یکشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۰   شماره ۱۴۴۰

دست رد بانک های خصوصی به سینه جوانانی که برای دریافت وام ازدواج به این بانک ها مراجعه می کنند

نابسامانی در لِقای سامان

زهرا مدنی

پــرداخت وام ازدواج یکی از حمایت هایی است که جوانان به امید آن برای تامین هزینه‌های اولیه، تصمیم به ازدواج می گیرند و امید دارند که با این وام کم ‌بهره از پس هزینه های سنگین شروع زندگی بربیایند. اما گرفتن این وام همواره دردسرساز بوده و مواردی چون یافتن ضامن کارمندی که درآمد بالایی داشته باشد و عدم پذیرش دیگر انواع ضمانت باعث شده برخی‌ها قید گرفتن وام ازدواج را بزنند؛ در این میان به دلایل مختلفی چون عدم هماهنگی بخشنامه کلی با بخشنامه های داخـلی، بانک های خصوصی نسبت به دادن وام ازدواج با تفسیر به رای کردن قانون به نفع خود جوانان را دلزده کرده اند.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار وقایع استان در این باره گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۰ مبنای خوبی برای وام ازدواج جوانان گذاشته به طوری که دختران زیر ۱۸ سال و پسران زیر ۲۵ سال که اقدام به ازدواج نمایند بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان وام به آن ها تعلق خواهد گرفت و به دیگر زوج ها نیز هفتاد میلیون وام تعلق می گیرد، به دلیل اینکه دولت اعتبار لازم را در اختیار بانک ها گذاشته است بانک ها ملزم به پرداخت وام ازدواج به زوج های جوان هستند و در صورت کوتاهی، این موضوع مطمئنا مورد پیگیری دیوان محاسبات قرار می گیرد و سازمان بازرسی نیز بایستی با بانک های متخلف برخورد نماید.
وی افزود: در صورتی که مردم به بانک ها مراجعه کرده و با آن ها همکاری نشد می توانند موارد را اطلاع دهند و متخلفان بایستی پاسخگو باشند که چرا علیرغم این که مجلس و دولت بر تسهیل ازدواج جوانان تاکید دارد، در این مساله کوتاهی نموده اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست نوزدهم بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای آن با بند (الف) و ردیف‌های تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ اول فروردین ماه ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۷ ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
در ادامه این ردیف آمده است: شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین ردیف یک تبصره ۱۶ که به تصویب نمایندگان رسید، مقرر شد: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۷ است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال ۱۴۰۰ میزان ۷۰۰ میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
در جز الحاقی یک که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد.
نمایندگان در ادامه مصوب کردند که بانک‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح می‌باشد.
بر اساس مصوبه مجلس تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.
بر اساس قانون دریافت وام ازدواج تنها با یک ضامن امکان‌پذیر است. به‌خاطر افزایش رقم وام، آیین‌نامه داخلی بعضی بانک‌ها آن‌ها را ملزم می‌کند حتما دو ضامن درخواست کنند. چرا که بانک‌ها عموما برای هر ۲۰ میلیون تومان وام یک ضامن می‌خواهند و با ۵۰ میلیونی شدن مبلغ وام ازدواج، آئین‌نامه‌های داخلی‌شان اجازه نمی‌دهد صرفا با یک ضامن وام ۵۰ میلیون تومانی پرداخت کنند. با این‌حال بانک مرکزی مثل همیشه بخشنامه می‌دهد و از بانک‌ها می‌خواهد همان یک ضامن را درنظر بگیرند.
وقایع استان در این گزارش با دو تن از شهروندان که قصد گرفتن وام ازدواج داشته و در این مسیر به مشکل برخورده اند نیز گفت و گویی داشته که در ادامه خواهید خواند.
سعید یکی از شهروندان اراکی است که برای گرفتن وام به یکی از بانک های خصوصی شهر مراجعه کرده است.
شما کدام بانک را برای وام ازدواج انتخاب کردید؟
در واقع انتخابی وجود نداشت، هنگام ثبت نام در سامانه ملی وام ازدواج در شهرستان اراک تنها گزینه موجود برای انتخاب بانک سامان بود.
چه زمانی اقدام به ثبت نام کردید؟
فروردین ماه سال جاری.
هنگام مراجعه به بانک تعیین شده از جانب بانک مرکزی با چه پاسخی مواجه شدید؟
بعد از بیش دو ماه در صف انتظار بودن، بلاخره پیامک مراجعه به شعبه بانک تعیین شده را دریافت کردیم. پس از مراجعه مسئول باجه ابتدا با این موضوع وارد صحبت شد که هم عروس و هم داماد می بایست اثبات کنند که شاغل هستند. یعنی یا گواهی حقوق یا جواز کسب ارائه دهند. این شرایط علاوه بر داشتن دو ضامن با گواهی کسر از حقوق و چک و سفته همزمان مطرح شد. در صورتی که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکید بر داشتن یکی از شرایط است. مسئول باجه بانک سامان علت این اتفاق را اینطور توضیح داد که ما بانک خصوصی هستیم و وام ازدواج بر عهده بانک های دولتی است. حالا که اعتبار کم آورده اند ما را مجبور به پرداخت وام کرده اند و ما هم این شرایط را گذاشته ایم.
پاسخ رییس شعبه در مقابل اعتراض شما چه بود؟
ما این سوال را از رییس شعبه پرسیدیم: با این شرایط در واقع گویا شما قصد پرداخت وام را ندارید، پاسخ ایشان صراحتا این بود که: «بله درست حدس زدید. اینجا یک بانک خصوصی است و ما کار خودمان را می کنیم. قبل از شما هم چندین مورد مراجعه داشته ایم که آنها هم از وام ازدواج بانک ما منصرف شده اند. اگر دو روز هم صحبت کنید ما باز حرف خودمان را می زنیم.» اگر اعتراضی هم دارید از هر مرجعی که می توانید پی گیری کنید. حال این موضوع مطرح می شود که با توجه به منویات مقام معظم رهبری و سیاست های جمهوری اسلامی در خصوص تشویق جوانان به ازدواج در کنار شرایط نابسامان اقتصادی و شغلی چطور یک بانک خصوصی می تواند پس از ماه ها انتظار حقوق مسلم جوانان ایرانی را اینگونه تضییع کند. البته که بانک مرکزی در مقام اجرا کننده مصوبه مجلس انقلابی هم آنقدر ناتوان باشد که بانک های تحت نظارتش با تعیین شرایط سخت گیرانه و تفسیر به رای قانون باعث دلسردی و دامن زدن به نا امیدی جوانان به خصوص در شرایط حساس کنونی شوند.
خانم محبی نیز یکی از تازه عروس‌هایی است که برای گرفتن وام ازدواج به یکی دیگر بانک‌های شهر مراجعه کرده و در پایان موفق به گرفتن وام ازدواج نشده است.
از چه زمانی برای گرفتن وام اقدام کردید؟
خرداد ماه سال۹۹ عقد کردیم و در طول این مدت نتوانستیم ضامنی برای وام ازدواجمان پیدا کنیم؛ از طرفی کارمندی که بتواند ضامن ما شود را نداشتیم و از طرف دیگر بانک‌ها هیچ ضامنی جز کارمند رسمی را قبول نمی‌کنند.
چرا به جای ضمانت یک فرد، از سفته و یا سهمتان از حساب یارانه هدفمندی به منزله ضمانت استفاده نکردید؟
بانک‌ها حتی ضمانت کسبه‌ای که مجوز و پروانه کسب دارند را قبول نمی‌کنند و عنوان می‌کنند که ضامن باید حتما کارمند رسمی آن هم با حقوق بالای ۳ میلیون تومان باشد و در غیر این صورت باید دو نفر کارمند ضامن شوند!
در طول دو سال گذشته به بسیاری از شعب بانک‌های مختلف مراجعه کردم اما هیچ راهی جز پیدا کردن ضامن کارمند جلوی پایم نگذاشتند و وقتی هم که گفتم در رسانه‌ها اعلام کردند که کارت یارانه می‌تواند ضامن باشد به من گفتند که برو از همان کسانی که با کارت یارانه وام می‌دهند، وام بگیر.