روزنامه وقایع استان مرکزی پایگاه رسمی اطلاع رسانی نشریه
شنبه ۱۳ آبان ۹۶ شماره ۷۱۵
***
وقایع استان
عباس لعل بار
***
گروهی از همشهریان اراکی ثابت کردند که مثَل«نابرده رنج گنج میسر نمی شود» همچنان کاربرد دارد. همشهریانی که در محدوده طرح امیرکبیر یا ۵۵ متری و البته این اواخر ۵۸ متری در ماه های اخیر شدیدترین اعتراض ها را به بلاتکلیفی ۱۵ ساله خود نشان داده بودند با ماندن بر سر نظر خود مبنی بر لغو این طرح به خواسته شان رسیدند.
در نشستی که هفته گذشته با حضور رئیس و اعضای شورای شهر، شهردار اراک، مدیر کل دفتر امور شهری، مشاور عالی شهردار، معاونین و مدیران شهرداری در مسجد حاج آقا سلطان برگزار گردید، شهروندانی که ملک آنها در مسیر طرح ۵۵ متری بود بار دیگر یک صدا بیان داشتند که این پروژه لغو گردد. شهردار اراک در این نشست گفت: بلاتکلیفی مردم پس از ۱۵ سال در اجرای این طرح، اذیت و آزار مالکان را در پی داشته و مشکلات آنان قابل درک است. داود تاجران افزود: نظر مالکان مشمول طرح ۵۵ متری برای شهرداری قابل احترام است و به خواسته آنان اجرای این طرح لغو می شود. وی توضیح داد: مشکلات زیادی در کلانشهر اراک وجود دارد که حل آن ها همدلی و همراهی اقشار مختلف مردم را طلب می کند و امروز مسئولان استان مرکزی و کلانشهر اراک یکصدا به دنبال رفع مشکلات در بخش های مختلف هستند.
به گزارش وقایع استان به نقل از ایرنا، تاجران بیان کرد: تا پایان سال جاری در کلانشهر اراک تحولات چشمگیری ایجاد می شود و المان ها و مبلمان این شهر به بهترین نحو ممکن تزئین خواهد شد. شهردار اراک ادامه داد: شهر اراک توانایی الگو شدن کلانشهرها را دارد و جا برای کارکردن در این شهر بسیار است، اما انتظار است مردم به مسئولان فعلی اعتماد کنند و اجازه کار دهند. تاجران اظهار کرد: برخی افراد منفعت طلب از طریق فضای مجازی به دنبال انحراف ذهن ها و سوء استفاده های خود هستند که باید اجازه به این افراد نداد و در فضای همدلی به توسعه اراک پرداخت.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک در ادامه این نشست گفت: اعضای شورای پنجم شورای اسلامی این شهر منتخبان مردم هستند و اولویت کاری این دوره از فعالیت شورا در رفع مشکلات مردم گذاشته شده است.
کاوه فلک افلاک افزود: مالکان طرح ۵۵ متری اراک خواستار لغو این طرح هستند و شورای شهر نیز موافق نظر مردم است و دستور لغو آن را صادر می کند. وی بیان کرد: این طرح باید در شورای عالی شهرسازی تهران ارسال شود و در این شورا نماینده ای از اراک برای دفاع از لغو آن حضور خواهد داشت.
معاون راه و شهرسازی استان مرکزی هم در این نشست گفت: در سال ۸۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عضویت ۱۲ وزیر به نمایندگی از طرف هیات وزیران طرح جامع شهر اراک را تصویب و به استان مرکزی ابلاغ کردند و یکی از موارد این طرح خیابان ۵۵ متری است که همراه با طرح جامع در آن زمان به مسئولان ارشد و شهردار وقت ابلاغ شد.
علی بیات افزود: شهرداری اراک بر اساس ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف و مکلف به اجرای مصوبات این شورا در یک افق ۱۰ ساله است، سال ۸۱ که این طرح به تصویب رسیده، ۱۰ سال فرصت بوده که هم طرح جامع و هم عناصر آن شامل طرح ۵۵ متری اجرا یی شود. وی بیان کرد: از سال ۸۱ تا ۹۱ این طرح حسب قانون و وظایف قانونی که محول شده به اداره کل راه و شهرسازی مورد حمایت قرار گرفته اما پس از سال ۹۱ این طرح قابل دفاع نبود.
معاون راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها، مصوب سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن، هم ادارات دولتی و هم شهرداری موظف هستند در مهلت تعیین شده تکلیف مالکان را مشخص کنند، از اجرای این طرح بیش از ۱۰سال سپری شده و این طرح بیش از این قابل دفاع نیست. بیات عنوان کرد: طرح جامع کلانشهر اراک در دستور کار ارجاع به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی است، این شورا می تواند در خصوص سرنوشت طرح ۵۵ متری تصمیم گیری کند.
وی اظهار کرد: تنها مرجــع قـــانونــی برای تصمیم گیری در خصوص خیابان ۵۵ متری در استان مرکزی شورای برنامه ریزی و توسعه است، البته این تصمیم نیز نباید به درازا کشیده شود و باید حداکثر تا آذرماه امسال تکلیف را مشخص کند.
دکتر کاوه فلک افلاکی رئیس شورای شهر اراک در گفتگو با وقایع استان و در تکمیل سخنان خود در این نشست بیان داشت:لغو این طرح طى فرآیندى با درخواست شوراى شهر آغاز شده و نهایتاً در شوراى عالى معمارى و شهرسازى کشور تصمیم گیر می شود که این طرح لغو یا حکم بر اجراى آن داده شود.
رئیس شورای شهر افزود: در نشست با مالکین املاک در این طرح بنده وتعدادى از اعضاى شورا و شهردار متفق النظر بوده و بدلیل رنج ها و ضررهایى که قریب به ١۵سال بلاتکلیفی بر مردم وارد شده بود خواستار لغو این طرح شده و ما بعنوان نمایندگان و خدمتگزاران آنها این خواسته آنها را اجابت کردیم. پیشنهاد لغو در صحن شورا ابتدا مصوب خواهد شد و از آنجایی که همکارانم در شورا خواسته قانونى مردم برای شان اهمیت دارد مطمئنم به مشکلى برنخواهیم خورد. وی ادامه داد: اگر شوراى عالى پیشنهاد لغو را نپذیرد این طرح باید انجام شود و در اینصورت هم باید شهردار محترم منافع و رضایت مردم را درنظر بگیرد که تعداد زیادی از شهروندان از نظر مالى و روحى آزرده شده اند. البته شوراى اسلامى به اتفاق نمایندگان دلسوز مجلس شوراى اسلامى و همچنین مسئولین محترم پیگیر خواسته مردم خواهد بود.
دکتر فلک افلاکی درباره اینکه آیا مالکین اجازه ساخت وساز خواهند داشت یا خیر گفت: اجازه ساخت وساز باید بررسى شود و نظر شهردار در این مورد مهم است. به نظرم حالا که مالکین محترم برایشان اثبات گردید شهردار و شوراى شهر در کنارشان هستند بهتر است تا قطعیت لغو آن منتظر بمانند.
