روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۱ مرداد ۹۶ شماره ۶۳۵
***تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی ممنوع شد
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
مدتی است حکم جلبش را گرفته اند و کار تا آن جایی پیش رفته که اکنون چند ماهی است حتی با ترس در خیابان های شهر قدم می گذارد و می گوید زمانی که دسته چک را گرفتم، اصلا نمی ترسیدم اما حالا مجبورم برای جورکردن پول طلبکارهایم مدتی فراری باشم.
آن طرف شهر اما یکی دیگر می گوید با زبان بازی به من چک مدت دار داد و به یاد دارم زمانی که می خواست چک بکشد چند دسته چک مقابلم گذاشت و گفت: کدام بانک برای تو راحت تر است اما شش ماه بعد که برای وصول رفتم حسابش خالی بود حالا نه تنها به پولم نرسیده ام که پس از دو سال هنوز خود طرف را هم پیدا نکرده ام.
ماجرای چک، برگشت آن و بدنبال آن محاکمه و زندان ماجرای امروز و دیروز نیست. این ماجرا سال هاست در ایران وجود داشته و همچنان هم به قوت خود باقی است اما کسانی در اینجا بیش از همه قربانی هستند که یا بدهکارند یا طلبکار.
اینکه در جریان چک و برگشت آن چه کسی مقصر است شاید چندان منطقی به نظر نیاید اما نگاهی به روند چک از آغاز تا پایان آن یک آسیب بزرگ را به ما نشان می دهد. هنگامی که دسته چکی از بانک صادر می شود، در برخی موارد شعب بانک ها برای جذب مشتری بیشتر و افزایش رتبه خود صدور دسته چک را به عنوان تسهیلات ویژه در نظر می گیرند. در حقیقت بانک ها بدون بررسی جوانب در بسیاری از موارد دسته چک صادر می کنند و این دسته چک ها در اختیار افرادی قرار می گیرد که صلاحیت داشتن آن را ندارند. صدور برگه های چک توسط دارنده دسته چک و بلامحل بودن آنها، عده دیگری را درگیر می کند. طلبکاران در چرخه چک اول خود مقصر می شوند چرا که بدون تحقیق چکی را قبول کرده اند. آنها در بیشتر موارد اصلا از قانون چک خبر ندارند این در حالی است که شاید صادرکننده بیش از دیگران از این قانون مطلع باشد.
آماری که از چک های برگشتی منتشر می شود زنگ خطری است که اقتصاد جامعه را نشانه رفته است اگرچه در چند سال اخیر آمار روشنی از میزان چک برگشتی منتشر نشده است اما آن طور که از شواهد امر پیداست میزان چک های برگشتی روند رو به رشدی داشته است. طبق اخیر آمارهای سامانه چکاوک بانک مرکزی نشان می دهد که در سال ۹۵، تعداد چک های مبادله شده نسبت به سال ۹۴، ۴ درصد رشد داشته، اما تعداد چک های برگشتی ۸٫۸ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر در اردیبهشت ماه امسال، ۱۵٫۷ درصد از چک های صادرشده برگشت خورده که در یک سال اخیر بالاترین نسبت چک های برگشتی را نشان می دهد. در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۲۴ میلیون چک در سامانه چکاوک مبادله شده که نسبت به سال پیش از آن ۴ درصد رشد داشته است. از این آمار، بیش از ۱۰۷ میلیون چک وصول شده و حدود ۱۷ میلیون چک نیز برگشت خورده است بنابراین گزارش، مبلغ چک های وصولی مبادله شده در سامانه چکاوک ۱۶ هزار و ۸۹۸ تریلیون ریال بوده که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۳ درصد رشد داشته است.
سال هاست که صدور دسته چک از سوی بانک، کاری بس سهل و راحت است و تنها گشایش یک حساب بانکی، معرفی نامه و دو ضامن تمام نیازهای دسته چک محسوب می شود اما این شرایط هرگز تضمینی برای توانایی فرد در پاس کردن چک نیست. بانک ها در قبال هیچ، دسته چک صادر می کنند و به این موضوع توجهی ندارند که فرد متقاضی آیا توانایی و صلاحیت آن را دارد یا خیر و تنها ادعایشان این است که دفترچه چک اول که ۱۰ برگی است می تواند صلاحیت فرد را نشان دهد اما قطعا چنین نیست. افراد برای این که سریعتر به دسته چک ۲۵ برگی برسند به سرعت با مبالغ پایین چک صادر می کنند و در عرض یک روز هر ۱۰ برگ چک در بانک وصول می شود تا دسته چک ۲۵ برگی صادر شود این دسته چک تبعات بعدی دارد و منجر به ایجاد مشکل و در نهایت زندان می شود.
اگرچه زندانیان مالی می توانند مطابق قانون، «دادنامه اعسار» ارائه دهند و همین دادنامه راهکاری برای رهایی شان از زندان باشد اما دلیلی بر این نمی شود که همچنان بدون عواقب آن چک را صادر کنند.
این در حالی است که چک در کشورهای توسعه یافته شرایط خاصی دارد. در اکثر کشور ها بانک باید پرداخت کننده چک باشد، در برخی دیگر به سرعت بانک دستور توقیف اموال را صادر می کند. در ایالات متحده اگر چک یک فرد سابقه دار (با هر سابقه ای) برگشت بخورد بسرعت این فرد راهی زندان می شود اما در مورد افراد عادی شرایط به گونه ای دیگر می شود. انجمن های حمایت از مصرف کننده معمولا در بحث چک و حقوق و قوانین مرتبط با آن فعال هستند و بانک خود ضامن چک صادره می شود. دسته چک های صادر شده طبقه بندی دارند و به درجه های مختلف تقسیم می شوند.
حال آنکه روند صعودی چکهای برگشتی و زندانیان چک در کشور باعث شده که بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای دریافت دسته چک اعلام کند که براساس آن، تحویل دسته چک به مشتری سابقه چک برگشتی، بدهی های غیرجاری و یا مشمولان موضوع ماده ۷ قانون صدور چک، ممنوع است.
ماده ۷ قانون صدور چک می گوید هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
علاوه بر آن، بانک مرکزی تحویل دسته چک جدید را منوط بر بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری اعم از صادرشده یا ابطال شده به بانک اعلام کرده است.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، برای جلوگیری از بروز هرگونه سواستفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تاکید می گردد، در عین حال مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردد. فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهویور و اسفندماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند، همچنین مدیریت بازرسی بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.
واقعیت این است که بیشتر افرادی که دارای چکهای برگشتی هستند، نه به‌دلیل بدحسابی یا انگیزه‌هایی نظیر کلاهبرداری بلکه به‌دلیل رکود اقتصادی سال‌های اخیر گرفتار شده‌اند و بهتر است مسئولان راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و احیای اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی دچار چکهای برگشتی ارائه کنند. مقررات ناظر بر صدور دسته چک که در دستور کار قرار گرفته است اگرچه می تواند مفید باشد و به ایجاد اعتماد و آرامش در فضای کسب و کار کمک کند اما برای بهبود شرایط کسب و کار باید از یک سو به تعداد و ارزش چک های رد و بدل شده و از سوی دیگر به تعداد چک های برگشت خورده توجه داشت در غیر این صورت اعلام شرایط و قوانین جدید در خصوص صدور دسته چک به تنهایی سبب رونق اقتصادی کشور نخواهد شد و فقط می تواند از آمار بزه و کلاهبرداری بکاهد.
