دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹   شماره ۱۲۹۲

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهروندان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۵۳)
ازدواج و طلاق

مهدی حقدوست
کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

نکته -۱ حضانت و نگهداری طفل
مطابق با مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
-۱ نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر می باشد.
-۲ برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادرش جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر خواهد بود.
-۳ بعد از سن ۷ سالگی در صورت وجود اختلاف بین پدر و مادر، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.
-۴ اگر مادر در مدتی که حضانت طفل به عهده او گذاشته شده، به جنون مبتلا شود یا با مرد دیگری ازدواج نماید، حق حضانت با پدر خواهد بود.

-۵ در صورت فوت پدر یا مادر، حضانت طفل با آن کسی که زنده است خواهد بود، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم تعیین نموده باشد.
-۶ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده، با مادر آنها می باشد.
-۷ مگر اینکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یعنی جدّ پدری یا دادستان، اعطاء حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
نکته -۲ خودداری از نگهداری طفل و اجرای حکم حضانت
مطابق با ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی و مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
-۱ پدر یا مادر حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست، از نگهداری او خودداری نمایند.
-۲ در صورت خودداری پدر یا مادر، دادگاه بایستی به تقاضای طرف دیگر، یا تقاضای قیّم، یا یکی از خویشاوندان و یا به تقاضای دادستان، نگهداری طفل را به هر یک از پدر یا مادر که حضانت به عهده اوست، الزام نماید.
-۳ در صورتیکه الزام پدر یا مادر ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین خواهد شد.
-۴ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل، خودداری نماید، یا مانع اجرای آن شود، یا از استرداد طفل خودداری کند، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننـده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بـــازداشت می شود.
-۵ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافق صورت گرفته در خصوص ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل، برخلاف مصلحت او می باشد یا در صورتیکه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر، خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص «ناظر» با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم گیری نماید.
-۶ قوه قضاییه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل، سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
-۷ اگر به تشخیص دادگاه، نتوان طفل را در ایّام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات را دارد، قرار داد، دادگاه می تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می کند، انجام پذیرد.
نکته ۳ – مجازات خودداری از ملاقات طفل و عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت
مطابق با ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف قانونی خویش، خودداری نماید، یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت مجازات جزای نقدی درجه ۸ قانون مجازات اسلامی یعنی به جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال، و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
نکته ۴ – انتخاب ناظر برای اجرای حکم حضانت
مطابق با ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
-۱ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ ق.ح.خ.۱۳۹۱ (بند ۵ نکته ۲)، بایستی حتی الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان خویشاوندان نزدیک طفل ممکن نباشد، فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.
۲ – ناظر در صورت امکان بایستی از طریق اولیاء طفل، به اجرای احکام مدنی دادگاه معرفی شود و در غیر این صورت توسط دادستان محل، پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد.
۳ – دادگاه بایستی مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدّ نظر قرار داده و حدود و نوع نظارت وی را به صراحت مشخص و به وی ابلاغ نماید.
نکته ۵ – استمرار و پیگیری حکم حضانت فرزند
مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده: اجرای حکم حضانت که در حکم قطعی دادگاه تعیین شده است، استمرار دارد و شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه بایستی پرونده ویژه اجرایی آن را، تشکیل داده و هر زمان که نیــاز به پیگیری باشد، اقــــدام نماید.
نکته ۶ – خودداری فرزند از ملاقات والدین
مطابق با ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده:
۱ – در مواردی که طفل به هر دلیلی از ملاقات با والدین خودداری نماید، اجرای احکام مدنی بایستی با هماهنگی با دادگاه، تدابیر لازم را از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات، اتخاذ نماید.
۲ – اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق الذکر و شواهد و قَرائِن موجود، برای دادگاه مُسَلَّم شود، اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد نمود، اجرای احکام مدنی می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم ملاقات را به تأخیر اندازد.
نکته ۷ – تعیین محل مناسب برای ملاقات فرزند
مطابق با ماده ۶۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده: در اجرای تبصره ماده ۴۱ ق.ح.خ.۱۳۹۱ (بند ۶ نکته ۲)، رئیس کل دادگستری استان مکلف است در هر حوزه قضایی، محل یا محل هایی را با فضای مناسب با روحیات اطفال، با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط، با تعداد کافی مددکار اجتماعی (به ویژه زنان) و در صورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.
نکته ۸ – ممنوعیت تغییر اقامتگاه طفل
مطابق با ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱:
۱ – صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیّم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنها به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد.
۲ – مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهد.
۳ – دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ خواهد نمود.
نکته ۹ – عدم صلاحیت پدر یا مادر برای نگهداری طفل
مطابق با ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی:
۱ – هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحراف و اُفت اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صِحَّت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند به تقاضای خویشاوندان طفل، یا به تقاضای قیّم او، یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی تصمیمی را که برای حضانت طفل ضروری بداند، اتخاذ نماید.
۲ – موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت و یا انحراف و اُفت اخلاقی هر یک از والدین است:
الف- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
ب- مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشاء.
ج- مبتلا بودن به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
د- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضِداخلاقی مانند: فساد و فحشـــاء، تکدی گری و قاچاق.
ه- تکرار ضرب و جرح خارج از حدّ متعارف.
نکته ۱۰- ملاقات با فرزند
مطابق با ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی:
۱ – در صورتیکه به علت طلاق یا به هر دلیل دیگری، پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از آنها که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزند خود را دارد.
۲ – تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین پدر و مادر با دادگاه می باشد.
نکته ۱۱ – گرفتن طفل از پدر و مادر
مطابق با ماده ۱۱۷۵ قانون مــدنی: طفل را نمی توان از پدر و مادر، یا از پدر، و یا از مادری که حضانت به عهده اوست، گرفت. مگر اینکه علت قانونی وجود داشته باشد.
ادامه دارد …