روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
دوشنبه ۳ اردی بهشت ۱۳۹۷ شماره ۸۲۴
***
وقایع استان
فرشته غلامی
***
امروزه یکی از چالش برانگیزترین معضلات زیست محیطی به پسماندهای شهری اختصاص دارد که تمام ابعاد توسعه یک جامعه را دربرمی گیرد و مدیریت صحیح تنها راه ممکن برای کاهش تاثیرات اینگونه پسماندها بر سلامت جامعه می باشد.
عدم مدیریت بر پسماندها خطرات زیادی را با توجه به ویژگی های احتراق، واکنش پذیری و سمیت بر سلامتی انسان و طبیعت وارد می نماید این در حالی است که در میان سازمان‌های دولتی، سازمان مدیریت پسماند شهرداری که وظیفه جمع‌آوری، دفع و پردازش پسماندهای شهری را بر عهده دارد، بیشترین ارتباط را با شهروندان داشته و تقریبا در زندگی روزمره همه شهروندان تاثیرگذار است.
برای پایداری و کارکرد صحیح یک سیستم مدیریت پسماند، وجود قوانین و استانداردهای مناسب و کافی که بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی و عملی و نیازهای آینده و ظرفیت‌های موجود تدوین می‌شوند، در تمام مراحل از آغاز تا پایان و پایش مداوم و بهبود سیستم، لازم و ضروری است.
قانون مدیریت پسماندها تنها قانون جامع و مدون در خصوص مدیریت پسماند است که در سال ۱۳۸۳، تصویب شد. براساس این قانون، پسماندها به پنج گروه اصلی شامل پسماندهای عادی، بیمارستانی (ویژه)، کشاورزی و صنعتی، تقسیم می‌شوند.
براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی تمام پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌هاست. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود و در صورت تبدیل آن به پسماندهای عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها است.
بر اساس تبصره ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند.
بر اساس ماده یک قانون مدیریت پسماندها برای تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی‌غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام شرکت‌ها، موسسه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف‌اند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کنند.
بر اساس ماده ۱۳ قانون «مدیریت پسماندها»، مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها، ممنوع است.
با تصویب قانون مدیریت پسماندها از سال ۱۳۸۳ مسئولیت و هزینه مدیریت پسماند به عهده تولید کنندگان پسماند است.
براساس تبصره ۴ ماده ۵۵ قانون، شهرداری مکلف است محل‌های مخصوصی برای تخلیه پسماند و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلا‌ب‌ها و نظایر آنها تعیین کند و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محل‌های تخلیه پسماند باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانه‌های تبدیل پسماند به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
اکنون که قریب به چهارده سال است که از تدوین تنها قانون مدیریت پسماندها می گذرد اما همچنان هم پسماندها در کشور حال و روز خوشی ندارند و هر از چندگاهی مسئـولان جلسه ای برای مدیریت این پسماندها تشکیل می دهند و راهکارهایی را ارائه می دهند که گاه عملی می شوند و گاه به قدری هزینه بر است که در حد تنها حرف باقی می ماند.
همین چندی پیش مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک گفته که میانگین پسماندهای استان مرکزی در مقیاس با میانگین کشوری قابل قبول است و طرح پسماند شهر اراک تهیه شده و طبق طرح جامع پیش می‌رود.
به گزارش وقایع استان به نقل از تسنیم مرادعلی عباسی با اشاره به این که تاکنون اقدامات لازم در زمینه اجرای طرح جامع پسماند به شکل کامل انجام شده اظهار داشت: طرح جامع موجود در سال ۹۲ با حضور کارگروه‌های ویژه مورد بازبینی قرار گرفته و اعتبارات هزینه شده در این راستا همواره به شکل مکتوب موجود است.
وی افزود: براساس طرح مصوب کشوری، پسماند روستاها در شهرهای اطراف آنها جمع‌آوری و سپس به سایت‌های پسماند اصلی منتقل می‌شود، همچنین دو شهر اراک و ساوه به‌عنوان اصلی‌ترین مراکز سایت پسماند در استان مرکزی محسوب می‌شوند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک تصریح کرد: طرح پسماند شهر اراک تهیه شده و بر طبق طرح جامع پیش می‌رود ولی هر طرحی در بسیاری از موارد هر از گاهی نیازمند بازنگری و به روزرسانی است.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های موجود فعلی محل جمع‌آوری زباله و پسماند شهر و روستاهای اطراف در اراک معین شده، لازم است که ظرفیت سایت‌ها افزایش پیدا کند که در این میان موضوع زباله‌سوز، تامین چاه آب و صنایع هم مطرح می‌شود.
این در حالی است که مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی گفته که مدیریت پسماند در استان مرکزی با وجود تدوین طرح جامع جدی گرفته نشده است.
حمیدرضا نوازنی با اشاره به اهمیت و حساسیت مدیریت پسماند در ارتقای کیفیت بهداشت عمومی و در نتیجه محیط زیست اظهار داشت: مدیریت پسماند از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مدیریت کارآمد دراین زمینه بر روی همه حوزه‌ها مانند محیط زیست و بهداشت عمومی، سلامت منابع آب و هوای پاک اثر می‌گذارد.
وی افزود: در این زمینه طرح جامعی در استان تدوین شده که انتظار می‌رود به شکل کامل و جامع اجرا شود، اگر طرح دارای نواقصی هست باید هرچه سریع‌تر مقدمات بازنگری و اصلاح آن مهیا شده و به‌دنبال امهاء ایمن پسماند و زباله باشیم.
نوازنی بیان کرد: درحال حاضر وضعیت زیست‌محیطی مناسبی نداریم و زمان آزمون و خطاها گذشته است، اگر تاکنون در اجرای طرح جامع پسماند موفق نبوده‌ایم باید با کارگروه مطالعاتی و مشاوره کارشناسی در این زمینه اقدام کنیم و نواقص و معایب طرح را بازیابی کنیم، طرح جامع پسماند با نیاز و مشکلات روز تدوین شود، شاید طرح موجود که چند سال پیش تدوین شده است با وضعیت و مقدار انباشت زباله استان تبانی نداشته باشد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی خاطرنشان کرد: در زمینه تامین اعتبارات لازم، با وجود مبالغی که برای این موارد و مدیریت پسماند پیش‌بینی شده اما طبق گزارشات این مبالغ به دست شهرداری‌های شهرستان اراک و ساوه بلوکه شده که با جدیت باید به‌دنبال تعیین تکلیف در این راستا باشیم و همچنین کارگروه‌ها برای ادامه فعالیت و اجرای طرح جامع باید مبلغ مورد نیاز را به طور مشخص اعلام کنند.
نوازنی ادامه داد: محل سکونت افغان‌ها در شهرستان ساوه یکی از معضلات مدیریت پسماند عنوان شده که به هرحال این جمعیت تولید زباله را با خود دارد و باید به‌عنوان یک تکلیف از سوی شهرداری ساوه در این راستا رسیدگی شود، در صورت لزوم همه دستگاه‌های ذی‌ربط در این مورد تعامل و همکاری داشته و اگر لازم بود از اداره کل اتباع خارجی برای ساماندهی به وضعیت پسماند محل سکونت افاغنه کمک گرفته شود.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی افزود: یکی از دغدغه‌های محیط زیست سایت پسماند شهرستان کمیجان است که طبق گزارشات در مسیل قرار داشته و احتمال آلوده کردن آب و خاک در نواحی آن منطقه وجود دارد، شهرداری، فرمانداری، اداره کل محیط زیست، دفتر شهری، دفتر فنی و علوم پزشکی کمیجان موظف هستند با تشکیل جلسه و کارگروه ویژه در این زمینه راهکار و برنامه مناسب را تدوین کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی هم درخصوص پسماندهای شهری گفته که یکی از مشکلات بسیار حاد محیط زیستی، مدیریت نامناسب بر پسماندهای ویژه صنعتی و عفونی در مناطق شهری است، عدم مدیریت بر پسماندهای ویژه، خطرات زیادی را با توجه به ویژگی‌های احتراق، واکنش پذیری، خورندگی و انتشار سمی و بیماری بر سلامتی انسان و طبیعت وارد می‌کند، برای کاهش هزینه‌های محیط زیستی ناشی از نبود مدیریت بر این نوع پسماند، نیاز به داشتن قوانین جامع است تا با اجرای آن آسیب‌ها به حداقل برسد.
رضا میرزایی بیان کرد: نخاله‌های ساختمانی یکی از مهم‌ترین معضلات مدیریت پسماند در استان است، تخلیه پسماندهای ساختمانی از مبداء تا مقصد باید مدیریت شده و همچنین بازیافت آنها در دستور کار قرار گیرد، انباشت زباله‌های خانگی در روستاها و نخاله‌های ساختمانی در حاشیه راه‌ها منظره‌ای زشت و ناموزون در طبیعت ایجاد می‌کند، علاوه بر آن وجود فضولات حیوانی و انباشت زباله‌های خانگی در روستاها و اطراف شهرها به‌عنوان یکی از آلاینده‌های زیست‌محیطی و بهداشتی و منبع انتشار بیماری‌های واگیردار به حساب می‌آید.
میرزایی هم معتقد است که مدیریت پسماند در استان عملکرد خوبی ندارد و باید طرح مذکور مورد بازنگری قرار گیرد تا از خطرات احتمالی آن کاسته شود.
اینکه هر چند وقت یکبار جلسه ای در خصوص مدیریت پسماندها صورت می گیرد شاید در نوع خود تا حدودی موثر واقع شود اما باید به تجربه موفق مدیریت پسماند در سطح جهانی هم توجه داشت که اقدامات ویژه‌ای به منظور مدیریت پسماند با دیدگاه اقتصادی صورت گرفته است که از جمله آنها می‌توان به استحصال انرژی از زباله، تولید کود آلی و بهره‌گیری از شیرابه پسماند به عنوان یک منبع آب کشاورزی اشاره کرد.
هرچند که جمع‌آوری، دفع، بازیافت و مدیریت پسماند در ایران با توجه به نوع و کیفیت پسماند با سایر کشورهای جهان تفاوت دارد و به‌کارگیری هر گونه روش و فناوری بدون بررسی و شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزنده‌ای نیست.
چنانچه در ایران حدود ۷۰ درصد پسماندهای تولیدی «تر» و۳۰ درصد آنها «خشک» بوده اما در اروپا ۳۰ درصد‌تر و ۷۰ درصد پسماندها، خشک است.
استان مرکزی گویی این بار هم از نظر پسماندهای شهری گوی سبقت را ربوده پس چه بهتر که مسئولان با مدیریت صحیح خود بگذارند مردم تنها دست به دامان هوای آلوده شوند و با کمی همت و مدیریت صحیح آب و زمین را عاری از آلودگی کنند.
