روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ شماره ۸۲۹
***
وقایع استان
علی امیدی
***
هر ساله پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه، گرامیداشت هفته کارگر است که فرصت مناسبی برای شنیدن صدای کارگران و رسیدگی به امور و درخواست‌های جامعه کارگری کشور است. به طور قطع مهمترین خواسته جامعه کارگری کشور تامین امنیت شغلی و عدم توازن دستمزد با هزینه‌های خانوار است و آنچه که سالهاست در جامعه با آن مواجه هستیم این است که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، برخی از کارفرمایان به اسم اتمام قرارداد کار، نیروهای خود را اخراج می‌کنند تا دیگر کلمه اخراج مطرح نشود.
به گزارش وقایع استان به نقل از اراک امروز، متاسفانه در شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی و معیشتی، بخشی از کارگران که از قشر ضعیف و محروم جامعه هستند از عهده تامین همان حداقل‌های زندگی هم بر نمی‌آیند. شاید بیشترین رنجی که امروز جامعه کارگری کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، واگذاری‌های غلط صنایع بزرگ به بخش خصوصی است که در طول یک دهه که از اجرای غلط اصل ۴۴ می‌گذرد، تاکنون مشکلات عمده‌ای متوجه امنیت شغلی و معاش کارگران کرده است و نمونه آن را می‌توان شرکت «هپکو» اراک ذکر کرد.
محمد ساربانی، از فعالان صنفی کارگری و از کارگران شرکت هپکو اراک از روزهای اوج این شرکت و فعالیت بیش از ۲۰۰۰ کارگر در این واحد تولیدی چنین گفت: سال ۸۲ که وارد کارخانه هپکو اراک شدم، بیش از دو هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر غیر مستقیم در این شرکت مشغول به کار بودند به معنای واقعی جنب و جوش و تولید در شرکت وجود داشت. وی با ابراز تاسف از اینکه اکنون این واحد تولیدی با ۱۰ درصد از ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت است، افزود: متاسفانه این روزها به دلیل مشکلاتی که گریبانگیر شرکت شده است، کارگران این شرکت به کمتر از ۸۰۰ نفر رسیده‌اند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کارگران این واحد تولیدی حقوق بهمن‌ماه و عیدی را دریافت کرده‌اند، گفت: همچنان حقوق اسفند و فروردین‌ماه خود را طلب داریم.
ساربانی با بیان اینکه در روزهای اخیر روزنه امیدی برای کار در شرکت فراهم شده بود ولی همچنان مشکلات به قوت خود باقی مانده است، گفت: به دلیل اینکه بخشی از قطعات داخلی مورد نیاز برای تولید هنوز وارد شرکت نشده است نتوانسته‌ایم کار را شروع کنیم ولی امیدواریم با ورود تمامی قطعات مورد نیاز به زودی شاهد رونق تولید در شرکت باشیم. این کارگر شرکت هپکو اراک تصریح کرد: این قطعات در ساخت گریدر کاربرد دارد و تاکنون دو دستگاه گریدر نیز پیش فروش شده است که امیدواریم با ورود به موقع قطعات بتوانیم به فعالیت‌های تولیدی ادامه دهیم.
ساربانی به شعار سال و لزوم حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: امیدواریم امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده است دولتمردان و آحاد جامعه با قدرت از تولید داخل حمایت کنند تا روز به روز شاهد رشد و پیشرفت کشور باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که جلوی واردات گرفته شود شرکت هپکو این توانایی را دارد تا در یک رقابت سالم در کشور پیشرو در تولید باشد و اشتغال خوبی را هم به همراه داشته باشد.
رفاه کارگرو افزایش بهره‌وری وی علت و معلول یکدیگر هستند
علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره وضعیت رفاه کارگران می گوید: رفاه کارگر و افزایش بهره‌وری وی علت و معلول یکدیگر هستند و نباید از هم جدا انگاشته شوند. با این حال در کشور ما این دو را نه پیوسته باهم و در یک ساختار، بلکه جدا از هم نگاه می‌کنند و در نتیجه نه این به دست آمده و نه آن. در مجموع شاهد یک نظام مزدی غیرعادلانه و به دور از واقعیت‌های زیستی طبقات محروم جامعه هستیم اما در مقابل از آنها انتظار افزایش سطح بهره‌وری را داریم.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می افزاید: غالبا کارفرمایان هر زمان که صحبت از ضرورت تعیین مزد براساس قیمت سبد معیشت می‌شود، حتی افزایش یک ریال آن را جز هزینه‌های سربار تولید تلقی می‌کنند و به گونه‌ای به دولت القا می‌کنند که در مذاکرات مزدی این نگرش آنها را بی‌کم و کاست لحاظ کند. کارفرمایان اما در مقابل انتظار دارند که بهره‌وری کارگر بالا برود، بدون اینکه بخواهند برای کار بیشتر، مزد بیشتر پرداخت کنند که این به هیچ وجه منصفانه، معقولانه و حتی شرعی نیست.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه پرداخت دستمزدهای اندک در کشور درحالی است که کارگران ایرانی از نظر میزان ساعات کاری در ابتدای لیست کشورهای با بیشترین ساعات کاری اجباری قرار دارند، افزود: اکثر کشورهای پیشرفته بین ۳۸ تا ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند و برای هر ساعت دستمزد ۷ دلار دریافت می‌کنند؛ اما این رقم در کشورهای جهان سومی به ۴۴ تا ۴۸ ساعت کار اجباری در هفته و برای هر ساعت کمتر از ۴دلار دستمزد می‌رسد.
حیدری با تاکید بر اینکه اقتصادهای پیشرو ابتدا رفاه ملت‌‌های خود را به سامان و خیر جمعی را لحاظ می‌کنند، گفت: جلب رضایت نیروی کار امری دشوار نیست، بلکه نیازمند یک اراده جمعی در سطوح بالای مدیریتی است. اساسا جمعیت وقتی افزایش می‌یابد که رفاهش تضمین شود، نه اینکه به حال خود رها شود تا به مدد منابع طبیعی زیست کند.
۷۰ درصد کارگران سالی یکبار هم معاینه نمی‌شوند
سلامت کارگران در جامعه به عوامل مختلفی از جمله میزان درآمد، قدرت خرید، سطح سواد و وضعیت اجتماعی بستگی دارد و نامطلوب بودن هر کدام از این مولفه‌ها می‌تواند سلامت نیروی کار را به خطر بیاندازد، اما گذشته از این مولفه‌ها سلامت کارگران تا حد زیادی متاثر از شرایط کاری و نوع شغل آنان است، به نحوی که شرایط و عوامل زیان‌آور در محیط کار باعث کاهش بازدهی نیروی کار و به خطر افتادن سلامت آنها می‌شود. محمدمهدی سهرابی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به سوالات خبرنگار ایلنا درباره رعایت بهداشت حرفه‌ای در محیط کار، ارتقای سلامت کارگران و محدودیت‌ها و موانع موجود پاسخ داده است که بخش هایی از آن را در ادامه خواهید خواند:
برای سلامتی هر فرد مولفه‌ها و شناسه‌هایی وجود دارد که اگر رعایت نشوند، سلامتی فرد به خطر می‌افتد، از آنجا که نشانگرهای سلامت کارگران در بیماری‌های غیرواگیر و آسیب‌های اجتماعی شامل فقر، طلاق، خشونت خانگی و محیط کار و … رو به بهبود نیست، وضعیت سلامت این قشر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سلامت مولفه‌های مختلفی دارد و تحت تاثیر موضوعات کلی قرار می‌گیرد و تنها شغل یک فرد نیست که سلامت او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مولفه‌هایی مانند تغذیه مناسب، وضعیت روحی و روانی و … نیز در سلامت او موثر است، البته مولفه‌های مورد اشاره مربوط به عموم جامعه است و فردی هم که شاغل نیست، تحت تاثیر آنها قرار دارد، اما بخشی از سلامت افرادی که در یک محیط مشغول به کار هستند، به شرایط محیطی که در آن قرار گرفته‌اند، ارتباط دارد و باتوجه به عوامل زیان‌آوری که در محیط وجود دارد، سلامت آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. و آنچه مسلم است این است که این عوامل می‌توانند اختلالاتی را برای نیروهای کار ایجاد کرده که درنهایت منجر به حادثه، بیماری و افت عملکرد در محیط کاری شود. البته باید این موضوع را نیز درنظر بگیریم که بخش زیادی از مولفه‌های سلامت کارگران متاثر از سلامت عمومی جامعه است و اگر مولفه‌های سلامت در جامعه بالا برود، سلامت کارگران نیز ارتقا می‌یابد، اما در عین حال موضوعاتی هم است که به‌صورت اختصاصی مربوط به محیط کار و عوامل زیان آور شرایط کاری است.
وزارت بهداشت چه برنامه‌ای برای بهبود سلامت کارگران دارد و تاکنون چه اقداماتی انجام داده، همچنین در این زمینه با چه محدودیت‌هایی مواجه است و چه ظرفیت‌هایی قرار است؛ در آینده ایجاد کند؟
وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت و در حوزه سلامت عمومی جامعه اقدامات مختلفی را انجام داده که شامل کارگران نیز می‌شود، اما به‌صورت اختصاصی در خصوص محیط‌های کاری موضوعاتی مانند کنترل و حذف عوامل زیان‌آور محیط‌های کاری مطرح است که این موارد باید طبق قانون کار و آیین‌نامه‌های هیات وزیران مانند آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور انجام شود، کارفرمایان باید محیط‌های کاری را به گونه‌ای آماده‌سازی کنند که کمترین زیان جسمی، روحی و روانی به شاغلان در این محیط‌ها وارد شود. در این زمینه محدودیت‌ها و مشکلاتی وجود دارد که همه آنها در پاره‌ای مواقع به دلیل مقاومت ازسوی کارفرما نیست، بلکه ممکن است؛ امکان جایگزینی ماده زیان‌آور وجود نداشته باشد به‌طور مثال ممکن است؛ امکان جایگزینی یک ماده شیمیایی زیان‌آور با یک ماده شیمیایی با خطر کمتر وجود نداشته باشد.
وزارت بهداشت با توجه به مهندسی بهداشت حرفه‌ای اقدامات کنترلی را در مواجه افراد با عوامل زیان‌آور انجام می‌دهد تا افراد کمتر در معرض آسیب قرار بگیرند. همچنین طبق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وقتی شغلی سخت و زیان‌آور اعلام می‌شود، سیستم‌های کاری باید طی دو سال نسبت به بهسازی محیط و رفع سخت و زیان‌آوری محیط کار اقدام کنند، اما در برخی موارد از سوی کارگران مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد تا این اصلاحات در محیط کار انجام نشود، چراکه در صورت ادامه پیدا کردن آن وضعیت با توجه به قانون مدت زمان کمتری برای بازنشستگی نیاز دارند درحالیکه اگر آن شرایط سخت و زیان‌آور برطرف شود موضوع بازنشستگی پیش از موعد شامل حال آنان نمی‌شود. همچنین در این زمینه سازمان‌های مختلفی ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت به‌صورت مشترک فعالیت می‌کنند. از اقداماتی که وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی پیگیر آن هستند، بحث معاینات سلامت شغلی کارگران است.
آیا قوانین و آیین‌نامه‌های بهداشت حرفه‌ای اکنون در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور اجرا می‌شود یا خیر؟
کارگران طبق ماده ۹۰ تامین اجتماعی باید برای استخدام تحت معاینات پزشکی قرار بگیرند و صلاحیت جسمانی و توانایی آنها برای شغل موردنظر مورد تایید قرار بگیرد. ممکن است هر فردی بیماری یا اختلالی داشته باشد، اما مهم این است که توانایی فعالیت در آن شغل را داشته باشد و شرایط شغلی موجب ایجاد یا تشدید بیماری نشود. سال‌ها از تدوین این قانون می‌گذرد، اما در چند سال اخیر اجرایی شده‌است. همچنین براساس ماده ۹۲ قانون کار باید کارگران حداقل به صورت سالیانه مورد معاینات پزشکی قرار بگیرند و پرونده پزشکی برای آنها تشکیل شود و درصورتی‌که شرایط کاری باعث بروز بیماری یا تشدید آن شود، بدون اینکه بحث کاهش دستمزد و حق‌السعی تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا کند باید کارگر به محیط دیگری در همان کارگاه انتقال پیدا کند. این قانون نیز سالهاست که تدوین شده، اما این معاینات به دلیل اینکه تکلیفی برای کارفرماست و او باید معاینات دوره‌ای برای افراد تحت پوشش خود را در مراکز مورد تایید وزارت بهداشت مدنظر قراردهد، کمتر انجام می‌شود. کارفرمایان در برخی موارد از سرِ ناآگاهی یا به دلیل بحث هزینه از این برنامه‌های پیشگیری خودداری کرده و از آن عبور می‌کنند.
آیا آمار مشخصی از کارگرانی که تحت پوشش معاینات سالیانه هستند، وجود دارد؟
طبق آمار رسمی کمتر از ۳۰ درصد کارگران تحت پوشش این معاینات سالیانه هستند و بیشتر از ۷۰ درصد کارگران تحت پوشش نیستند، چراکه کارگاه‌ها عمدتا کارگاه‌های کوچک هستند که قابل شناسایی و بازرسی نیست. این شناسایی و بازرسی باید ازسوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و بازرسی بازرسان بهداشت حرفه‌ای صورت گیرد. کمبود نیرو و امکانات باعث شده است، تا این بازرسی‌ها به موقع انجام نشود، البته بحث کمبود نیرو در طرح تحول سلامت تا حدودی جبران شد، اما با ایده‌ال و پوشش صددرصدی بازرسی بهداشت حرفه‌ای بسیار فاصله داریم. بازرسان باید کارفرمایان را مجاب کنند تا این معاینات برای پیشگیری از وقوع بیماری و حوادث انجام شود.
درخصوص آموزش بهداشت حرفه‌ای به کارگران چه اقداماتی انجام شده‌است؟
بازرسان بهداشت حرفه‌ای باید در طی بازرسی از کارگاه‌ها موضوعات مرتبط با بهداشت حرفه‌ای را نیز به کارگران آموزش دهند، اما متاسفانه با توجه به عدم دسترسی به همه کارگاه‌ها، در برخی موارد کمبود نیروی انسانی و نبود امکانات ازجمله ماشین برای حمل و نقل، آموزش بهداشت حرفه‌ای به کارگران نیز جامع و کامل انجام نمی‌شود. در صورت بازرسی و عدم رعایت قوانین بهداشت حرفه‌ای طبق قانون، گزارش بازرس بهداشت حرفه‌ای و بازرس کار در حکم ضابط دادگستری و قضایی است و با توجه به آن حکم امکان پلمپ و بازداشت نیز وجود دارد. در مواردی نیز قانون جریمه نقدی را تعیین کرده، البته این قوانین مربوط به سال‌ها پیش است و این جرائم نقدی متناسب با خطا و جرم صورت گرفته از سوی کارفرما نیست و بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند. با توجه به شرایط محیط کارگاهی برخورد سیستم قضایی نیز با کارفرمایان متفاوت بوده و در برخی موارد سعی می‌شود با کارفرمایان مدارا شود و حکم سنگینی برای کارفرما و سیستم کاری صادر نشود.
خانههای بهداشت کارگری تا چه حد در ارتقای سلامت کارگران موفق بوده‌اند؟
طبق قانون کار کارگاه‌های بیش از ۲۵ نفر موظفند؛ کمیته‌ای به عنوان کمیته حفاظت فنی در سیستم خود ایجاد کنند. طبق آیین‌نامه‌های موجود در این کمیته کارشناس بهداشت حرفه‌ای نیز باید حضور داشته باشد. این کارشناس درباره موضوعاتی از جمله سیستم‌های بازرسی، آموزش کارگران، در اختیار گذاشتن لوازم حفاظت فردی به آنها و سایر اقدامات برای کنترل و ارزیابی آلاینده‌های صوتی و شیمیایی را پیگیری می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. براساس تصمیمات شورای هماهنگی بیمه که مشترک بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و وزارت کار است، خانههای بهداشت کارگری بغیر از آموزش بهداشت حرفه‌ای در برخی موارد اقدامات درمانی در شرایط اورژانسی را نیز انجام می‌دهند، اما این خانههای بهداشت در همه کارگاه‌ها وجود ندارد.
شایع‌ترین بیماری‌های شغلی کارگران چیست و آیا بیماری خاصی در شغلی شیوع بیشتری دارد؟
مهمترین و شایع‌ترین مشکلات جسمی و بیماری در بین کارگران بحث کم‌شدن شنوایی است و این بیماری شیوع زیادی در بین کارگران دارد، اما کارگرانی که در معادن سیلیس یا بخش حفاری مشغول به کار هستند در معرض ابتلا به بیماری سیلیکوزیس هستند، این افراد در صورت مواجه بیش از حد مجاز با ماده سیلیس احتمال بیشتری برای ابتلا به این بیماری دارند. این بیماری پیش‌رونده است و در صورت ابتلا به این بیماری درمانی برای آن وجود ندارد.
به گزارش وقایع استان به نقل از اراک امروز، متاسفانه در شرایط کنونی و مشکلات اقتصادی و معیشتی، بخشی از کارگران که از قشر ضعیف و محروم جامعه هستند از عهده تامین همان حداقل‌های زندگی هم بر نمی‌آیند. شاید بیشترین رنجی که امروز جامعه کارگری کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، واگذاری‌های غلط صنایع بزرگ به بخش خصوصی است که در طول یک دهه که از اجرای غلط اصل ۴۴ می‌گذرد، تاکنون مشکلات عمده‌ای متوجه امنیت شغلی و معاش کارگران کرده است و نمونه آن را می‌توان شرکت «هپکو» اراک ذکر کرد.
محمد ساربانی، از فعالان صنفی کارگری و از کارگران شرکت هپکو اراک از روزهای اوج این شرکت و فعالیت بیش از ۲۰۰۰ کارگر در این واحد تولیدی چنین گفت: سال ۸۲ که وارد کارخانه هپکو اراک شدم، بیش از دو هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۰ هزار نفر غیر مستقیم در این شرکت مشغول به کار بودند به معنای واقعی جنب و جوش و تولید در شرکت وجود داشت. وی با ابراز تاسف از اینکه اکنون این واحد تولیدی با ۱۰ درصد از ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت است، افزود: متاسفانه این روزها به دلیل مشکلاتی که گریبانگیر شرکت شده است، کارگران این شرکت به کمتر از ۸۰۰ نفر رسیده‌اند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کارگران این واحد تولیدی حقوق بهمن‌ماه و عیدی را دریافت کرده‌اند، گفت: همچنان حقوق اسفند و فروردین‌ماه خود را طلب داریم.
ساربانی با بیان اینکه در روزهای اخیر روزنه امیدی برای کار در شرکت فراهم شده بود ولی همچنان مشکلات به قوت خود باقی مانده است، گفت: به دلیل اینکه بخشی از قطعات داخلی مورد نیاز برای تولید هنوز وارد شرکت نشده است نتوانسته‌ایم کار را شروع کنیم ولی امیدواریم با ورود تمامی قطعات مورد نیاز به زودی شاهد رونق تولید در شرکت باشیم. این کارگر شرکت هپکو اراک تصریح کرد: این قطعات در ساخت گریدر کاربرد دارد و تاکنون دو دستگاه گریدر نیز پیش فروش شده است که امیدواریم با ورود به موقع قطعات بتوانیم به فعالیت‌های تولیدی ادامه دهیم.
ساربانی به شعار سال و لزوم حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: امیدواریم امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری شده است دولتمردان و آحاد جامعه با قدرت از تولید داخل حمایت کنند تا روز به روز شاهد رشد و پیشرفت کشور باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که جلوی واردات گرفته شود شرکت هپکو این توانایی را دارد تا در یک رقابت سالم در کشور پیشرو در تولید باشد و اشتغال خوبی را هم به همراه داشته باشد.
رفاه کارگرو افزایش بهره‌وری وی علت و معلول یکدیگر هستند
علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره وضعیت رفاه کارگران می گوید: رفاه کارگر و افزایش بهره‌وری وی علت و معلول یکدیگر هستند و نباید از هم جدا انگاشته شوند. با این حال در کشور ما این دو را نه پیوسته باهم و در یک ساختار، بلکه جدا از هم نگاه می‌کنند و در نتیجه نه این به دست آمده و نه آن. در مجموع شاهد یک نظام مزدی غیرعادلانه و به دور از واقعیت‌های زیستی طبقات محروم جامعه هستیم اما در مقابل از آنها انتظار افزایش سطح بهره‌وری را داریم.
نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می افزاید: غالبا کارفرمایان هر زمان که صحبت از ضرورت تعیین مزد براساس قیمت سبد معیشت می‌شود، حتی افزایش یک ریال آن را جز هزینه‌های سربار تولید تلقی می‌کنند و به گونه‌ای به دولت القا می‌کنند که در مذاکرات مزدی این نگرش آنها را بی‌کم و کاست لحاظ کند. کارفرمایان اما در مقابل انتظار دارند که بهره‌وری کارگر بالا برود، بدون اینکه بخواهند برای کار بیشتر، مزد بیشتر پرداخت کنند که این به هیچ وجه منصفانه، معقولانه و حتی شرعی نیست.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه پرداخت دستمزدهای اندک در کشور درحالی است که کارگران ایرانی از نظر میزان ساعات کاری در ابتدای لیست کشورهای با بیشترین ساعات کاری اجباری قرار دارند، افزود: اکثر کشورهای پیشرفته بین ۳۸ تا ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند و برای هر ساعت دستمزد ۷ دلار دریافت می‌کنند؛ اما این رقم در کشورهای جهان سومی به ۴۴ تا ۴۸ ساعت کار اجباری در هفته و برای هر ساعت کمتر از ۴دلار دستمزد می‌رسد.
حیدری با تاکید بر اینکه اقتصادهای پیشرو ابتدا رفاه ملت‌‌های خود را به سامان و خیر جمعی را لحاظ می‌کنند، گفت: جلب رضایت نیروی کار امری دشوار نیست، بلکه نیازمند یک اراده جمعی در سطوح بالای مدیریتی است. اساسا جمعیت وقتی افزایش می‌یابد که رفاهش تضمین شود، نه اینکه به حال خود رها شود تا به مدد منابع طبیعی زیست کند.
۷۰ درصد کارگران سالی یکبار هم معاینه نمی‌شوند
سلامت کارگران در جامعه به عوامل مختلفی از جمله میزان درآمد، قدرت خرید، سطح سواد و وضعیت اجتماعی بستگی دارد و نامطلوب بودن هر کدام از این مولفه‌ها می‌تواند سلامت نیروی کار را به خطر بیاندازد، اما گذشته از این مولفه‌ها سلامت کارگران تا حد زیادی متاثر از شرایط کاری و نوع شغل آنان است، به نحوی که شرایط و عوامل زیان‌آور در محیط کار باعث کاهش بازدهی نیروی کار و به خطر افتادن سلامت آنها می‌شود. محمدمهدی سهرابی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت به سوالات خبرنگار ایلنا درباره رعایت بهداشت حرفه‌ای در محیط کار، ارتقای سلامت کارگران و محدودیت‌ها و موانع موجود پاسخ داده است که بخش هایی از آن را در ادامه خواهید خواند:
برای سلامتی هر فرد مولفه‌ها و شناسه‌هایی وجود دارد که اگر رعایت نشوند، سلامتی فرد به خطر می‌افتد، از آنجا که نشانگرهای سلامت کارگران در بیماری‌های غیرواگیر و آسیب‌های اجتماعی شامل فقر، طلاق، خشونت خانگی و محیط کار و … رو به بهبود نیست، وضعیت سلامت این قشر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سلامت مولفه‌های مختلفی دارد و تحت تاثیر موضوعات کلی قرار می‌گیرد و تنها شغل یک فرد نیست که سلامت او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مولفه‌هایی مانند تغذیه مناسب، وضعیت روحی و روانی و … نیز در سلامت او موثر است، البته مولفه‌های مورد اشاره مربوط به عموم جامعه است و فردی هم که شاغل نیست، تحت تاثیر آنها قرار دارد، اما بخشی از سلامت افرادی که در یک محیط مشغول به کار هستند، به شرایط محیطی که در آن قرار گرفته‌اند، ارتباط دارد و باتوجه به عوامل زیان‌آوری که در محیط وجود دارد، سلامت آنها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. و آنچه مسلم است این است که این عوامل می‌توانند اختلالاتی را برای نیروهای کار ایجاد کرده که درنهایت منجر به حادثه، بیماری و افت عملکرد در محیط کاری شود. البته باید این موضوع را نیز درنظر بگیریم که بخش زیادی از مولفه‌های سلامت کارگران متاثر از سلامت عمومی جامعه است و اگر مولفه‌های سلامت در جامعه بالا برود، سلامت کارگران نیز ارتقا می‌یابد، اما در عین حال موضوعاتی هم است که به‌صورت اختصاصی مربوط به محیط کار و عوامل زیان آور شرایط کاری است.
وزارت بهداشت چه برنامه‌ای برای بهبود سلامت کارگران دارد و تاکنون چه اقداماتی انجام داده، همچنین در این زمینه با چه محدودیت‌هایی مواجه است و چه ظرفیت‌هایی قرار است؛ در آینده ایجاد کند؟
وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت و در حوزه سلامت عمومی جامعه اقدامات مختلفی را انجام داده که شامل کارگران نیز می‌شود، اما به‌صورت اختصاصی در خصوص محیط‌های کاری موضوعاتی مانند کنترل و حذف عوامل زیان‌آور محیط‌های کاری مطرح است که این موارد باید طبق قانون کار و آیین‌نامه‌های هیات وزیران مانند آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور انجام شود، کارفرمایان باید محیط‌های کاری را به گونه‌ای آماده‌سازی کنند که کمترین زیان جسمی، روحی و روانی به شاغلان در این محیط‌ها وارد شود. در این زمینه محدودیت‌ها و مشکلاتی وجود دارد که همه آنها در پاره‌ای مواقع به دلیل مقاومت ازسوی کارفرما نیست، بلکه ممکن است؛ امکان جایگزینی ماده زیان‌آور وجود نداشته باشد به‌طور مثال ممکن است؛ امکان جایگزینی یک ماده شیمیایی زیان‌آور با یک ماده شیمیایی با خطر کمتر وجود نداشته باشد.
وزارت بهداشت با توجه به مهندسی بهداشت حرفه‌ای اقدامات کنترلی را در مواجه افراد با عوامل زیان‌آور انجام می‌دهد تا افراد کمتر در معرض آسیب قرار بگیرند. همچنین طبق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور وقتی شغلی سخت و زیان‌آور اعلام می‌شود، سیستم‌های کاری باید طی دو سال نسبت به بهسازی محیط و رفع سخت و زیان‌آوری محیط کار اقدام کنند، اما در برخی موارد از سوی کارگران مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد تا این اصلاحات در محیط کار انجام نشود، چراکه در صورت ادامه پیدا کردن آن وضعیت با توجه به قانون مدت زمان کمتری برای بازنشستگی نیاز دارند درحالیکه اگر آن شرایط سخت و زیان‌آور برطرف شود موضوع بازنشستگی پیش از موعد شامل حال آنان نمی‌شود. همچنین در این زمینه سازمان‌های مختلفی ازجمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت به‌صورت مشترک فعالیت می‌کنند. از اقداماتی که وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی پیگیر آن هستند، بحث معاینات سلامت شغلی کارگران است.
آیا قوانین و آیین‌نامه‌های بهداشت حرفه‌ای اکنون در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور اجرا می‌شود یا خیر؟
کارگران طبق ماده ۹۰ تامین اجتماعی باید برای استخدام تحت معاینات پزشکی قرار بگیرند و صلاحیت جسمانی و توانایی آنها برای شغل موردنظر مورد تایید قرار بگیرد. ممکن است هر فردی بیماری یا اختلالی داشته باشد، اما مهم این است که توانایی فعالیت در آن شغل را داشته باشد و شرایط شغلی موجب ایجاد یا تشدید بیماری نشود. سال‌ها از تدوین این قانون می‌گذرد، اما در چند سال اخیر اجرایی شده‌است. همچنین براساس ماده ۹۲ قانون کار باید کارگران حداقل به صورت سالیانه مورد معاینات پزشکی قرار بگیرند و پرونده پزشکی برای آنها تشکیل شود و درصورتی‌که شرایط کاری باعث بروز بیماری یا تشدید آن شود، بدون اینکه بحث کاهش دستمزد و حق‌السعی تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا کند باید کارگر به محیط دیگری در همان کارگاه انتقال پیدا کند. این قانون نیز سالهاست که تدوین شده، اما این معاینات به دلیل اینکه تکلیفی برای کارفرماست و او باید معاینات دوره‌ای برای افراد تحت پوشش خود را در مراکز مورد تایید وزارت بهداشت مدنظر قراردهد، کمتر انجام می‌شود. کارفرمایان در برخی موارد از سرِ ناآگاهی یا به دلیل بحث هزینه از این برنامه‌های پیشگیری خودداری کرده و از آن عبور می‌کنند.
آیا آمار مشخصی از کارگرانی که تحت پوشش معاینات سالیانه هستند، وجود دارد؟
طبق آمار رسمی کمتر از ۳۰ درصد کارگران تحت پوشش این معاینات سالیانه هستند و بیشتر از ۷۰ درصد کارگران تحت پوشش نیستند، چراکه کارگاه‌ها عمدتا کارگاه‌های کوچک هستند که قابل شناسایی و بازرسی نیست. این شناسایی و بازرسی باید ازسوی دانشگاه علوم پزشکی ایران و بازرسی بازرسان بهداشت حرفه‌ای صورت گیرد. کمبود نیرو و امکانات باعث شده است، تا این بازرسی‌ها به موقع انجام نشود، البته بحث کمبود نیرو در طرح تحول سلامت تا حدودی جبران شد، اما با ایده‌ال و پوشش صددرصدی بازرسی بهداشت حرفه‌ای بسیار فاصله داریم. بازرسان باید کارفرمایان را مجاب کنند تا این معاینات برای پیشگیری از وقوع بیماری و حوادث انجام شود.
درخصوص آموزش بهداشت حرفه‌ای به کارگران چه اقداماتی انجام شده‌است؟
بازرسان بهداشت حرفه‌ای باید در طی بازرسی از کارگاه‌ها موضوعات مرتبط با بهداشت حرفه‌ای را نیز به کارگران آموزش دهند، اما متاسفانه با توجه به عدم دسترسی به همه کارگاه‌ها، در برخی موارد کمبود نیروی انسانی و نبود امکانات ازجمله ماشین برای حمل و نقل، آموزش بهداشت حرفه‌ای به کارگران نیز جامع و کامل انجام نمی‌شود. در صورت بازرسی و عدم رعایت قوانین بهداشت حرفه‌ای طبق قانون، گزارش بازرس بهداشت حرفه‌ای و بازرس کار در حکم ضابط دادگستری و قضایی است و با توجه به آن حکم امکان پلمپ و بازداشت نیز وجود دارد. در مواردی نیز قانون جریمه نقدی را تعیین کرده، البته این قوانین مربوط به سال‌ها پیش است و این جرائم نقدی متناسب با خطا و جرم صورت گرفته از سوی کارفرما نیست و بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند. با توجه به شرایط محیط کارگاهی برخورد سیستم قضایی نیز با کارفرمایان متفاوت بوده و در برخی موارد سعی می‌شود با کارفرمایان مدارا شود و حکم سنگینی برای کارفرما و سیستم کاری صادر نشود.
خانههای بهداشت کارگری تا چه حد در ارتقای سلامت کارگران موفق بوده‌اند؟
طبق قانون کار کارگاه‌های بیش از ۲۵ نفر موظفند؛ کمیته‌ای به عنوان کمیته حفاظت فنی در سیستم خود ایجاد کنند. طبق آیین‌نامه‌های موجود در این کمیته کارشناس بهداشت حرفه‌ای نیز باید حضور داشته باشد. این کارشناس درباره موضوعاتی از جمله سیستم‌های بازرسی، آموزش کارگران، در اختیار گذاشتن لوازم حفاظت فردی به آنها و سایر اقدامات برای کنترل و ارزیابی آلاینده‌های صوتی و شیمیایی را پیگیری می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. براساس تصمیمات شورای هماهنگی بیمه که مشترک بین سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت و وزارت کار است، خانههای بهداشت کارگری بغیر از آموزش بهداشت حرفه‌ای در برخی موارد اقدامات درمانی در شرایط اورژانسی را نیز انجام می‌دهند، اما این خانههای بهداشت در همه کارگاه‌ها وجود ندارد.
شایع‌ترین بیماری‌های شغلی کارگران چیست و آیا بیماری خاصی در شغلی شیوع بیشتری دارد؟
مهمترین و شایع‌ترین مشکلات جسمی و بیماری در بین کارگران بحث کم‌شدن شنوایی است و این بیماری شیوع زیادی در بین کارگران دارد، اما کارگرانی که در معادن سیلیس یا بخش حفاری مشغول به کار هستند در معرض ابتلا به بیماری سیلیکوزیس هستند، این افراد در صورت مواجه بیش از حد مجاز با ماده سیلیس احتمال بیشتری برای ابتلا به این بیماری دارند. این بیماری پیش‌رونده است و در صورت ابتلا به این بیماری درمانی برای آن وجود ندارد.
