«وقایع استان» گزارش می دهد؛ اقتصاد مقاومتی، افزایش سرمایه گذاری و فرصتی که استان نباید از دست بدهد/یک فرصت طلایی

یکشنبه ۲۱ خرداد ۹۶ شماره ۶۰۶
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
با مشخص شدن افق برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال جاری محورهای اصلی آن نیز تبیین شده اند. تداوم برنامه های ارتقاء توان تولید ملی، بسته تامین مالی و سرمایه گذاری، توسعه صادرات، افزایش اشتغال و توجه بیشتر به فن آوری های نوین پنج محور اصلی در سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
استان مرکزی با وجود صنایع بسیار و شهره بودن به استانی صنعتی در کشور می تواند با اجرای صحیح و دقیق برنامه های اقتصاد مقاومتی شاهد افزایش اشتغال و سرمایه گذاری باشد. مقرر شده است در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برنامه های خاصی تصویب و به استانها ابلاغ شود. همه استانها در بخش اشتغال باید هدف گذاری کمی خود را داشته باشند و مشخص شود که در هر بخش چه تعداد اشتغال باید ایجاد شود. باید نقاط ضعف و اشتباهات سالهای گذشته را اصلاح نمود و با روش هایی به مدیریت اقتصاد و صنایع پرداخت که درصد خطای کمتری دارند. به عنوان نمونه نباید سرمایه گذاران را به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی ترغیب کرد چرا که استفاده از این تسهیلات دارای شرایط خاص و دریافت از آن مشکل است. تنها در سال گذشته ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش سرمایه گذاری و سرمایه در گردش پرداخت شده این در حالی است که تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی تنها ۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است. سرمایه گذاران نباید در انتظار تسهیلات این صندوق بمانند و فرصت استفاده از تسهیلات عادی و جاری را از دست بدهند چرا که این کار حتما به ضرر اقتصاد استان است.
باید دستگاه های دولتی و بانک ها به تسهیل امور در راستای سرمایه گذاری و افزایش تولید فراخوانده شوند و نباید مراجعه کنندگان را با قوانین دست و پاگیر از سرمایه گذاری منصرف کنند بلکه خود باید راه را برای آنان هموار کنند.
استان مرکزی علاوه بر دارا بودن صنایع، دارای منابع طبیعی قابل توجه برای سرمایه گذاری نیز هست و تنها کاری که باید انجام شود این است که باید سرمایه گذاران جدی و مصمم را پیدا کرد.
اتاق بازرگانی که در حقیقت نماینده اصلی بخش خصوصی است باید مطالبات و نیازهای بخش خصوصی را برای حضور و فعالیت موثرتر در صحنه اقتصادی به مسئولین منعکس کند. بخش خصوصی برای فعالیت و افزایش سرمایه گذاری نیازمند برخی الزامات از جمله تأمین امنیت روانی و امنیت سرمایه گذاری است و رفع قوانین مزاحم و مخل فعالیت اقتصادی نیز از دیگر الزامات فعالیت بخش خصوصی است که انتظار می رود اتاق بازرگانی این نیازها و الزامات را احصاء و به مسئولین ارشد استان و کشور منتقل نماید.
سیدحمید حسینی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است چشم انداز ورود سرمایه های خارجی به ایران در سال جاری مثبت است و بررسی ها نشان می دهد با آشکار شدن دستاوردهای برجام در سال جاری و تداوم رونق اقتصاد، سال ۹۶، سالی استثنایی در تاریخ ایران تلقی می شود؛ در نتیجه استان مرکزی باید از این فرصت نهایت استفاده را برده و بتواند به جذب سرمایه گذاران بیشتری اقدام نماید.
به گزارش وقایع استان به نقل از خبرآنلاین، اگر سال جاری اولین سال اجرای برنامه ششم تلقی شود، افزایش ورود سرمایه های خارجی را می توان اقدامی در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده در این حوزه، در قالب ششمین برنامه توسعه ای ایران نیز دانست.
در قالب برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی در ۵ سال وارد ایران شود . رقمی خیره کننده که می تواند بنیان های اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار دهد . با این حال باید توجه داشت که همواره عملکرد برنامه های سرمایه گذاری از پیش بینی ها عقب تر است و ایران ممکن است در صورت تداوم وضعیت موجود به سختی بتواند این ایده را محقق سازد.
اقتصاد ایران در سال های اخیر ، بیش از گذشته نیازمند افزایش سرمایه گذاری، چه در حوزه جذب سرمایه از داخل و چه در حوزه جذب سرمایه از خارج کشور است چرا که عقب ماندگی در این حوزه و کاهش شدید سرمایه گذاری ها ، مشکلات فراوانی را در برای اقتصاد ایران ایجاد کرد .
بسیاری معتقدند کاهش نرخ سرمایه گذاری در کنار هدایت سرمایه های موجود به سوی بخش غیر مولد جامعه سبب شد اقتصاد بیش از پیش تحت فشار قرار گیرد و نمود این فشار را در رکود سخت و سنگینی که در سال های ابتدایی دهه نود، اقتصاد ایران را درگیر کرد، می توان مشاهده کرد.
پیش از این، گزارش ها ارائه شده بر تقاضای ورود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی به ایران ، پس از اجرای برجام دلالت داشت . آنچه گزارش مصوبات نشان می دهد تصویب ۱۱٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در هیات سرمایه گذاری است .
برجام در دی ماه سال ۱۳۹۴ اجرایی شد و در اولین ماه های پس از اجرای آن ایران توانست اقداماتی مثبت را در راستای بازپس گیری بازارهای از دست رفته نفت اجرایی کند . از سوی دیگر صنعت خودرو، صنایع پتروشیمی، حمل و نقل و انرژی با تقاضای فراوان خارجی ها برای سرمایه گذاری روبرو شدند که این امر خود نشان دهنده ظرفیت های شناخته شده اقتصاد ایران در میان سرمایه گذاران جهان بود .
دو سال گذشته ، هیات های خارجی فراوانی از ایران بازدید کردند و مذاکرات گسترده ای میان اعضای این هیات ها و ایران صورت گرفت. پیش بینی ها نشان می دهد اقتصاد ایران در سال جاری می تواند شرایط تازه ای را با ورود سرمایه های خارجی تجربه نماید. به این ترتیب اگر سال ۱۳۹۴، سخت ترین سال اقتصاد ایران در دهه های اخیر لقب گرفته است، سال ۱۳۹۶ می تواند سال ورود به دوران جدید برای اقتصاد لقب بگیرد چرا که با آشکار شدن نتایج برجام، قفل هایی که بر دست و پای اقتصاد ایران زده شده بود باز شده و شرایط برای بهبود موقعیت فراهم می شود.
حمید حسینی ، فعال اقتصاد در این زمینه می گوید: همان گونه که سخت تر شدن شرایط اقتصاد ، به سرعت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار نداد و آنها به فاصله چند ماه با واقعیت تلخ تحریم های ناجوانمردانه و جنگ اقتصادی آشنا شدند، بهبود شرایط اقتصاد و رشد قابل توجه در سال گذشته نیز به سرعت اثار خود را نشان نمی دهد اما بدون تردید امسال سالی است که گسترده شدن فضای اقتصادی در زندگی مردم ، خود را نشان خواهد داد .
پیش بینی ها بر افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران طی سال جاری شمسی استوار است. ایران آماده عقد اولین قراردادهای خود در حوزه نفت و گاز شده است و در حالی که بخش انرژی همچنان یکی از جذاب ترین بخش ها برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است، پتروشیمی ها، حمل و نقل، صنعت خودرو نیز بازاری مناسب برای سرمایه گذاران محسوب می شوند.
ایران با جذب بیش از ۱۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال گذشته توانست رتبه دوم کشور سرمایه پذیر در منطقه را از آن خود کند. قابلیت های ایران برای افزایش سرمایه های ورودی بالاست چرا که منطقه خاورمیانه در شرایط کنونی از ناامنی و جنگ، تنی مجروح دارد.هر چند تحرکات تروریست ها در میانه خرداد ماه ، تهران را داغدار کرد اما بررسی ها نشان می دهد تحرکاتی از این دست نمی تواند امنیت سرمایه گذاری در ایران را زیر سئوال ببرد چرا که تداوم چنین حرکت هایی است که تاثیر خود را بر سرمایه گذاری ها آشکار می کند. مهدی تقوی از اقتصاددانان کشور، در این خصوص می گوید: ایران باید نشان دهد توان بالایی در جذب سرمایه ها دارد، جز این هم نیست و ورود سرمایه گذاران خارجی خود امنیت کشور را به امنیت سرمایه گذاران گره می زند. وی می گوید: ایران قابلیت آن را دارد که در این دوران سالانه حتی تا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند البته لازم است با اولویت بندی دقیق، سرمایه ها را به بخش هایی هدایت کند که اشتغال در پی دارد و از سوی دیگر نیاز اساسی توسعه کشور محسوب می شوند.