چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹  شماره ۱۲۹۳

هیچکو

پس از تایید و تکذیب های مسئولان مصوبه واگذاری هپکو به شستا رسانه ای شد

عباس لعل بار

چندی پیش خبر واگذاری بخشی از سهام شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی دررسانه ها پیچید. خبری که توسط روابط عمومی شستا به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری این سازمان تکذیب شد. به گزارش وقایع استان به نقل از بورس‌نیوز پس از افت ‌و خیز‌های فراوان و از ما اصرار و از سایر رسانه‌ها انکار، بالاخره تصویر تصویب‌نامه هیات وزیران درباره واگذاری هپکو به شستا که در تاریخ ۱۸تیرماه تصویب شده بود و ۲۳تیرماه به وزارت اقتصاد، رفاه، صمت، نفت، میراث و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، منتشر گردید.
بر این اساس، سهام دولت در شرکت‌های مندرج در این مصوبه، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ این مصوبه توسط سازمان خصوصی سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد ریال واگذار می‌شود.
بر اساس تصمیم هیات وزیران مقرر شد تا ۵۵درصد سهام هپکو، ۱۶.۴۶درصد سهام دخانیات، ۱۷درصد آلومینیوم جنوب،۲۲درصد پتروشیمی دماوند، ۱۷ درصد توسعه گردشگری ایران، ۱۷ درصد شاراک، ۱۷ درصد آلومینای ایران (جاجرم)، ۱۷ درصد طلای زرشوران، ۳۵ درصد ماشین سازی تبریز به سازمان تامین اجتماعی واگذار خواهد شد.
شایان ذکر است نماد هپکو در بورس (تپکو) از روز گذشته به دلیل خبر واگذاری به شستا موقتا بسته شده است، این در حالی است که در هفته گذشته تپکو روند صعودی به خود گرفته بود و با زمزمه شدن خبر واگذاری به شستا دوباره در صف فروش فرابورس قرار گرفته بود. باید دید سرنوشت این شرکت با واگذاری به شستا چه خواهد شد، نابودی یا احیا؟

حفظ منافع سهامداران، مهم‌ترین اولویت در واگذاری هپکو
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری سرآغاز کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری، و فشار بدهی‌های بانکی سررسید شده بود.
حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد و سازمان خصوصی سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد.
با وجود چند مرحله تغییرات مدیریتی در شرکت هپکو و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکت هپکو کماکان با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند.
در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی از واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی و یا ایمیدرو بابت رد بخشی از دیون دولت شنیده می‌شد اما؛ حقیقت آنجاست که هپکو به شستا واگذار شود یا ایمیدرو، محل بحث خیلی از کارشناسان بوده؛ اما با توجه به مشکلات این شرکت در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد واگذاری هپکو به هر یک از این دو مجموعه بزرگ حداقل این مزیت را دارد که غول روزگار نه چندان دور صنعت تـولید ماشین آلات صنعتی دوباره مجال نفس کشیدن یافته و شاید بتواند به دوران طلایی رونق قبل بازگردد.
شستا در حال حاضر، سهامدار عمده تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی و غیر بورسی است و بررسی وضعیت زیرمجموعه‌های شستا نشان می‌دهد این هلدینگ عظیم در مدیریت زیرمجموعه‌ها عملکرد قابل قبولی داشته و نبض خیلی از صنایع بزرگ بازار سرمایه، در شستا می‌تپد.

دولت نباید یک شَبه تصمیم به واگذاری هپکو به تامین اجتماعی می‌کرد
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری هپکو به تامین اجتماعی تصمیم درستی نبود و دولت نباید یک شبه چنین تصمیمی می‌گرفت.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: قرار بود شرکت هپکو به ایمیدرو واگذار شود، سوال این است چگونه یک شبه دولت تصمیم گرفت این شرکت را به تامین اجتماعی واگذار کند؟
وی تصریح کرد: شرکتی که زیر ۵۰ درصد سهام آن متعلق دولت باشد، اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن با سهامدار اصلی است، هپکو نباید با این شرایط به تامین اجتماعی واگذار شود.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس با بیان اینکه دولت باید مشکل هپکو را به درستی حل و فصل می‌کرد نه اینکه خود بر مشکلات آن بی‌افزاید، ادامه داد: تصمیم دولت در واگذاری هپکو به تامین اجتماعی تصمیم درست و منطقی نیست، چرا دولت قبل از واگذاری در مورد آن صحبتی نکرده بود، باید در مورد این تصمیم تجدید نظر کند.
سلیمی تاکید کرد: واگذاری هپکو به بخش خصوصی از ابتدای مشکل داشت، واگذاری به فرد نااهل و در تصمیمی اشتباه این بلا را سر این شرکت آورده است و امروز مجدد شاهد تکرار همان اشتباه هستیم.
وی ادامه داد: تصمیمات در مورد آینده کارگران و شرکت‌ها باید کاملا با دقت نظر اعمال شود، به یکباره تصمیم گرفتن و عجولانه و بدون تحقیق و بررسی تصمیم گرفتن می‌تواند همه چیز را خراب کند.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس گفت: در مورد واگذاری هپکو به تامین اجتماعی کسی خبردار نبود، نه نمایندگان و نه مسوولان استانی اطلاعی از آن نداشتند و هیچ مشورتی در این خصوص از آنان گرفته نشده است، دولت باید به عواقب این تصمیم فکر کند.