است که وقتی برای انجام کاری به یک سازمان یا اداره بوروکراتیک دولتی وارد شده‌ایم و به یکی از بخش‌ها یا اتاق‌های آن مراجعه کرده‌ایم، کارمندانی را دیده‌ایم که به طور دسته‌جمعی، با صدای بلند و چهره‌های بشّاش مشغول گفتگو درباره قیمت دلار، بازار سکه و طلا، خرید و فروش مسکن و خودرو، تلاطمات بورس و… بوده‌اند ولی به محض اینکه به‌عنوان ارباب‌رجوع خواسته خود را مطرح کرده‌ایم، با چهره‌های درهم کارمندان مزبور و پاس‌کاری خواسته‌مان میان آنان مواجه شده‌ایم و در نتیجه، کاری که در عمل می‌توانست در دقایقی چند انجام شود و به سرانجام برسد، انجامش تا روزها- شاید هم بیشتر- به تعویق افتاده باشد. به‌عنوان تجربه‌ای نزدیک از این دست، می‌توان ادارات آموزش دانشگاه‌ها را مثال زد که شاید بتوان آن را از نمادهای اصلی بهینه کارنکردن در نظر گرفت و کمتر دانشجویی را یافت که در مراجعه به آموزش دانشکده یا دانشگاه جهت انجام امور دانشجویی خویش، جانش بر لب نرسیده باشد. چنین تجربه‌هایی که متاسفانه نزد مردم و در مراجعه آنها به سازمان‌ها و ادارات بوروکراتیک دولتی کم هم نیست، موجب شده تا در نوشتار حاضر و در گام اول، به ارائه مطالبی مختصر درباره قانون پارکینسون اقدام شود؛ قانونی که در همه ادارات بوروکراتیک دولتی، خصوصی و… می‌توان از آن نشانی مشاهده کرد ولی در نوشتار حاضر، فقط به آسیب‌ها و معایب آن در ادارات و سازمان‌های بوروکراتیک دولتی پرداخته خواهد شد، چرا که به شکلی مستقیم، هزینه‌های چنین سازمان‌ها و اداراتی از خزانه دولت یا همان بیت‌المال یا همان جیب مردم پرداخت می‌شود و توقع می‌رود که در انجام امور مردم حداکثر توان خویش را به کار بگیرند.
اما جهت توضیح قانون پارکینسون باید گفت که در بسیاری از سازمان‌ها و ادارات بوروکراتیک دولتی، تقسیم کار و تفکیک وظایف و سلسله‌مراتبی‌شدن پست‌ها و مدیریت‌ها با هدف افزایش کارایی سازمان و انجام امور مردم صورت می‌گیرد ولی در بیشتر موارد، این تقسیم امور و تفکیک وظایف با فاصله‌گرفتن از اهداف بنیادی مزبور، خود به یک اصل و هدف ارزشمند تبدیل می‌شوند. در واقع، ابزار رسیدن به هدف، خودش به‌عنوان هدف در نظر گرفته می‌شود و وضعیتی را ترتیب می‌دهد که از پیامدهای جانبی و نسبتاً معمول دیوان‌سالاری یا همان قانون پارکینسون است. این مفهوم توسط سی نورث کوت پارکینسون، نویسنده و تاریخ‌دان انگلیسی، برای اولین بار در مقاله‌ای طنزآمیز در مجله اقتصادی اکونومیست مطرح شد و بعدها به عنوان پاراگراف اول یکی از کتب وی به رشته تحریر درآمد. پارکینسون با ارائه این دیدگاه نشان داد که در سازمان‌ها و ادارات بوروکراتیک، تعداد پست‌ها و مناصب مدیریتی و نیز تعداد کارکنان، با حجم فعالیت‌ها و کارهای ضروری تناسب ندارد. به اعتقاد وی، هر مدیری برای بالابردن اهمیت خود و مجموعه‌اش، کوشش می‌کند تا تعداد پست‌ها و کارکنان زیردست خود را افزایش دهد. به همین ترتیب، هر زیردستی هم برای کم‌کردن حجم کار خود کوشش می‌کند تا برای بخشی از وظایفش، وجود همکار دیگری را ضروری جلوه دهد و پس از اینکه یکی از کارکنان برای همکاری به او پیوست، خود نوعی ریاست را بر وی اعمال کند. وقتی این پست‌ها و کارکنان و مناصب مدیریتی افزایش می‌یابند، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار آنها باز هم وجود پست‌ها، مناصب و مقام‌های دیگری را الزامی می‌کند و این روند همچنان ادامه می‌یابد. به شکلی ساده، قانون پارکینسون را می‌توان روند تقدم رشد تعداد کارکنان به رشد کارآمدی دیوانسالاری سازمان دانست. نتیجه این وضعیت نیز از یک سو، به وجود آمدن خیل کارمندانی است که بر اساس آمار دولتی، در هر روز، تنها حدود بیست دقیقه- اگر کمتر نباشد- کار مفید انجام می‌دهند و از دیگر سو، موجبات زحمت و نارضایتی مردم را در مراجعه به ادارات دولتی فراهم می‌آورد که می‌تواند اثرات منفی جبران‌ناپذیری بر اعتماد اجتماعی و حتی مشروعیت حکومت بر جای بگذارد.
علاوه بر آنچه گفته شد و به‌مثابه شروع گام دوم نوشتار حاضر، نکته جالب توجه دیگر این است که آنچه پارکینسون درباره ناکارآمدی ادارات بوروکراتیک بیان کرده است، در هم‌نشینی و تلاقی با مفهومی به نام کم‌کاری اجتماعی نیز تشدید شده و افزایش می‌یابد. توضیح آنکه کم‌کاری اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان، به فرایندی اشاره دارد که بر مبنای آن، وقتی افراد در گروه کار می‌کنند، نسبت به زمانی که به‌تنهایی کار می‌کنند، ضعیف‌تر عمل می‌کنند و تلاش کمتری انجام می‌دهند. دلیل این امر آن است که مردم به طور عام و یا کارمندان ادارات بوروکراتیک دولتی به طور خاص، چنین گمان می‌کنند که از طریق کم‌کاری و سستی در کارها می‌توانند سهم بیشتری را به دست بیاورند یا اینکه معتقدند سهم منصفانه‌ای از پاداش‌ها دریافت نکرده‌اند. در واقع، درنتیجه قانون پارکینسون، کارمندان متعددی شکل می‌گیرند که تمایل به کارنکردن ندارند و در نتیجه کم‌کاری اجتماعی، کارمندان بیش از پیش به سوی سستی و رکود سوق پیدا می‌کنند. بنابراین، برآیند سازوکار فرایندی هم‌نشینی و هم‌افزایی قانون پارکینسون با مفهوم کم‌کاری اجتماعی را می‌توان در قالب مفهومی جدید با عنوان «کم‌کاری مضاعف» کارمندان ادارات دولتی برساخت و ارائه کرد؛ مفهومی جدید که مشکلی قدیمی را تشدید می‌کند و نتیجه‌اش بر زمین ماندن بیش از پیش امور مرتبط با مردم است؛ مردمی که در مراجعه به ادارات و سازمان‌های دولتی انجام امور خویش را تعقیب می‌کنند ولی در عمل، یا به خواسته‌شان نمی‌رسند یا انرژی فراوانی در این مسیر مصرف می‌کنند که البته توجیه منطقی نیز ندارد.
بنا بر مطالب پیش‌گفته، آنچه مسلم است وجود این واقعیت غیر قابل انکار است که بزرگ‌تر شدن و فربهی روزافزون و بی‌اندازه سیستم اداری دولت، نه‌تنها چابکی دولت در انجام کارهای خود را کاهش داده و از بین می‌برد، بعلاوه دردهای جامعه را نیز به شکلی بهینه درمان نمی‌کند و فقط، تعداد حقوق‌بگیران دولت را افزایش می‌دهد. دقیقاً هم به همین دلیل است که در اکثر ادارات دولتی، شاهد وجود معاونت‌های کم‌کار یا بیکار، روابط عمومی‌های بلااستفاده، غیرمفید و تملق‌گوی مدیران ارشد، دبیرخانه‌های مملو از کارمندان متعدد و کم‌اثر، بخش‌های فرهنگی تزئینی، واحدهای پژوهش تعطیل یا نیمه‌تعطیل و… هستیم که عملاً هیچ کار مفید و بهینه‌ای به حال مردم انجام نمی‌دهند و تمام عملکردشان منحصر و محدود به نامه‌نگاری‌های بین‌سازمانی و تهیه و ارائه گزارش‌های سالانه بیهوده با آمارهای اغراق‌شده جهت رزومه‌سازی برای مدیران است و وجه تاسف‌بارتر ماجرا اینجاست که چنین عملکرد نازلی، سالانه مبالغ هنگفتی از بیت‌المال را به مصرف حقوق، مزایا، اضافه‌کاری و سایر پرداختی به کارمندانی می‌رساند که متقابلاً کار مفیدی به حال جامعه و مردم انجام نمی‌دهند.