نگاهی به مهمترین عوامل موثر بر افزایش و تشدید بیکاری در کشور/روزهای خوش ویرانگر

شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶    شماره ۷۳۹

***

وقایع استان

مهدی رهبری

***

شناخت عوامل موثر در افزایش و تشدید بیکاری، لازمه اتخـاذ سیاست های مناسب برای کاهش نرخ بیکاری در کشور است. بیکاری به طور عموم تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارد، به طوری که تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر، در بلند مدت به کاهش نرخ بیکاری می انجامد. بررسی ها گویای این است که تولید با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در کشور، بسیار پایین است. در ضمن، علاوه بر پایین بودن سطح تولید، نرخ رشد تولید نیز مناسب نیست. به طور کلی هر عاملی که بر میزان تولید یا بی ثباتی آن اثر بگذارد، بر اشتغال و بیکاری نیز تاثیر مستقیم می گذارد. در گزارش پیش رو به بررسی برخی از این عوامل در سالهای اخیر می پردازیم.

 تضعیف تولید و گسترش بخش های نامولد
مهمترین عامل موثر بر تولید و بیکاری، پایین بودن نرخ سود فعالیت های تولیدی در مقایسه با نرخ سود فعالیت های واسطه گری و دلالی است. سودهای بالا در بخش های غیر تولیدی مانند خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و… سبب شده است تا سرمایه گذاران با نگرانی بیشتری بــه بخش تولید می بنگرند. علاوه بر این، در فعالیت های تولیدی، سرمایه گذاران به منظور کسب سود، برنامه ای دراز مدت تدوین و برای آینده برنامه ریزی می کنند، اما در دلالی و سوداگری، می توان در مدتی کوتاه به سودی بالا دست یافت.

 سیاست های پولی و مالی ناکار آمد
یکی از عوامل موثر بر تولید و متعاقب آن بر میزان بیکاری، نرخ بالا و بی ثبات رشد حجم نقدینگی است. بخش تولیدی اقتصاد، برای انجام فعالیت های تولیدی، به سطحی از نقدینگی نیاز دارد. هنگامی که میزان کل نقدینگی موجود در کشور متناسب با حجم فعالیت های تولیدی باشد و همچنین این نقدینگی با سرعت و توزیع مناسب، توسط شبکه بانکی در اجزای مختلف اقتصاد به گردش درآید، دیگر نیازی به تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد کشور نیست. حجم نقدینگی از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ بیش از پنج برابر رشد کرده، در حالی که این مقدار رشد حجم پولی به بخش های تولیدی تزریق نشده است. افزایش حجم پول، می تواند به طور موقت یک دوره رونق در اقتصاد کشور ایجاد کند، اما در دوره بعد به افزایش نرخ تورم و حتی رکود اقتصادی منجر می شود. در این حالت هر چه پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود، رکود حاصل از آن تشدید می شود.
از دیگر عوامل افزایش نقدینگی در سال های اخیر، استقراض دولت از بانک مرکزی و همچنین اضافه برداشت های بانک ها از منابع بانک مرکزی بوده است. بانک ها به منظور جبران بحران نقدینگی حاصل از کاهش موجودی سپرده های مردم، از بانک مرکزی کمک گرفته اند و در عمل پول های پر قدرت را وارد بازار کرده اند.

 هدفمند سازی یارانه ها
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها با هر نیت و قصدی، آثاری بر تولید داشته که در سه دسته، قابل تفکیک است: نخست، افزایش هزینه های تولید به واسطه ی افزایش هزینه های انرژی و سوخت، باعث وارد آمدن شوک منفی به سمت اقتصاد شده، یعنی در واقع، هزینه های تولید را برای تولید کنندگان افزایش داده است. کانال تاثیر گذار بعدی تخصیص نیافتن و پرداخت نشدن سهم یارانه بخش تولید است، زیرا هدفمند سازی یارانه ها به عنوان بخشی از طرح تحول اقتصادی، به منظور حمایت از تولید و رشد آن در کشور صورت گرفته و کانال بعدی اثرگذار نحوه تامین یارانه نقدی است. اگرچه به عقیده ی برخی، اجرای این طرح قابل دفاع است، اما باید منابع آن از محل فروش حامل های انرژی و درآمدهای جدید باشد و نباید از بخش تولید و عمران یا بودجه سایر دستگاه های اجرایی تامین شود. کسری ناشی از اجرای این طرح باعث شده است که بانک مرکزی بخشی از کسری دولت را جبران کند و این موضوع نتیجه ای جز افزایش پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن، افزایش تورم نداشته است. تورم نیز همان طور که می دانیم مخرب فضای اقتصادی و تولید است.
هدفمند سازی یارانه ها، رقم قابل توجهی از منابع نقدینگی را به سمت رشد تقاضا برای مصرف کالاها، خرید و فروش ارز و طلا و… هدایت کرده است. در واقع، اگر جهت گیری یارانه ها به سمت رشد و حمایت از تولید بود، به بخش تولید در تامین هزینه ها کمک می کرد، اما با افزایش هزینه ها تولید و افزایش هزینه انرژی، بخش تولید با مشکلات عدیده ای مواجه شده است.

 تحریم های اقتصادی
یکی از عوامل اثرگذار بر تولید در چند سال گذشته، تحریم های اقتصادی بوده است. روابط خارجی صلح آمیز و سازنده با کشور های جهان، به خصوص کشور های توسعه یافته، یکی از مولفه های اصلی تامین امنیت و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری است. افزایش سرمایه گذاری از طریق سرعت بخشیدن به نرخ انباشت سرمایه، زمینه افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی را فراهم می آورد.
مشکلاتی ناشی از تشدید تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران را می توان از چند جهت بررسی کرد؛ نخست، کاهش درآمد های نفتی؛ اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته و تبعات آن کسری بودجه دولت بوده است.
دومین اثری که تشدید تحریم ها بر اقتصاد ایران گذاشته از طریق افزایش نرخ ارز بوده است. نتیجه بررسی ها روی میزان تاثیر تحریم ها نشان می دهد که در اثر تحریم ها، نرخ ارز افزایش و ارزش پول داخلی کاهش یافته است و بنابراین، هزینه واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه افزایش یافته است. محدودیت واردات برخی کالاها به بهانه های خاص، کانال دیگر تاثیر گذاری تحریم ها بوده است. در واقع، تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن، تاثیر منفی بر تولید برجا گذاشته که علت آن وابستگی شدید تولید کشور به دستگاه ها و ماشین آلات خارجی، مواد اولیه و مصنوعات واسطه ای است.
یکی دیگر از آثار تحریم های مالی علیه ایران، کاهش سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه های توسعه بخش نفت در ایران است، زیرا بخش نفت از سرمایه بری زیادی برخوردار بوده و این بخش همواره به مقادیر زیادی سرمایه برای توسعه نیاز دارد. کمبود سرمایه داخلی، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای بخش نفت را به تعویق می اندازد.

 نتیجه گیری و پیشنهاد
بیکاری و شرایط بد اقتصادی، آثاری منفی بر نظم و امنیت جامعه دارد. نمونه های زیادی از اغتشاشات و خشونت های سیاسی در جوامع مختلف به دلیل بیکاری و محرومیت های اقتصادی بوده است و برعکس، اشتغال نقشی محوری در برقراری و ثبات امنیت در جامعه دارد، بیکاری و عدم تامین نیاز ها، زمینه های مناسبی را برای از هم پاشیدگی و تزلزل ارکان جامعه فراهم می سازد، به طوری که از آثار و نتایج ملالت بار و دردناک بیکاری، می توان به ناامنی، فقر و محرومیت، افزایش جرم و جنایت، فرار مغز ها، خشونت و بزهکاری و… اشاره کرد. بررسی ها نشان می دهد، به همان نسبت که جمعیت جوان کشور بیشتر می شود، میزان انواع جرایم نیز افزایش می یابد. رشد فزاینده جمعیت کشور طی سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ به وسیع تر شدن قاعده هرم سنی و جوان شدن جمعیت منجر شد. این رشد فزاینده در دهه های بعد به افزایش چشمگیر جمعیت فعال کشور منجر شد. همراه با افزایش جمعیت فعال، زیر بناهای اقتصادی جامعه نتوانست به نسبت تقاضاهای شغلی، شغل ایجاد کند و جامعه با پدیده روز افزون بیکاری روبه رو شده است.
نکته مهم دیگری که به همراه افزایش میزان بیکاری در کشور مشهود بوده، افزایش نرخ بیکاری افراد دارای تحصیلات عالی است. این افزایش از یک سـو، ناشی رشد چشمگیر شاغلان به تحصیل در دوره های عالی و از سوی دیگر، نشان دهنده آن است که زمینه های شغلی مورد تقاضا برای این گروه کمتر فراهم شده است. همچنین توقعات و آرزوی شغلی تحصیلکرده ها باعث شده که آن ها به مشاغل فنی و یدی تن در ندهند و بیشتر متقاضی مشاغل اداری و پشت میزنشینی باشند، در حالی که تحصیلات تنها در صورتی به رشد اقتصادی بیشتر می انجامد که از افراد تحصیلکرده در جایی که ظرفیت آن ها ایجاب می کند، استفاده شود. علاوه بر مواد یاد شده، رشد روز افزون زنان در آموزش عالی، کاهش میزان باروری، توسعه شهرنشینی و امکانات زندگی و افزایش امکانات فراغت، باعث افزایش چشمگیر تقاضای کار از سوی زنان شده است، اما به دلیل بالا بودن تقاضای کار از سوی مردان و عدم امکان سرمایه گذاری های زیر بنایی برای اشتغال زایی، شاهد بروز انواع آسیب ها و بی بند و باری های اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود.
به طور کلی، بیکاری آثار منفی بر بهداشت روانی و همچنین امنیت جامعه می گذارد و افراد را از نظر بهداشت روانی دچار اختلال می کند که اگر نرخ آن افزایش یابد، به صورت بحران مطرح می شود و تجلی آن، تلاطم اجتماعی و اختلال در امنیت عمومی جامعه است. بیکاری ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. رابطه بین ناامنی، فقر، جرم، فساد، مهاجرت و … با بیکاری گویای اقتصادی بودن این پدیده های زیان بار است. بنابراین، به منظور مبارزه با این پدیده های منفی و ویرانگر، باید کاهش نرخ بیکاری در اولویت برنامه ریزی های اقتصادی قرار گیرد.