یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ شماره ۱۰۹۲

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. این ستون به قلم «مهدی حقدوست» کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه و مولف دو کتاب «حقوق شهروندی در مراجع انتظامی، امنیتی، قضایی و زندان ها» و «مجموعه نکات حقوقی کاربردی» است که از وی بابت همراهیش با ما و شما در این ستون سپاسگذاریم. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهرونـدان خواهد شد.

نکات حقوق شهروندی

بخش سوم

نکته -۱تعریف جرم
مطابق با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.
نکته -۲عناصر ارتکاب جرم
-۱ عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه یک فعل یا ترک فعل، که در قانون مقرر شده و برای آن فعل یا ترک فعل مجازات تعیین شده است.
-۲ عنصر معنوی: یعنی ارتکاب جرم توسط مجرم بایستی با قصد و نیّت مجرمانه باشد. به عبارت دیگر فعل و انفعالات ذهنی مرتکب که به قصد نقض یک امر یا نهی قانونی قرار گرفته است.

۳ – عنصر مادی: یعنی جرم به صورت یک عمل فیزیکی انجام شده باشد. به عبارت دیگر تجلی نیّت مجرمانه یا تقصیر جزایی مجرم، که بصورت تظاهر خارجی و عملی قابل مشاهده است.
نکته ۳ – جرائم «عمدی» و «غیرعمدی»
مطابق با مواد ۲۹۰، ۲۹۱ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی:
۱ – «جرم عمدی» حالتی است که مرتکب هم قصد فعل و هم قصد نتیجه حاصل از فعل را خواستار است. به عبارت دیگر وقتی که مرتکب، فعلی را به منظور رسیدن به مقصود خود، انجام دهد، جرم عمدی واقع شده است. مانند: سرقت.
۲ – «جرم غیرعمدی» فعل یا ترک فعلی است که وقوع آن بدون اراده و قصد مرتکب می باشد، ولی به هر حال قانون نقض شده است. مانند: تصادف رانندگی در اثر بی احتیاطی.
۳ – «عمدی» یا «غیرعمدی» محسوب شدن یک فعل یا ترک فعل، به دلیل تفاوت در «عنصر معنوی جرم» یعنی نداشتن اراده و قصد، برای ارتکاب جرم است. عنصر معنوی در جرائم غیرعمدی شامل: بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی، می شود. مانند: تصادف رانندگی یا حوادث ناشی از کار.
نکته ۴ – جرائم «غیرقابل گذشت» و «قابل گذشت»
مطابق با مواد ۱۰۰، ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی:
۱ – «جرائم غیرقابل گذشت» جرائمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. مانند: ضرب و جرح، سرقت، جعل، کلاهبرداری و …
۲ – «جرائم قابل گذشت» جرائمی هستند که شروع و ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد. مانند: توهین، تهدید، نشر اکاذیب، افتراء و …
منبع: کتاب «مجموعه نکات حقوقی کاربردی»- تألیف: مهدی حقدوست کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه- ناشر: انتشارات جنگل.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری
نکته ۱ – رعایت اخلاق و موازین اسلامی و رعایت حقوق شهروندی شاکی، در تمام مراحل دادرسی کیفری
مطابق با ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
۱ – در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی دخالت دارند، الزامی می باشد.
۲ – با دادخواهان و در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی بطور کامل رعایت شود.
۳ – متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم خواهند شد، مگر اینکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
نکته ۲ – اعلام شکایت توسط شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنها
مطابق با مواد ۶۶، ۶۸، ۷۰، ۷۱ و ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
۱ – شاکی یا مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل، شکایت خود را مطرح نماید.
۲ – سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از «اطفال و نوجوانان»، «زنان»، «اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی»، «محیط زیست»، «منابع طبیعی»، «میراث فرهنگی»، «بهداشت عمومی» و «حمایت از حقوق شهروندی» است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.
۳ – اگر بزه دیده، محجور باشد و ولی یا قیّم نداشته یا به آنها دسترسی ندارد، یا در صورتیکه ولی یا قیّم، خودش مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را بعنوان قیّم موقت تعیین و یا خودش، امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم بعمل می آورد. همچنین در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می تواند شخصاً اعلام شکایت نماید.
۴ – اگر بزه دیده، طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولّی علیه اقدام به اعلام شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به دلیلی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنها تعقیب می کند.
-۵ هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلف هستند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و مواد ۵۷۰ و ۵۹۷ ق.م.ا.)
ادامه دارد…