روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۳۷۲
مجمع نمایندگان استان در نامه‌ای به وزیر تعاون خواهان برکناری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی شدند
وقت رفتن
در ماه های اخیر نقدها به عملکرد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به شدت افزایش یافته است تا جایی که روز گذشته مجمع نمایندگان استان به صراحت خواستار برکناری محمدتقی آبائی شده است. یکی از منتقدان جدی عملکرد آبائی دبیرکل مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی در استان است که طی نامه‌ای خطاب به استاندار مرکزی از تضییع حقوق دولت توسط این اداره کل خبر داده است.
رضا عزیزآبادی دبیرکل مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی در این باره اظهار کرد: به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور وزارت کار و اموراجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند، درصورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر می‌شود و درآمد حاصله به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز خواهد شد، کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوا کرده و در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.»
در این نامه آمده است: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات در بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز و عدم پیگیری برگه‌های جریمه صادره توسط بازرسان کار در این استان و در قبال آن معرفی افراد مورد نظر هم حزبی خود برای اشتغال به کار در واحدهای مربوطه و …. که باعث شده میزان و رقم قابل توجهی از جریمه‌های انجام شده در دوره مدیریت فعلی وصول نگردد، به عنوان نمونه شرکت پالایش نفت شازند به دلیل عدم همکاری با بازرس کار و به کارگیری اتباع بیگانه بدون مجوز و همچنین عدم پرداخت جریمه‌های انجام شده توسط بازرس کار شهرستان به مبلغ ۱۶۸۳۱۷۵۳۱۰ ریال، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شازند طی نامه‌ای به شماره ۶۵۵ با عنوان دادستان شهرستان شازند مکاتبه و درخواست تعقیب قانونی کارفرما شرکت مزبور را میکند ولی مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان برخلاف ضوابط و مقررات طی نامه شماره ۸۶۱۷ حتی بدون هماهنگی با اداره شهرستان شازند مستقیماً با دادستان شهرستان مکاتبه و درخواست منع تعقیب قانونی میکند.
با اشاره به موافقت هیات فنی اشتغال اتباع خارجی استان مبنی بر تصویب چارت سازمانی و صدور پروانه کار برای اتباع موصوف، در صورتیکه در صورتجلسه هیچگونه اشاره‌ای به بخشیدن جریمه‌ها نشده است.
در ادامه این نامه آمده است: سؤال اساسی افکار عمومی این است که آیا هیات فنی اشتغال چنین اختیاری را دارد ! به استناد کدام ماده قانونی چنین کاری صورت گرفته است؟ خواهشمند است برای روشن شدن موضوع و تنویر افکار عمومی و با توجه به ارائه گزارش عملکرد اداره کل در شبکه‌های مجازی برای سال جاری که بالغ بر ۷ هزار و ۲۳۵ بازرسی کار در استان انجام شده، در خصوص اتباع بیگانه در دوره مدیریت فعلی اداره کل از سال ۹۵ تا ۹۹ به تفکیک سال و به شرح جدول سالیانه ارائه شود تا بتوان افکار عمومی را قانع کرد.
اما صریح ترین نقد را در بین نمایندگان استان به عملکرد مدیرکل تعاون نماینده مردم خمین داشته است. علیرضا نظری روز گذشته از نامه مجمع نمایندگان استان مرکزی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر برکناری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد و ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاهی در راستای پیشبرد اهداف اظهار کرد: آغاز به کار دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مصادف با سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم شد که این مهم مسائلی را در پی داشت.
وی افزود: شاکله دولت، جریانات اصلاح‌طلب و اعتدال بوده، اما مجلس ترکیبی مستقل از جریانات سیاسی و انقلابی دارد که همین امر موجب شد در استان‌های مختلف نمایندگان مجلس با استانداران مشکلات و تنش‌هایی داشته باشند که البته استان مرکزی نیز از این کلیت مستثنی نبود.
رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: در استان مرکزی پس از برگزاری انتخابات شاهد برخی گلایه‌مندی و اتخاذ مواضع خاص از سوی استاندار و همچنین نمایندگان استان بودیم که این تنش حدود ۷ ماه به طول انجامید.
نظری عنوان کرد: در این مدت شرایط به گونه‌ای رقم نخورد که استاندار بتواند در مجمع نمایندگان مجلس حضور پیدا کرده و در زمینه بررسی موضوعات مشارکت کند.
وی بیان کرد: ادامه روند برای استان و مردم خساراتی به دنبال داشته ضمن اینکه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر نیز در پیش است که همکاری و همدلی و تمرکز بر مشترکات مجلس و دولت که مطالبات مردمی است، باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، استاندار در جلسه مجمع نمایندگان استان مرکزی که در شهرستان خمین برگزار شد، حضور یافته و مسائل و نیازهای استان مورد بررسی قرار گرفت.
نظری افزود: در این نشست یکی از موضوعاتی که مطرح شد بحث عملکرد ضعیف برخی از مدیران همچون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که لزوم برکناری آن مطرح و مورد تاکید مجمع بود، همچنین اعضای مجمع در خصوص برخی دستگاه‌ها انتقادات جدی داشتند و از بازداشت‌های مدیران و این موضوعات به شدت گله کردند.
وی گفت: مجمع نمایندگان استان همچنین در نامه‌ای به وزیر تعاون خواهان برکناری مدیرکل تعاون استان و انتخاب مدیری شایسته شدند.
حالا باید دید وزیر تعاون به درخواست نمایندگان استان تن می دهد و از آن مهم تر چه فرد شایسته ای را می تواند جایگزین آبائی کند؟
