قاطعیت آقای نماینده برای اثبات یک ادعای جنجالی

چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷   شماره ۱۰۶۱

دکتر« علی اکبر کریمی» نماینده اراک، خنداب و کمیجان در گفتگو با «وقایع استان» پیرامون سخنانش در شورای اداری استان شفاف سازی کرد

قاطعیت آقای نماینده برای اثبات یک ادعای جنجالی

عباس لعل بار

سخنان دکتر علی اکبر کریمی در شورای اداری استان خبرساز شد. نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در جلسه اخیر شورای اداری با بیان اینکه تغییر نام‌ شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه منجر به تضییع حقوق مردم اراک شده است، خواستار تغییر نام آنها از شازند به اراک شد. علی‌اکبر کریمی در گفتگوی اختصاصی با وقایع استان، ضمن تشریح موضوع و اشاره به قرابت مردم شهرستان های اراک و شازند بیان داشت: مردم شهرستان‌های اراک و شازند،به سبب مجاورت جغرافیایی و قرابت فرهنگی بالاترین سطح همگرایی و انسجام را دارند و هیچ کس نمی تواند مانع این پیوند عمیق اجتماعی شود.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب افزود: با وجود این رابطه اجتماعی و همچنین مردم متین و فرهیخته دو شهرستان متاسفانه برخی افراد با سیاسی کاری، در سال‌های گذشته اتفاقاتی را رقم زدند که دود آن هم به چشم مردم شازند رفت و هم اراکی ها را از حق و حقوق خود محروم ساخت.
دکتر کریمی با تاکید بر حقوق به حق مردم شازند اظهار داشت: از آعاز بکار در دوره دهم مجلس پیگیر موضوع عوارض آلایندگی و تعیین سهم عادلانه برای شهرستانهای اراک، شازند و خنداب بودم، اما با کمال تاسف، علیرغم مکاتبات و مذاکرات فراوان با استاندار سابق و سایر مسئولان استان، و وزرا و مقامات در سطح ملی، در رابطه با این موضوع و عدم اتخاذ تصمیمات لازم برای حل مشکل موجود و تامین حقوق قانونی مردم استان بویژه اراک و خنداب، مجبور به طرح موضوع در یکی از رسمی ترین جلسات اداری استان شدم.
کریمی گفت: هدف بنده از مطرح نمودن تغییر نام پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه، یادآوری و احقاق حقوق از دست رفته مردم اراک و خنداب در سالهای گذشته، هم در زمینه توزیع عادلانه عوارض آلایندگی و هم رعایت انصاف و عدالت در ایجاد امکان بهره مندی از فرصتهای شغلی و بکارگیری و جذب نیروی کار در این سه واحد صنعتی بود. در خصوص عوارض آلایندگی مطابق مفاد ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه، مسئولان دولتی مکلف بوده اند تا در ابتدای سال ۱۳۹۰ با تشکیل کمیته ای مرکب از مدیران اداره امور مالیاتی، محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و فرمانداران شهرستانهای ذینفع، درصد سهم شهرستان‌های متأثر از آلودگی واحدهای صنعتی منطقه که اراک، شازند و خنداب هستند، را تعیین کرده و مبالغ عوارض آلایندگی را بین آنها توزیع کنند ولی متاسفانه این تکلیف قانونی با حدود دو سال تاخیر در اواخر سال ۱۳۹۱ آن هم بطور ناقص اجرا شده و علیرغم اینکه باید درصد سهم بطور قطعی تعیین می شده به بهانه های واهی، درصد سهام را بطور موقت تعیین نموده و تاکید کرده اند که مبالغ پرداختی بابت عوارض آلایندگی نیز به صــورت‌ علی الحساب است.
نماینده اراک کمیجان و خنداب با اشاره به حقوق پایمال شده شهروندان شازندی از این عوارض بیان کرد: از آن تاریخ تا سال ۹۷ این سهم با پیگیری‌های متعدد بنده و دیگر نماینده اراک اصلاح شد و سهم ۲۰ درصدی اراک به ۴۴ درصد تغییر یافت، هرچند بنده اعتقاد دارم این رقم همچنان منصفانه نیست، اما با توجه به اینکه رقم تعیین شده اولیه علی‌الحساب بوده، باید کل وجوه پرداختی به سه شهرستان اراک و شازند و خنداب از سال ۹۰ تاکنون محاسبه و میزان طلب و بدهی هریک از شهرستانها معین شود و حقوق تضییع شده مردم اراک و خنداب، پرداخت شود.
وی افزود: با بررسی های انجام شده، در طی سال های ۱۳۷۸ تا بهمن ۱۳۹۷، در مجموع بیش از ۳۱۹ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری های شهرستان شازند پرداخت شده، که این رقم چندین برابر کل اعتبارات دولتی شهرستان شازند است که اگر در این شهرستان درست هزینه می شد، قطعا باید در این مدت شاهد اجرای پروژه های شاخص و ممتازی برای مردم شازند بودیم اما متأسفانه، مراجعات مردم شازند و پیگیری های بعضی از آنها گواه آن است که سر ِ مردم ِ این شهرستان نیز بی کلاه مانده و آنها پیگیر آن هستند که این منبع عظیم مالی در طی سال‌های گذشته چگونه و در چــه زمینه هایی هزینه شده و چه طرح بزرگی از محل این منابع مالی گسترده اجرایی شده است؟
کریمی با خطاب قرار دادن استاندار مرکزی اظهار داشت: بنده به عنوان وکیل مردم از آقای آقازاده بعنوان استاندار مرکزی می خواهم که این موارد را به جد پیگیر شوند و حق قانونی و مسلم تضییع شده مردم اراک و شازند را به آنها بازگردانند واگر در این مسیر تخلفی از سوی هرکسی صورت گرفته برخورد قانونی لازم با متخلفین به عمل آید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با ادای احترام به مردم شازند و اشاره به حقوق از دست رفته آنها و مردم اراک گفت: قصد ورود به جزییات را نداشتم اما با توجه به اعتراض مردم، این موضوع را بدون انعکاس رسانه‌ای، از سال ۱۳۹۵ با تحقیق و دقت و جدیت پیگیری کردم، مسئولان شازند هم خوب است بجای فرافکنی، پیگیرحقوق از دست رفته شهروندان خود باشند، خیر و برکت عوارض آلایندگی در سال های گذشته نه به مردم شازند رسیده نه به اراک تزریق شده و باید یکبار برای همیشه تکلیف این موضوع روشن شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: بعضی ها عنوان کرده اند که تغییر نام چه کمکی به معیشت مردم می کند، بنده به صراحت می گویم وقتی جوان ما دغدغه اشتغال دارد، چرا فقط به جرم اراکی بودن باید از فرصت شغلی در پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه محروم شود؟ بعد از تغییر نام این سه شرکت از اراک به شازند، نحوه جذب نیرو و شرایط مندرج در آگهی های استخدامی، در این سه شرکت‌، جوانان اراکی جویای کار را مایوس و سرخورده کرده و متاسفانه این برخوردهای تبعیض آمیز و حذف جوانان جویای کار اراکی به بهانه بومی نبودن،همراه با توهین و تحقیر به رویه ای رایج تبدیل شده است.
کریمی افزود: چرا وقتی جوان بیکار اراکی در آزمونهای استخدامی برای جذب در یکی این سه شرکت حضور می یابد، در نگهبانی ورودی پالایشگاه و پتروشیمی شناسنامه وی را نگاه می کنند و می گویند چون اراکی هستی حق ورود نداری؟ با خط کشی بین جوان های اراک و شازند مانع از فعالیت آنها در این شرکت ها می شوند، آیا بیان این گلایه و درد جوانان اراکی و خندابی و کمیجانی و ســایر شهرستان های استـــان، توسط نماینده و وکیل آنها در مجــلس تفرقه انگیز است یا رویه انحصارگرایانه و تبعیض آمیز موجود و فاصله انداختن بین جوانان اراکی و شازندی؟!
کریمی ادامه داد: سال گذشته در پتروشیمی آزمون برگزار شد، بنده و آقای مقدسی با هم به شخص استاندار نامه نوشتیم و تقاضا کردیم این رویه اصلاح شود، ملاک بومی بودن، ملاک درستی است، ولی نه اینکه فقط افراد یک شهرستان بومی تلقی شوند و مابقی مردم استان غیر بومی! ما پیشنهاد دادیم که ضمن تاکید بر امتیاز بومی بودن، باید همه استان بومی تلقی شده و از این اولویت برخوردار باشند، بنده هیچ‌گاه برای اراک حق ویژه‌ای قائل نشده ام و اعتقاد دارم اراک بعنوان مرکز استان باید نسبت به همه شهرستان‌ها، رفتاری پدرانه همراه با مهر و محبت داشته باشد تا انسجام استان تقویت شود و حضور گسترده کارگران و کارمندان اهل سایر شهرها و روستاهای استان که در کارخانجات و ادارات مرکز استان شاغل هستند به ویژه انبوه عزیزان شازندی دلیل روشنی بر وجود این روحیه تعامل و برادری است اما این نوع برخورد شایسته نیست که کسی در فرمانداری شازند یا اداره کار این شهرستان نشسته و یا از طریق ارتباط با دفتر نماینده لیست افراد مورد نظر خود را برای جذب در پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه فقط از بین افراد شازندی تنظیم کند و بگوید غیر شازندی نباید جذب شود!
وی گفت: این نوع عملکرد شایسته نیست و ما نمی‌توانیم بعنوان نماینده مردم در مجلس، پاسخ خیل عظیم جوانان بیکار شهرستان اراک و سایر شهرستان ها را بدهیم. من هیچ‌گاه از فشار و تحمیل و رانت برای جذب نیرو استفاده نکرده ام و انتظار دارم حق و انصاف رعایت شود تا از ظرفیت این واحدهای صنعتی به نفع جوانان استان استفاده شود البته اخبار واصله نشان می دهد که متاسفانه توده مردم شازند هم از امکان جذب و بکارگیری در این شرکت ها بهره مند نمی شوند و مسئولان دست اندرکار در شازند، افراد مورد نظر خود را از بین فامیل و بستگان و وابستگان حزبی و جناحی و سیاسی خود انتخاب کرده و به پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه معرفی و تحمیل می کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس افزود: از آنجاییکه برخی مسئولان شهرستان شازند دلیل این نوع رفتارهای خودسرانه و تبعیض آمیز خود را قرار داشتن شرکتهای فوق الذکر در محدوده شهرستان شازند ذکر می کردند و بر طبق سوابق تاریخی و مشخصات قانونی و ثبتی موجود این ادعا با واقعیت تطبیق نداشت ، در پی انعکاس اعتراض های مردمی به بنده، از حدود یک سال پیش با مکاتبه و مراجعه به حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور و استانداری مرکزی و انجام استعلام نظر از از اداره کل ثبت اسناد استان و پاسخ مکتوب این اداره کل، با قاطعیت بر این باورم که بخش عمده ای از مساحت محوطه این سه واحد بزرگ صنعتی در اراضی و محدوده شهرستان اراک واقع شده اند و حذف نام اراک از عنوان آنها به هیچ وجه منطقی نبوده است و باید در اسرع وقت این موضوع اصلاح شود.
کریمی ادامه داد: وقتی که در یک محدوده جغرافیایی واحد زندگی می کنیم نامها تفاوتی ندارند، و مردم اراک هم با ارادتی که به شازند دارند در زمان تغییر نام بزرگوارانه سکوت کردند اما متاسفانه نگاه ِ مالکیتی که در بین برخی مسئولان شهرستان شازند نسبت به این واحدهای صنعتی ایجاد شده، و این رویکرد و رویه غلط آنها را به سمت و سوئی برده است که از مسیر عدالت و انصاف خارج شده اند و حقوق مردم استان بویژه اراک را نادیده گرفته و تضییع کرده اند و به بنده بعنوان وکیل مردم اراک حق بدهید که از حقوق تضییع شده آنها دفاع کنم و برای اجرای قانون تلاش کنم و همه را نیز به تمکین در مقابل حکم قانون دعوت نمایم.
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در پاسخ به این سئوال که، آیا شما با مردم شازند مشکلی دارید، بیان کرد:قطعا من هیچ مشکلی با مردم شریف شازند ندارم، من معتقدم مرکز استان برای تقویت همگرایی و انسجام در استان باید یک نقش پدری برای سایر شهرستان های استان داشته باشد و گاهی باید حتی از حق خود بگذرد تا سایر مناطق استان از امکانات لازم برخوردار شوند و هدف ما هم بر این بوده که همیشه این روحیه همکاری و تعامل مثبت تقویت شود.
کریمی با اشاره به ظرفیت های ارزشمند گردشگری و صنعتی شازند تصریح کرد: بالاترین میزان همگرایی و ارتباط اجتماعی و اقتصادی در میان شهرستان های استان در بین اراک و شازند است و هیچ کسی در اراک یا شازند در ذهنش خطور نمی کند که جدایی و اختلاف میان این دو شهرستان ایجاد شود و در حال حاضر بخش قابل توجهی از بافت جمعیتی شهر اراک را عزیزان شازندی تشکیل می دهند، و قطعا موضوعی که توسط بنده در جلسه شورای اداری استان مطرح شد ، بهیچ وجه موضع گیری در برابر مردم شریف و فهیم شازند و هویت مردم این شهرستان نبوده است، بلکه بیان یک حق بود که این حق در دفاع از حقوق مردم شازند هم هست و بدون شک، مسئولانی که در گذشته منجر به تضییع این حق شدند و مسئولانی که اکنون حضور دارند، باید پاسخگوی حق و حقوق مردم باشند.
کریمی افزود: ما حرفمان را با منطق و مستندات می زنیم و ارایه این مستندات توسط بنده در نهایت منجر به دفاع از حقوق مردم منطقه شازند هم خواهد شد. در طی سالهای اخیر بارها مردم شازند به ما می گویند که امکان مالی گسترده ای که در اختیار شازند بوده است هیچ گاه ما به ازای مشخص بیرونی برای مردم شهرستان نداشته و مشخص نیست کجا خرج شده است. به عبارتی مردم شازند هم خواهان پاسخگویی مسئولان خود هستند.
وی در واکنش به بیانیه نماینده شازند گفت: شاید اطلاعاتی که به آقای ابراهیمی داده اند صحیح و دقیق نبوده، بنده وی را فردی قانون گرا می دانم و چند روز قبل هم در مجلس که این موضوع را با وی مطرح کردم وی اعلام کردم و پذیرفت که اگر مرجع قانونی اعلام کند محدوده اراک و شازند به چه صورت است، حکم مرجع قانونی را می پذیرد، متاسفانه ایشان قبل از رویت مستندات و با عجله اظهار نظر کرده اند و امیدوارم بعد از مواجهه با اسناد متقن ، نظرشان را اصلاح کنند.
نماینده اراک خنداب و کمیجان افزود: سطح آگاهی مردم اراک و شازند به گونه ای ست که باشنیدن دلایل منطقی و مستندات موجود، حرف حق را می پذیرند و سطح بینش و آگاهی مردم بیش از این حرف هاست که اقای ابراهیمی در بیانیه شان آورده اند.
دکتر کریمی در ادامه سخنانش گفت: قطعا تغییر نام به تنهایی خواسته ما نیست و این نیست که ما به نام شازند افتخار نکنیم ، در جلسه شورای اداری هم گفتم که بخش عمده ای از بهترین دوستان و همرزمان من در دوران دفاع مقدس عزیزان شازندی بوده اند و علاقه من با این دوستان قلبی است، بنا بر این تغییر نام بحث اصلی نیست بلکه آثار حقوقی، نوع رفتار و سوء استفاده ها، وماهیگیری از آب آلوده توسط برخی افراد مد نظراست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: امروز این نام باعث یک سری سوءاستفاده ها شده است. موضوع دیگری که مورد نظر بنده برای پیگیری بوده است، نحوه توزیع عــوارض آلایندگی در سال های گذشته می باشد، برای تقسیم این عوارض ،کمیته ای با ترکیب رییس سازمان برنامه و بودجه، مدیرکل محیط زیست، مدیرکل امور مالیاتی و فرمانداران شهرستانهای ذی نفع تشکیل میشود و کلیه شرکتهایی بنا به تشخیص محیط زیست آلاینده هستندموظفند که یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاریهای شهرستان هایی که تحت تاثیر آلودگی قرار دارند، پرداخت کنند .تا این میزان از عوارض بین شهرداری ها ۷۰ درصد و دهیاری های ۳۰ درصد تقسیم شود.
دکتر کریمی اظهار داشت: بر اساس مفاد ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم، از ابتدای سال ۱۳۹۰ باید واحدهای آلاینده توسط محیط زیست تعیین می شد و کمیته مربوطه در استان مرکزی نسبت به تعیین سهم هر یک از شهرستانهایی که از آلایندگی متاثر هستند را از عوارض آلایندگی تصویب نماید. پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه در نقطه تلاقی سه شهرستان اراک، شازند و خنداب مستقر هستند، و آلایندگی به میزان متفاوت در این سه شهرستان وجود دارد.
وی افزود: اواخر سال ۹۱ بعد از حدود دو سال تاخیر در اجرای تکلیف قانونی مندرج در برنامه پنجم توسعه، جلسه کمیته مربوطه در استان تشکیل شد اما در آن زمان تصمصم نهایی اتخاذ نشد و علیرغم اینکه در متن قانون هیچ شاخص معین و الزام آوری برای تصمیم گیری کمیته مذکور ذکر نشده بود ولی در نهایت کمیته یادشده با تصویب تصمیمی موقتی در ۸ آذر ۱۳۹۱، ضمن تصویب لزوم انجام مطالعات زیست محیطی در متطقه مورد بحث، در اقدامی خلاف قانون در همان جلسه اعلام شد که تا زمان ارایه گزارش نتایج مطالعات زیست محیطی، بطور موقت سهم شهرستان ها بصورت ۲۰ درصد برای اراک، ۷۰ درصـــد برای شـــازند و ۱۰ درصد برای خنداب تعیین گردید و تصریح شــــد که این درصـــدها علی الحساب می باشد. در نهایت در سال ۹۴ نسخه نهایی مطالعات انجام شده توسط دانشگاه شهید بهشتی بعنوان مشاور ذیصلاح منتخب اداره کل محیط زیست ارایه گردید.
دکتر کریمی به تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد و گفت: بر اساس نتیجه گیری حاصل از مطالعات دانشگاه مذکور، میزان تاثیر پذیری از آلایندگی در سه شهرستان اراک، شازند و خنداب به ترتیب معادل ۸۶ درصد، ۱۲ درصد و ۲ درصد برآورد گردید.
نماینده اراک کمیجان و خنداب ادامه داد: با وجود اعلام نتایج تحقیقات، متاسفانه همچنان هیچ کسی انگیزه ای نداشت تا جلسه کمیته را بگذارد و این نتایج را برای تعیین درصد جدید بپذیرد تا اینکه در سال ۹۵ بلافاصه بعد از آغاز به کار در مجلس دهم، بنده مکاتباتم را با استاندار سابق آقای زمانی قمی انجام دادم و بر همین اساس اولین نامه را برای وی زده و اعلام کردم این تکلیف وظیفه قانونی بر زمین مانده است اما متاسفانه کاری صورت نگرفت تا اینکه در قالب سه نامه به وزرای کشور و اقتصاد و رییس سازمان محیط زیست آنها را در جریان امر قرار دادم و درخواست کردم نمایندگان شان را برای تعیین تکلیف به استان اعزام کنند، در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ نامه دیگری به استاندار فعلی استان نوشتم تا اینکه با پیگیری های متعدد در پنجم اسفند این سال ، جلسه ای تشکیل و درصد سهم قطعی شهرستانها مشخص شد و بر این اساس برای شازند ۴۶ درصد، اراک ۴۴ درصد و خنداب ۱۰ درصد در نظر گرفته شد و به موازات آن بنده و آقای مقـــدسی در نامه ای مشترک خطاب به آقای آقازاده استاندار ضمن اعلام اعتراض خود به درصد تعیین شده برای اراک توسط کمیته مذکور، تقاضا نمودیم که مابه التفاوت این مبالغ را با توجه به علی الحساب بودن پرداخت ها در گذشته براساس سهم قطعی هر شهرستان محاسبه و تسویه حساب کنند.
وی اظهار داشت: از سال ۸۷ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی شد و قانون ناظر بر لزوم اخذ یک درصد از فروش واحدهای آلاینده بعنوان عوارض آلایندگی، در برنامه ششم توسعه عملیاتی شد. با عنایت به اینکه مبالغ دقیق مالیات بر ارزش افروده هر سه شهرستان را بدست آوردم از ابتدای سال ۸۷ تا بهمن ماه سال ۱۳۹۷، شهرستان شازند فقط بابت عوارض آلایندگی ۳۱۹ میلیارد تومان، اراک ۱۲۷ میلیارد تومان و خنداب حدود ۴۱ میلیارد تومان دریافتی داشته اند.
دکتر کریمی افزود : با یک جمع و تفریق ساده براساس درصد سهم ِ موقت قبلی و درصد سهم قطعی کنونی، مبالغ پرداختی باید محاسبه شده و میزان طلب یا بدهی هر یک شهرستانها نیز معین شود و تسویه حساب فیمابین بعمل آید. در همین راستا خیلی از دوستان شازندی به من گفتند که مسئولان محلی در این چند روز به تکاپو افتاده و مردم را نسبت به این حرف حقی که توسط من زده شده تحریک کنند، اما این مواضع فرافکنی بیش نیست و با نیت انحراف افکار عمومی در حال انجام است .
کریمی برای روشنگری اذهان عمومی در شازند چند نکته را یاد آور شد و گفت: از سال ۸۷ تا بهمن ماه سال ۱۳۹۷ شهرستان شازند فقط از محل عوارض آلایندگی حدود ۳۱۹ میلیارد تومان دریافتی داشته است و این سوال جدی برای همه بویژه مردم شازند وجود دارد که این مبلغ هنگفت در این سالها کجا رفته؟ و صرف چه اموری شده؟ و چه خروجی مشخصی برای بهبود زندگی مردم شهرستان شازند داشته است؟ چه طرح مهم و شاخصی با این منبع مالی بزرگ اجرایی شده است؟ متاسفانه خیلی از مسئولان استان و شهرستان شازند در طی سالهای گذشته از پاسخ دادن به این سوالات مردم و کارشناسان خودداری کرده و طفره رفته اند. البته اگر مبلغ وصولی بابت ارزش افزوده در طی همین دوره زمانی که معادل حدود ۱۸۷ میلیارد تومان بوده را در نظر بگیریم رقم حاصل جمع دو مبلغ وصولی فوق که معادل ۵۰۶ میلیارد تومان بوده است، سوالات فوق را خیلی جدی تر کرده و پاسخ به آنها را سخت تر خواهد کرد. البته شاید بتوان در میان گزارشهای زیاد مراجع نظارتی در مورد تخلفات و سوء استفاده های انجام شده از وجوه عوارض آلایندگی و ارزش افزوده پاسخ بخشی از سوالات فوق را پیدا کرد!!
به عقیده من طرح این موضوع مستمسک خوبی است تا مسئولان سالهای گذشته و فعلی شهرستان شازند پاسخگو شوند و بگویند با این ۵۰۶ میلیارد تومان چه کرده اند؟! آیا پروژه بزرگ و ماندگاری در شازند یا آستانه یا مهاجران و شهباز و توره تکمیل و بهره برداری شده؟ چه اتفاقی افتاده و این منابع مالی عظیمی که به شهرستان شازند تزریق شده است کجا رفته؟ آیا قطار سریع السیر شازند به اراک اجرا شده؟ متاسفانه هیچ ما به ازای مشخصی در راستای پیشرفت و توسعه شازند در حوزه های گردشگری و عمرانی شازند شاهد نیستیم.
دکتر کریمی در ادامه به موضوع استخدام نیرو در این صنایع پرداخت و گفت : موضوع دیگری که اهمیت دارد و مربوط به تمام مردم استان است استخدام نیروهای این سه صنعت می باشد، اکنون در شرایطی که بیکاری های گسترده ای داریم ،محروم کردن استان، به ویژه اراک و خنداب از سهم اشتغال این صنایع، غیر منطقی است،آیا فراهان و کمیجان که صنایعی ندارند نباید حقی از این اشتغال در این صنایع ،برای جوانهای خود داشته باشند ؟ تعداد نیروهای سه صنعت بیشتر از ۸هزار نفر نیروی کار مستقیم است. افرادی از فرصت استفاده کرده و تعداد کمی از فرصت ها را به نیروهای شازند دادند، و پست ها و اکثر مشاغل در اختیار افراد غیر شازندی ،خارج از استان ،نیز قرار گرفت و افراد خاصی به علت گرایش سیاسی و فامیلی از فرصت های شغلی بهره مند شدند و در این وانفسا، نه تنها شازندی ها به شغل نرسیدند بلکه سایر مناطق استان هم با این بهانه ها از این ظرفیت بزرگ محروم شدند.
وی در ادامه بیان داشت: در شیوه اجرایی خود ،هرگز به دنبال کار پوپولیستی و تبلیغاتی نبوده ام اکنون نیز به عنوان وکیل مردم از این روش ِ استفاده نمی کنم ، با اینکه مدت طولانی است پیگیر این موضوع بودم اما هیچ گاه آن را رسانه ای نکردم، اما اکنون که مستندات کامل شده موضوع را در شورای ادارای که اتفاقا جای طرح موضوعات و مشکلات کلان استان است مطرح کردم تا واقعیت نمایان شود.
کریمی تاکید کرد: در بهمن امسال پس از هماهنگی با استانداری و نشست با مدیران اداره کل ثبت مشخص شد، نیروگاه بخشی در پلاک ثبتی رباط میل است و مابقی در پلاک روستای قدمگاه و پالایشگاه و پتروشیمی بخشی در روستای نمک کور و مابقی در روستای کزار، حتی کارخانه رنگ روناس تماما در پلاک ثبتی نمک کور اراک است، بدین ترتیب بررسی های کارشناسی نشان می دهد،مجموع استقرار صنایع منطقه در زمین های اراک ۴۵ درصد و در محدوده شهرستان شازند ۵۵ درصد است.
نماینده اراک در پایان گفت: بنده وکیل مردم هستم و برای احقاق حقوق از دست رفته آنها از احدی اجازی نمی گیرم، یافته های کارشناسی شده بنده در این خصوص بتازگی منتج به نتیجه شده و وقتی به این باور رسیدم که اصرار غیررسانه ای بنده برای اثبات واقعیت، رغبتی در مسئولان برای پیگیری ایجاد نمی کند،با شیوه خودم در شورای اداری این موضوع را باز کردم و اکنون نیز نوبت مسئولان است، هر چند پتروشیمی به عنوان یک برند بین‌المللی همچنان به نام پتروشیمی اراک در بازار بین‌المللی شناخته می شود و تغییر این برند برای پتروشیمی خسارت بسیار عظیمی در بازار بین‌المللی بهمراه دارد اما باید نگاه خود را تغییر داده و برای بهره مندی مردم استان از منافع این کارخانجات، در اسرع وقت نام این مجموعه ها را به قبل تغییردهند،که اگر اینچنین نکنند،خود در پیشگاه ولی نعمتان این سرزمین شرمسار و خجالت زده خواهند بود.