روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ شماره ۹۶۷
*** با کاهش ارزش ریالی حقوق و دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری تا ۸۰ درصد کاهش یافته است
*** امکان ترمیم مزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد دور از انتظار نیست
***
وقایع استان
مهدیه مهدوی
***
امسال پس از تحویل سال و در ماه‌های ابتدای سال ۹۷ نرخ دستمزد به صورت رسمی اعلام شد، یعنی از دقیقه ۹۰ هم گذشته بود. برای محاسبه مزد، معادلاتی را پیش روی‌شان قرار می‌دهند که صحت ندارد و پیش‌بینی‌هایی برای سال بعد می‌کنند که هیچ زمان این پیش‌بینی‌ها در عالم واقع اتفاق نمی‌افتد.
برای مثال امسال پیش‌بینی کرده بودند که نرخ تورم تک رقمی است و این را فرض مسلم گرفتند و ۱۹.۵ درصد افزایش مزد را در بوق و کرنا کردند و گفتند این یک بُرد مسلم برای کارگران است؛ آیا واقعا نرخ تورم تک رقمی است؟ آیا باورپذیر است که نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم تعیین شده؟ افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها، نگرانی مزدبگیران را روز به روز شدت می‌بخشد. اینکه قرار است چه اتفاقی بی افتد و مایحتاج زندگی را چگونه تهیه کنند و با چه قیمتی بخرند! همچنین شدت افزایش نرخ ارز شوک و ترسی بزرگ و واقعی برای کارگران است. آنها تنها قشری هستند که زندگی‌شان به طور کامل تحت تاثیر تابلوی صرافی‌هاست، تابلوهایی که رنگ‌شان همچون این روزهای کارگران سیاه است.
اعتراض کارگران، سرخوردگی و نادیده گرفته شدن آنها این روزها به بحران کارگری در کشور بدل شده است. بی‌توجهی به مولفه‌های تعیین دستمزد کارگران و تاخیر در اعلام آن یک مشکل اساسی به شمار می‌آید. مزد کارگران بدون توجه به واقعیت‌های زندگی، تعیین می‌شود.
نرخ تورم برای اقشار ضعیف بسیار بیشتر از حدی است که توسط دولتمردان اعلام می‌شود و بی تردید دو رقمی بوده است. اتفاقی که در عرصه ارز افتاده، استثنایی است، شاید سابقه آن را در هیچ دوره اقتصادی در تاریخ کشور نداشته ایم. پیش از این افزایش نرخ ارز را شاهد بوده‌ایم اما اینکه در یک روز بیش از ۶۰۰ تومان قیمت ارز افزایش یابد، بی‌سابقه است.
به اعتقاد اقتصاددانان اگر این بحران‌های شوک‌آور مانند افزایش افسارگسیخته نرخ دلار علاج قطعی نشود، نه تنها طبقه کارگر که از همه محروم‌تر هستند، بلکه همه حقوق‌بگیران کشور، قدرت خرید خود را ۲۰ تا ۳۰درصد از دست می‌دهند. افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ۴۱ قانون کار باید براساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود. این در حالی است که مهم‌ترین نیازهای کارگران نادیده گرفته می‌شود. اکنون بیشترین نیاز خانواده‌های کارگری مسکن است، اما با محاسبه آمار و ارقامی که به واقعیت جامعه کارگری نزدیک نیست، نرخ تورم محاسبه می‌شود و براساس آن نیز نرخ حقوق و دستمزد به دست می‌آید.
دولت آنقدر که دغدغه کارفرمایی دارد، دغدغه کارگری ندارد در این روزها دولتی‌ها نگران مشکلات کارفرمایان هستند؛ ولی کارگران را به دست فراموشی سپرده‌اند در صورتی که هر روز کارگران با مشکلات جدیدی دست و پنجه نرم می کنند، قیمت ها رو به افول است، ۳۲ درصد لبنیات گران شده؛ ۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز داشته‌ایم؛ بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمتِ گوشت مرغ؛ بیش از صد درصد افزایش نرخِ گوشت سفیدِ ماهی؛ بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمتِ میوه؛ در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم؛ در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم؛ شما سر این طناب را بگیرید و همینطور جلو بروید… این قصه سر دراز دارد!
قدرت خرید کارگران تا ۸۰ درصد کاهش یافته است
دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: با کاهش ارزش ریالی حقوق و دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.
داود میرزایی دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در گفت و گو با خبرنگار وقایع استان اظهار کرد: اگر حقوق کارگران را در واکاوی اصلی بخواهیم جمع بندی کنیم نسبت به قبل از انقلاب با بعد از انقلاب با وجود اینکه ۴۰ سال از انقلاب می گذرد جامعه کارگری تهی دست تر شده و ضربه سنگینی به جامعه کارگری وارد شده است.
وی افزود: افزایش ۱۹٫۵ درصدی حقوق کارگران در فروردین ۹۷ نشان از همراهی دولت با جامعه کارگری در شورای عالی کار داشت و این امید در دل کارگران زنده شد که شرایط حقوق دستمزد به سمت و سوی واقعی شدن گام برمی دارد.
میرزایی ادامه داد: ولی متأسفانه تحریم‌های ظالمانه و عملکرد مفسدین اقتصادی داخلی شرایط اقتصادی و ارزی کشور را دچار مشکل کرد و افزایش ۱۹٫۵ درصدی دستمزد عملا در زندگی کارگران نمودی پیدا نکرد، به این معنا که حقوق فروردین ۹۷ از نظر ارزش ریالی از فروردین ۹۵ هم کمتر شد و به عبارتی قدرت خرید کارگران بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش یافت که کارگر حقوق خود را به ریال می گیرد و خرج کردن در جامعه امروز به دلار می باشد که این موضوع مشکلات عدیده ای را برای خانواده جامعه کارگری به وجود آورد.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه تاکید کرد: چنین شرایطی موجب شده است که کارگران در تهیه نیازهای اولیه زندگی خود عاجز شوند و قدرت خرید آنها به ۴۵ الی۶۰ درصد کاهش یابد، به همین منظور تشکل‌های کارگری چندین مرحله از وزارت کار که بدون وزیر هم مانده بود درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار و ترمیم حقوق کردند که متأسفانه با توجه به شرایط وزارت کار این موضوع عقیم ماند.
وی گفت: با مشخص شدن وزیر کار که هم مورد وثوق نظام، دولت و مجلس و هم از کارگران است خواستار تشکیل هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار و ترمیم حقوق (دستمزد کارگران) به شکل واقعی هستیم و ترجیحا با توجه به شرایط اقتصادی کشور انتظار جامعه کارگری شناور شدن حقوق شاغلین و همسان سازی حقوق بازنشستگان است.
میرزایی درادامه گفت: خواستار این هستیم که دولت وارد کار شود و دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم افزایش دهد. زندگی کارگری در حال متلاشی شدن می باشد این در صورتی است که حقوق کارگران از ۲ ماه الی ۱۰ ماه عقب افتاده و انتظار می رود در جامعه از این اتفاقات جلوگیری شود و بیش ازاین به جامعه کارگری وخانواده آنها آسیب وارد نشوند .
وی درصحبت های پایانی خود افزود: درخصوص کارگران هپکو که اخیر تعدادی از این کارگران محکوم به شلاق شده اند از قوه قضایه خواستاریم که نسبت به این موضوع تجدید نظر کند و این کارگران را مورد عفو بخشش قرار بدهند که تنبیه کارگری در شرایط بد اقتصادی مناسب نمی باشد.
واگذاری سهام ایرالکو به کارگران
خانه کارگر اراک اما در آخرین اقدام خود برای کاهش مشکلات کارگران در نامه ای خواستار واگذاری ۲۰درصد سهام ایرالکو متعلق به مهر اقتصاد به کارگران این شرکت شد که در حال عرضه برای فروش به بخش خصوصی است. غیاثی دبیر خانه کارگر اراک در گفتگو با ما با شااره به اینکه مسئولان برای تسهیل این امر ما را یاری کنند، افزود: از آن جایی که در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ نفر کارگر به صورت مستقیم در کارخانه ایرالکو مشغول به کار هستند و اینکه این کارخانه از جمله واحدهای تولیدی نادر در استان مرکزی می باشد که با کمترین تنش های کارگری و تولیدی مواجه بوده است از مسئولان درخواست داریم که دستور دهند مسئولان شرکت مهر اقتصاد نسبت به واگذاری سهام آن به کارگران ایرالکو که عمدتا از طبقات محروم جامعه هستند اقدام نمایند.
وی همچنین تاکید کرد: بهای سهام مذکور از محل مطالبات کارگران از شرکت ایرالکو قـــابل پرداخت می باشد.
امکان ترمیم مزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد دور از انتظار نیست
اما در روزهای اخیر یک خبر باعث دلخوشی کارگران شده است. محمد شریعتمداری که به تازگی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رای اعتماد آورد با تایید عقب‌ماندگی مزد کارگران اعلام کرد: امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.
شریعتمداری در حاشیه دیدار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی درباره برنامه خود برای افزایش مزد و ارتقای معیشت کارگران، گفت: به طور طبیعی یک برنامه پیشنهادی داریم، ولی چون از روز اول وعده کردم که در تمام تصمیمات به طور سه جانبه پیش برویم، لذا می‌خواهم که این موضوع در اولین جلسه شورای عالی کار مطرح شود و سپس جمع‌بندی شود.
وی عقب‌ماندگی مزد کارگران را تایید کرد اما گفت که فاصله ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران با سبد هزینه معیشت باید بررسی شود.
شریعتمداری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر احتمال تغییر یا ترمیم مزد کارگران گفت:امکان ترمیم مزد کارگران در شرایط فعلی اقتصاد دور از انتظار نیست. این واقعیتی غیرقابل انکار است و امیدواریم در جهت تحقق این هدف گام برداریم.
حسن صادقی از فعالان کارگری نیز در این دیدار با بیان اینکه متاسفانه مزد را بسته ایم و گرگ هار تورم را رها کرده ایم، بیان داشت: اصلاح نظام تعیین مزد در قالب روندی شناور یک الزام است و آن را از وزیر جدید خواستاریم.
