پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹  شماره ۱۲۹۱

هیاهو برای هیچ

آیا واقعا عزمی در دولت برای ساماندهی وضعیت هپکو و رونق تولید در این شرکت وجود دارد

عباس لعل بار

هــر چقدر شرکت هپکو در سـال های اخیر در زمینه تولید ناموفق بود، در تولید خبر و حاشیه سرآمد شده است. این بار در ادامه خبرهای پرحاشیه مربوط به این شرکت، اعلام شد که دولت بخشی از سهام هپکو اراک و پالایشگاه شازند را به تامین اجتماعی واگذار کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت یک سابقه تاریخی دارد که به سال ۵۴ برمی‌گردد و سال‌های بعد از انقلاب نیز رقم آن افزایش پیدا کرد، اما با مصوباتی که مجلس با تعیین محل‌هایی برای ارائه خدمات به اقشاری از جامعه تصویب کرده بود به دلیل محدودیت‌های بودجه امکان پرداخت آن در طی سنوات گذشته نبود و این منجر به ایجاد یک حساب بدهی بین دولت و سازمان تامین اجتماعی شد.
وی افزود: یکی از محدودیت‌های سازمان در ارائه خدمات بهتر، همین موضوع بود و امروز بسیار خشنود هستیم طبق دستوری که رییس جمهور صادر کرد و بر اساس پیگیری وزیر اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و با همراهی که با وزارت تعاون داشتند در جلسه هیات وزیران واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های مختلف دولتی به سازمان تامین اجتماعی تصویب شد.
شریعتمداری ادامه داد: این ۳۲ هزار میلیارد تومان در شرایط صنعتی مختلف است و تمام این سهام تقریبا غیرمدیریتی است که بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران، شرکت آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین، توسعه گردشگری، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینیوم جاجرم، طلای زرشوران و ماشین سازی تبریز جمعا به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان با این مصوبه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد.
وزیر تعاون افزود: سازمان تامین اجتماعی معتقد است با توجه به دریافت بخشی از بدهی‌ها در اولین گام، بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را که از نیازمندی‌های ضروری این سازمان است و از مطالبات به حق همه بازنشستگان در سراسر کشور بوده است در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: با دستور رییس جمهور و تایید هیات وزیران با دریافت این بخش از منابع دولتی که ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های مختلف در بخش‌های گوناگون است طی ماه‌های آتی به بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
این خبر با واکنش شدید نماینده اراک، خنداب و کمیجان روبرو شد. علی اکبر کریمی در توییتر خود نوشت: «خبر واگذاری هپکو به تامین اجتماعی به دلیل بدهی های دولت، پس از هیاهوی زیاد مسئولان دولتی در استان و کشور، دغدغه کارگران هپکو و همه دلسوزان صنعت اراک را درباره آینده هپکو بیشتر کرد. آیا واقعا عزمی در دولت برای ساماندهی وضعیت هپکو و رونق تولید در آن وجود دارد؟!»
این نماینده مجلس درباره این خبر به خبرنگار وقایع استان گفت: تصمیمات هوشمندانه و کارساز در مراجع کلان کشور و دولت برای هپکو اراک، رگ تداوم حیات و رونق تولید در این شــرکت مادرتخصصی و تجهیزات ساز است.
علی‌اکبر کریمی افزود: تصمیم هیات وزیران در واگذاری شرکت هپکو و شماری از واحدهای صنعتی کشور برای پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در جریان است و دست به دست شدن این صنعت پس از پنج سال بلاتکلیفی نیازمند بررسی است.
وی تصریح کرد: پیگیری فرآیند سامان بخشی به وضعیت هپکو در شرایط کنونی، دغدغه‌ جامعه صنعتی و کار است و کارگران این شرکت نیز در انتظار نتیجه این اقدامات هستند.
رییس دوره ای مجمع نمایندگان استان ادامه داد: بحث واگذاری هپکو به سازمان ایمیدرو از یک‌سال قبل در هیات وزیران مطرح بود و پیشنهاداتی نیز در این زمینه از سوی سرپرست وزارت صمت به هیات دولت ارایه شده‌ است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تصمیم دولت برای واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی در صورتی که اکنون مراحل بررسی واگذاری این صنعت به سازمان ایمیدرو به نتیجه نرسیده جای بررسی بیشتری دارد و انتظار می‌رود که هر تصمیم و تدبیری که برای آینده آن اتخاذ می‌شود به احیا، رونق تولید و بازگشت آن به روزها و سال‌های اوج تولید و فعالیت بیانجامد.
کریمی اظهار داشت: امید است که اقدامات در دست پیگیری شرکت هپکو، ثمر و نتیجه ای برای کشور و کارگران داشته باشد و در نخستین فرصت، وضعیت آن از نظر مالکیتی و مدیریتی تعیین تکلیف شده تا زمینه احیا و رونق تولید در یکی از بزرگترین صنایع خاورمیانه فراهم شود.
وی یادآورشد: واگذاری شرکت هپکو به سازمان تامین اجتماعی تصمیم کلی است و فرآیند آن در هیات عالی واگذاری بنگاه‌های دولتی در وزارت اقتصاد و دارایی مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.
رییس دوره‌ای مجمع نمایندگان استان مرکزی خاطرنشان کرد: پیگیری وضعیت تولید و تعیین تکلیف هرچه سریعتر شرکت هپکو از طریق وزیر اقتصاد و دارایی در دستور کار است.
یک عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو نیز درباره آخرین وضعیت این شرکت گفت: فروش سه درصد از سهام هپکو برای تولید مشخص نیست و متاسفانه سهام هپکو به هیچ فروخته می شود.
ابوالفضل رنجبر اظهار کرد: با گذشت چند ماه از نشست با رییس قوه قضاییه، استاندار مرکزی و مسئولین مربوطه در تهران قرار بود واگذاری هپکو به ایمیدرو هر چه سریع‌تر انجام شود و سه درصد از سهام شرکت به دلیل ایجاد نقدینگی و کمک به بخش تولید به فروش رسد و در قالب بلوک سهام به شرکت‌های زیر مجموعه ایمیدرو یا سهامدار اهل واگذار شود تا با اورده نقدینگی بخشی از مشکلات برطرف شود، البته قابل ذکر است که در جلسه با رییس قوه قضاییه هم اعلام کردیم تنها با فروش این سه درصد سهام بلوکی مشکلات هپکو حل نخواهد شد و انتظار داریم دولت نیز هر چه سریع‌تر تکلیف مالکیت سهام را مشخص کند و سهامدار جدید (ایمیدرو) سکان هدایت این شرکت را به دست بگیرد و با ارائه برنامه‌های کاری و آورده نقدینگی در سال جهش تولید کار و اشتغال ایجاد کند.
وی ادامه داد: متأسفانه مسئولین یک درصد از سهام را در اسفند ماه ۹۸ به ارزش حدودا ۹۹ میلیارد تومان فروخته اند و به دلایل مختلف آن را به خزانه دولت انتقال دادند در صورتی که شرکت هپکو نقدینگی ندارد. همچنین روزهای گذشته نیز حدود ۴۰ میلیون سهام بلوکی هپکو را به ارزش ۲۳ میلیارد تومان فروخته اند که بیم آن می‌رود که این نیز به خزانه دولت واریز شود البته در سال گذشته پس از فروش یک درصدی سهام اعلام کردند که با تلاش فراوان وامی از محل بودجه یارانه‌ها به هپکو اختصاص یافته است که آن هم فقط در راستای پرداخت به حقوق معوق کارگر و بخشی هم برای بازنشستگان استفاده شد و عملاً از پولی که وارد شرکت می‌شود که برای تولید و خرید مواد اولیه احتصاص پیدا کند، خبری نیست.
عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو گفت: حال این پرسش مطرح است مگر قرار نبود فروش سه درصد از سهام هپکو برای تولید اختصاص پیدا کند حال چرا با فروش این گونه سهام، شرکت را تکه تکه می‌کنند، کارگران از این وضعیت ناراضی هستند. تا چه زمانی باید منتظر بود تا واگذاری، اهلیت سنجی سهامدار، حسابرسی‌ها و… مشخص شود.
رنجبر ضمن تاکید بر انجام حسابرسی‌های این شرکت بیان کرد: همچنان از دستگاه قضایی و نهادهای مربوطه انتظار می‌رود بحث حسابرسی از واگذاری‌های گذشته هپکو و مدیران این مجموعه را پیگیری کنند.
به گفته وی متأسفانه عملکرد بد سهامداران و مدیران شرکت سبب شد که به نوعی تعدیل نیرو داشته باشیم و در حال حاضر کمبود نیرو داریم و باید هرچه سریع‌تر واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو تعیین تکلیف شود.
عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو تصریح کرد: در خصوص مصاحبه یکی از مسئولان ایمیدرو که اظهار داشته با توجه به تنش موجود در فضای کارگری این شرکت، باعث کمبود رونق تولید شده ایم نیز لازم به ذکر است به وی اعلام کنیم تنش‌های کارگری در شرکت ناشی از عملکرد بد سهامداران و مدیران می‌باشد چرا که اعتراضات کارگران در خصوص حفظ اشتغال و آینده شرکت بوده و هست و روند فرسایشی رونق تولید در هپکو هیچ ار تباطی به تنش کارگران ندارد و ناشی از عملکرد سهامداران و مدیران است.
عضو شورای اسلامی کار شرکت هپکو با اشاره به نطق اخیر یکی از نمایندگان در مجلس در راستای حمایت از تعیین تکلیف شرکت هپکو عنوان کرد: از ایراد این نطق صریح توسط نماینده اراک سپاسگزارم اما در دوره قبلی مجلس نیز نمایندگان در نطق‌های خود چندین بار به صراحت درباره این موضوع پرداختند اما نتیجه‌ای حاصل نشد، رفع مشکل هپکو باید پس از سال‌ها دغدغه همگان باشد و یکبار برای همیشه این موضوع به صورت ریشه‌ای حل و رفع شود.