سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸  شماره ۱۱۶۱

«وقایع استان» به مناسبت روز جهانی کودک بررسی می کند؛ مشکل اساسی ساماندهی کودکان کار در استان مرکزی چیست؟

فراموش شدگان

متولیان حقوق کودک با بیان این مساله که در رسانه ها چه مشکلی از حقوق کودک رفع خواهد شد؟ حاضر به گفتگو با روزنامه وقایع استان نشدند، به امید روزی که متولیان حوزه کودک عزم جدی تر برای دفاع از یتیم ترین قشر جامعه داشته باشند

کوروش دیباج

از او به عنوان بزرگترین نعمت زندگی بعد از سلامتی یاد می شود، نماد پاکی و مظلومیت است و چه افرادی برای داشتنش که حاضرند میلیاردها تومان هزینه کنند، تا آن را داشته باشند، ثمره زندگی است و نهاد خانواده با آن معنا پیدا می کند، ولی انگار این گنجینه گاهی اوقات برای بعضی افراد از اما پست تر است.
«کودک» که از آن بــه عنوان مهمترین عضــو جامعه در توسعه انسانی یاد می شود، گاهی اوقات مورد چه بی مهری هایی قرار می گیرد، مورد چه ظلم هایی قرار گرفته بی آنکه هیچ تقصیری داشته باشد، تنها جرمش این است که به دنیا آمده و در حال ادامه زندگی است، امروزه بیش از هر زمان دیگر کودکان و حقوق آنان بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد، زیرا دریافته اند برای داشتن جامعه متعالی و سالم باید کودکانی سالم تربیت کرد، در واقع چرخه آسیب های اجتماعی با تربیت صحیح کودکان از بین می رود، ولی این عنصر مهم بی دفاع ترین عضو جامعه است، نه توان دارد از خود مراقبت کند و نه بلد است از حق و حقوق پایمال شده خود دفاع کند، به همین خاطر است که در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که نخست «انجمن بین‌المللی ویژه کودکان سازمان ملل» نام گرفت. در سال ۱۹۵۳، یونیسف یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد و به دنبال آن پیمان نامه جهانی حقوق کودک تصویب شد.
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این پیمان نامه پیوست، البته با این شرط که هر گاه مفاد پیمان نامه در هر مورد و در هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم به رعایت آن نباشد.
کودک بر اساس ماده یک پیمان‌نامه حقوق کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می‌شود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت می‌دهد:
هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
باید کودکان حق حیات داشته و رشد کنند.
کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
هر چند این پیمان نامه سالیان سال است در جهان تصویب شده است اما همچنان حقوق کودک رعایت نشده و هر روزه شاهد آمار تلخی از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، کودکان کار و… هستیم. استان مرکزی و شهر اراک هم از این غافله عقب نیست، به همین منظور برای اطلاع بیشتر مخاطبان اقدام به انتشار گزارش قابل تامل از وضعیت کودکان کار و خیابانی شهر اراک در سال های گذشته کرده که مخاطبان روزنامه وقایع بیش از گذشته بدانند مشکل از کجاست که هنوز بعد از سالیان سال وضعیت حقوق کودک تا به این وضع تاسف بار رسیده است. عبدالکریم یادگاری، معاون اسبق اجتماعی بهزیستی استان مرکزی در اولین جلسه ستاد ساماندهی کودکان کار و ساماندهی متکدیان که چهارشنبه ۱۲ مهرماه ۹۶ در استانداری برگزار شد گفت: کودکان کار و خیابانی یکی از آسیب‌های اجتماعی اولویت دار کشور هستند و در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه به صورت مستقیم به آن اشاره شده است و در بند (ه) این ماده، بهزیستی متولی اصلی ساماندهی این کودکان معرفی شده و ۱۱ دستگاه را موظف کرده که با بهزیستی مشارکت لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: طبق آیین نامه ابلاغی هیئت وزیران، شهرداری موظف است برای اسکان کوکان کار مکانی را تهیه کند، سال گذشته بهزیستی استان مکاتباتی با شهردار وقت انجام داد اما به دلیل اینکه شهرداری مکانی را برای کودکان کار اختصاص نداده بود بی‌نتیجه ماند درواقع با وجود اینکه ۱۱ دستگاه در ساماندهی کودکان کار و خیابانی تکلیف دارند اما بهزیستی در این امر تنها مانده است. اولین مرکز کودکان کار و خیابانی غیردولتی سال گذشته تاسیس و ۹۵ کودک کار و خیابانی را ساماندهی و پذیرش کرد و به آنها خدمات حقوقی، مددکاری، بهداشت و درمان ارائه داد.
یادگاری گفت: در حوزه کودک در استان بیشتر با کودکان کار مواجه هستیم تا خیابانی، کودک خیابانی به فردی اطلاق می‌شود که به نوعی ارتباط خود را با خانواده قطع کرده و سرپناهی ندارند. کودکانی که در چهارراه‌ها، کوره‌های آجرپزی و… استان شاهد هستیم افرادی هستند که به دلیل فقر یا اعتیاد خانواده مجبور به کار هستند و در عین حال با خانواده ارتباط دارند.
وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون ۱۴۰ کودک خیابانی توسط مرکز کودکان کار و خیابانی شناسایی و برای آنها تشکیل پرونده شده است گفت: از ۹۵ کودکی که سال گذشته شناسایی شد تعداد ۲ کودک زیر شش سال، ۲۰ کودک شش تا یازده سال، ۲۹ کودک دوازده تا چهارده سال، ۱۴ کودک چهارده تا هجده و در مجموع ۶۵ کودک، پسر هستند. در دختران نیز ۱ کودک زیر شش سال، ۱۵ کودک شش تا یازده سال، ۷ کودک دوازده تا چهارده سال، ۷ کودک پانزده تا هجده سال و در مجموع ۳۰ کودک دختر شناسایی شده است.
یادگاری ادامه داد: از لحاظ تابعیت ۶۱ کودک پسر دارای تابعیت ایرانی بوده، ۲ نفر تابعیت افغانستان و هر ۳۰ دختر شناسایی شده ایرانی بودند. از تعداد ۶۵ پسر شناسایی شده ۲ کودک خیابانی هستند. در بحث کودکان دختر شناسایی شده خوشبختانه کودک خیابانی نداشتیم.
معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی با اشاره به نوع فعالیت کودکان کار و خیابانی شناسایی شده گفت: در میان پسران ۵۸ نفر مشغول دست‌فروشی در چهارراه‌ها بودند، یک مورد واکس‌زن، شیشه شویی یک مورد، اسپند دود کردن یک نفر، گل‌فروشی ۲ مورد، جمع آوری ضایعات یک مورد و دعافروشی یک مورد داشتیم، در بخش دختران نیز ۲۴ مورد دست‌فروشی، یک مورد اسپند دود کردن، ۴ مورد گل‌فروشی و یک مورد دعا فروشی داشتیم.
یادگاری با اشاره به مشکلات و عامل اجبار این کودکان برای کار افزود: در میان پسران یک مورد فرار از منزل، یک مورد زندگی و کار در خیابان، ۱۶ مورد کار در خیابان و ۴۷ مورد بدسرپرستی بدون فرار داشتیم در بخش دختران نیز ۱۳ مورد کار در خیابان و ۱۷ مورد بدسرپرستی بدون فرار داشتیم.
وی با اشاره به نوع خدماتی که بهزیستی به ۹۵ کودک شناسایی شده ارائه داده است تصریح کرد: سواد آموزی به ۱۰ کودک پسر، حرفه آموزی کودک به همراه خانواده ۴۸ مورد در پسران و ۱۷ مورد در دختران، اشتغال از طریق حرفه آموزی کودک با خانواده ۴۸ مورد در پسران و ۱۷ مورد در دختران، اشتغال بدون حرفه آموزی کودک با خانواده و برقراری مستمری ۶۵ مورد که ۴۱ مورد آن برای پسران بوده است، همچنین همه ۹۵ کودک شناسایی شده از خدمات تفریحی استفاده کرده‌اند، برای ۴۲ مورد از این کودکان اقدام به تهیه دفترچه بیمه شده است و در مجموع ۳۴۷ مورد خدمات برای پسران و ۱۴۳ مورد خدمات برای دختران ارائه شده است.
معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی افزود: از آنجایی که امکان نگهداری کودکان کار شناسایی شده وجود نداشت تحویل خانواده‌ها شد و یکی از کودکان خیابانی در مرکز شبه خانواده نگهداری می‌شود و دیگری نیز به پناهگاه کودک ارجاع شده است.
یادگاری بیان کرد: اقدام بهزیستی در بحث ساماندهی کودکان کار و خیابانی در وهله اول شناسایی است که یا از طریق خود معرف یا از طرف مددکاران و اورژانس اجتماعی این شناسایی محقق می‌شود، مردم اگر کودکی را در سطح شهر مشغول کار دیدند می‌توانند با شماره ۱۲۳ تماس بگیرند تا اورژانس اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد.
وی گفت: بر اساس نرم افزاری که وزارت رفاه در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار داده است کودکان بازمانده از تحصیل استان را رصد کردیم، در کشور حدود ۳۶۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم و وضعیت استان مرکزی نسبت به سایر استان‌ها بهتر است و طی آماری که سازمان بهزیستی کشور بر اساس سرشماری یارانه‌ها ارائه داد استان مرکزی یک هزار و ۵۷ کودک بازمانده از تحصیل دارد.
معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی ادامه داد: از این تعداد ۸۰۳ نفر توسط بهزیستی استان شناسایی و اطلاعات آنها در قالب نرم افزار به وزارت کشور ارائه شد، در فاز بعدی مشخص شد که از تعداد ۸۰۳ نفر ، ۴۰۷ نفر تحت پوشش بهزیستی بودند که علل بازماندن از تحصیل آنها به معلولیت جسمی، استثنایی و… برمی‌گردد که نتوانسته به مدارس عادی راه بیابند و اکثر آنها در مدارس استثنایی درس می‌خوانند.
یادگاری در پایان بیان کرد:۱۵۰ نفر از این کودکان تحت پوشش کمیته امداد بودند که اطلاعات آنها اخیراً تحویل کمیته امداد شد، خوشبختانه از ۸۰۳ کودک معرفی شده، طی پیگیری‌های بهزیستی ۱۰۳ کودک وارد چرخه تحصیل شدند.
به یاد دارم جهانبخش قنبری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی در این جلسه با اطلاع از این آمار بسیار متاثر شد و گفت: متاسفانه دستگاه‌ها دردی از کودکان کار و خیابان برطرف نمی‌کنند ای کاش به اندازه‌ای که برای یوز ایرانی، محیط زیست و… اهمیت قائل هستیم به کودکان کار و خیابانی هم توجه می‌شد.
وی تاکید کرد: امروزه یتیم‌ترین قشر جامعه کودکان کار و خیابانی هستند همه اقشار حتی در بحث حمایت از حیوانات در مجلس نماینده دارند اما متاسفانه در بحث کودک کار و خیابانی مدافع حقوق، وجود ندارد. منِ مسئول وقتی شاهد خودکشی کودک ۱۰ ساله در ساوه هستم باید بمیرم، چون نتوانستم شرایط زندگی بهتر را برای این کودک فراهم کنم.
قنبری تصریح کرد: دادن گزارش کاغذی عملکرد درباره کودکان کار، دردی دوا نمی‌کند برای رعایت حقوق شهروندی، نماز و… به دستگاه‌ها بازرس فرستاده می‌شود چرا برای اقدامات حوزه کودکان کار و خیابانی بازرسی وجود ندارد؟ اگر اعتماد به دستگاه متولی دارید پس چرا در سایر مباحث بازرس فرستاده می‌شود، خود احضاری ما، خود احضاری درستی نیست.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ادامه داد: کودکی که سر چهار راه اسپند دود می‌کند در بهترین حالتِ وضعیت کودکان کار قرار دارد، امروزه مادرانی هستند که دست به بدترین کارهای غیراخلاقی می‌زنند و متاسفانه کودکانشان را هم با خود همراه می‌کنند.
صالحی، نماینده شهرداری اراک در این جلسه گفت: با وجود آیین نامه‌ها و اسناد حوزه کودک کار و خیابانی، متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای رفع این معضل وجود ندارد، صرف اینکه شهرداری یا هر نهاد دیگری، کودکان را جمع آوری کند فقط پاک کردن صورت مساله است و معضل همچنان باقی.
صالحی بیان کرد: وقتی صحبت از زیرساخت می‌شود یعنی اشتغال والدین کودکان کار، میزان درآمد ماهیانه خانواده و… خانواده‌ اگر دچار تنگنای مالی نباشد هرگز فرزند خود را راهی خیابان ‌نمی‌کند وظیفه دستگاه‌هاست که در این امر مشارکت داشته باشند به عنوان مثال شهرداری اراک تصویب کرده که ۵ نفر از پدران کودکان کار و خیابانی را جذب کند به شرط اینکه کودک را برای کار راهی خیابان، کارگاه و… نکند.
زهرا کسایی پور، معاون اسبق دفتر امور اجتماعی، فرهنگی استانداری مرکزی در ادامه این جلسه گفت: در آیین نامه کودک کار و خیابانی به اشتغال و توانمندی خانواده و کودک پرداخته شده است ولی اشکال اینجاست که کسی که این آیین نامه را تنظیم کرده یا تا بحال وام نگرفته یا به حوزه اشتغال اشراف نداشته است کدام بانک حاضر است بدون ضامن و ضوابط اداری به کودک کار و خیابانی که خود و خانوده‌اش با مشکلات عدیده روبرو است تسهیلات اشتغالزایی ارائه دهد؟
کسایی پور گفت: جمع آوری کودکان در عمل نتیجه مطلوبی ندارد، هزینه و ساعت‌ها کار کارشناسی می‌شود تا کودک ساماندهی شود اما چند روز بعد همان کودک را سر چهار راه و… می‌بینیم این یعنی در ساماندهی کودکان نقص ریشه‌ای وجود دارد و باید این چرخه معیوب برطرف شود ۱۰ الی ۱۲ سال از ابلاغ آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی می‌گذرد اما همچنان شاهد روند افزایش این کودکان هستیم.
وی ادامه داد: اطلاع از خدمات اورژانس اجتماعی یکی از اولویت‌های اصلی دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی و کشور است اما در نظرسنجی درباره میزان اطلاع مردم درباره خدمات اورژانس اجتماعی، ۹۳ درصد اعلام کردند حتی نمی‌دانند ۱۲۳ متعلق به چه نهادی است.
احمد طهرانی، معاون سیاسی فرمانداری خمین نیز در این نشست با بیان اینکه خوشبختانه در خمین کودک کار و خیابانی با تعریف سازمانی وجود ندارد، گفت: در بحث متکدیان با وضعیت مطلوبی روبرو نیستیم. برای رفع این معضل در خمین نیازمند هم افزایی دستگاه‌های استانی هستیم.
وی ادامه داد: در خمین با دو دسته متکدی؛ بومی که شناسایی شده‌اند و عده آنان کم است و غیربومی که بی‌هویت و فاقد شناسنامه‌اند و مشکل اساسی ما به شمار می‌آیند مواجه هستیم، در آیین نامه ساماندهی متکدیان آمده که این ساماندهی باید در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار جمعیت انجام شود که عملاً اجرای این طرح در شهرستان‌های کم جمعیت غیر ممکن می‌شود.
طهرانی تصریح کرد: هر چند در خمین بحث کودک کار و خیابانی به شدت مرکز استان نیست اما آمار کودک آزاری رو به افزایش است که برای رفع آن باید خدمات اورژانس اجتماعی بیش از گذشته در شهرستان‌ها تبلیغ شود و در کنار آن باید نهادی چون آموزش‌وپرورش معلمان را موظف کند دانش‌آموزان را با خدمات اورژانس اجتماعی آشنا کنند.
مجید زارعی، معاون سیاسی فرمانداری اراک نیز در این نشست تصریح کرد: امسال فرمانداری اراک تاکید ویژه‌ای بر ساماندهی کودکان کار و خیابانی دارد و تاکنون در جلسات متعدد همچون کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان اراک بطور ویژه به این مسئله پرداخته است ولی تا زمانی که دستگاه‌های متولی به درستی به وظایف خود عمل نکنند فرمانداری نمی‌تواند اقدامات مؤثر در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابانی داشته باشد.
زارعی گفت: در آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده است به طور واضح با استناد به ماده ۶ قانون شهرداری‌ها این نهاد را موظف به در اختیار قرار دادن فضای مناسب جهت ساماندهی کودکان، کرده است با مکاتباتی که با شهرداری داشتیم این سازمان مددسرا را که شرایط نگهداری از کودکان مانند تهویه و … را ندارد در اختیار ما قرار داده است.
وی ادامه داد: فرمانداری اراک چه در بحث ساماندهی متکدیان و چه در بحث ساماندهی کودکان کار مکاتباتی مبنی بر قرار دادن مکانی مناسب با شهرداری داشته است ولی متاسفانه نتیجه ای نداشت در بحث جمع آوری متکدیان هنوز تکلیف ما مشخص نیست افرادی که از کودکان به عنوان ابزار کسب درآمد استفاده می‌کنند طبق قانون مجرم شناخته می‌شوند و باید با آنها برخورد کرد ولی دستگاه قضایی در این خصوص اقدامات لازم را انجام نمی‌دهد
کمال آبادی، نماینده معاونت اجتماعی نیروی انتظامی اراک نیز گفت: وقتی آیین‌نامه‌هایی همچون ساماندهی کودکان کار و متکدیان را بازنگری کنیم درخواهیم یافت که برخی قوانین جدید مانند حقوق شهروندی، بعضی از مواد این آیین نامه‌ها را نقض می‌کند لذا نیروی انتظامی نیز بر سر دوراهی می‌ماند.
وی بیان کرد: شناسایی و جمع آوری کودکان و متکدیان اقدام اثرگذاری نیست و سرانجام خوبی ندارد چراکه زیر ساخت‌های لازم برای رفع این معضلات نه مشخص است و نه فراهم. مگر معتادین جمع آوری نشدند؟ اما آخر کار اعلام کردند زندان‌ها ظرفیت پذیرش افراد جدید را ندارند، همین مشکلات درباره ساماندهی کودکان خیابانی نیز صدق می‌کند.
کمال آبادی افزود: وقتی یک فرد عادی با شرایط سخت دریافت وام مواجه است چگونه انتظار داریم این وام به آسیب‌دیدگان اجتماعی تعلق گیرد؟ شکم گرسنه خانواده کودک کار با توانمندسازی که بهزیستی می‌گوید سیر نمی‌شود اگر کودک کار گرفتار باندهای سودجو می‌شود حداقل این اطمینان خاطر برای خود و خانواده‌اش وجود دارد که به مقدار ناچیزی مشکلات معیشتی خود را رفع می کند این‌ها خلاهایی است که دستگاه‌هایی چون بهزیستی و… باید به آن توجه داشته باشند.
وی تاکید کرد: برای جمع آوری کودکان کار در صورت مشهود بودن جرم باید از قاضی حکم داشته باشیم ضمن اینکه اقدامات در این زمینه پیچیدگی زیادی دارد.
اکرم حمزه لویان، نماینده واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی علوم پزشکی اراک نیز با بیان اینکه حقوق شهروندی یکی از بحث‌های معلق قانون اساسی است گفت: متاسفانه اکثر افراد جامعه تعریف دقیق و مشخصی از توانمند سازی ندارند، کارشناسانی که در بحث کودکان کار و خیابانی و آسیب دیدگان اجتماعی تعیین می‌شوند توجیه نیستند که چه نقشی برای تحقق اهداف دارند.
حمزه لویان تصریح کرد: در بحث کودکان کار و خیابانی، اجرا و نظارت بر سند حقوق کودک به دانشگاه علوم پزشکی محول شد در همین راستا آمار کودکان آسیب دیده در ۶ ماهه اول ۹۶ به عنوان آمار پایش به زودی ارائه می‌شود. بخشی از طرح تحول نظام سلامت نیز مرتبط با کودکان کار و خیابانی است که هم اکنون قابل انجام است، قبل از سال ۹۵ این اقدامات در پایگاه‌های مراکز محروم و حاشیه انجام نمی‌شد.
وی افزود: ۹۹,۶ دهم درصد از کودکان کار و خیابانی که به مراکز و پایگاه سلامت مراجعه کرده‌اند ثبت اطلاعات و تحت پوشش خدمات کودکان قرار گرفته‌اند که بانک اطلاعاتی خوبی محسوب می‌شود، در دانشگاه علوم پزشکی اراک گروه کودکان به عنوان پایلوت برنامه‌های حوزه کودک تشکیل شده است که متأسفانه این ظرفیت در استان مغفول مانده، برای برنامه ریزی طرح‌ها وقتی دنبال اطلاعات و آمار از دستگاه‌های استان هستیم هیچ دستگاهی با ما همکاری نمی‌کند به عنوان مثال وقتی درباره مرگ کودک در اثر متادون و قرص‌های روانگردان دنبال اطلاعات هستیم دستگاه‌های متولی از ارائه آمار اجتناب می‌کنند.
نماینده واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی علوم پزشکی اراک ادامه داد: شاخص مرگ کودکان یکی از شاخص های پایش علوم پزشکی است چون دانشگاه علوم پزشکی موظف است آمار کودکان فوت شده و دلیل فوت را به وزیر بهداشت و درمان گزارش دهد.
حمیدرضا سپهری‌راد، نماینده اسبق شبکه اجتماعی و اعتیاد در شورای مرکزی خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی نیز گفت: بحث توانمند سازی افراد آسیب دیده اجتماعی، هنوز به درستی محقق نشده است و متاسفانه در اکثر مواقع فقط به کمک نقدی اکتفا می‌شود تنها نهادی که بدون حاشیه و انتظار، در حوزه کودکان کار و خیابانی فعالیت می‌کند سازمان‌های مردم نهاد است.
سپهری‌راد تاکید کرد: برای رفع معضل کودک کار باید نواقص قانونی این حوزه برطرف شود به عنوان مثال قوانین حمایتی کودک که سال‌هاست در مجلس در حال خاک خوردن است باید مجددا در مجلس مطرح و خلاهای آن برطرف شود، مهمترین عاملی که باعث شده شاهد کاهش آمار کودکان کار و خیابانی طبق برنامه ششم توسعه نباشیم پاس‌کاری و شانه خالی کردن دستگاه‌های متولی است تا زمانی که این عیب برطرف نشود با صرف اعتبارات، طرح‌های جمع آوری و… این معضل برطرف نخواهد شد.
هر چند صحبت های اصلی و خلاهای موجود در مسیر قانون گذاری در گزارش به صراحت بیان شده است، ولی وقایع استان برای بررسی بیشتر با کارشناسان و متولیان کنواسیون حقوق کودک و اورژانس اجتماعی کشور تماس گرفت، ولی به دلیل عدم پاسخگویی و پاسخ برخی متولیان حقوق کودک مبنی بر اینکه با بیان این مساله در رسانه ها چه مشکلی از حقوق کودک رفع خواهد شد؟، نتوانست به بررسی بیشتر این مساله بپردازد، به امید روزی که متولیان حوزه کودک عزم جدی تر برای دفاع از یتیم ترین قشر جامعه داشته باشند.