سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ شماره ۱۲۷۵

مشکلات بی پایان

چرا مسئولان به فکر حل مشکلات مردم نیستند؟

رحمان دلاوری

عضو شورای اسلامی شهر دلیجان

بیش از یک سال است که برخی شهرداری های استان از جمله شهرداری دلیجان به استناد یک حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت تبصره ۳ قانون ماده ۱۰۱ شهرداری ها و اخذ حقوق مکتسبه شهرداری ذیل قاون مذکور مانع بزرگی برای انتقال سند مالکیت املاک مختلف شهری ایجاد کرده و در این شرایط سخت و طاقت فرسای اقتصادی موجبات نارضایتی گسترده شهروندان را فراهم نموده و ضرر و زیان جدی بر ایشان وارد گردیده است. این در حالیست که بسیاری از این موارد مشمول اعمال قانون مذکور نمی شوند و دلایل و استنادات محکم قانونی زیادی نیز برای این ادعا وجود دارد و حتی سازمان های نظارتی نیز طی نامه ای نسبت به غیر قانونی بودن این حرکت شهرداری ها تذکرات لازم را به آنها ابلاغ نموده اند. بعنوان مثال ملک مسکونی که سال ها پیش و قبل از اصلاحیه جدید قانون، از شهرداری پروانه ساختمانی و پایان کار دریافت نموده را نمی توان گفت از پرداخت حقوق شهرداری مطابق با قانون ماده ۱۰۱ تخلف نموده است. در موارد دیگری نیز یک تفسیر واحد در خصوص سند شش دانگ که در قانون مذکور بعنوان شرط اصلی برای شمول یا عدم شمول ملک تفکیکی یا افرازی می باشد وجود ندارد. در شهری مانند دلیجان که اکثر املاک جدیدا دارای سند مالکیت ثبتی شده اند اثبات اینکه یک ملک، تفکیک یا افراز شده از ملک دیگری با متراژ بالای ۵۰۰ متر مربع است وجود ندارد. بعبارتی دیگر پلاک های ثبتی تعریف شده در اداره ثبت اسناد و املاک به دلایل مختلف از جمله عدم تعریف مساحت دقیق ملک و عدم تعریف ابعاد دقیق ملک نمی تواند معادل سند شش دانگی باشد که در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ مورد اشاره قرار گرفته است.
به هر حال ابهامات و مغایرت های زیادی در این خصوص وجود دارد و با یک نگاه بدبینانه به نظر می رسد شهرداری ها با انگیزه کسب درآمد از این محل اصرار به اخذ سرانه های مورد اشاره در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها دارند و در یک نگاه خوشبینانه شاید به دلیل ترس از تخلف قانونی در نگرفتن حقوق شهرداری ها تکلیف قانونی خود را نمی دانند و به همین دلیل اراده ای هم برای انجام کار مردم و تعیین تکلیف درخواست کنندگان انتقال سند مالکیت ندارند و همین امر موج زیادی از نارضایتی را ایجاد نموده است و متاسفانه دفتر فنی حوزه معاونت عمرانی استانداری مرکزی نیز که مسئولیت مستقیم در تعیین تکلیف این موضوع دارد علیرغم پیگیریهای مکرر شهرداری ها و شوراهای شهر نیز تاکنون اقدام موثری انجام نداده است. لذا این انتظار جدی از مسئولان دولتی و نهادهای نظارتی استان وجود دارد که هر چه سریعتر با تعیین یک خط مشی قانونی و شفاف نسبت به ابهام زدایی از قانون و تعریف یک رویه روشن برای شهرداری ها اقدام نموده و مردم را از بلاتکلیفی نجات دهند .