روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ شماره ۱۵۷۰
سعید ملا اسماعیلی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی
سیـاست مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها اقدامی موثر و تصمیمی راهبردی برای تحقق عدالت اجتماعی، حمایت از دهک‌های پایین جامعه، مبارزه با فساد و رانت و اصلاح ساختار اقتصادی است. دولت با اصلاح نحوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی و اقدام برای حل مشکلات پیش آمده به دلیل توزیع ارز ترجیحی، گامی مهم در راستای مبارزه با فساد، رانت و تبعیض و تحقق عدالت برداشته و صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی نیز بر ساماندهی ارز ترجیحی برای حل چالش های به وجود آمده تأکید داشتند. طرح مردمی سازی و اصلاح یارانه ها باید سال های گذشته اجرا می شد، اما دولت سیزدهم به منظور تحقق عدالت این طرح مهم اقتصادی را اجرا کرد تا بتواند ضمن توزیع عادلانه یارانه، برای افزایش قدرت خرید دهک های پایین جامعه نیز اقدام کند.
الف) ضرورت اصلاح و مردمی ســازی یارانه ها
۱- دنیا در آینده به خاطر خشکسالی و جنگ‌ها دچار مشکلات ناشی از کمبود موادغذایی خواهد شد بنابراین اصلاحات اقتصادی برای حفظ منابع کشور ضروری است.
۲- عدالت یارانه‌ای دولت با اصلاح ارز ترجیحی به ریشه کنی فقر مطلق منجر خواهد شد.اصل موضوع اصلاح ارز ترجیحی رساندن این یارانه به نیازمندان واقعی است.
۳- بخش عمده یارانه ها در کشور تا امروز در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت می‌شد که در این طرح یارانه باید به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود تا او خودش سفره‌اش را مدیریت کند.
۴- راه گریزی از اصلاحات ساختاری اقتصادی نیست؛ در غیر این صورت قاچاق موادغذایی به کشورهای همسایه ادامه پیدا می‌کند.
۵- اصلاح سیاست‌های حمایتی مخصوصاً در کالای استراتژیکی مثل نان جزو اولویت‌های این طرح است.
ب) مبنای اجـــرای طرح در قوانین و مقررات و رویه های عملی مربوطه
بر اساس بند (ص)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱به دولت اجازه داده شده تا در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸جدول مصارف تبصره ۱۴این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد. چنانچه د ولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و از طریق بیمه ها و یا ازطریق جایگزین مطمئن به انچام رسانیده، بطوریکه افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور۱۴۰۰و در سقف تعیین شده تهیه کنند.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد گفت: بعد از تکلیف قانون ۱۴۰۱ در قبال محدود شدن ارز کالاهای اسـاسی، لازم بود سیاست های حمایتی مشخص اتخاذ شود و به همین منظور جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برگزار شد که منجر به طرحی برای اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی شد.
خاندوزی وزیر اقتصاد در نشست علنی مجلس گفت: برنامه پیشنهادی جداگانه‌ای به عنوان طرح هوشمندسازی یارانه نان به دولت ارائه کردیم. در این برنامه به تفکیک کد ملی، مناطق جغرافیایی و گروه‌های هدف، سیاست‌گذاری کرده‌ایم. امکان رصد صفر تا صد زنجیره در برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد وجود دارد. براساس سیاست دولت در طرح هوشمندسازی نظام تامین نان قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد و از طرفی با افزایش قیمت آراد دیگر انگیزه ای برای قاچاق مواد اولیه و خروج آن از کشور باقی نخواهد ماند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست علنی (یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: پیرو مصوبه بودجه سال ۱۴۰۱ که دولت را مکلف به ساماندهی ارز ترجیحی کرده و حکم مشابه این مصوبه طی سال گذشته، دولت تلاش کرده تا زمینه های اجرای این حکم را در ستاد اقتصادی برنامه ریزی کند.وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: به دلیل آنکه امکان داشت ما در کشور از جهت تامین کالا و بحث قاچاق مسائلی شکل بگیرد ما نیز ناچار بودیم در کنار حکم قانون، تدبیر ویژه ای اتخاذ کنیم تا برنامه اقتصادی دولت مبنی بر تامین کالای اساسی با حفظ قدرت خرید و پرداخت از جیب مردم برای رعایت عدالت به خوبی اجرایی شود و این موضوع همچنان در دستورکار ما قرار دارد البته شرایط جدید مجریان را در معرض تصمیمات جدید قرار داد.
ج) اقدامات انجام شده در راستای طرح
۱- این موضوع و کارشناسی شده و بدین صورت است که به ۳ دهک اول، نفری ۴۰۰ هزار تومان یعنی یک خانواده ۵ نفره، ۲ میلیون تومان در ماه و به دهک‌های چهارم به بعد هم ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت خواهد شد.
۲- در این طرح همه مردم بدون استثناء از یارانه نان و دارو برخوردار هستند و به هیچ عنوان قیمت نان، دارو و بنزین افزایش پیدا نمی‌کند.
۳- با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی تغییری در قیمت نان سنتی، دارو و بنزین نخواهیم داشت وتا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالا یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد .
د) انتظارات از دولت و مردم در تحقق اهداف این طرح
هدف این طرح، حمایت موثر و هدفمندی از مصرف کنندگان و اقشار محروم جامعه است.
۱- گفتگوی مستقیم و شفاف سازی مسئولان ارشد کشورو استان با مردم و تشریح جزئیات طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به زبان ساده و همه فهم.
۲- کارشناسان و نخبگان کشور به عنوان حلقه رابط دولت، مردم و رسانه ها نقش اساسی در تببین جزئیات این دست طرح ها و تزریق آرامش به جامعه دارند. بر این اساس دولت و دستگاه های متولی این برنامه اقتصادی بایستی با برگزاری جلساتی مستمر با کارشناسان نسبت به اقناع نسبی این طیف اقدام کنند. با توجه به طرح انتقادهای مختلف از دولت در خصوص اجرای غافل گیرکننده طرح و عدم اطلاع نخبگان از جزئیات، به نظر میرسد یکی از اولویت های مهم دستگاه های اجرایی از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بایستی جلسات تخصصی با کارشناسان اقتصادی و رسانه ها باشد.
۳- شفاف سازی عملیاتی که نشان دهنده هماهنگی دستگاه های اجرایی دخیل در موضوع بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
۴- بخش خصوصی یکی از ارکان مهم اجرای طرح دولت است. در این طرح از نانواها، اغذیه فروشی ها، کارخانجات تولید ماکارانی تا بسیاری از فروشگاه های خرده فروشی درگیر هستند. بر این اساس اصناف بایستی از جزییات طرح دولت مطلع شوند و مباحث اجرایی لازم با آنها در میان گذاشته شود امور اجرایی مربوط به طرح هوشمند سازی یارانه ها بایستی تا سطح جزئیات مشخص شده باشد. مجلس شورای اسلامی نیز بارها بر لزوم برنامه محور بودن پیاده سازی این طرح تاکید کرده است.
۵- بعد از اجرای این طرح با افزایش قیمت ها کالاهایی که تا کنون مشمول ارز ترجیحی بودنــد رو به رو شده ایم. بر این اساس احتمالا در روزهای اول اجرا برخی اصناف ناشی از هیجانات موجود در بازار نرخ های غیر قابل قبولی را برای محصولات خود لحاظ کنند که در این بین دستگاه هایی مثل تعزیرات حکومتی و وزارت صمت نقش اساسی را در مسیر کنترل قیمت ها ایفا می کند.
۶- ممکن است بعد از برنامه حذف یارانه ارزی، اصناف و واحدهای تولیدی و بازرگانی که عملا ارتباطی با بحث ارز ترجیحی ندارند با دلایل مختلف بحث افزایش قیمت محصولات را مطرح کنند. دولت در حالی که بایستی برای کنترل انتظارات تورمی برنامه مشخصی داشته باشد برای جلوگیری از تنش قیمتی در بازارهای مصرفی مذکور نیز بایستی اقدامات پیش دستانه را در دستور کار قرار دهد.
ه) مزیت های حاصل از اجرای صحیح طرح
۱- استفاده همزمان از منافع اصلاح قیمت ها در ضمن نگه داشتن و حفظ قدرت خرید آحاد مردم هدف اصلی اجرای این طرح است.
۲- مردم اختیار دارند بنابر تشخیص، مبلغی که به حسابشان واریز می‌شود را برای تهیه کالاهای موردنیاز خود هزینه کنند.
۳- با واریز مبالغ جدید یارانه‌ها به حساب مردم، شاهد رفع فقر در ایران خواهیم بود و در نهایت منجر به بهبود وضعیت تولید و اشتغال می‌شود و نرخ تورم مدیریت خواهد شد.
۴- جلوگیری از هدر رفت منابع ملی.
۵- اصلاح الگوی مصرف.
۶- با تهیه و توزیع کالابرگ الکترونیکی اجرای این سازوکار، عدالت در توزیع یارانه را در پی خواهد داشت و اعطای کالابرگ موجب خواهد شد: اولاً تورم ایجاد نشود. ثانیاً خانواده‌های بدسرپرست نیز بتوانند به سهولت بتوانند از مواد غذایی اولیه مورد نیاز استفاده کنند..
۷- آنچه به عنوان یارانه نان در این طرح وجود دارد در مبالغ کمک معیشتی به مردم دیده نشده و به نوعی رقم جدایی است که به مردم داده می‌شود. تلاش می‌شود با ایجاد زیرساخت‌ها، نان سنتی با قیمت فعلی در اختیار مردم قرار گیرد و افزایش بهای آرد آن به نحوی به فروشندگان پرداخت شود. با محاسبه‌ای که انجام می‌شود خریدار همچنان مبلغ فعلی نان سنتی را پرداخت می‌کند، اما مبلغی که فروشنده دریافت می‌کند از محل طرح اصلاح محل و نحوه پرداخت یارانه‌ها به آنها پرداخت خواهد شد.
و) آنچه در اجرای طرح باید مورد توجه قرار گیرد
۱- اصلاح نظام یارانه‌ای با تغییر رویکرد در اعطای آن به زنجیره پایانی مردم، زمانی قرین موفقیت خواهد شد که در کنار انجام چند اقدام دیگر همچون توزیع عادلانه درآمـد، تثبیـت قیمـت‌هـا و حمایت از تولید قرار گیرد تا اقتصاد معیشتی مردم بویژه دهک‌های مورد نظر دولت برخوردار شوند.
۲- تاکنون این یارانه‌ها به برخی از واردکنندگان و سوءاستفاده‌گران تعلق می‌گرفت، اما اکنون یارانه‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و بهینه‌سازی آن به نفع مردم است.
۳- اینگونه نباید باشد که بازار رها شود و هر کسی در هر جایی هر کالایی را بتواند با هر قیمتی بفروشد. به هیچ عنوان این اجازه داده نخواهد شد. سازمان حمایت از مصرف‌کننده موظف است قیمت کالاها را اعلام کند و بخش‌های نظارتی به طور جدی بر این رویه نظارت خواهند داشت.
