شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸   شماره ۱۰۵۹

درباره مبارزه با فساد اداری/بخش دوم

همه علیه فساد

عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی درسالهای اخیر در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی موجب بروز و ظهور فساد گردید

بخش دوم
ابوالقاسم فراهانی/ کارشناس ارشد حقوق عمومی: در یادداشت پیشین به تعاریف فساد پرداخته و به این جمع بندی رسیدیم که مبارزه با فساد یک اعلان عمومی است و باید همه آحاد مردم پای کار باشند. در این شماره به علل و عوامل فساد خواهیم پرداخت. دریک جمع بندی کلی علل فساد را می توان به ۴دسته تقسیم بندی کرد: ۱)علل اقتصادی ۲)علل روانی ۳)علل سیاسی ۴) علل اداری.
۱) علل اقتصادی:economic corruption یکی از علل و عوامل بروز و ظهور فساد، عـــلل اقتصادی می باشد. اگر علل اقتصادی را تفکیک نماییم یکی ازاین عوامل، فقر خواهد بود . حال به تعریف، علل، پیامدها و راهکارهای مبارزه بافقر می پردازیم.
یکم. تاثیر فقر برفساد: بدان که فقر ضدغنا است و آن بر دو قسم است اول فقرحقیقی و آن عبارت است ازاحتیاج ،«کائنا ماکان» و این فقر از برای هر موجودی غیر از واجب الوجود ثابت است و مقابل آن غنای مطلق است که مخصوص ذات احدیت است و به این فقر و غنا درکتاب خدا اشاره شده است. «انتم الفقرا الی الله والله هو الغنی…» (نراقی،ملا احمد،معراج السعادت ص۳۱۶)
حضرت علی (ع) فرمودند که (فقرنسبت به بعضی عقوبت است ازجانب خداوندونسبت به بعضی کرامت است).
فقر دریک خانه عاروننگ نیست
موجب قهر وجدال وجنگ نیست
لیک گرافتد به چنگال فساد
می دهد ایمان قومی را به باد
دوم. علل فقر: فقرنتیجه و زائیده فساد است. فقر فرزند ناخلف فساد است. به هرمیزان که فساد بیشتر باشد فقر هم بیشتر خواهد بود وبه هرمیزان فساد کمتر باشد فقرهم کمتر خواهد شد. حال سوال این است که آیافقر، فساد می آورد؟یا فساد فقر می آورد؟ درپاسخ باید گفت:که نتیجه فساد فقر خواهد بود. اما بعضی ازفقرا به فساد کشیده می شوند و بعضی ازآنها به فساد کشیده نمی شوند. درفساد خرد، فقرتاثیر بسزایی دارد . مانند این که کارمندی که نیاز شدید به پول دارد رشوه دریافت می کند. اما درفساد کـلان دیگر از فقر خبری نیست بلکه اشــرافیت، پـولداری، ثروت اندوزی، موقعیت، حرص و طمع موجب فساد می شود. بر اساس تحقیقی کــه سـازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۷ در کشورهای مختلف انجام داد، معلوم شد که دلیل اصلی فساد مالی و اداری در کشورهایی که در حال ترقی و پیشرفت هستند، حقوق بسیار پایین کارمندان دولت است. در این کشورها کارهای اداری اغلب با پرداخت رشوه همراه است.(شمس السادات زاهدی، سینامحمدنبی، مهدی شهبازی، بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هفتم، شماره بیستم، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ص ۳۵ نقل دراسلام ومبارزه بافساد اداری ص۹۵)
درصورتیکه تولید ازلحاظ کمیَ وکیفیَ افزایش یافته و رونق داشته باشد ازعمق وگستره فقر کاسته می شود. نامطلوب بودن وضعیت تولید، عدم بهره برداری بهینه ازمنابع، افزایش واردات،کاهش کالاهای مورد نیاز،کاهش درآمد ملی، توزیع نادلانه ثروت، حقوق های نجومی می تواند درزندگی مردم تاثیر داشته و زمینه های فقر را فراهم کند. طبق اصل ۴۸قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد (دربهره برداری ازمنابع منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی و توزیع فعالیت های اقتصادی، باید تبعیض درکارنباشد).
سوم. پیامدهای فقر: اگر فساد مالی فراگیردرکشوری حاکم شود، مردم فقیر ترخواهند شد. قشرضعیف جامعه مالیات و عوارض بیشتری پرداخت و از خدمات کمتری استفاده می کنند. اقشار ضعیف نمی توانند محصولات خودرا به بازار عرضه کنند فقر اقشار ضعیف رابه فساد مالی آلوده می کند. (بازشناسی عارضه فساد مالی ص ۲۰۸)
حضرت علی ( ع) درحکمت ۳۱۹ می فرمایند (ای فرزند، من ازتهیدستی برتوهراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر،که همانا فقر، دین انسان را ناقص و عقل راسرگردان و عامل دشمنی است). و درحکمت ۵۶ نیز می فرمایند (ثروتمندی درغربت، مانند در وطن بودن است وتهیدستی در وطن، غربت است) و درحکمت ۱۶۳می فرمایند (فقر، مرگ بزرگ است).
چهارم. راهکارهای مبارزه بافقر: مبارزه بافساد مالی و ارتقای عملکرد دولت مزایا و منافع زیادی برای شهروندان ازجمله فقیرترین اقشار جامعه خواهد داشت. (بازشناسی عارضه فسادص۲۰۶)
توزیع عادلانه ثروت ملی و تلاش برای همگانی شدن سطحی از رفاه فقرنسبی را به حداقل می رساند.(مبارزه بافقر،فساد،وتبعیض ص۷۷)
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، درتمام زمینه های مادی ومعنوی) و بند ۱۲همان اصل مقرر می دارد (پی ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجادرفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت درزمینه های تغذیه مسکن وکار وبهداشت وتعمیم بیمه). بند۲ اصل ۴۳ مقرر می دارد (تامین شرایط و امکانات کاربرای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل …)
اصلاح و تقویت رونق تولید یکی ازمهمترین راهکارهای مبارزه بافقر است درسالهای اخیر بازارتولید شدیدا کاهش و بازار واردات افزایش یافته است. ورشکستگی کارخانجات بزرگ، تعطیلی کارگاه های تولیدی به دلیل واردات ازکشور چین، ضربه مهلکی براقتصاد واردآورده و موجب بیکاری کارگران شده است. با نگرش به اقتصاد مقاومتی که عبارت از: توسعه کارآفرینی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، توانمندسازی نیروی کار، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها درجهت افزایش تولید، ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی، ترویج مصرف کالاهای داخلی، ایجادثبات دراقتصاد ملی، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از زمینه های فساد زا درحوزه های پولی، تجاری و ارزی می توان به یک عدالت اچتماعی دست یافت.
عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی درسالهای اخیر در واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی موجب بروز و ظهور فساد گردید؛ که متعاقب آن تعطیلی کارخانه واخراج کارگران شد. مقام معظم رهبری بارها به این موضوع اشاره و نگرانی خودرا بیان کردند و امرزوه دغدغه رییس قوه قضائیه به تبعیت ازمقام معظم رهبری، همین موضوع خصوصی سازی و فساد درآن می باشد .
درآخر مطالب را با یک سوال و موضوع پژوهشی به پایان می بریم. آیا عملکرد شهرداری ها می تواند تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر معیشت و زندگی افراد داشته باشد؟ یا به بیان دیگر آیا درصورتیکه شهرداری ها به طور صحیح پروژه های عمرانی را اجرا نکنند یا اجرای پروژه های عمرانی به طول انجامد مانع درآمد مردم می باشد؟ ازنظر نگارنده پاسخ مثبت است واین موضوع می تواند یک موضوع تحقیقی وپژوهشی برای اهل پژوهش باشد.
ادامه دارد….