روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۵ آذر ۹۶ شماره ۷۳۰
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
«از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق منجر می شود» همین یک آمار کافی است تا دلمشغولی ای را برای بسیاری از افراد اعم از مسئولان و کارشناسان ایجاد کرده تا نسبت به این معضل ابراز نگرانی کنند. روند افزایشی آمار طلاق به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی در کنار اعتیاد و حاشیه نشینی در کشور طی سال‌های اخیر چنان سیر صعودی به خود گرفته که در همین سال‌ها بسیاری از مسئولان خواستار فکری اساسی برای حل آن شده‌اند.
در این میان راهکارهایی را ارائه داده که برخی موفق شده و برخی هم در همان ابتدا به بن بست خورده اما یکی از این راهکارها که از سال پیش زمزمه های آن شنیده می شد و اقداماتی هم در خصوص آن انجام شده «سامانه ملی کاهش طلاق» بود که از سال گذشته به عنوان پایلوت در استان خراسان رضوی اجرا شده و آن طور که رئیس سازمان بهزیستی کشور گفته سامانه ثبت الکترونیکی طلاق در مشهد باعث کاهش ۳۰ درصدی مراجعه به دادگاه‌ها و کاهش ۸.۱ درصدی طلاق در این شهر شد.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هم گفته بود بر طبق آمار حدود ۱۸ درصد از افراد مراجعه کرده به این مراکز سازش کرده و ۱۰ درصد آن ها دیگر مراجعه نکردند و طلاق هم نگرفتند یعنی ۲۸ درصد مراجعه کننده ها به زندگی خود بازگشتند.
اکنون که چندی است از اجرای موفق این طرح در خراسان رضوی می گذرد مسئولان به فکر افتاده که آن را در یازده استان دیگر هم اجرا کنند.
در مردادماه سالجاری بود که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خبر داد که در حال حاضر نرم افزار ملی سامانه الکترونیک مداخله برای کاهش طلاق، طراحی شده و کاملا آماده است و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصوب شد که با همکاری بهزیستی و قوه قضائیه، این سامانه در کوتاه ترین مدت در یازده استان دارای بالاترین نرخ طلاق از شهریورماه، راه اندازی شود.
به گفته وی، سامانه الکترونیک مداخله برای کاهش طلاق برای بقیه استان های کشور نیز تا پایان سال و حتی شاید زودتر از این موعد، راه اندازی شود.
مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی هم گفت: سامانه ملی کاهش طلاق در چهار استان راه اندازی شده است و تا پایان آذرماه در ۱۱ استان دیگر نیز فعالیت آن آغاز می شود.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایرنا فریبا درخشان نیا در حاشیه همایش سلامت اجتماعی، بسیج و بهزیستی در اراک افزود: اولویت راه اندازی سامانه طلاق در استان هایی است که رتبه بالایی در طلاق دارند.
وی اظهار کرد: در مرحله اول یازده استان مجهز به این سامانه خواهند شد و در مرحله بعد سایر استان ها می توانند از خـدمات این ســامانه بهره مند شوند.
مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، کنترل و کاهش منطقی طلاق، ایجاد وحدت رویه، هم افزایی و وحدت بین دستگاه های مرتبط با کاهش طلاق را از اهداف راه اندازی سامانه ملی کاهش طلاق عنوان کرد.
درخشان نیا با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۱۶۵ هزار طلاق در کشور ثبت شده است، افزود: درصدی از اختلافات بین زوج ها علاوه بر مداخلات اجتماعی تخصصی به طلاق می انجامد که اجتناب ناپذیر است.وی اظهار کرد: کاهش پیامدهای طلاق و افزایش پایداری و سازش زوج ها از موضوع های مهمی است که با فعالیت این سـامانه در طلاق زوج ها مورد توجه کارشناس قراردارد.
مدیرکل امور آسیب دیـدگــان اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: زوج هایی که با فعالیت این سامانه از جدایی منصرف شوند، بعد از سازش می توانند از خدمات مشاوره استفاده کنند.
درخشان نیا افزود: فرآیند کار در اجرای سامانه ملی کاهش طلاق، به این شکل است که زوج ها قبل از تقاضای طلاق و ثبت دعاوی ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند.
وی ادامه داد: با ثبت دعاوی در سامانه مداخله برای کـاهش طلاق، زوج های متقاضی با همکاری قوه قضائیه، به مراکز مشاوره بهزیستی هدایت می شوند.
مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی درباره هزینه مشاوره های کاهش طلاق نیز گفت: طبق قانون این مشاوره ها رایگان است و بهزیستی هزینه ها آن ها را متقبل می شود و این افراد از سوی کارشناسان مراکز مداخله در کاهش طلاق راهنمایی می شوند.
درخشان نیا افزود: اگر مشاوره ها منجر به سازش زوج ها نشود، پرونده اختلاف زوجین به دادگاه ارجاع می شود.
اگرچه در استان مرکزی آن طور که مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی گفته در سالجاری با کاهش هشت درصدی طلاق مواجه بوده ایم اما این کاهش طلاق به موازات کاهش ازدواج می باشد و نسبت به این آمار نباید چندان خوش بین بود.
چرا که چندی پیش معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خبر داده بود که تهران، البرز، اصفهان، فارس، گیلان، مازندران، مرکزی، قم، کرمانشاه، خراسان رضوی و خوزستان یازده استانی هستند که بالاترین نرخ طلاق را دارند و قرار است سامانه ملی طلاق در این استان‌ها راه‌اندازی شود.
سامانه ملی کاهش طلاق چیست؟
به موجب این سامانه، افراد قبل از ورود به دادگاه‌ها و ثبت رسمی دادخواست طلاق و پیش از آن‌که بخواهند وارد چرخه وکلا شوند، از همان ابتدا به چرخه خدمات مددکاری و روان‌شناسی ورود پیدا می‌کنند و در جهت حل منازعات زناشویی آن‌ها اقدام می‌شود.
روند کار این سامانه به این صورت است که زمانی که زوجین برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، دیگر نیازی به تشکیل پرونده طبق روال قبل نیست. در همان ابتدا زوجین را از طریق سامانه به مراکز مشاوره ارجاع می‌دهند؛ در نتیجه در وادی طرح دعوی قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل وارد فرآیند قضایی نمی‌شوند و قبل از آن، ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع و اگر نیاز بود، از طریق این مراکز به مراکز قضایی ارجاع داده می‌شوند. همچنین چندی پیش معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره فواید این سامانه تصریح کرد که از طریق آن می‌توان نظارت بهتری بر کار مراکز مداخله داشت؛ به صورتی‌که هم دادگستری و هم بهزیستی شهرستان می‌توانند بر کار مراکز در شهرستان خود نظارت کنند.
معضل طلاق به عنوان یکی از اصلی ترین معضلاتی اجتماعی و بنا بر فرموده مقام معظم رهبری به عنوان اولویت دوم ۵ آسیب اجتماعی معرفی شده و امید است طبق وعده مسئولان این سامانه بتواند هم به‌عنوان یک ابزار کارشناسی در دست کارشناسان، مددکاران و مشاورین روان‌شناسی که درباره این موضوع کار می‌کنند، هم در دست مدیران به‌عنوان یک ابزار مدیریتی قرار بگیرد که بتوان استراتژی‌ها را برای مداخلات و راهبردهای کاهش طلاق، بهتر مشخص کرد. همچنین امید می رود با مطالعه و بررسی این پرونده ها مشخص شود که مهم‌ترین عوامل طلاق چه بوده و چه عوامل خطراتی باعث ایجاد طلاق شده است تا روی آن‌ها تمرکز بهتری صورت گیرد. اگر این روند به درستی صورت بگیرد و موفق عمل کند می‌تواند قدمی مؤثر هم برای مستندسازی مداخلات طلاق باشد و هم نظارت بهتر و اثربخشی و خروجی بهتری را برای مداخلات به ارمغان آورد.
