سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸  شماره ۱۱۶۱

نگاهی به آخرین خبرها از وضعیت اعتراضات کارگری در اراک

آذرآب روی نقطه جوش

علی امیدی

کارگران آذرآب چند روزی است که دوباره تجمعات اعتراضی خود را شروع کرده اند. این کارگران ابتدا روز یکشنبه در اعتراض به عدم تعیین تکلیف سهام شرکت و معوقات کارگری، ورودی شهر اراک از سمت شمال(سه راهی خمین) را مسدود کردند که باعث اختلال در روند تردد خودروها شد. هرچند پس از چند ساعت با حضور بهروز اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی و بنا به تشخیص و تصمیم کارگران این تجمع خاتمه یافت و مسیر باز شد. روز گذشته اما، حدود هزار کارگر شیفت صبح شرکت آذرآب با استقرار نیروهای امنیتی در مقابل شرکت روبرو شدند که اجازه خروج منجر به تجمع را به آنها ندادند. شیفت صبح کارخانه آذرآب با هزار کارگر چندین ساعت در محوطه کارخانه محدود شده‌ بودند. رییس شورای اسلامی کار شرکت آذرآب در حاشیه این تجمع به خبرنگاران گفت: روز گذشته معاون استاندار از واریز ۲ میلیون تومان به حساب کارگران صحبت کرد که تا این لحظه رقمی واریز نشده است و مسئولان نیز امروز تا این لحظه برای رسیدگی به این وضعیت به شرکت سری نزده‌اند.
کاهش سیر حقوق معوقه کارگران استان در سال جاری نسبت به پارسال
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی در نشست کمیته حمایت قضــائی از تــولید و سرمایه گذاری کشور که با حضور معاون دادستان کل کشور در شهرستان زرندیه برگزار شد، با اشاره به تجمع کارگران در هفته های اخیر بیان کرد: سیر حقوق معوقه کارگران این استان در سال جاری نسبت به پارسال کاهش یافته و اکنون حدود پنج هزار و ۵۰۰ کارگر در سطح استان دارای ۱۴۲ ماه حقوق معوق هستند.
سعید فرخی اظهار کرد: در سال گذشته ۲۰۵ ماه حقوق معوقه در واحدهای صنعتی و تولیدی استان با هفت هزار و ۱۳۶ نفر جمعیت کارگری ثبت شده بود که امسال این آمار کاهش چشمگیری داشته است.
وی بیان کرد: در نیمه نخست سال گذشته ۵۹ واحد تولیدی استان در پرداخت حقوق کارگران دارای معوقه بودند اما این میزان در مدت مشابه امسال به ۴۰ واحد کاهش یافته که حاکی از روند رو به بهبود وضعیت اقتصادی صنایع استان مرکزی است.
معاون استاندار مرکزی با یادآوری برخی چالش های کارگری، اظهار داشت: سر و صداهای کارگری صرفا به معنای بحرانی بودن شرایط اقتصادی استان نیست و روند امور نشان می دهد که با وجود تحریم های ظالمانه و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی شرایط اقتصادی استان نسبت به پارسال رو به بهبود است.
سبد معاش خانوارهای کارگری در شهریور ماه چند؟
سبد معاش خانوارهای کارگری در شهریور ماه با ۴۸۹ هزار تومان افزایش، از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است؛ در این شرایط آیا شورای عالی کار، کاری صورت خواهد داد؟
به گزارش وقایع استان به نقل از ایلنا، «سبد معاش خانوار» مولفه‌ای است که از دل بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بیرون می‌آید؛ ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد دستمزد کارگران باید براساس نرخ تورم رسمی و به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های ماهانه‌ خانوار متوسط را پوشش دهد؛ براساس این تاکید قانون کار است که در یکی، دو سال گذشته، محاسبه سبد معاش برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره، تبدیل به یک گفتمان مسلط در مذاکرات دستمزد شده است؛ گفتمانی که البته تاکنون به یک راهبرد عملی و ملموس در پروسه‌ «تعیین دستمزد» تبدیل نشده است.
اعضای کارگری شورای عالی کار معتقدند تاکید بر «سبد معاش خانوار» و محاسبه دقیقِ هزینه‌های زندگی موجب شده در مذاکرات مزدی ۹۸ بر خلاف آنچه در موج‌های تورمی گذشته اتفاق افتاد، دستمزد کمی بالاتر از خواسته کارفرمایان و دولتی‌ها به میزان ۳۶.۵ درصد افزایش یابد؛ اما بایستی این واقعیتِ غیرقابل انکار را نیز بپذیریم که هنوز فاصله عمیقی میان سبد معاش خانوار با حداقل دستمزد دریافتی کارگران وجود دارد.
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که محاسبات ماهانه سبد معاش خانوار را براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران و انستیتو پاستور ایران انجام می‌دهد، می‌گوید: در شهریور ماه برای اولین بار، نرخ سبد معاش خانوار از مرز ۸ میلیون تومان گذشته و به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان در هر ماه رسیده است؛ به عبارت ساده‌تر، یک خانوار ۳.۳ نفره اگر بخواهد همه مولفه‌های زندگی را در حد نسبتاً قابل قبولی فراهم آورد، در شهریورماه ۹۸ نیاز به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان درآمد دارد.
مقایسه این رقم با سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه ۹۷ که مبنای مذاکرات مزدی ۹۸ قرار گرفت، میزان شاخصی تحت عنوانِ «مابه‌التفاوت، جهت نگهداری قدرت خرید در همان شرایط» را مشخص می‌کند؛ در واقع تفاوت سبد معاش شهریور ماه سال جاری با سبد معاش اسفند ماه سال قبل نشان می‌دهد که خانوارهای کارگری چقدر پول اضافه به نسبت روز اول فروردین نیاز دارند تا قدرت خرید خود را در سطح روزهای ابتدایی سال نگه دارند.
از آنجا که سبد اسفند ماه ۹۷ که هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر مبلغ آن توافق داشتند، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان بوده است، شاخص مورد نظر اینگونه تعیین می شود:
۴۳,۱۵۵,۰۰۰ =۳۷۵۹۲۶۲۵ – ۸۰,۷۴۷,۶۲۵
بنابراین کارگران به ۴ میلیون و ۳۱۵ هزار تومانِ اضافه نیاز دارند تا قدرت خرید و سطح زندگی خود را همانند روزهای ابتدایی سال حفظ کنند و از افول سطح معاش خود جلوگیری نمایند.
اگر نمودار سبد معاش را از اسفند ماه سال گذشته تا شهریور ماه در نظر بگیریم و نرخ صعود را در ماه‌های مختلف مقایسه کنیم، به نتایج جالبی می‌رسیم؛ در این نمودار، کمترین میزان افزایش هزینه‌ها در «مرداد ماه» صورت گرفته است.
سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد؛ این سبد با یک افزایش ۲ میلیون و ۱۴۸ هزار تومانی، در انتهای فروردین ماه ۹۸ به ۵۹۰۷۵۶۲۵ ریال رسید. سبد فروردین ماه با افزایش ۵۷۵ هزار تومانی در اردیبهشت ماه به ۶۴۸۲۲۱۵۹ ریال رسید.
در ادامه، سبد معاش اردیبهشت ماه با افزایش ۴۲۶ هزار تومانی در خرداد ماه به ۶۹۰۸۷۳۷۵ ریال رسید؛ این سبد با تحمل ۶۲۲ هزار تومان افزایش در تیرماه به ۷۵,۳۱۵,۳۷۵ ریال رسید. در ادامه سبد تیرماه ۵۳ هزار تومان افزایش یافت و در مرداد ماه به۷۵,۸۵۴,۲۵۰ ریال بالغ شد.
در نهایت، در شهریور ماه سبد به ۸۰,۷۴۷,۶۲۵ ریال رسید که نشان می‌دهد نسبت به ماه قبل (مردادماه) ۴۸۹ هزار تومان افزایش داشته است.
بررسی نمودار افزایش نرخ سبد معاش در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که این سبد در مردادماه کمترین میزان صعود را تجربه کرده است؛ در این ماه برخلاف باقی ماه‌ها، سبد تنها ۵۳ هزار تومان افزایش یافته است اما متاسفانه این روند در ماه بعدی ادامه نیافته و در شهریور ماه مجدداً سبد معاش ۴۸۹ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.
دلیل شتاب‌گیری مجدد هزینه‌ها هرچه باشد، به گفته فرامرز توفیقی نشان‌دهنده‌ عدم به کارگیریِ مکانیسم‌های کنترل بازار برای مهار و کنترلِ سبد معیشت خانوار از سوی نهادهای مربوطه است که گواه ناکارآمدی و ناتوانیِ سیاست‌های مهار است؛ به عبارتی نتوانسته‌اند بازار قیمت‌ها را «مهار» و افزایش نرخ هزینه‌ها را کنترل نمایند.
توفیقی در نهایت، توضیح مختصری در ارتباط با شرایط و محذوریاتِ سبد محاسبه شده می‌دهد: «باید یک نکته را در نظر بگیریم: افزایش قیمت نان، برنج‌ها، سبزی‌ها، گوشت سفید و لبنیات در آمارهای غیررسمی به مراتب بالاتر است و باز بحث نوشیدنی‌ها منجمله چای که قیمت آن به طرز شگفت‌آوری بالا می‌رود و سرانه مصرف آن در خانوارهای ایرانی بالاست، در سبد خالی است….»
وی البته ادامه می‌دهد: کمیته دستمزدِ ذیل شورای عالی کار علیرغم تاکیدات بسیار نمایندگان کارگری تا امروز تشکیل جلسه نداده و بالطبع مذاکرات رسمی بر سر افزایش سبد معاش خانوار انجام نشده اما کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بر حسب وظیفه قانونی که به نمایندگی از جانب کارگران برعهده دارد، هر ماه محاسبات دقیقِ سبد معاش خانوار را انجام می‌دهد؛ حال همه چیز بسته به نمایندگان دولتی و کارفرمایان در «شورای عالی کار» است که چقدر این افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران را جدی بگیرند و برای ترمیم دستمزد -هرچند غیرنقدی- اقدامی صورت بدهند.»
در هفته‌های گذشته، دومین جلسه شورای عالی کار با موضوع افزاش قدرت خرید کارگران پس از یک انتظار طولانی برگزار شد؛ خروجی این جلسه هیچ نتیجه‌ای حداقل در کوتاه‌مدت برای ترمیم غیرمستقیم دستمزد در پی نداشت؛ نه پیشنهادات مسکن گروه کارگری به تصویب نهایی رسید و نه پیشنهاداتی که برای تامین اقلام ضروری خانوار به این شورا برده بودند، مصوب شد؛ در این اوضاع، کارگران هر ماه شاهد افول هرچه بیشتر «قدرت خرید خود» هستند؛ قدرت خریدی که همان فروردین ماه نیز با سبد معاش محاسبه شده، بیش از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فاصله داشت!
ارسال درخواست تحقیق و تفحص از شرکت هپکو به کمیسیون نظارت‌ بر اصل ۴۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نامه جمعی از نمایندگان مجلس برای بررسی و تهیه گزارش از روند واگذاری هپکو منتظر طرح در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت‌ بر اصل ۴۴ قانون اساسی است.
علی‌اکبر کریمی با اشاره به ارسال درخواست تحقیق و تهیه گزارش نظارتی بر روند واگذاری شرکت هپکو اظهار کرد: براساس اصل ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به اتفاق جمعی از نمایندگان مجلس نامه‌ای برای تهیه گزارش نظارتی از فرایند واگذاری سهام شرکت هپکو و عملکرد خریداران سهام مذکور و مدیران منتخب در این شرکت در طی دوره بعد از خصوصی‌سازی به هیات رییسه مجلس ارسال شد.
وی افزود: با موافقت هیات رییسه مجلس این نامه به کمیسیون مربوطه خود یعنی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت‌ بر اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تصریح کرد: هم‌اکنون منتظر طرح این موضوع در کمیسیون مربوطه و انجام کارها و تهیه گزارش از روند واگذاری هستیم.
کریمی ادامه داد: پس از تهیه گزارش از روند واگذاری و تحقیق و تفحص، گزارش مربوطه در صحن مجلس قرائت و در صورت مشاهده تخلف در روند واگذاری این شرکت این گزارشات و مستندات به مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌شود.
تذکر ۸۰ نماینده به روحانی درباره تسریع در تعیین سهامداران هپکو و آذرآب
۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر به رییس‌جمهور خواستار تسریع در تعیین سهامدار با اهلیت مالی، فنی و مدیریتی برای شرکت‌های آذرآب و هپکو برای برگشت به رونق گذشته و برخورد با تخلفات صورت گرفته از زمان واگذاری تاکنون شدند.
متن این تذکر به شرح زیر است: پیرو مذاکره و پیگیری های قبلی در خصوص پرداخت حقوق کارگران و تعیین تکلیف سهامدار با اهلیت کامل برای شرکت های هپکو و آذرآب ضمن تشکر از پرداخت حقوق کارگران هپکو تا پایان شهریورماه ۹۸ انتظار دارد در پرداخت حقوق کارگران آذرآب تسریع و در تعیین سهامدار عمده با اهلیت مالی، فنی و مدیریتی برای شرکت های هپکو و آذرآب اقدام عاجل معمول و ضمن برخورد با تخلفات احتمالی از زمان واگذاری تاکنون در پیش خرید ماشین آلات از هپکو بر اساس سوابق امر تسریع نمایند.