شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹   شماره ۱۲۴۹

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهروندان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۴۰)
بیمه نامه خودرو

مهدی حقدوست
کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

نکته -۱پرداخت خسارت مالی بدون گزارش پلیس
مطابق با ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: شرکت بیمه بایستی خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان دیده، در زمان حــــادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین اختلافی وجود ندارد، بدون اخذ گزارش پلیس و حداکثر تا سقف تعهدات مالی پرداخت نماید.
نکته -۲ الزامی بودن بیمه شخص ثالث
مطابق با ماده ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
-۱ حرکت وسایل نقلیه موتوری، بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث، ممنوع است.
-۲کلیه دارندگان وسایل نقلیه بایستی هنگام رانندگی، اصـــل بیمه نامه را همراه داشته و در صورت درخواست مأمورین راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، به آنها ارائه نمایند.
-۳مأمورین نیز بایستی نسبت به اعمال جریمه و توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، در محل مطمئنی اقدام نمایند.
نکته -۳عدم ارائه خدمات و عقد قرارداد با وســایل نقلیه فـــاقد بیمه نامه
مطابق با مواد ۴۴ تا ۴۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
-۱ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه معتبر، از سوی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. در صورت احراز تخلف شرکت ها و مؤسسات مذکور، پروانه فعالیت آنها از یک ماه تا یک سال معلق و در صورت تکرار، برای بار چهارم به صورت دائم لغو می شود.
-۲ همچنین ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل، از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور، و همچنین عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل بار یا مسافر، از سوی دستگاه های اجرایی و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و مراکز آموزشی و کلیه اشخاص حقوقی با وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، ممنوع می باشد. عدم اجرای تکالیف فوق، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.
نکته -۴اخذ تأمین مناسب از راننده مسبب حادثه
مطابق با ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: مراجع قضایی بایستی در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مُکَفِّی و احراز اصالت آن، برای راننده مسبب حادثه فقط متناسب با جنبه عمومی جرم، قرار تأمین صادر کنند. عدم اجرای این تکلیف توسط مقام قضایی، مجازات انتظامی درجه سه به همراه خواهد داشت.
نکته -۵ مجازات صحنه سازی صوری تصادف
مطابق با ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
-۱ هرکس با انجام اَعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ قانون مجازات اسلامی یعنی به حبس بیشتر از ۶ ماه تا ۲ سال و به مجازات جزای نقدی معادل ۲ برابر وجوه دریافتی، محکوم خواهد شد.
-۲ همچنین شروع به این جرم علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی یعنی جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال می باشد.
نکته -۶ معرفی خود بعنوان راننده مسبب حادثه
مطابق با ماده ۶۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
-۱ هرگاه شخصی برخلاف حقیقت، خود را بعنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند، به مجازات حبس تعزیری درجه ۷ قانون مجازات اسلامی یعنی به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه، محکوم خواهد شد.
-۲ همچنین راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری
نکته -۱ صدور حکم دادگاه مطابق ترتیبات قانونی، مستند و با رعایت اصل برائت و حداکثر ظرف مدت یک هفته
مطابق با ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته به انشاء رأی اقدام خواهد نمود.
-۲رأی دادگاه بایستی مستدل، موجّه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است.
-۳ تخلف از صدور رأی در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
نکته -۲ صدور دستور آزادی متهم بازداشت شده، پس از صدور حکم برائت، موقوفی یا منع تعقیب و یا تعلیق مجازات
مطابق با مواد ۳۷۵ تا ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ دادگاه بایستی در رأی صادر شده، حضوری یا غیابی بودن و قابلیت واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی بودن و مهلت و مرجع آن را قید نماید.
-۲ اگر رأی دادگاه قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی باشد و دادگاه آن را غیرقابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی اعلام نماید، این امر، مانع واخواهی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نخواهد بود.
-۳هرگاه رأی دادگاه مبنی بر برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد خواهد شد.
-۴ هرگاه متهم با صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او می باشد بایستی با محاسبه ایم بازداشت قبلی، مراتب را به زندان اعلام نماید تا وی بیشتر از میزان محکومیت در زندان نماند.
-۵ رأی دادگاه بایستی حداکثر ظرف مدت ۳ روز از تاریخ انشاء، پاک نویس یا تایپ شود.
-۶ رأی دادگاه که «دادنامه» نامیده می شود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج می شود و به امضاء دادرس یا دادرسان می رسد و به مهر شعبه ممهور می شود: الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی. ب- مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان. پ- مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنها. ت- گردشکار و متن کامل رأی.
-۷ قبل از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع می باشد. متخلف از این امر، به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
-۸ دادنامه به طرفین پرونده یا وکیل آنها و دادستان ابلاغ می شود.
-۹ در صورتیکه رأی دادگاه حضوری به طرفین پرونده ابلاغ شود، دادن نسخه ای از رأی یا تصویر مُصَدَّق آن به طرفین پرونده الزامی می باشد. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و مواد ۵۷۰ و ۵۸۳ ق.م.ا.)
نکته -۳ انتشار حکم برائت متهم در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر برائت وی
مطابق با ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: شخصی که به موجب حکم قطعی دادگاه، برائت حاصل نماید، می تواند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین، درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود. (مجازات متخلف: مطابق با ماده ۷ ق.آ.د.ک. و ماده ۵۷۰ ق.م.ا.)
نکته ۴- صدور دستور آزادی محکومٌ علیه، پس از قبول درخواست تقسیط در حکم مجازات حبس بدل از جزای نقدی
مطابق با ماده ۵۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ هرگاه محکومٌ علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد، بلافاصله بوسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می شود.
-۲ قابل تجدیدنظرخواهی بودن رأی صادر شده در خصوص تقسیط، مانع از اجرای رأی بدوی مبنی بر تقسیط نخواهد بود.

ادامه دارد …