خانه » پیشنهاد سردبیر » نگاهی به تدوین سند امنیت غذایی در استان مرکزی/معمای حل نشده

نگاهی به تدوین سند امنیت غذایی در استان مرکزی/معمای حل نشده

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶   شماره ۷۷۳

*** سند امنیت غذایی تا پایان امسال در استان تدوین می شود

***

وقایع استان

فرشته غلامی

***

میزان استاندارد مصرف نمک بین ۴ تا ۵ گرم در روز است. در حالی که ایرانیان بطور متوسط روزانه ۸ تا ۱۰ گرم نمک مصرف می‌کنند. سرانه مصرف نوشابه ۴ برابر سرانه مصرف دنیاست. اما مصرف سبزی و میوه در کشورمان، کمتر از میزان استاندارد جهانی است. قریب به ۶۰ درصد ایرانی ها دچار چاقی هستند که در این میان سهم استان های مرکزی و شمالی بیشتر از سایر استان هاست تمام این آمار و ارقام نشان می دهد که در کشور ما از مجموع ۸۰۰ مرگ روزانه ۳۰۰ مورد بطور مستقیم به تغذیه نامناسب مربوط است این در حالی است که غذا از جمله نیازهای بنیادی جامعه بشری است و تامین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است. اما همچنان با افزایش جمعیت تولید مواد غذایی مشکل تر از قبل می شود. هشداری که در گذشته به کرات توسط صاحب نظران محیط زیست اعلام می شده است، ولی کمتر مورد توجه سیاست گذاران در سراسر جهان قرار می گرفته و در حال حاضر نیز چندان توجهی به آن نمی شود. اما شواهد متعدد نشان می دهد که سرانجام چنین زمانی فرا خواهد رسید و محدودیت های نظام های طبیعی کره زمین و اثرات تجمعی تخریب و آلودگی محیط زیست باعث کند شدن تولید غذا شده و امنیت غذایی جهان را به مخاطره می اندازد. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته در نتیجه بهره برداری های بی رویه از منابع کره زمین، محدودیت های تولید غذا بیش از گذشته آشکار شده است.
با افزایش مداوم جمعیت دنیا، نیاز به مواد غذایی روز به روز با سرعتی شگرف افزایش می یابد. تامین مواد غذایی این جمعیت و بررسی مسائل مربوطه، نیاز به کوشش و پیگیری در زمینه کشاورزی و علوم وابسته دارد. گروه های بشر دوستانه و سازمان های توسعه و به طور کلی دولت ها برای ارزیابی اثرات برنامه ریزی هایشان و هدفمند کردن تصمیمات شان به طور فزاینده ای نیاز به اندازه گیری امنیت غذایی در سطح خانوارها دارد. در این میان سال هاست که در کشور بحث امنیت غذایی مطرح شده و هر از چند گاهی مسئولان کشوری و استانی بدان می پردازند. همین چند روز پیش بود که در استان مرکزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از تدوین سند مذکور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: تسریع تدوین سند امنیت غذایی استان از اولویت برنامه‌های سال جاری است.
فتح الله حقیقی در توضیح سند امنیت غذایی گفته بود وظیفه اصلی در برنامه جامعه سند سلامت غذایی رصد سیمای سلامت استان است که با بررسی این موضوع وظیفه مدیران مشخص و برای اجرای به آنان ابلاغ می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت سند سلامت غذایی گفت: تدوین، تصویب و اجرای سند سلامت غذایی از اولویت‌های کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان است که با تدوین این سند برنامه دستگاه ‌ها برای اجرا و همکاری مشخص خواهد شد.
حقیقی با بیان اینکه باید آگاهی عمومی مردم از حوزه استاندارد بیشتر شود، تاکید کرد: فرهنگ سازی و آگاهی مردم در راستای استفاده از چسب استاندارد بر روی مواد غذایی و کالاها باید مورد توجه اداره ذی ربط قرار گیرد.
به گفته وی وضعیت حال حاضر تغذیه مردم و کالاهای مصرفی آنان در مسیر اجرای این سند مورد توجه قرار می‌گیرد و برمبنای آن توزیع عادلانه شاخص‌های تصمیم گیری صورت می‌پذیرد.
حقیقی با اشاره به این نکته که تدوین و اجرای سند امنیت غذایی در راستای طرح تحول سلامت است عنوان کرد: وضعیت غذایی استان مرکزی در چارچوب برنامه جامع تعریف و به تائید وزارت بهداشت در مرحله اجرا می‌رسد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی مطرح کرد: برای تدوین سند سلامت غذایی ستاد اجرایی با ۶ کمیته تخصصی برای بررسی و نقش و ماموریت دستگاه‌ها تشکیل می شود.
در حالی آقای معاون از تدوین سند امنیت غذایی در سالجاری در استان خبر داده که از چهار سال پیش در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان این سند به تصویب رسیده و نگارش برنامه‌های عملیاتی آن در دستور کار قرار گرفته بود اما همچنان با وجود گذشت مدت زمان طولانی به دلیل همکاری دستگاه ها و سازمان های مربوطه نتوانسته موفقیتی به دست آورد.
امنیت غذایی چیست؟
بانک جهانی در سال ۱۹۸۶ امنیت غذایی را به صورت «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرد که این تعریف در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت.
این تعریف به سه عنصر «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» استوار است. عنصر موجود بودن غذا تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی که درگذشته عنصر اصلی امنیت غذایی بود، تکیه ندارد و امروزه شامل تولید (عرضه داخلی) و واردات مواد غذایی می‌باشد.
مفهوم «دسترسی به غذا» نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع جهت تامین اقلام غذایی مورد نیاز جامعه است و به معنای «پایداری در دریافت غذا»، ثبات و پایداری دریافت ارزش های غذایی مورد نیاز جامعه می‌باشد.
مطابق برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور سند ملی تغذیه و امنیت غذایی کشـور (۱۳۹۹-۱۳۹۱) تدوین شده است. طراحی این سند مطابق تعاریف امنیت تغذیه ای و امنیت غذایی، تجربیات جهانی، مرور تحلیلی اسناد و برنامه های قبلی حوزه غذا و تغذیه، نظرات خبرگان و ذینفعان بین بخشی در مدت نه ماه انجام شد اما هنوز پس از مدت پنج سال که از تدوین آن می گذرد به مرحله اجرا نرسیده است.
این در حالی است که در نقشه جهانی امنیت غذایی منتشر شده در سال ۲۰۰۸ کشور ایران جزء مناطق پرخطر قرار گرفته است در این نقشه تقسیم بندی کشورها در طیف بسیار پرخطر، پرخطر، با خطر متوسط و کم خطر بوده است.
اینکه کشور ایران را می توان با وجود داشتن منابع غنی جز مناطق پرخطر محسوب کرد تابع شرایطی است که نمی توان از کنار آن به آسانی گذشت؛ گرانی مواد غذایی یکی از عوامل تهدید کننده امنیت غذایی است گرچه امنیت غذایی فراتر از اینهاست اما جایگاه ایران در سطح جهانی از نظر دسترسی به مواد غذایی و سطح درآمد خانوارها در وضعیت هشدار قرار دارد.
واردات کالاهای استراتژیک، آلودگی ها، افت استاندارد و بالاخره گرانی و نقص نظام توزیع همگی از عوامل تهدید کننده امنیت غذایی هستند که بر جایگاه کشورمان تاثیر می گذارند.
آن طور هم که بهزاد قره یاضی، رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی به چالش‌های امنیت غذایی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی، کمبود آب، روند جهانی خشکسالی و افزایش فزاینده جمعیت اشاره کرده و اظهار داشت: اگر دسترسی به غذای کافی و مغذی را امنیت غذایی بدانیم در حال حاضر در ایران امنیت غذایی داریم ولی این امنیت به طور فزاینده‌ای وابسته به بیگانگان است و پایدار نیست. کشورمان سالانه ۱۲ میلیارد دلار محصولات غذایی به کشور وارد می شود در حالی که سال ۸۴ وابستگی غذایی کشور ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. هم‌اکنون بیش از نیمی از کالری مصرفی کشور از محل واردات تامین می شود و ۸۵ درصد علوفه و خوراک دام کشور وارداتی است.
خستگی مفرط، ناتوانی جسمی و کمبود انرژی از جمله مواردی است که فعالیت‌های روزمره افراد را با اختلال مواجه می‌کند.
بی‌شک تامین امنیت غذایی جامعه تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. در چند سال اخیر از یکسو انحصار برخی اقلام خوراکی در دست گروهی از افراد فرصت‌طلب به نوعی با بر هم زدن تعادل بازار، افزایش ناباورانه قیمت کالاهای مصرفی مردم را در پی داشت و از سوی دیگر سیاستگذاری‌های نادرست دولتی در زمینه واردات و صادرات اقلام خوراکی بدون اشراف به نیازهای تغذیه‌ای جمعیت ضربه مهلکی بر ساختار اقتصاد کشاورزی وارد آورده به صورتی که بخش قابل توجهی از اقشار جامعه برخی از اقلام ضروری در هرم مواد غذایی روزانه را از سفره خانواده‌شان حذف کردند.
بحران آب، خشکسالی، دور ریزهای غذایی که دورریز غذا در ایران تقریبا برابر است با میزان واردات محصولات غذایی به کشور هم می توان بر تهدید این امنیت غذایی در ایران اضافه کرد. حال آنکه صنعت غذا تنها به تولید غذا نیست بلکه باید به نظام توزیع و نگهداری هم توجه شود تا با بهترین کیفیت و کمترین قیمت به دست مصرف کننده برسد.
رفتار تغذیه‌ای به هنگام گزینش، آماده سازی و توزیع غذا، در بین افراد خانوار، از عوامل کلیدی هستند که متاسفانه این روزها خانوارهای ایرانی اگر هم به مواد غذایی دسترسی داشته باشند بازهم از عادات نامناسب غذایی پیروی می کنند و همین هم سبب می شود که آمار بیماری هایی چون دیابت، چاقی، فشار خون و… به طور روز افزون در جامعه بیشتر شود.
استفاده مؤثر از امکانات اقتصادی خانوار، برای ایجاد جامعه‌ای سالم و سازنده، به دانش و رفتار مناسب در سطح خانوار بستگی دارد. این دانش عنصر لازم و اساسی به روش رفتارهای ارتقای سلامت، عادات و رویه های سالم غذایی، مراقبت کافی از کودکان، انتخاب‌های غذایی مناسب و به موقع، مدیریت صحیح بودجه خانوار، مشارکت در امور کنترل ضایعات غذایی است. بنابراین، آگاهی از مسئله پایداری و تداوم امنیت غذایی، سواد تغذیه‌ای، توانمند کردن خانوارها از مولفه‌های اصلی راهبردهای امنیت غذایی هستند که باید مورد توجه مسئولین و سایر افراد جامعه قرار گیرد تا به پیشبرد سند امنیت غذایی که سال هاست مورد غفلت واقع شده و درجا می زند کمک شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.