شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸  شماره ۱۲۳۲

نکات حقوقی کاربردی (۳۷)
بیمه نامه خودرو

مهدی حقدوست
کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهروندان خواهد شد.

نکته -۱جنسیّت و دین زیان دیدگان- مطابق با ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: شرکت بیمه بایستی در انجام تعهدات خویش، دیه زیان دیدگان را بدون توجه به جنسیت و دین آنها، تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید.
نکته -۲ ممنوعیت درج شرط در بیمه نامه- مطابق با ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای مالک وسیله نقلیه یا زیان دیده، مزایایی کمتر از مزایای مندرج در قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات شرکت بیمه در قرارداد، به هر نحوی باطل و بلااثر است.
نکته -۳ ممنوعیت اخذ رضایتنامه برای پرداخت خسارت کمتر به زیان دیده- مطابق با ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده، توسط شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت، کمتر از مزایای مندرج در قانون، ممنوع است و چنین رضایتنامه ای بلااثر می باشد.
نکته -۴ پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء- مطابق با ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارات بدنی بایستی دیه تَعَلُّق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کنند.
نکته -۵ دریافت درصدی از خسارات بدنی و مالی پرداخت شده به زیان دیدگان از راننده مسبب حادثه در حوادث ناشی از تخلف حادثه ساز- مطابق با ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، شرکت بیمه مکلف است خسارات زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، پرداخت نموده و پس از آن می تواند به شرح زیر برای مطالبه خسارات بدنی و مالی پرداخت شده، به راننده مسبب حادثه مراجعه کند:
-۱ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز در طول مدت بیمه نامه، معادل ۲/۵ درصد خسارات مطالبه خواهد شد.
-۲ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز در طول مدت بیمه نامه، معادل ۵ درصد از خسارات مطالبه خواهد شد.

-۳ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه، معادل ۱۰ درصد از خسارات مطالبه خواهد شد.
نکته -۶ چگونگی پرداخت خسارت در صورت اثبات عمدی بودن ایجاد حادثه- مطابق با بند «الف» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: شرکت بیمه بایستی بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خســارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن، در صورت اثبات عمدی بودن ایجاد حادثه در مراجع قضایی، می تواند برای مطالبه تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده، به راننده مسبب حادثه مراجعه نماید.
نکته -۷ چگونگی پرداخت خسارت در صورت رانندگی در حالت مستی- مطابق با بند «ب» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: شرکت بیمه بایستی بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خســارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن، در صورت رانندگی راننده در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان، که مؤثر در وقوع حادثه بوده و به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد، می تواند برای مطالبه تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده، به راننده مسبب حادثه مراجعه نماید.
نکته -۸ چگونگی پرداخت خسارت در صورت رانندگی بدون گواهینامه- مطابق با بند «پ» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: شرکت بیمه بایستی بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن، در صورتیکه راننده مسبب حادثه، فاقد گواهینامه رانندگی بوده یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیــه نبـــاشد، می تواند برای مطالبه تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده، به راننده مسبب حادثه مراجعه نماید.
نکته -۹ چگونگی پرداخت خسارت در صورت مسروقه بودن خودروی مسبب حادثه
مطابق با بند «ت» ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: شرکت بیمه بایستی بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن، در صورتیکه راننده مسبب حادثه، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد، می تواند برای مطالبه تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده، به راننده مسبب حادثه مراجعه نماید.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری

نکته-۱رعایت مقررات مربوط به علنی بودن محاکمات
مطابق با ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ محاکمات در دادگاه بصورت علنی می باشد، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست نمایند.
-۲ دادگاه می تواند پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر نماید: الف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنی بودن محاکمه، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
-۳ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی می باشد.
نکته -۲ رعایت مقررات مربوط به تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسات دادگاه و انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و بیان مشخصات متهم در رسانه ها
مطابق با ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی:
-۱ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که بیان کننده مشخصات متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی وی نباشد، در رسانه ها مجاز خواهد بود.
-۲ بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر خواهد بود.
-۳ تخلف از مفاد ماده ۳۵۳ ق.آ.د.ک. (بندهای ۱ و ۲ نکته ۲) در حکم افتراء می باشد.
-۴ هرگونه عکس برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع می باشد. ولی رییس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از جریان رسیدگی محاکمه، تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.
-۵ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که بیان کننده مشخصات متهم باشد، در صورتیکه به دلایلی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت داشته باشد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضائیه امکان پذیر خواهد بود.
-۶ حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فیالارض یا مجازات تعزیری تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیشتر از یک میلیارد ریال، در صورتیکه موجب اخلال در نظم یا امنیت عمومی نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر خواهد شد.
-۷ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد: الف- رشاء و ارتشاء. ب- اختلاس. پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری. ت- مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری. ث- تبانی در معاملات دولتی. ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی. چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت. ح- جرائم گمرکی. خ- قاچاق کالا و ارز. د- جرائم مالیاتی. ذ- پولشویی. ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور. ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. ادامه دارد…