سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹  شماره ۱۲۷۳

قطعه ناتمام

نگاهی به سیر تاریخی تثبیت دموکراسی در ایران

ابوالفضل فتح‌آبادی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه‌شناسان تاریخی معتقدند که فرایند تثبیت دموکراسی، در وضعیت توازن تقریبی قدرت میان دولت و طبقات نسبتاً مستقل احتمال بیشتری برای موفقیت دارد تا وضعیت‌هایی که در آن، با دولت بسیار قدرتمند و طبقات وابسته به آن یا دولت وابسته به طبقات قدرتمند مواجه هستیم. چارلز تیلی، جامعه‌شناس آمریکایی با تایید این نکته، علاوه بر اینکه گذار دولت‌های ضعیف به وضعیت دموکراتیک را بعید می‌داند، معتقد است که روند گذار دولت قدرتمند به وضعیت دموکراتیک، از فرایندهای اطاعت دولت از سیاست عمومی و افزایش کنترل عامه مردم بر آن آغاز می‌شود. پس از انقیاد دولت به سیاست عمومی، حذف نابرابری‌های گروهی از سیاست عمومی و انضمام شبکه‌های اعتماد در سیاست عمومی افزایش می‌یابد. این سه فرایند در تعامل با هم عمل می‌کنند و موجب پیشروی فرایند دموکراتیک‌شدن سیستم حکومتی می‌شوند. به‌عنوان نمونه، قزاقستان تا چندی پس از فروپاشی شوروی و یافتن استقلال، تا حدی در مسیر دولت قدرتمند و تا حدی نیز به سوی تثبیت دموکراسی پیش رفت ولی از اواخر دهه ۱۹۹۰ و با تثبیت قدرت خاندان نظربایف، به سوی وضعیت غیردموکراتیک با قدرت دولتی بالا حرکت کرد. بنابراین، می‌توان گفت که دولت قدرتمند قزاقستان مطیع سیاست عمومی نشده و تحت کنترل عامه مردم قرار نگرفته و لذا، به سمت دموکراسی‌زدایی هر چه بیشتر حرکت کرده است. پس از این توضیحات، بررسی سیر تاریخی تشکیل و تثبیت دموکراسی در ایران خالی از لطف نخواهد بود. یکی از مفروضات اساسی در توسعه سیاسی ایران این واقعیت است که انباشت قدرت به صورت خودکامه و اِعمال کنترل انحصارگرایانه حکومت بر منابع اساسی قدرت اجتماعی- اعم از نهادهای مالی، اداری، سیاسی، فرهنگی، دستگاه‌های آموزشی و وسایل ارتباط جمعی- امکان رقابت و مشارکت سیاسی را کاهش می‌دهد. مشارکت و رقابت عمومی، محصول فراهم‌آمدن و توزیع فرصت‌های آزادانه و برابر است و این مهم، وقتی میسر می‌شود که منابع قدرت دولتی، تحت نظارت شهروندان باشند. در تاریخ معاصر ایران، انقلاب مشروطه سرآغازی برای مقیدکردن قدرت دولت در چارچوب قانون بود که البته نافرجام ماند. پس از آن و با گذر از فرازونشیب‌های مختلف سیاسی، نهایتاً باید انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را کنشی مردمی و عمیق برای تغییر بنیادی موقعیتی دانست که امیدی به اصلاح آن متصور نبود. مطالعات تاریخی ایران معاصر نشان می‌دهند که به‌رغم وقوع انقلاب مشروطه و خواست مردم مبنی بر تحدید قدرت خودکامه شاه، نظام سیاسی ایران به جای توزیع قدرت، به سوی قدرت مطلقه‌ای پیش رفت که روزبه‌روز از ماهیت رقابت و مشارکت سیاسی و اجتماعی در آن کاسته شد. به نظر برخی اندیشمندان، سرشت استبدادی در جامعه ایرانی چنان ریشه‌دار بود که سقوط یک نظام استبدادی، ابتدا آشوب و ازهم‌گسیختگی و سپس ظهور یک قدرت مرکزی جدید و یک نظام استبدادی تازه را در پی داشته است. بدیل نظام مستبد، چیزی جز نظام مستبد نبوده و اگر فروپاشی دولتی استبدادی برای مدتی کوتاه سبب راحتی مردم و امیدواری‌شان به آینده می‌شد، آشوب و بلوا و ناامنی کار را به جایی می‌رساند که عموم مردم، استقرار دوباره همان نظام استبدادی را آرزو می‌کردند. در مجموع می‌توان گفت که تا انقلاب سال ۱۳۵۷، تمرکز قدرت سیاسی در ایران، عمدتاً به شکلی انحصاری در ید قدرت پادشاهان مستبد بوده که خصوصاً پس از کشف و استخراج نفت و تکیه بر منافع مالی آن، همواره مسیری به سوی استبداد طی کرده است و لذا، نمی‌توان از دموکراتیک‌شدن صحبت کرد. در واقع، دولت مستقل و بی‌نیاز از گروه‌های اجتماعی بوده و این امر باعث می‌شده که خود را ملزم به پیوند ارگانیک با شهروندان نداند و در مقابل مردم پاسخگو نباشد. نتیجتاً، شکل‌گیری دموکراسی در ایران را باید مربوط به دوره پس از انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جمهوری اسلامی، قانون اساسی و… دانست، چون در این دوره است که افزایش کنترل عامه مردم بر دولت و انقیاد دولت به سیاست عمومی روند مثبتی پیدا می‌کند. انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ ایران به حکومت خودکامه پهلوی پایان داد و با استقرار حکومت جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی، انتخابات گوناگون اعم از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و… به‌عنوان راهکاری مورد استفاده قرار گرفت که مردم، نمایندگان خود و مجریان امور کشور را در جریان انتخابات برمی‌گزینند، تا جایی که حدوداً به اندازه عمر حکومت جمهوری اسلامی، شاهد برگزاری انتخابات در ایران بوده‌ایم که منصب‌های اساسی در قدرت سیاسی و نحوه توزیع آنها را مشخص کرده‌اند. صرفنظر از نقدهایی که به برخی جنبه‌های انتخابات و مثلاً عملکرد شورای نگهبان در بررسی و احراز صلاحیت نامزدها، خصوصاً در چند سال اخیر وارد شده است، می‌توان ایران پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را دارای دموکراسی انتخاباتی دانست. البته بایستی توجه داشت که دموکراسی انتخاباتی با ‌دموکراسی لیبرال متفاوت است. در ‌دموکراسی لیبرال که از نظر تئوری‌های سیاسی بر فراز دموکراسی انتخاباتی می‌ایستد، قانون نقش بسیار پررنگ و بارزی دارد، سیستم قضایی عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز است، اقلیت‌های مختلف مورد حمایت یکسان و جامع قرار می‌گیرند و … . بر این اساس، چون به نظر می‌رسد که در ایران، راه‌های گوناگونی برای تفسیر به رای قانون و دورزدن آن وجود دارد، گاه تبعیض‌ها و قضاوت‌هایی ناعادلانه در سیستم قضایی مشاهده می‌شود، مصلحت‌اندیشی بر قانونمندی غلبه پیدا می‌کند و اقلیت‌های زبانی، قومی، نژادی و دینی و… همانند سایر اقشار جامعه مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرند. درباره مورد اخیر، نه تنها مطالبات اقلیت‌ها و مردم مناطق محروم که مستلزم افزایش هزینه‌های دولت می‌باشند، مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، بلکه حتی به مطالبات نمادین بسیاری از آنها نیز توجه نمی‌شود. تمرکز عمده کشور بر تهران و چند شهر معدود دیگر و صرف عمده بودجه در این شهرها، موجب شده است تا آن طوری که باید و شاید به عمران و آبادانی استان‌های حاشیه‌ای و محروم توجه نشود. وضعیت استا‌ن سیستان و بلوچستان از این نظر که با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب هنوز دارای بسیاری از زیرساخت‌ها نظیر گاز لوله‌کشی، راه‌های مواصلاتی مناسب، وجود کارخانجات و صنایع مولد و… نیست و از نظر عمرانی در وضعیتی ضعیف قرار دارد، نمونه‌ای از عدم صرف هزینه توسط دولت در این استان است. با نظر به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۹۲ و ۹۶، مشارکت انتخاباتی در این استان بسیار بالا بوده و بیشترین رای را نیز به نامزد پیروز انتخابات داده‌اند، این بی‌توجهی ناگزیر ریشه در به حساب نیاوردن مطالبات نمادین این منطقه و چنین مناطقی دارد.
بنابراین و بر اساس مطالبی که گفته شد، می‌توان مطابق آراء ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسی، دموکراسی ایران را دموکراسی انتخاباتی دانست که با حرف d قابل نمایش است و بایستی توجه داشت که با دموکراسی لیبرال که با حرف D قابل نمایش است، فاصله و تفاوت دارد. از این حیث، بدون اینکه دموکراسی لیبرال را وضعیت آرمانی یا کعبه آمال بدانیم، به نظر می‌رسد که بایستی وضعیت تثبیت دموکراسی در ایران را همچون قطعه و یا فرایندی ناتمام و مستلزم حرکت به پیش بدانیم تا جایی که انقیاد و اطاعت دولت به سیاست عمومی، حذف نابرابری‌های گروهی از سیاست عمومی و انضمام شبکه‌های اعتماد در سیاست عمومی محقق شود و افزایش یابد و نتیجتاً، شاهد پیشرفت هر چه بیشتر فرایند تثبیت دموکراسی در ایران باشیم.