روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۲۹ مرداد ۹۶ شماره ۶۵۹
***
وقایع است
فرشته غلامی
***
«قیمت مصرف کننده از روی برخی کالاها حذف خواهد شد.» این خبر را وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی گفت که در حال خداحافظی از معاونین و کارمندانش بود، اقدامی که واکنش های بسیاری را برانگیخت و مخالفان و موافقان زیادی را با خود به همراه داشت.
وی در آخرین پنجشنبه مردادماه سال جاری در حالیکه در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو شرکت می کرد، ابلاغیه جدیدی را صادر کرد که الزام درج قیمت مصرف کننده در ۴ گروه کالایی را لغو کرد.
طبق این ابلاغیه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت الزام درج قیمت مصرف کننده برخی گروه کالایی برداشته شد که از ابتدای مهرماه سال جاری اجرا می شود. نعمت زاده با ارسال نامه ای به سازمان های مسئول در زمینه قیمت گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف کننده برخی گروه کالایی را ابلاغ کرد. در این نامه آمده است: در راستای اجرای بند ٢٣ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر«شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب وکار، رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه های غیرضروری در زنجیره تامین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر کردن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ١۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می شود. زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ١٣٩۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود. البته، رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: حذف درج قیمت فقط درکارخانه است و واحدهای صنفی همچنان ملزم به نصب برچسب قیمت هستند. فاضلی تاکید کرده بود: برای جلوگیری از گران فروشی و سوء استفاده در واحدهای صنفی، قیمت تمام شده کالای صنعتی در فاکتور فروش حتما لحاظ می شود و سازمان تعزیرات آن را بررسی خواهد کرد.
البته پیشتر یعنی حدود دوماه پیش درخردادماه پیشنهاد چنین طرحی از سوی مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف داده شد. کریمی گفته بود که پیشنهاد ما به وزرات صنعت، معدن و تجارت این است قیمت مصرف کننده بر روی کالا حذف و از طریق بارزسی اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل ها، کنترل قیمت ها اعمال شود که این امر در درازمدت به نفع مصرف کننده خواهد بود.
این درحالی است که بحث حذف قیمت مصرف کننده سال ها مورد مناقشه و بحث بسیار است، حدود دو سال پیش بود که صحبت بر سر حذف قیمت مصرف کننده شد و در آن زمان مخالفان بسیاری را به سوی خود جلب کرد و بسیاری بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که با اجرایی شدن این امر محصولات بی هیچ نظارتی گران می شود و دود آن تنها به چشم مصرف کننده می رود. بهمن ماه سال ۹۴ بود که پس از این خبر برای حذف قیمت از روی کالاهای خاص، غلامرضا کاوه سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که درج قیمت بر روی کالا و خدمات براساس قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی اجباری است و هر طرحی که قرار باشد تغییراتی در شیوه فعلی درج قیمت بر روی کالاها ایجاد شود، باید در مراجع ذی صلاح قانونی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی مصوب شود و رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم آن زمان اعلام کرده بود که بازرسان مربوطه بر این کار نظارت می‌کنند و طبیعی است با این کار قیمت کالاها ارزان تر از سابق می‌شود.
اما به نظر می رسد که این بار ابلاغیه جدید وزیر صنعت عملی خواهد شد و از ابتدای مهر به صورت رسمی بر روی تنقلات اجرایی می شود. به طوری که«مغازه ای» دبیر انجمن شیرینی و شکلات از توافق با وزیر صنعت خبر داد که بر اساس آن، درج قیمت مصرف کننده بر روی شیرینی و شکلات، چیپس، اسنک و نیز محصولات سلولزی و بهداشتی حذف می شود.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایسنا عده ای موافق این طرح هستند و توجیه شان این است که اجرای طرح حذف قیمت از روی بسته‌بندی تنها روشی است که می‌تواند کشور را از بحران چند قیمتی و دلال‌بازی نجات دهد، چراکه این طرح در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و مصرف کنندگان با رصد بازار نسبت به خرید کالا از مراکزی که قیمت مناسب‌تری را ارائه می‌دهند، اقدام خواهند کرد.
از سوی دیگر تولیدکننده موظف می‌شود فاکتور فروش برای عرضه کنندگان کالا صادر کند و سازمان‌های نظارتی می‌توانند بر فاکتورهای صادر شده برای فروشندگان نظارت داشته باشند.
عده‌ای نیز اینگونه تاکید داشتند که به طور کلی استاندارد جهانی در کشورهایی که قیمت‌گذاری و تعیین نرخ آزاد است و شرایطی رقابتی در بازار وجود دارد، بدین قرار است که برچسب قیمت وجود ندارد البته در پاسخ به این موضوع عده‌ای نیز تاکید داشتند در بازار فعلی ایران اگر قیمت کالاها آزاد و برچسب کالاها حذف شود، ممکن است باعث سوء استفاده‌هایی شود. البته این احتمال وجود دارد که در برخی کالاها زمینه کاهش قیمت‌ها هم فراهم شود اما به طورکلی به نظر می‌رسد به دلیل نبود بستر لازم و همچنین شرایط فرهنگی بعد از حذف شدن برچسب قیمت‌ها، سوء استفاده رخ ندهد.
اما در کنار موافقان طرح حذف برچسب قیمت، عده‌ای هم هستند که تاکید جدی دارند حذف برچسب قیمت از کالاها نوعی ظلم به مردم محسوب می‌شود. حتی برخی مسئولان سازمان حمایت در زمان طرح جدی این بحث تاکید کردند درج قیمت روی کالا و خدمات در بازار براساس قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی کشور اجباری است و هرگونه تغییر در این ضوابط حتی با فرض کارشناسی بودن، نیازمند تأیید مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
از منظر قانونی نیز طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
عدم درج قیمت هم عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
حال آنکه سیاست حذف قیمت مصرف کننده از برخی کالاها سوالاتی را به ذهن متبادر می کند.
اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که با توجه به اینکه فضای رقابتی در کشور وجود ندارد و برخی از کالاها و محصولات تنها توسط شرکت های محدود و به صورت انحصاری تولید می شوند آیا امکان رقابت سالم وجود دارد که ضربه ای به مصرف کننده وارد نسازد؟
موضوع دیگر کیفیت محصولات است که از آنجایی که در کشور محصولات رتبه‌بندی ندارند و اصولا تولیدکنندگان اجناس خود را در هر رتبه‌ای به عنوان درجه یک در نظر می‌گیرند، آیا قیمت محصولات درجه سه با درجه یک برابر خواهد بود؟ دولت برای طبقه‌بندی محصولات با توجه به اینکه قیمت واحد یا کف وجود ندارد چه تدابیری اندیشیده است؟
موضوع مورد بحث دیگر حذف برخی سازمان‌ها در راستای عملیاتی شدن این طرح است که در این‌باره با توجه به اینکه قیمت‌ها را بازار مشخص می‌کند، کارایی و عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کننده زیر سوال می‌رود و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی معیاری برای گرانفروشی نخواهد داشت و نمی‌تواند مسئولیت خود را به انجام برساند؛ حال سوال اینجاست که این سازمان‌ها بر چه مبنایی به کار خود ادامه خواهند داد و معیار سنجش گرانفروشی چیست؟
بزرگترین دغدغه اما با توجه به اینکه فضای رقابتی در کشور وجود ندارد و بسیاری از محصولات تولیدی در کشور انحصاری هستند، این است که در واقع دود عملیاتی شدن این طرح به چشم چه کسانی می‌رود؟ جز این است که اگر کنترل و نظارت وجود نداشته باشد باید منتظر فشار بیش از حد اقتصادی بر قشر متوسط به پایین جامعه باشیم؟
