قانون تسهیل وکالت به مردم آسیب می زند

پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲  شماره ۱۸۰۹

در مراسم گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلا در استان مرکزی مطرح شد:

مراسم گرامیداشت هفتاد و یکمین سالگرد استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع در ساختمان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برگزار شد.

بیکاری ۲۰ درصد از وکلا در استان مرکزی
رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی در این مراسم گفت: ۲۰ درصد از وکلای دادگستری در استان مرکزی بیکار هستند.
کوروش عسگری در آیین گرامیداشت هفتاد و یکمین سالروز استقلال کانون وکلا دادگستری و روز وکیل مدافع اظهار کرد: یک هزار و ۶۰۰ وکیل در استان دارای پروانه وکالت هستند، ۲۸۶ کارآموز وکالت در استان وجود دارد و ۷۰۰ وکیل پایه در استان به فعالیت اشتغال دارند.
وی افزود: در حال حاضر تعداد وکلای استان اشباع است و اکنون ۲۰ درصد وکلای دادگستری در استان بیکار هستند. نبود اشتغال برای وکلا سبب شده تا برخی از آنان توان تمدید پروانه وکالت را نداشته باشند، زیرا وکالت‌ها تعیینی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بر جذب بی‌رویه ۳۰۰ کارآموز وکالت در ۲ سال اخیر و بیش از نیاز استان خبر داد و گفت: ملاک برای تعداد وکلا میزان آمار پرونده‌های قضایی است و‌ هر پرونده نیاز به وکیل ندارد.
عسگری در ادامه خاطرنشان کرد: لزوم استقلال نهاد وکالت دلایل بسیاری می تواند داشته باشد که من به چند مورد از علل حقوقی اشاره می کنم؛ در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف قوه قضاییه در ۵ بند تشریح شده که در هیچ یک موضوع نهاد وکالت زیرمجموعه قوه قضاییه قرار داده نشده است. در دیگر اصول قانون اساسی در رابطه با قوه مجریه یا حتی قوه مقننه هم هیچ اشاره ای به موضوع وکالت نشده است.
وی ادامه داد: اما در قانون اساسی در حقوق ملت، اصل ۳۵ ام قانون اساسی صریحا به وکالت اشاره کرده و این نشان می دهد که وکالت بایستی بعنوان بخشی از حقوق ملت به رسمیت شناخته شود و دیگر قوا در آن دخالت نداشته باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی بیان کرد: از طرفی وکالت حقی برای شهروندان و تکلیفی برای حاکمیت ایجاد خواهد کرد تا این حق را به صورت مستقل برای شهروندان به رسمیت بشناسد و وکالت را برای یک شخص آزاد مستقل طوری قرار دهد که همان طور که یک شخص برای دفاع از خود آزاد و مستقل است وکیل آن شخص هم در دفاع مستقل عمل کند.
عسگری تاکید کرد: محدود شدن وکیل در مقام دفاع اشتباه است و هدف وکلا از مطرح کردن استقلال نهاد وکلا شخصی نیست بلکه به اجتماع برمی گردد و در جهت احقاق حقوق اجتماعی است.
وی گفت: مراد از استقلال نهاد وکالت تقابل با حکومت نیست، طبیعی است که از طرف حاکمیت بر وکلا نظارت می شود و اگر تخلفی مرتکب شوند دادسرا و دادگاه انتظام وکلا رایی خواهد داد که در نهایت قابل اعتراض در محاکم قضایی است و دادگاه عالی انتظامی قضات همچنین در خصوص تایید صلاحیت هیات مدیره ها اظهار نظر خواهد کرد.

اجرای عدالت نیازمند وجود وکلایی مسلط به مسائل حقوقی است
نائب رئیس اول کانون های وکلای دادگستری ایران هم گفت: آیا می شود در جرائم امنیتی حق فرد در اتخاذ وکیل را محدود کنیم، فلسفه گرفتن وکیل دادگستری این است که هر شهروندی بتواند در آزادی کامل و بدون مداخله هر گونه قوانین محدود کننده وکیل خودش را انتخاب کند.
ابراهیم کیانی اظهار کرد: در هیچ جای دنیا مشابه ماده ۴۸ ما پیدا نمی شود که می گوید در جرائمی که علیه امنیت و مسائل امنیتی است وکلایی که مورد تایید رئیس قوه قضاییه هستند می توانند ورود کنند، چرا؟ بر اساس کدام اصول و منطق در انتخاب وکیل محدودیت ایجاد می کنیم. ما از منتخبان مردم انتظار داریم نسبت به اصلاح این موارد اقدام کنند.
وی در ادامه افزود: معاون رئیس کل دادگستری استان و امام جمعه هر دو اشاره کردند ما برای اجرای عدالت نیازمند وکیلی هستیم که مسلط به مسائل حقوقی باشد اما متاسفانه مدتی است تصمیمات مجلس در جهت رفع دغدغه های اقلیتی قرار گرفته که سواد علمی نداشند و قادر نبودند وارد کانون های وکلای دادگستری شوند.
نائب رئیس اول کانون های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: متاسفانه عده ای کهن ترین نهاد مدنی کشور را با قانون تسهیل و شعارهای پوپولیستی که مبنای علمی نداشت، به سمت و سویی بردند و گفتند ظرفیت را برمی داریم.
کیانی اشاره کرد: برای برداشتن ظرفیت باید ملاکی را جایگزین کرد، دو طیف از افراد باعث ایجاد این فضا شده اند، اول برخی افراد که مانده بودند پشت آزمون و دوم برخی اقتصاددان هایی که در حیطه غیرتخصصی خودشان ورود کردند.

هر طرح و لایحه ای که در مقام‌تضعیف استقلال نهاد وکالت باشد به مردم آسیب می زند
نائب رئیس دوم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران هم گفت: هر طرح یا لایحه و دستورالعملی که در مقام تضعیف نهاد وکالت باشد قطعا به حقوق مردم آسیب می زند.
محمود حبیبی اظهار کرد: اگر قوه قضاییه می خواهد به وظایفی که مطابق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی تصریح شده، جامه عمل بپوشاند لازمه اش تحکیم و تقویت کانون های وکلا است و نه تضعیفشان.
وی با بیان اینکه تحقق عدالت مهم ترین دستاورد استقلال نهاد وکالت است، افزود: اگر یک بی عدالتی توسط یک ارگان دولتی رخ بدهد و موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم کرد چه وکیلی می تواند موضع بگیرد، وکیلی که وابسته به حاکمیت و نگران ابطال پروانه اش نباشد.
نائب رئیس دوم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: اجرای آرای ایرانی در خارج از دیگر دستاوردهای کانون وکلا است که موجب افزایش اعتبار دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی می شود.‌
حبیبی گفت: از دیگر بخش هایی که استقلال نهاد وکالت در آن موثر است، عرصه سرمایه گذاری خارجی است. هر چه ریسک سرمایه گذاری در یک کشور افزایش پیدا کند تشویق به سرمایه گذاری در آن کشور کمتر است و آمارها نشان می دهد سرمایه گذار خارجی به هیچ وجه حاضر نیست در کشوری که دارای نظام قضایی مستقل و قانون وکلای دادگستری مستقل نباشد سرمایه گذاری کند.
وی توضیح داد: تاکید بر استقلال نهاد وکالت به خاطر تحقق عدالت، اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنه داخلی و بین المللی و در پایان قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه پایدار و تشویق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران است.
نائب رئیس دوم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اشاره کرد: هر طرح یا لایحه و دستورالعملی که در مقام تضعیف نهاد وکالت باشد قطعا به حقوق مردم آسیب می زند.

مجلس شورای اسلامی متحول باید از نظر کارشناسی و دانش وکلا به حد اعلا بهره مند شود
امام جمعه وقت اراک هم گفت: مجلس متحول باید با متخصصان امر در ارتباط با قوانین مطرح یا اصلاح نواقص اقدام کند.
حجت الاسلام قاسم عبداللهی اظهار کرد: باید بررسی کرد که اگر قانونی علیه وکلا و قضات وضع بشود حق آنها را تضییع می کند یا اینکه نه در رابطه با احقاق حقوق مردم این موضوع مطرح می شود.
وی ادامه داد: یکی از حقوق مردم حق عالم است، وکیل هم عالم است و مردم حق دارند از علم وکیل استفاده کنند مجلس متحول باید با متخصصان امر در ارتباط با قوانین مطرح یا اصلاح نواقص اقدام کند، تصور می شود که برخی از این تکالیف که ایجاد شده یک مقدار حقوق را لطمه دار می کند نه اینکه احیا نمی کند بلکه حق را ممکن است تضییع کند و لازم است این موارد اصلاح شود.‌
امام جمعه اراک تاکید کرد: اگر ما بخواهیم سیر گذشته را طی بکنیم شاهد تحولی نخواهیم بود.

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موجب آسیب دیدن مردم خواهد شد
رسول اسدی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم گفت: اصلاح نشدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آینده وکالت و کارشناسی را به سمتی می برد که موجب آسیب دیدن مردم خواهد شد.
وی اظهار کرد: متاسفانه قانونی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد یعنی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اینگونه است که برخی حوزه ها حرفه وکالت را با شغل اشتباه گرفته اند در حالی که وکالت مستقیما با حقوق مردم سر و کار دارد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی توضیح داد: متاسفانه در اجرای این قانون و به موجب مجوزی که برای تسهیل صادر شده در سه مرکز کارشناسان و هم کانون کارشناسان نزدیک به ۲ الی ۳ هزار نفر به کارشناسان استان مرکزی اضافه می شود در حالی که در بسیاری از حوزه ها نیاز نیست. مثلا در حوزه ثبتی ما نیاز به کارشناسان توانا و کارآموزده داریم مانند خیلی حوزه ها که در آن نقص داریم اما می توانیم این نقایص را از طریق دیگری جبران کنیم اما این قانون تکلیف کرده به میزان مصوب باید کارشناس اضافه کنیم و این چالش بزرگی ایجاد می کند و چه بسا حق مردم ضایع شود.
اسدی گفت: منتخبین استان باید با دیگر نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی جلساتی بگذارند و قوانینی تصویب شود که خدشه ای به امر کارشناسی وارد نکند، باید قانون و تبصره و لایحه ارائه شود تا قانون تسهیل اصلاح گردد چرا که در غیر این صورت آینده وکالت و کارشناسی باعث آسیب دیدن مردم است.
وی افزود: این قانون در حال اجرا است و کانون وکلا باید با برگزاری کارگاه های حقوقی و کیفری تلاش کند تا آسیب بیش از این نباشد.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: خوشبختانه در استان مرکزی تعامل خوبی بین وکلا و دستگاه قضایی وجود دارد و دوست داریم این تعامل بیشتر شود، در استان با چالش خاصی روبرو نیستیم و ما هم در حوزه ریاست آماده پذیرش انتقادات و پیشنهادات هستیم.
اسدی خاطرنشان کرد: حذفی بودن وکالت هم در پرونده های امنیتی قابل حل است و خود من هم به این موضوع انتقاد دارم این حق وکلا است که در همه پرونده ها دخالت کنند، همه وکلا از نظر ما امین اند و نظارت هایی هم از دادسراها و دادگاه های کانون و حتی دادسرای عمومی تا اگر خدا نکرده وکیلی تخلف کرد راه های برخورد وجود داشته باشد چرا که این موضوع در همه قشری وجود دارد و تنها منحصر به وکالت نیست انشاالله این موضوع هم حل شود و وکلا بتوانند در همه پرونده ها دخالت کنند.

قانون تسهیل در جایگاه شغلی وکلا اشکال ایجاد می کند
نادرقلی ابراهیمی منتخب مردم اراک، خنداب و کمیجان هم گفت: تشکیل جایگاه استقلال کانون وکلا به موجب قانون تسهیل را حتما بررسی خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه فعلا منتخب مردم هستیم و در خرداد ماه به عنوان وکیل مردم فعالیت خواهیم کرد،افزود: در نشستی که با کانون وکلا استان داشتم در جریان برخی مسائل به خصوص قانون تسهیل و ماده ۵ قانون تسهیل و موارد مرتبط با آن قرار گرفته ام که به نوعی در جایگاه ثبتی و تاییدی انتخاب وکیل و جایگاه شغلی وکلا اشکالی است که قابل بررسی می باشد.
ابراهیمی اظهار کرد: وظیفه قانون گذار استفاده از خرد جمعی و مشورت است و روش بنده هم در سال های گذشته چه در سطح استان و چه در سطح ملی این بود و هست که در ارتباط با همه موارد لوایح و طرح های واصله در مجلس حتما از خرد جمعی استفاده خواهم کرد و این موضوع را که به واسطه قانون تسهیل جایگاه استقلال کانون وکلا مورد تشکیک واقع شده قطعا بررسی خواهیم کرد.

کار وکالت تخصصی است
حمید صلاحی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی هم اظهار کرد: کار وکالت تخصصی است و طبق ماده لایحه استقلال توافق بر حق‌الوکاله بین وکیل و موکل تعریف شده است. بعد از ۱۰ سال نه تنها افزایش تعرفه اعمال نشده، بلکه روند کاهشی داشته است.
وی افزود: تخلف در هر صنفی است و وکلا استثنا نیستند و قانون گذار برای این مهم تدابیری اندیشیده است. ۵۰ نفر سال ۹۹ و ۱۹۵ نفر امسال به عنوان کارآموز وکلا در آزمون استان پذیرفته شدند.