شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸  شماره ۱۲۰۸

روزنامه «وقایع استان» همواره کوشیده است با انتشار مطالبی آگاهی بخش سطح دانش مخاطبانش را بالاتر ببرد. یکی از مواردی که بسیاری با آن روزانه مواجه می شوند مباحث حقوقی و قضایی است. در ستون قانون ما بر آن شدیم تا شما را با نکات حقوقی و قضایی آشنا کنیم که ممکن است با آن روبرو شوید. هر هفته قانون را در ستون «قانون» دنبال کنید. امید است که ستون «قانون» در نهایت عاملی شود برای افزایش دانش و آگاهی حقوقی و بهره مندی از تمامی حقوق قانونی که باعث زندگی خوب و راحت تری برای شهروندان خواهد شد.

نکات حقوقی کاربردی (۳۱)
چک بلامحل

مهدی حقدوست
کارشناس ارشد رشته حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

نکته -۱ صدور چک و انتقال چک به دیگری
مطابق با ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک: صدور هر برگه چک «صیاد» مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک، توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده چک تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. همچنین مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.
نکته -۲ تسویــه چک از طـــریق ســامانه تسویه چک (چکاوک)
مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک: در مورد «چک های صیاد» که پس از گذشت ۲ سال از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد، انجام خواهد شد و در صورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلف هستند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.
نکته -۳ ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و پشت نویسی آن
مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک:
-۱ صدور «چک صیاد» در وجـــه حـــامل و پشت نویسی آن، ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.
-۲ چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.
نکته -۴ ممنوعیت های ماده ۲۱ مکرر این قانون در خصوص افراد دیگر- مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک: ممنوعیت های ماده ۲۱ مکرر ق.ص.چ. در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند، نیز اعمال خواهد شد.
نکته -۵ نشانی صادرکننده چک (متهم) – مطابق با ماده ۲۲ قانون صدور چک:
-۱ در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محالٌ علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب شده و هرگونه ابلاغی، در نشانی مزبور بعمل می آید.

-۲ هرگاه متهم در نشانی بانکی یا نشانی تعیین ‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مأمور به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و لزومی به احضار متهم بوسیله انتشار آگهی در مطبوعات نیست.

حقوق شهروندی در دعاوی کیفری
نکته- صدور قرار بازداشت موقت و رفع آن، با دلایل موجّه، مستند و مطابق مقررات قانونی – مطابق با مواد ۲۳۷ تا ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
-۱ صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلایل، قَرائِن و اَمارات کافی مبنی بر توجّه اتهام به متهم وجود داشته باشد: الف- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن است. ب- جرائم تعزیری که مجازات قانونی آنها درجه چهار و بالاتر است. پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است. ت– ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌ نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.
-۲ موارد بازداشت موقت الزامی که در قوانین خاصّ مقرر شده است، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح لغو می باشد.
-۳ در موارد مذکور در ماده ۲۳۷ ق.آ.د.ک. (بند ۱ همین نکته) به شرط وجود یکی از شرایط زیر قرار بازداشت موقت صادر می شود: الف- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم، یا باعث تبانی با متهمان دیگر، یا باعث تبانی با شهود و مطلعان از وقوع جرم گردد و یا سبب شود شهود از اَداء شهادت خودداری نمایند. ب- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. پ- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنها و خود متهم باشد.
-۴ قرار بازداشت موقت بایستی مستدل و موجّه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار بازداشت ذکر شود.
-۵ با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفی می شود.
-۶ چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شود، دلیل آن در برگه اعزام قید می شود.
-۷ قرار بازداشت موقت متهم بایستی فوری نزد دادستان ارسال شود.
-۸ دادستان مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت نظر خود را بطور کتبی به بازپرس اعلام نماید.
-۹ هرگاه دادستان با قرار بازداشت موقت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود.
-۱۰ هرگاه علت بازداشت متهم برطرف شود و دلیل دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح می باشد.
-۱۱ اگر متهم دلایل بازداشت خود را برطرف شده بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا نماید.
-۱۲ بازپرس فوراً و حداکثر ظرف مدت ۵ روز، بطور مستدل در خصوص درخواست متهم اظهارنظر می کند.
-۱۳ در صورت ردّ درخواست متهم، مراتب در پرونده ثبت و قرار ردّ به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف مدت ۱۰ روز به آن اعتراض نماید. متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند.
-۱۴ هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک. تا مدت ۲ ماه و در سایر جرائم تا مدت ۱ ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین می باشد.
-۱۵ اگر علت موجهی برای بقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد، با ذکر دلایل مزبور، قرار بازداشت، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود.
-۱۶ متهم می تواند از این تصمیم ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، به دادگاه صالح اعتراض نماید.
-۱۷ فک یا تخفیف قرار بازداشت، بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقاء تأمین بایستی به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح می باشد.
-۱۸ هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. (بندهای ۱۴ تا ۱۷ همین نکته) هر ۲ ماه، یا هر ۱ ماه اعمال می شود.
-۱۹ به هر حال، مدت بازداشت متهم نبایستی از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از ۲ سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی کند.
-۲۰ حدّ نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادر شده در دادسرا و دادگاه می باشد و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود.
-۲۱ تکلیف بازپرس مبنی بر اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده ۲۴۱ ق.آ.د.ک. (بندهای ۱۰ تا ۱۳ همین نکته) در صورتی است که وفق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
ادامه دارد …