نگاهی به سهم زنان از قانون حقوق شهروندی/حقوق منشوری زنان

شنبه ۱۸ دی ۹۵ شماره ۵۰۰

روشنک مشتاق
وقایع استان

منشور حقوق شهروندی یکی از اقدامات دولت تدبیر و امید بود که آذر ماه سال ۹۲ همزمان با گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، منتشر شد. همچنین ویرایش نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی برای اظهار نظر عمومی صاحب‌نظران و اندیشمندان عرضه شد و از شهروندان خواسته شد تا ۵ بهمن همان سال نظرات و دیدگاه‌های خود را اعلام کنند. این منشور در ۲۹ آذر سال ۹۵ در قالب یک مقدمه، ۲۲ بند و ۱۲۰ ماده توسط رئیس جمهور به مردم ابلاغ شد.در ادامه به حقوقی اشاره میشود که در آن به حقوق زنان اشاره شده است.
برخی از موازین حقوق شهروندی در قانون اسلامی به آن اشاره شده و دارای ضمانت اجرایی نیز می باشد اما برخی دیگر از این حقوق در قانون به آنها اشاره ای نشده و به نظر می رسد که احتیاج به بررسی بیشتر نظر علما و صاحب نظران دارد.به نظر می رسد اجرای این حقوق شهروندی نیازمند تلاش همه ارگان هاست تا علاوه بر اجرا شدن، ضمانت اجرایی لازم را نیز داشته باشد اما آنچه حائز اهمیت است این موضوع است که برای اجرا شدن این منشور برای زنان در ابتدا باید عدالت و برابری جنسیتی به طور کامل اجرا شود چراکه در صورت اجرایی نشدن عدالت جنسی بخش بزرگی از این منشور بلاتکلیف خواهد ماند.برای اجرایی شدن این منشور اولین کار این است که مردم به ویژه زنان را با این منشور آشنا کنیم که این کار باید توسط رسانه ها انجام شود، این شماره وقایع استان سعی دارد جایگاه زنان را در منشور حقوق شهروندی به آنان نشان دهد تا مبادا در اثر ناآگاهی حقوقی که جز حقوق واقعی آنان است پایمال شود.
بند (الف) منشور حقوق شهروندی به «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» اشاره می کند و در ماده (۳) این بند آمده:حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌ خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شــرایط بیماری، فقر یـــا معلولیت، برخوردار باشند.
بند (ب) منشور نیز بــه «حق کرامت و برابری انسانی» اشاره دارد که در مـــاده (۱۱) مــی‌گوید: زنان حــــق‌ دارند در ســـیاست‌گــذاری، قــــانون‌گـــذاری، مــــدیریت، اجرا و نظـــارت، مشارکت فعـــال و تــاثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند. این در حالی است که در جامعه ایران زنان نمـــی توانند مشــــاغلی مثــل قــــاضی، رئیــس جمهور و… را برعهده بگیرند.
بند (ذ) به حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد اختصاص دارد که در ماده (۴۸) این بند به این امر اشاره دارد که هر شهروند باید آزادانه در داخل کشور رفت‌و آمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد. در نتیجه رضایت همسر برای خروج زن از کشور در مقابل این حق قرار می گیرد.
بند (ر) تحت عنوان ماده(۵۱) به این امر اشاره شده است که شهروندان باید با رضـــایت کــامل، آزادانه و بـــدون هیـــچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکـــیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند در نتیجه براساس منشور حقوق شهـــروندی زنـــان حـــــق دارند آزادانــــه بــــا هـــرکسی که می‌خواهند ازدواج کننــــد و بــدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده اقدام نمایند. به عبارتی اجبار دختران به ازدواج توسط خانواده در مقابل این حق شهروندی قرار می گیرد.
همچنین در ماده (۵۴) در بند (ر) به «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» اشاره شده است، که در آن آمده: حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند. این درحالی است که در قانون کشور برای خشونت روانی مثل تحقیر، بهانه گیری های پیاپی ، دشنام و…در خانه هیچ مجازاتی درنظر گرفته نشده است.
بند (ص) درباره «حق اشتغال و کار شایسته»است که در ماده (۸۳) این بند به این موضوع اشاره شده که «حق زنان است از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.».
بند(ض) مربوط به حق رفاه و تأمین اجتماعی است که در ماده (۸۹) ذکر شده :«حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.».
ماده(۹۰) بند(ض) به تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان اشاره دارد.
بند (ط) به «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی» اشاره شده است که در ماده(۱۰۳) همین بند به «حق همه شهروندان به‌ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.» اشاره شده است.