روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
یکشنبه ۱۳ تیر ۹۵ شماره ۳۵۹
وقایع استان:
داستان فیش های حقوقی جنجالی است که در رابطه با دریافتی بالای برخی مسئولان و مدیران کشور به راه افتاده است. ماجرا از درز کردن فیش حقوقی یکی از مدیران بانک ها آغاز شد و حرف و حدیث ها پیرامون دیگر مدیران به سرعت رشد کرد. منتقدان دولت و طرفداران جریان تمامیت خواه که برای فرار فشارهای جامعه بر مشکلاتی که در دوران دولت های قبل برای جامعه ایجاد شده بود این موضوع را با جنجال بسیار پی گیری کردند. از طرفی آنها که بعد از به نتیجه رسیدن برجام و از دست دادن بهانه هایشان برای تخریب دولت، تمام وقت منتظر حمله همه جانبه به دولت بودند امروز توانستند با فضا سازی رسانه ای ماجرای فیش های حقوقی را به راس اخبار برند. هرچند این اقدامات پی گیری موضوع فیش های حقوقی را از حوزه منطق خارج ساخت اما افکار عمومی پاسخ و عکس العملی بر اساس عدالت را می طلبید. آسیب شناسی و ریشه یابی اینگونه پرداخت ها به عنوان نیاز فکری جامعه برای دست یابی به علل اصلی و برطرف کردن آن یک بار برای همیشه نکته ایست که باید مورد توجه قرار گیرد. عذر خواهی دولت به جای فرافکنی و فرار از واقعیت یکی از اقدامات قابل قبول در کنار برکناری مدیران خاطی بود که این برخوردها می بایست به صورت الگویی برای مسئولین بدل شود. یکی از واکنش های منطقی که راهکار های عملی برای حل این معضل را ارائه می دهد سخنان کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در رابطه با این ماجرا است.
دکتر علی اکبر کریمی در رابطه با این موضوع گفت: وجود روحیه فرصت‌طلبانه و سوءاستفاده از بیت‌المال قطعا سهم بیشتری در به وجود آمدن پدیده حقوق‌های نجومی دارد. مهم‌ترین عوامل ایجاد پدیده حقوق‌های نجومی می‌تواند خلاهای موجود در قوانین و مقررات و ایراداتی که در این خصوص وجود دارد، باشد.
وی افزود: عامل دوم منفعت‌طلبی و روحیه سوءاستفاده از بیت‌المال و منافع عمومی مردم است که در برخی از مدیران یا اشخاص وجود دارد. این روحیه قطعا سهم بیشتری در به وجود آمدن پدیده حقوق‌های نجومی دارد.
کریمی تصریح کرد: در هر نظام پرداختی از جمله نظام پرداختی کارکنان دولت در کشور ما که آخرین قانون آن قانون خدمات کشوری است یک تفاوت متعارف بین حداقل حقوق پرداختی با حداکثر حقوق پرداختی پیش‌بینی شده است که قاعدتاً از یک نرم چند برابری بیشتر نیست، اما در سیستم اداری و نظام پرداخت به کارکنان دولت یا مجموعه حاکمیت در کشور وقتی تفاوت دریافتی حداقل یک کارمند با یک فرد مدیر به چند ده برابر و شاید حتی چندصد برابر افزایش پیدا می‌کند با هیچ منطقی سازگاری نمی‌کند.
وی ادامه داد: وجود چنین شرایطی و چنین پدیده‌های نامبارک در نظام پرداخت باعث سلب و نابودی انگیزه کارکنان در سازمان‌ها و دستگاههای دولتی می‌شود و حتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات در بین کارکنان شود که به این شرایط اعتراض دارند و به نشانه اعتراض خود دست به اقداماتی می‌‌زنند تا به نوعی این شرایط را جبران کرده و تغییر دهند.
کریمی با بیان اینکه این مسائل قطعا برای نظام اداری کشور آثار سوئی را می‌تواند به همراه داشته باشد، گفت: رسالت دولت این است که به سرعت این پدیده را مورد رسیدگی قرار دهد و نسبت به اصلاح قوانین و مقرراتی که احیانا مبنای عمل دریافت‌کنندگان حقوق نجومی بوده، اقدام شود.
نماینده مردم در مجلس افزود: تصمیماتی در همین خصوص در شورای حقوق و دستمزد کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور اتخاذ شده است. مهمتر از آن، برخورد جدی و قاطع با متخلفین و بازگرداندن مبالغ دریافتی خارج از قانون به بیت‌المال انتظاری است که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از دولت دارم.
وی تصریح کرد: قطعا اگر دولت به رسالت خود در این خصوص عمل نکند مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای رسیدگی به این موضوع و ساماندهی نظام پرداخت‌ها در بین مدیران دستگاههای دولتی، شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و…اقدام خواهد کرد.
کریمی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود اختلاس‌ها و حقوق‌های کلان و کم‌کاری‌ها و معضلاتی از این دست امیدی به برقراری عدالت اقتصادی وجوددارد یا خیر، گفت: تنها راه اصلاح شرایط موجود به دو عامل بستگی دارد؛ شرط اول حاکم شدن شفافیت در نظام پرداخت‌هاست به گونه‌ای که همه افراد بتوانند به راحتی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
وی بیان کرد: ممکن است اطلاعات شخصی یک فرد خصوصی تلقی شود، اما این حق همه است که بدانند یک جایگاه چه میزان حقوقی را برای کسانی که آن جایگاه را تصدی می‌کند، دارد. به عنوان مثال همه باید بدانند که رئیس جمهور یک کشور چقدر دریافت می‌کند، کما اینکه در بسیاری از کشورهای دیگر نیز دریافتی سالانه روسای جمهور یا مقامات دیگر با شفافیت اعلام می‌شود.
کریمی در پایان گفت: عامل دومی که می‌تواند به اصلاح این وضع کمک کند بحث نظارت جدی بر عملکردهاست که دستگاههای نظارتی و مسئولان عالی‌رتبه دستگاههای دولتی وظیفه دارند این موضوع را مرتب پایش کنند و با نظارت خود از هر گونه سوءاستفاده در دریافت حقوق‌ها خودداری کنند.
