«وقایع استان» بحث داغ لایحه تفکیک چند وزارتخانه را بررسی می کند/تفکیک بشوند یا نشوند؟

دوشنبه ۲۲ خرداد ۹۶ شماره ۶۰۷
***
وقایع استان
علی امیدی
***
ادغام و تفکیک وزارتخانه ها در دولت های مختلف مسبوق به سابقه بوده و همواره حاشیه های فراوانی را به همراه داشته است. اخیرا لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و ورزش و وزارت جوانان از سوی دولت به مجلس ارائه شده که در دست بررسی است و نمایندگان و کارشناسان هر یک به معایب و مزایای این کار اشاره می کنند.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تفکیک وزارتخانه‌ها باید در فضای کارشناسی و منطقی بررسی شود، گفت: مشکلات مدیریتی و رفتاری در وزارتخانه‌ها باعث شده برخی به فکر جداسازی باشند.
دکتر علی‌اکبر کریمی با اشاره به موضوع طرح تفکیک چند وزارتخانه اقتصادی از سوی دولت اظهار داشت: ایجاد تغییر در ساختار وزارتخانه‌ها در گذشته مبتنی بر کار کارشناسی دقیق نبوده و تابع شرایط سیاسی، روابط دولت و مجلس و حتی اشخاص در وزارتخانه‌ها بوده، در حالی‌که تشکیلات دولت باید مبتنی بر فرایند کارشناسی باشد، تا هرچند سال یک‌بار شاهد ادغام یا جداسازی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براینکه باید نظم و انضباط و فرایندهای بروکراسی در این تصمیم باید منظم و منطقی باشد، تصریح کرد: چنین رویکردهایی موجب اختلال امور و وظایف در داخل و حتی در عرصه بین‌المللی می‌شود، به نظر می‌رسد لایحه دولت با دو فوریت خیلی مناسب نبوده، بلکه نیاز به فضای منطقی و کارشناسی دارد.
وی ادامه داد: نمی‌توان با عجله بنا به خواست دولت که در فرصت زمانی کم می‌خواهد کابینه را تعیین کند، چنین اقدامی عملی شود، زیرا خروجی آن قطعاً به صلاح کشور و منافع ملت نیست و نیاز به فراغت بیشتری داشته تا یکبار برای همیشه عناوین، شرح وظایف و تصمیم‌گیری عاقلانه صورت گیرد.
سیدمهدی مقدسی دیگر نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در این خصوص می گوید:تجربه خوبی از تفکیک، ادغام یا انتزاع وزارتخانه ها نداریم.
مقدسی با بیان اینکه اخیرا بحث انتزاع وزارتخانه‌ها مطرح شده و بحث اینست که دولت لوایحی پیرامون این مهم به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه کند گفت: با توجه به اینکه تجربه خوبی از تفکیک، ادغام و انتزاع وزارتخانه ها در گذشته نداریم و اینکار در گذشته شرایطی نامطلوبی را از نظر مالی و اجرایی ایجاد کرد، پس نباید در این خصوص تصمیم عجولانه گرفت.
مقدسی اظهار کرد: پیشنهاد من در جلسه مشترک کمیسیون صنایع معادن مجلس با اتاق بازرگانی ایران این بود که پیرامون این موضوع بررسی بیشتر کارشناسی صورت گیرد و موضوع از ابعاد مختلف بررسی شود. وی بر لزوم استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی، فعالان صنعت و دولت و مجلس تاکید کرد و گفت: باید با استفاده از این نظرات تصمیم معقولی در این رابطه گرفته شود که در اجرا به مانع و مشکل برخورد نکنیم.
نماینده شازند در مجلس نیز با اشاره به اینکه تفکیک سه وزارتخانه را به نفع کشور نمی داند می افزاید: تجزیه این وزارتخانه‌ها به دلیل ارتباط تنگاتنگی که موضوعات آنها با یکدیگر دارد به نفع کشور نیست مگر اینکه دولت بخواهد دلایل موجهی برای تفکیک مطرح کند.
وی در خصوص لایحه دولت مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: تولیدات گوناگون در حوزه صنعتی و معدنی باید روانه بازار مصرف شود، از این رو فعالیت حوزه تجارت در کنار صنعت و معدن، حلقه‌های زنجیر تولید تا مصرف را تکمیل خواهد کرد.
وی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک وزارتخانه راهبردی در حوزه تولید تا مصرف می‌تواند نقش موثری در مدیریت واحد تولید و بازرگانی کشور ایفا کند و تجزیه حوزه تجارت از این وزارتخانه علاوه بر اینکه حلقه‌های زنجیره را منفصل خواهد کرد، روند موجود را مختل خواهد ساخت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه به تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان نیز اشاره کرد و گفت: اعتقاد ما بر این است که ورزش مقوله‌ای مرتبط با آموزش و پرورش و جوانان است و تشکیل سازمان ملی جوانان جدای از وزارت ورزش و جوانان اولا مدیریت واحد در حوزه جوانان و ورزش را محدود کرده و ثانیا نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات نمایندگان برای برطرف کردن نیازهای جوانان و ورزشکاران از طریق راهکارهای قانونی نظارت بر این وزارتخانه در مجلس شود.
وی گفت: در گذشته تلاش زیادی برای تجمیع این وزارتخانه‌ها شده است، از این رو جدا شدن آنها اگر منجر به گسترش و توسعه دولت شود به نفع کشور نیست. تصویب این لایحه و برگشت به شرایط قبلی نیازمند کارشناسی دقیق و واکاوی دقیق است.
ابراهیمی در خصوص توجیه دولت برای چابک‌سازی و کوچک‌سازی گفت: در شرایط کنونی برای تحقق اهداف سند چشم انداز و چابک‌سازی و کوچک‌سازی کشور برون‌سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی بهترین راه است تا بسیاری از فعالیت‌های دولت از بدنه آن خارج شده و با تعریف ساختاری مناسب به توسعه کشور کمک شود و پاسخگویی مطلوبی را در بخش‌های مختلف شاهد باشیم. وی با تاکید مجدد بر یکپارچگی امور در حوزه صنعت و معدن با حوزه تجارت و حوزه ورزش با حوزه جوانان اظهار کرد: شاید توجیه دولت و دلایلی که در خصوص لزوم جدا شدن وزارتخانه‌ها مطرح شود، تضاد فعالیت برخی حوزه‌های کشور که با یکدیگر مرتبط نیستند باشند. به طول مثال گفته می‌شود که ارتباطی بین راه و ترابری با مسکن و شهرسازی وجود ندارد که باید در این خصوص کار کارشناسی صورت گیرد که کدامیک از دو مقوله “ادغام” یا “تفکیک” به صلاح کشور است.
کوچک سازی و تحرک دولت بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نکته ای است که یکی دیگر از نمایندگان مجلس به آن اشاره نموده و می افزاید: با تغییر ساختار نمی توان به موفقیت دست یافت؛ چراکه مدیریت امری مهم تر است و در حوزه ادغام مدیرانی انتخاب نشدند که برای وزارتخانه ها برنامه های مناسبی ارائه دهند.
به گزارش وقایع استان به نقل از خانه ملت، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: هنوز برنامه ای مبنی بر رویکرد دو وزارتخانه راه و مسکن ارائه نشده است، این مسئله بیانگر ضعف در مدیریت است، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ناظر بر کوچک سازی دولت است و از دیگر سو فقدان مدیریت صحیح، مانع از انجام رسالت اصلی ادغام وزارتخانه شده است.
انارکی با تاکید بر اینکه در پی ادغام وزارتخانه مسکن و شهرسازی اقدام قابل قبولی در حوزه مسکن را شاهد نبوده ایم، تصریح کرد: مسکن از جمله اولویت های اصلی ما در جامعه و نیازمند برنامه ریزی است ولی این بخش در وزارتخانه مورد غفلت واقع شده است که اگر وزارت جدایی برای مسکن داشته باشیم، موفقیت مان در حوزه مسکن بهتر خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به کاهش روند تجارت خارجی و صادرات پس از ادغام وزارتخانه صنعت، گفت: «در حوزه صادرات به نقطه مطلوب نرسیده ایم و شاید ادغام این وزارتخانه تنها برای دستیابی به اهداف صادراتی بوده است که متاسفانه محقق نشد؛ ولی در حوزه صنعت، بازاریابی از اهمیت بالایی برخوردار است که مسلما این دو باید در کار یکدیگر باشند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، همچنین در رابطه با تجارت داخلی بیان داشت: روند تجارت داخلی باید اصلاح شود. هم اینک ۶ میلیون صنف در این حوزه فعال هستند و مسلما با وزارتخانه در ارتباط می باشند و بخش اعظم زمان وزارتخانه صنعت نیز صرف حوزه تجارت داخلی می شود و در این راستا صادرات مغفول مانده و متولی صحیحی در این رابطه تعریف نشده است.
مخالفین موضوع تفکیک وزارتخانه ها با پیش کشیدن بحث تضاد با کوچک‌سازی دولت و بزرگتر شدن حجم دولت و بدنه آن که باعث تورم و عدم تحرک می شود می خواهند مانع از تصویب آن شوند در عین حال موافقین معتقدند دولت برای رسیدگی به ماموریت‌های ذاتی، توانمندی و کارآمدی نیازمند بازمهندسی در ساختار دولت است. غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی و استاد دانشگاه در این باره در روزنامه ارمان نوشت:«در این بازمهندسی‌ها دولت باید به سمتی برود که وزارتخانه‌های خود را چابک ساخته و بخش‌هایی از وظایف اجرایی خود را به بخش‌های عمومی و خصوصی واگذار سازد تا در نهایت، دولت ماموریت انسجام‌بخشی و حمایتی خود را ایفا کند. این در مورد همه وزارتخانه‌ها صادق است و نگارنده عقیده دارد اگر یک بازمهندسی دقیق و جدی در مورد بسیاری از وظایف دولت صورت بگیرد، آنگاه شاهد چابک‌سازی دولت خواهیم بود.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته شاهدیم که وزارتخانه‌های آنها بیشتر از وزارتخانه‌های ایران هستند، اما به دلیل اینکه ساختارها و ماموریت‌های آنها به خوبی طراحی شده است، می‌توانند عملکرد مناسبی را برای کشور خود اجرا کنند و در همین وضعیت، به بخش عمومی و بخش خصوصی تکیه کرده‌اند. به همین دلایل به نظر می‌رسد که این اقدامات، هوشمندانه هستند و به نفع کارآمدی دولت خواهند بود.»